اصلاح در مدیریت تامین نهاده های دامی

تامین پایدار و بهینه اقلام مرتبط با سفره خانوار، همواره یکی از پیچیده ترین ارکان سیاست گذاری عمومی و تنظیم گری اقتصاد کلان محسوب می شود. در این میان، اصلاح در مدیریت تامین نهاده های دامی به دلیل پیوند ناگسستنی آن با امنیت غذایی جامعه، ثبات قیمت ها و پویایی صنعت پرورش دام و طیور، از اهمیتی استراتژیک و حیاتی برخوردار است. تخصیص سالیانه منابع هنگفت از درآمدهای ارزی کشور به این بخش، نشان دهنده وزن بالای آن در تراز تجاری ملی است. با این حال، بروز تکانه های قیمتی مکرر، کمبودهای مقطعی در بازار و بحران در زنجیره ارزش، گویای آن است که رویکردهای پیشین توانایی پاسخگویی به اقتضائات پیچیده امروز را ندارند. در چنین شرایطی، گذار از یک سیستم متمرکز و رانتی به سمت یک سازوکار هوشمند و مبتنی بر ظرفیت های بازار عادلانه، گامی اجتناب ناپذیر برای تضمین تاب آوری ملی به شمار می آید.

ضرورت و اهداف پژوهش

نوسانات ادامه دار در زنجیره تامین اقلام دام و طیور، نمایانگر شکافی عمیق میان رویکردهای کلان تصمیم گیری و واقعیت های میدانی اقتصاد است. گره خوردن سفره مردم به حدود ۱۷ میلیارد دلار واردات تاریخی و پیوند خوردن آن با ارزهای نفتی و نوسانات جهانی، آسیب پذیری شدیدی را به کل سیستم تحمیل کرده است. این وابستگی به واردات، به ویژه زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت با چالش مواجه می شود، کلیت زنجیره تامین پروتئین در کشور را با خطرات امنیتی و غذایی جدی روبه رو می سازد. افزون بر این، سازوکار فعلی تخصیص منابع حمایتی، به ویژه در قالب ارزهای پوششی، ساختاری ناکارآمد و غیرشفاف به خود گرفته است که نه تنها هدف کاهش قیمت نهایی محصولات برای مصرف کننده را محقق نمی سازد، بلکه با ایجاد بازارهای موازی، بستر مناسبی برای توزیع رانت فراهم آورده است.

از این رو، این پژوهش با هدف کالبدشکافی دقیق ناکامی های موجود در هماهنگی های عملیاتی میان نهادهایی چون وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت نفت شکل گرفته است. تمرکز اصلی این مطالعه، ارائه نقشه راهی برای عبور از یک اقتصاد غیرشفاف در این بخش حیاتی، انتقال عادلانه چتر حمایتی به انتهای زنجیره تولید و مصرف و پی ریزی مکانیسم هایی است که رقابت پذیری سالم، پاسخگویی نهادی و ثبات پایدار سیستمیک را تضمین نمایند. تبیین ابعاد گوناگون شکست های بازاری و سیاست گذاری برای اتخاذ چنین تصمیمات تحول آفرینی کاملا حیاتی می نماید.

ریشه یابی ناکارآمدی در سیاست های ارزی و تخصیص منابع

یکی از بزرگ ترین گره های کور در مسیر تنظیم این بازار استراتژیک، اتکای افراطی به سیاست ارز ترجیحی و گره خوردن مطلق آن به درآمدهای متغیر نفتی است. بررسی روندهای ماه های اخیر نشان می دهد که با کاهش جریان ورود ارزهای نفتی از اوایل سال ۱۴۰۴، مکانیسم تخصیص ارز به واردکنندگان با اختلالات گسترده ای مواجه شده است. این اختلال یک تاخیر اداری ساده نیست؛ بلکه طولانی شدن فرآیند تخصیص از بازه های زمانی کوتاه دو تا سه ماهه در سال های ۱۴۰۰، به دوره های فرسایشی تا سیزده ماه در مقطع فعلی، تجارت در این عرصه حیاتی را به فعالیتی به شدت پرریسک و غیرقابل پیش بینی تبدیل کرده است.

