تحول در قوانین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

اتاق بازرگانی ایران، موسسه ای غیرانتفاعی است که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن به وجود آمده است. از زمان تاسیس اتاق ایران تاکنون قوانین متعدد و رسالت های مختلفی بر عهده اتاق نهاده شده که انجام به موقع و دقیق آن ها می تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت اقتصاد کشور کند. با این حال بررسی های انجام شده نشان دهنده این است که عملکرد این موسسه در بخش های مختلف دارای مشکل بوده و آن طور که باید وظایف خود را انجام نداده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

در اسفند سال 1348 و بر اساس ماده واحده مصوب مجلس شورای ملی، اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در یکدیگر ادغام شدند و در نتیجه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به وجود آمد و آیین نامه اجرایی آن در سال 1349 به تصویب رسید. در سال 1369 قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران توسط مجلس شورای اسلامی در 32 ماده و 19 تبصره تصویب شد و مقرر شد که آیین نامه های اجرایی آن توسط وزارت بازرگانی تصویب شود؛ اما این اتفاق رخ نداد تا اینکه این قانون در سال 1373 مورد اصلاح قرار گرفت. اجرای این قانون نیز در پاره ای موارد معلق ماند. امروزه اتاق های بازرگانی در سراسر جهان تحولات زیادی داشته و خدمات متنوعی به اعضا خود ارائه می دهند. این خدمات موجب تحول در این اقتصادها و کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد شده است. به نظر می رسد بعد از گذشت سال ها از اجرای قانون اتاق بازرگانی ایران، نیاز به تغییرات جدی در این قانون وجود دارد. همچنین نقش و ماموریت اتاق ها در موضوعات جدیدی چون خصوصی سازی و سهام عدالت و سایر موارد از این دست مشخص نیست. هدف این گزارش پژوهشی، ارائه تصویری از عملکرد اتاق ایران و نظارت بر اجرای احکام قانونی ناظر بر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. در این پژوهش میزان تحقق اهداف تاسیس و تکالیف قانونی اتاق ایران بررسی و مقایسه تطبیقی آن با عملکرد فعلی اتاق ایران ارائه می شود.

تحول قوانین اتاق ایران و عملکرد آن در جذب اعضا

قوانین اتاق ایران از بدو تاسیس تا به اکنون، دچار تحولات متعددی در سال های مختلف پیش و پس از انقلاب اسلامی شده است. اتاق ایران در طی زمان، در مراجع مهم تصمیم گیری کشور اعم از شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و … عضویت یافته و نقش ویژه ای در نظام تصمیم گیری کشور پیداکرده است. بررسی عملکرد اتاق ایران موید چند نکته مهم است:

• پایین بودن تعداد اعضای اتاق به نسبت بخش خصوصی کشور: تعداد اعضای اتاق ایران در کل نزدیک به 47 هزار نفر است که نسبت به کل بخش خصوصی کشور رقم بالایی محسوب نمی شود؛
• سهم بالای بخش بازرگانی از تعداد اعضای اتاق ایران: بخش عمده اعضای اتاق ایران را بخش بازرگانی تشکیل می دهد (نزدیک به 70 درصد). به نظر علت اصلی این امر، لزوم اخذ مجوز از اتاق بازرگانی توسط بازرگانان، برای انجام فعالیت های واردات و صادرات است. این مسئله نشان می دهد که اتاق ایران در جذب اعضا در مقایسه با همتایان خارجی خود چندان موفق نبوده و همچنین در بخش های صنعتی، معدن و کشاورزی، به نسبت، ضعیف تر عمل کرده است.

