قرارداد IPC نوعی قرارداد مشارکت در تولید کنترل شده است که بر اساس آن، شرکت بین‌المللی طرف قرارداد با شرکت ملی نفت در بخشی از نفت تولید شده شریک می‌شود. این در حالی است که مشارکت در تولید همواره به نفع شرکت‌های طرف قرارداد است و اساسا چنین قراردادی برای کشور ما نامطلوب است. در قرارداد IPC دستمزدی که به شرکت خارجی بابت تولید هر بشکه اضافی از میدان داده می‌شود به هیچ عنوان استحقاق آن نبوده و این کار بر خلاف منافع دولت میزبان بوده و حتی در مواردی شرکت خارجی به جای دستمزد مستحق جریمه است. به علاوه، مرتبط ساختن نفت درون مخزن به درآمدهای شرکت خارجی، به انتقال مالکیت اقتصادی مخزن می‌انجامد.
بازپرداخت مالیات به شرکت خارجی در قرارداد IPC به منزله اعطای امتیاز و ایجاد موقعیت انحصاری برای ایشان در مقابل پیمانکاران ایرانی بوده و مغایر با مصرحات قانونی و رویه‌های معمول بین‌المللی است.
با واگذاری صلاحیت اثبات تجاری بودن به طرف خارجی در قراردادهای IPC، پیمانکار می‌تواند با ارائه آمار غلط میدان را تجاری نشان دهد و بدون در نظر گرفتن منافع ملی شروع به عملیات و تحمیل هزینه به کشور کند که چنین اختیاری حتی در قراردادهای قبل از انقلاب نیز به پیمانکاران واگذار نشده است. علیرغم تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به ضرورت ازدیاد برداشت از مخازن نفتی و شدت زیاد سوزاندن گازهای همراه نفت ایران، در قرارداد IPC نه تنها سخنی از گازهای همراه، جلوگیری از سوزاندن آن‌ها و تزریق این گازها به میادین نفتی نیامده، بلکه گاز طبیعی به عنوان مبنای دستمزد مقرر نگردیده و همین امر پیمانکار را به سوزاندن گاز طبیعی ترغیب می‌کند.
علیرغم تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر برداشت صیانتی از منابع، مسئله سوزاندن گازهای همراه و عدم تزریق آن به مخازن و اضافه برداشت شرکت خارجی برای دستیابی به دستمزد به ازای هر بشکه آن دستمزد خلاف تولید صیانتی است. همچنین واژه تولید صیانتی علی رغم اهمیت بالای آن در هیچ بندی از کلیات قرارداد IPC تعریف نشده و مرجع تشخیص آن نیز معین نگردیده است.
در قرارداد IPC شرکت‌های بزرگ نفتی حاکمیت تولید نفت و گاز را در میادین طرف قرارداد در اختیار گرفته و شرکت ملی نفت ایران به ناچار جهت بازگشت هزینه‌ها و پرداخت سود و پاداش، به صادرات هر چه بیشتر و سریع‌تر نفت خام روی آورده و شرکت‌های طرف قرارداد هیچ الزام و یا تشویقی جهت تکمیل چرخه ارزش افزوده و توسعه صنایع پایین دست ندارند؛ که این در تعارض آشکار با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.
اصلی‌ترین راهبرد پرهیز از خام‌فروشی نفت و میعانات گازی ایران در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توسعه صنعت پالایش کشور است. بدیهی است افزایش ظرفیت تولید نفت بر اساس IPC مسلما به خام فروشی منجر خواهد شد که بر خلاف سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. همچنین، بر خلاف روح حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قرارداد IPC در جهت توان افزایی شرکت ملی نفت نبوده و باعث تضعیف این شرکت می‌شود.
از نگاه توسعه پایدار، قراردادهای سرمایه‌گذاری می‌بایست به صورت عمومی منتشر شده و برای بررسی و مداقه در اختیار همگان باشند. اما کمیته تدوین الگوی جدید قراردادهای نفتی با تفسیر ویژه‌ای از قانون نفت، الگو جدید قراردادهای نفتی ایران را بدون نیاز به تصویب مجلس اعلام کرده و به همین بهانه الگوی جدید قراردادهای نفتی حتی به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه نشده است. دومین ملاحظه توسعه پایدار برای قراردادهای نفتی، محیط زیست است. اما قراردادهای IPC پیمانکار را به سوزاندن گاز طبیعی ترغیب می‌کند.
این مطالعه در سال ۱۳۹۵ در مرکز پژوهشی آرا به انجام رسیده است.