این سیاست حمایتی پرهزینه، به جای آنکه به عنوان سپری دفاعی برای معیشت عمومی عمل کند، به توزیع بی ضابطه رانت دامن زده است. رویه موجود در ثبت سفارش ها فاقد هرگونه قاعده و شفافیت مشخصی است و بررسی ها نشان می دهد تایید یا رد درخواست ها غالبا بر مبنای روابط صورت می پذیرد نه اولویت زمانی و نیازسنجی دقیق. این تصمیم گیری های سلیقه ای، اعتماد بدنه بخش خصوصی را سلب کرده و حکمرانی ضعیف در این عرصه را برجسته ساخته است. عدم وجود هماهنگی موثر میان متولیان اصلی اعم از تنظیم گر ارزی (بانک مرکزی)، تامین کننده درآمدهای ارزی (وزارت نفت) و متولی امنیت غذایی (وزارت جهاد کشاورزی)، به تاخیرهای جبران ناپذیر و ناتوانی مطلق در مدیریت بهینه منابع ملی منجر شده است.

انحصارطلبی بازیگران و تبعات نقض قواعد رقابت عادلانه

بازار تامین اقلام مرتبط با دام و طیور در وضعیت کنونی از نوعی انحصار و تسلط غیرقابل انکار رنج می برد. با وجود تلاش های تقنینی در گذشته برای محدودسازی سهم بازار واردکنندگان از طریق اعمال سقف های ۲۰ درصدی، شواهد میدانی حاکی از آن است که این بازار همچنان تحت سیطره بلامنازع چند شرکت بزرگ و در موارد متعددی، نهادهای حاکمیتی و شرکتهای تابعه آن ها قرار دارد. ورود مستقیم شرکت های دولتی و شبه دولتی به عرصه تجارت و تصدی گری، به جای تمرکز بر نقش نظارتی، قواعد بازی را به نفع این نهادها مصادره کرده و فرصت رقابت سالم را از شرکت های کوچک و متوسط سلب کرده است.

این نقض سیستماتیک اصل رقابت، بهره وری کل سیستم را کاهش داده و بازار را مختل نموده است. ریشه تداوم این انحصار به بقای منبع عظیم رانت یعنی ارز ترجیحی و امکان تخصیص های سلیقه ای باز می گردد. تا زمانی که این قدرت تخصیص نابرابر پابرجاست، انگیزه های اقتصادی قدرتمندی برای شکل گیری انحصار و فرار از شفافیت وجود خواهد داشت؛ بنابراین، راهکار بنیادین، از بین بردن این منبع رانت و الزام به افشای عمومی و الکترونیک کلیه اطلاعات مربوط به ثبت سفارش ها، مبالغ تخصیص یافته و مسیرهای توزیع برای نظارت مردمی و فعالان اقتصادی است.

گسست اطلاعاتی و ضرورت استقرار حکمرانی یکپارچه داده محور

در پارادایم نوین اقتصادی، مدیریت زنجیره تامین بدون اتکا به داده های متقن، بلادرنگ و یکپارچه غیرممکن است. یکی از عوامل کلیدی در تشدید ناکارآمدی ها، ضعف مفرط نظام آمارگیری و پیش بینی های نادرستی است که بر اساس آمارهای غیرواقعی شکل می گیرد. تعدد سامانه های الکترونیکی پراکنده که از یکدیگر ایزوله هستند، به جای تسهیل امور تجاری، به مانعی بزرگ برای شکل گیری یک دید همه جانبه نسبت به زنجیره تامین تبدیل شده و هزینه های بوروکراتیک مضاعفی را بر سیستم تحمیل کرده اند.

حاکمیت در بسیاری از موارد اطلاعات دقیقی از تعداد واقعی دام و طیور موجود در اختیار ندارد که این امر تصمیم گیری صحیح را مختل می سازد. گسست اطلاعاتی میان سامانه های گمرک، بانک مرکزی، شبکه های لجستیک و انبارها، بستر مناسبی را برای بیش اظهاری و سوءاستفاده فراهم ساخته است. از این رو، طراحی و راه اندازی سامانه ای متصل و هوشمند که توانایی رهگیری کامل کالا از نقطه ثبت سفارش تا مصرف کننده نهایی را داشته باشد، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی و ایجاد بستر برنامه ریزی کارا محسوب می شود.