عملکرد اتاق ایران در درآمدها و مخارج و چالش های آن

اتاق بازرگانی از منابع مختلفی کسب درآمد می کند و مواد قانونی از منابع قانونی مختلف، این امکان را فراهم کرده است. نکته قابل توجه اینجاست که عمده منابع درآمدی اتاق در قانون اتاق ایران وجود ندارد. مخارج اتاق را نیز هیئت نمایندگان تعیین می کند. در مورد مازاد درآمدها منهای مخارج نیز قانون خاصی وجود ندارد. از جمله مشکلات و چالش هایی که در خصوص درآمدها و مخارج اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجود دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تامین هزینه های اتاق بازرگانی ایران در قوانین مختلف: هزینه های اتاق بازرگانی ایران به وسیله قوانین مختلف تامین می شود و قانون واحدی برای این کار وجود ندارد. این مسئله به طور خاص در درآمدهای اصلی اتاق ایران دیده می شود. چنین مسئله ای موجب ایجاد عدم شفافیت برای فعالین اقتصادی و اعضای اتاق ایران خواهد شد؛
• ایجاد اصطکاک زیاد در تولید و تجارت: در قوانین اتاق ایران، پرداخت های متعددی برای اعضای اتاق ایران دیده شده که این مسئله خود موجب ایجاد اصطکاک هایی برای فعالین اقتصادی خواهد شد؛
• ایجاد بار مالی سنگین برای بازرگانان و شرکت های بزرگ: مسئله دیگر بار مالی سنگینی است که بر دوش اعضا اتاق وارد خواهد شد. اجبار بازرگانان به پرداخت سه در هزار درآمد مشمول مالیات و چهار در هزار سود سالیانه پس از کسر مالیات علاوه بر هزینه عضویت، صدور و تمدید کارت بازرگانی و گواهی مبدا و غیره هزینه ای سنگین را بر بازرگانان تحمیل می کند. برای سایر فعالین اقتصادی نیز، طبق ماده 13 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396 باید چهار در هزار سود سالیانه پس از کسر مالیات به اتاق ایران پرداخت شود. این مسئله فشار مضاعفی به خصوص برای شرکت های بزرگ خواهد داشت.

عملکرد اتاق ایران در انجام وظایف محوله

بررسی وظایف و گزارش عملکرد اتاق ایران در انجام وظایف محوله نشان دهنده این است که اتاق ایران در انجام بسیاری از این وظایف عملکرد مطلوبی نداشته است. در این به بخش به برخی از وظایف و مسئولیت های جدید اتاق ایران در قوانین مصوب کشور به همراه عملکرد آن پرداخته می شود:

شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شورای گفت وگو در ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه با هدف تبادل نظر دولت و بخش خصوصی و … تشکیل شده و در قانون بهبود مستمر کسب و کار دائمی شده است. متاسفانه این شورا، عملکرد مناسبی در انجام وظایف محوله نداشته است. بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که از 14 حکمی که در قانون بهبود مستمر کسب و کار برای انجام وظایف شورای گفت وگو ذکر شده، 5 حکم به طور ناقص اجرا شده و 5 حکم اصلا اجرا نشده است. در خصوص عملکرد نامطلوب شورای گفت وگو همین کافی است که بررسی جلسات شورای نشان می دهد که راهکاری پیشنهادی این شورا برای حل مشکلات قانونی فعالین اقتصادی، تشکیل کارگروهی برای حل این مسائل است. حالا آن که تشکیل کارگروه نیاز به مصوبه شورای گفت و گو نیاز نداشته و بدون آن هم قابل تشکیل است.

تهیه فهرست ملی تشکل های اقتصادی و ایجاد تشکل برای فعالیت های اقتصادی فاقد تشکل و ادغام تشکل های موازی

فهرست ملی تشکل های اقتصادی برای اولین بار در کتابی با همین عنوان تهیه و منتشر شده است و باید این فهرست به روز شده و هر سال تجدید چاپ شود؛ اما اقدامات لازم برای و ایجاد تشکل برای فعالیت های اقتصادی فاقد تشکل یا ادغام تشکل های موازی انجام نشده است. بنابراین یکی اقدامات لازم برای فعالیت بهتر این تشکل ها، پیگیری این وظیفه مهم اتاق ایران است.

تدوین اقلام و اطلاعات آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی توسط شورای گفت وگو

طبق ماده 6 قانون بهبود مستمر کسب و کار، شورای گفت وگو باید اقدام آماری مورد نیاز سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی را برای مرکز آمار ایران ارسال کند تا این اطلاعات به شکل مستمر و روزآمد در پایگاه آماری مرکز آمار ایران ارائه شود. حال آن که یکی از مشکلات فعالین اقتصادی نبود آمار و اطلاعات مورد نیاز برای تولید و سرمایه گذاری است.

چالش های مرتبط با اتاق ایران از نظر فعالین اقتصادی

برای درک بهتر از عملکرد اتاق ایران، از نظرسنجی فعالین اقتصادی اعضای اتاق ایران و تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق استفاده شده است. این نظرسنجی از این نظر حائز اهمیت است که درک بهتری از چگونگی اداره اتاق ایران در عمل نشان می دهد. نتایج این نظرسنجی، بر اجرای دقیق قانون های حاکم بر اتاق ها از جمله قانون بهبود مسمتر کسب و کار حکایت دارد؛ اما برخی چالش های دیگر نیز در بین صحبت اعضای اتاق مطرح شد که برخی از این مسائل عبارتند از:

• حضور نمایندگان دولت در بین هیئت نمایندگان اتاق ایران و اعمال نفوذ در ترکیب هیئت رئیسه؛
• ایجاد محدودیت های آماری توسط دولت و عدم توان اتاق ایران برای مشاوره اقتصادی؛
• در نظر نگرفتن صلاحیت افراد (بدهکاران بانکی و …) در ترکیب اتاق ایران؛
• عدم وجود شفافیت لازم در اجرای قوانین حاکم بر اتاق؛
• ضعف شورای عالی نظارت اتاق برای نظارت بر اجرای قوانین حاکم بر اتاق ایران.

پیشنهادهایی به منظور بهبود عملکرد اتاق ایران و رفع چالش های موجود

اتاق ایران می تواند در کوچک کردن اندازه دولت، ایجاد بخش خصوصی واقعی و درنهایت توسعه اقتصادی کشور جایگاه ویژه ای داشته باشد. با توجه به توضیحات داده شده در قسمت های قبلی در خصوص قوانین و عملکرد اتاق ایران و چالش هایی که اتاق با آن ها مواجه است، پیشنهادات زیر برای بهبود عملکرد اتاق ایران در نظر گرفته شده است:

• حذف بندهای درآمدی 3 در هزار درآمد بازرگانان و 4 در هزار سود سالانه کلیه اعضا: این بندها منجر به گرفتن سهم قابل توجهی از درآمد فعالان اقتصادی می شود و خود عاملی برای عدم جذاب بودن عضویت در اتاق ایران بوده است. چنین قوانین دست و پاگیری کمتر در قوانین اتاق سایر کشورها نیز وجود دارد. در صورتی که اتاق ها به منابع مالی بیشتری نیاز دارند می توانند این منابع را از طریق افزایش حق عضویت سالانه و یا ارائه خدمات به اعضا جبران کنند؛ بنابراین پیشنهاد می شود در تدوین قانون جدید اتاق این منابع حذف شوند؛
• تعیین قوانین درآمدی اتاق در قانون واحد: منابع درآمدی اتاق ایران در قوانین متعددی آورده شده که موجب سردرگمی برای اعضا و عدم شفافیت مالی خواهد شد. پیشنهاد می شود برای ایجاد نظم و انضباط بیشتر در اصلاح قانون اتاق ایران، تمامی قوانین مربوط به کسب درآمد اتاق از اعضا در قانون واحدی قرار گیرد؛
• ایجاد تکلیف برای درآمدزایی اتاق از طریق ارائه خدمات: پیشنهاد می شود به جای منابع متعدد اتاق برای کسب درآمد، اتاق با ارائه خدماتی به اعضای خود از قبیل مشاوره های کسب و کار، برگزاری سمینار و غیره، منبع درآمدی را ایجاد کند که برای اعضای اتاق نیز از طریق خدمات دریافت شده منفعت دارد و موجب خواهد شد که عضویت در اتاق مزایای بیشتری داشته است

جمع‌بندی

امروزه اتاق های بازرگانی در سراسر جهان تحولات زیادی داشته و خدمات متنوعی به اعضای خود ارائه می دهند. به نظر می رسد بعد از گذشت سال ها از اجرای قانون اتاق بازرگانی ایران، نیاز به تغییرات جدی در این قانون وجود دارد. بررسی عملکرد اتاق ایران در بخش های مختلف نشان دهنده مشکلات مختلفی است. برای مثال عملکرد آن در در جذب اعضا نشان دهنده این است که تعداد اعضای اتاق به نسبت بخش خصوصی کشور پایین است. همچنین عملکرد اتاق ایران در درآمدها و مخارج با چالش هایی همچون ایجاد بار مالی سنگین برای بازرگانان و شرکت های بزرگ مواجه است. بررسی وظایف و گزارش عملکرد اتاق ایران در انجام وظایف محوله نشان دهنده این است که اتاق ایران در انجام بسیاری از این وظایف عملکرد مطلوبی نداشته است. از همین رو به منظور بهبود عملکرد اتاق بازرگانی راهکارهایی همچون ایجاد تکلیف برای درآمدزایی اتاق از طریق ارائه خدمات ارائه شد.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد و هوش مصنوعی ایران (هوشا) با همکاری پیام نوروزی و سحر پورنقی و به سفارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1402 انجام شده ‌است.