مهندسی مجدد نظام یارانه ای و حمایت هدفمند از انتهای زنجیره

برای عبور از بحران های جاری، تغییر رویکرد ساختاری در تخصیص یارانه ها ضروری است. استراتژی اصلی باید مبتنی بر توقف تخصیص یارانه در مبدأ زنجیره (واردات) و هدایت هدفمند آن به سمت مصرف کننده نهایی یا تولیدکننده خرد باشد. در فاز کوتاه مدت، دولت مکلف است با محوریت اجرای بند «پ» ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم توسعه، لایحه انتقال تدریجی یارانه را به منظور حذف انگیزه های قاچاق و کاهش هزینه های نظارتی سنگین به اجرا درآورد.

در دوره گذار میان مدت، حذف تدریجی ارز ترجیحی باید با اتخاذ مکانیسم های جایگزین مانند استفاده از سبد ارز ترکیبی (ترجیحی و نیمایی) و یا گسترش روش مبادله کالا (تهاتر نفت با کالا) همگام شود. تجربه موفق سال ۱۴۰۱ نشان داد که مکانیسم تهاتر با حذف پروسه های پیچیده بانکی، ضمن افزایش چشمگیر سرعت تامین، با ایجاد فضای رقابتی در سمت عرضه، به کاهش منطقی قیمت محصولات در بازار آزاد کمک شایانی می کند. جایگزینی یک مدل حمایتی که یارانه را در قالب پرداخت مستقیم نقدی یا کالابرگ به لایه های هدف و آسیب پذیر جامعه برساند، پویایی و رقابت را به بطن بازار باز می گرداند.

مدیریت سرمایه در گردش و الزامات تامین مالی دوران گذار

تغییر سازوکار حمایتی و حذف یارانه های ارزی از ابتدای زنجیره، به طور طبیعی موجب وقوع شوک قیمتی در مراحل مختلف تامین و توزیع خواهد شد. این جهش هزینه ها در کوتاه مدت، نیاز فعالان بخش خصوصی و تولیدکنندگان به نقدینگی و سرمایه در گردش را به شدت افزایش می دهد. عدم حمایت از این بخش در دوران گذار می تواند منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و کاهش عرضه گوشت و مرغ به بازار شود که خود زمینه ساز بحران های بزرگتری خواهد بود.

به منظور مدیریت این شوک، دولت موظف است تسهیلات اعتباری و خطوط تامین مالی ویژه ای را برای دامداران و مرغداران فعال در نظر بگیرد. تخصیص این تسهیلات باید کاملا هدفمند و متناسب با ظرفیت واقعی تولید، بر اساس تعداد دام و طیور ثبت شده در سامانه های جامع نظیر سامانه بازارگاه صورت پذیرد تا ضمن جلوگیری از انحراف منابع مالی، استمرار جریان تولید پروتئین کشور تضمین گردد.

توسعه منابع جایگزین داخلی و عمق بخشی به توان تولید

وابستگی به واردات اقلام دامی یک نقطه ضعف استراتژیک است که تاب آوری ملی را در برابر شوک های ژئوپلیتیک و تکانه های ارزی شکننده کرده است. رویکرد حاکمیت باید از تمرکز صرف بر وارداتِ کوتاه مدت به سمت عمق بخشی راهبردی به تولیدات داخلی تغییر یابد. توسعه زیرساخت های فناورانه برای تولید پروتئین های نوین همچون پروتئین های تک یاخته ای و استخراج خوراک استاندارد از ضایعات و پسماندهای فرآوری شده کشاورزی، گامی بنیادین برای کاهش این وابستگی ساختاری است.

همچنین، ارتقای بهره وری در تولید کنجاله های داخلی و حمایت از شرکت های دانش بنیان برای توسعه افزودنی های جیره و بهبوددهنده های کارایی خوراک، می تواند راندمان مصرف اقلام دامی را به شکل چشمگیری افزایش دهد. این استراتژی پدافندی، ضمن ایجاد اشتغال در داخل، سپر دفاعی مطمئنی در برابر تلاطمات بازارهای جهانی کالا خواهد بود.

تنوع بخشی به سبد مصرفی و توسعه گونه های جایگزین پروتئینی

یکی از راهکارهای کلیدی برای خروج از این بن بست سیستماتیک، بازنگری در پایه های تولید پروتئین کشور و ایجاد تنوع در سبد مصرفی خانوار است. تمرکز بیش از حد جامعه بر مصرف گوشت مرغ، حساسیت بازار را به شدت بالا برده است. سیاست گذاران و نهادهای قانون گذار باید با رفع موانع اداری و مقررات زدایی سریع، زمینه را برای توسعه پرورش گونه هایی با بازدهی بالاتر و وابستگی کمتر به اقلام وارداتی نظیر شترمرغ، بوقلمون، بلدرچین و گسترش حوزه های آبزی پروری فراهم کنند.

رفع انحصار از بذر و اجداد شترمرغ و تدوین دستورالعمل های بهداشتی و ضوابط فنی روشن برای تاسیس مزارع این گونه ها، گام های ابتدایی در این مسیر محسوب می شوند. برای تضمین پایداری این طرح، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت موظف اند زنجیره ارزش کامل این محصولات جدید را از توسعه کشتارگاه های تخصصی تا بسته بندی نوین و برندسازی حمایت نمایند. معرفی این محصولات جایگزین از طریق گنجاندن در سبدهای حمایتی دولت، ضمن ایجاد تقاضای پایدار، به ارتقای سلامت غذایی جامعه و کاهش فشار ارزی کمک خواهد کرد.

رسالت نهادهای نظارتی و لزوم پاسخگویی ساختاری

ضعف عملکردی دستگاه های اجرایی متولی و شرکت های بازرگانی وابسته در ایفای نقش حاکمیتی، نیازمند اصلاحات جدی ساختاری و تشدید نظارت های عالیه است. در این راستا، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیئت های تحقیق و تفحص ویژه باید به طور مستمر عملکرد نهادهای درگیر از جمله وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی را پایش کرده و گزارش های شفافی را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

از سوی دیگر، دستگاه قضایی باید با حساسیت بالا نسبت به تصمیم گیری های خلاف مصالح عمومی و تخصیص های سلیقه ای و رانتی ورود کند. رسیدگی قضایی قاطع به موارد احتمالی سوءمدیریت و فساد سازمان یافته در این عرصه، نه تنها قدرت بازدارندگی سیستم را افزایش می دهد، بلکه با ایجاد محیطی ایمن و شفاف، زمینه را برای حضور پررنگ تر و موثرتر فعالان واقعی اقتصاد فراهم می سازد. اجرای همزمان این توصیه ها در قالب یک نقشه راه مدون، متضمن ایجاد زیرساختی پایدار برای تضمین امنیت غذایی خواهد بود.

جمع بندی

بحران مستمر در زنجیره تامین اقلام دام و طیور، پدیده ای تک عاملی نیست، بلکه بازتابی از انباشت ناکارآمدی های سیستمی در معماری سیاست گذاری، نظام تخصیص منابع و ساختارهای نظارتی است. بررسی ها نشان می دهد تداوم اتکا به ارزهای ترجیحی رانت زا، فقدان یکپارچگی اطلاعاتی و حضور سنگین بازیگران انحصاری دولتی و شبه دولتی، پایه های امنیت غذایی کشور را متزلزل کرده است. خروج از این بن بست، نیازمند اراده ای راسخ برای اعمال جراحی های ساختاری است؛ از انتقال شجاعانه حمایت ها به انتهای زنجیره مصرف کننده گرفته تا هوشمندسازی کامل فرایندهای تجاری و دیپلماسی فعالانه ی تهاتری. تنوع بخشی به سبد پروتئینی جامعه با توسعه گونه های جایگزین و عمق بخشی به تولید اقلام نوین نیز استراتژی مکمل و ضروری برای این گذار است. تحقق این اهداف کلان، منوط به هم افزایی همه جانبه ی نهادهای قانون گذار، اجرایی و قضایی برای خلق فضایی شفاف، رقابتی و پاسخگو است تا ضمن صیانت از منابع ملی، تولید داخلی در مسیری تاب آور و پایدار هدایت گردد.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی هوشمند توسط سید محمد جواد طباطبایی فر در سال ۱۴۰۴ انجام شده است.