اخباریادداشت سیاستی

از عدالت‌خواهی تا طراحی عادلانه؛ مسئله‌ای برای حکمرانی

اندیشکده اقامه عدل به این پرسش پاسخ پرداخته که چه کسی، چه چیزی، به چه میزان و براساس چه مبنایی دریافت کند؟

✍🏻 هومن قاپچی، فوق دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران و عضو هیئت مدیره اندیشکده اقامه عدل


وقتی از «عدل» سخن می‌گوییم، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد چیست؟ توزیع برابر؟ برخورداری یکسان؟ حمایت از محرومان؟ مقابله با تبعیض؟ همه اینها می‌توانند نسبتی با عدالت داشته باشند، اما عدل را نمی‌توان به هیچ‌کدام از آنها فروکاست.یکی از خطاهای رایج در سیاست‌گذاری آن است که عدالت را عمدتاً در مرحله «توزیع» می‌بینیم؛ یعنی مسئله را این‌گونه صورت‌بندی می‌کنیم که منابع موجود چگونه میان افراد یا گروه‌ها تقسیم شوند. در حالی که پیش از توزیع، پرسش مهم‌تری وجود دارد: چه قاعده‌ای تعیین کرده است که چه کسی، چه چیزی، به چه میزان و بر اساس چه مبنایی دریافت کند؟

اینجاست که عدل، از یک مطالبه اخلاقی به یک مسئله حکمرانی تبدیل می‌شود. عدل الزاماً به معنای مساوات نیست. اگر انسان‌ها از حیث نیاز، استعداد، مسئولیت، تلاش، نقش اجتماعی و شرایط زندگی یکسان نیستند، نمی‌توان انتظار داشت که عدالت همیشه به نتایج کاملاً یکسان منجر شود. گاهی حتی رفتار کاملاً یکسان با افراد متفاوت، می‌تواند نتیجه‌ای ناعادلانه ایجاد کند.

از سوی دیگر، هر تفاوتی نیز عادلانه نیست. اینکه فردی بیش از دیگری برخوردار است، فی‌نفسه نه دلیل بر عدالت است و نه بی‌عدالتی. پرسش اصلی این است که این تفاوت بر چه مبنایی ایجاد شده است آیا ناشی از تفاوت در مسئولیت، تلاش، نیاز یااستحقاق است؟ یا حاصل رانت، رابطه، انحصار، تبعیض ناروا و دسترسی نابرابر به قدرت و اطلاعات؟

بنابراین شاید بهتر باشد به جای آنکه عدالت را صرفاً با «برابری» بسنجیم، آن را با «تناسب» بسنجیم؛ تناسب میان حق و تکلیف،اختیار و مسئولیت، فرصت و شایستگی، برخورداری و مشارکت، و درنهایت میان قدرت و پاسخگویی. از این منظر، مسئله اصلی عدالت در حکمرانی فقط این نیست که «چه چیزی را چگونه تقسیم کنیم». مسئله عمیق‌تر آن است که «نظامی طراحی کنیم که تفاوت‌های موجود در آن بتوانند بر مبنای قواعدی روشن، قابل دفاع و عادلانه شکل بگیرند.»

این تغییر زاویه نگاه اهمیت زیادی دارد. اگر تنها به نتیجه نهایی نگاه کنیم، ممکن است سیاستی را عادلانه بدانیم که در کوتاه‌مدت توزیع منابع را بهبود داده، اما در بلندمدت همان سازوکار تولید نابرابری را دست‌نخورده باقی گذاشته است. ممکن است یارانه‌ای عادلانه به نظر برسد، اما نظامی که پیش از آن قیمت، دسترسی،اطلاعات یا فرصت را ناعادلانه توزیع می‌کند، همچنان پابرجا باشد. پس «اقامه عدل فقط تقسیم عادلانه منابع نیست؛ طراحیعادلانه قواعدی است که منابع، فرصت‌ها، مسئولیت‌ها و قدرت را تولید و توزیع می‌کنند.»

این نگاه، مفهوم «پیوست عدالت» را نیز از یک ارزیابی شکلی فراتر می‌برد. هر سیاست عمومی، پیش از اجرا، باید بتواند به چند پرسش اساسی پاسخ دهد: چه کسانی از آن منتفع می‌شوند؟ چه کسانی هزینه آن را می‌پردازند؟ چه کسانی از تصمیم کنار گذاشته شده‌اند؟ چه تفاوت‌هایی ایجاد می‌شود؟ این تفاوت‌ها بر چه مبنایی قابل دفاع‌اند؟ و آیا سازوکار سیاست، در طول زمان، خود به تولید رانت و تبعیض منجر نخواهد شد؟

در این معنا، عدالت فقط در مقصد نیست؛ «در مسیر رسیدن به مقصد نیز باید حضور داشته باشد.» شاید مهم‌ترین کار یک اندیشکده عدالت‌محور نیز همین باشد: تبدیل «عدالت» از یکشعار عمومی و بعضا مبهم، به مجموعه‌ای از پرسش‌های دقیق درباره «قاعده، ساختار، تصمیم، توزیع، قدرت و پیامد.»

جامعه عادلانه جامعه‌ای نیست که در آن همه انسان‌ها الزاما سهم یکسانی داشته باشند؛ جامعه‌ای است که در آن «هیچ تفاوت مهمی بدون قاعده‌ای عادلانه شکل نگیرد و هیچ امتیازی بدون استحقاق، مسئولیت و پاسخگویی پایدار نماند.»

از این منظر، «اقامه عدل» بیش از آنکه صرفاً عدالت‌خواهی باشد، یک پروژه طراحی است: طراحی قواعدی که در آنها حق، مسئولیت، فرصت، قدرت و منابع در نسبتی عادلانه با یکدیگر قرار گیرند و شاید پرسش محوری سیاست‌گذاری از این پس نباید فقط این باشد که: «چگونه عادلانه توزیع کنیم؟» بلکه باید پرسید:«چگونه نظامی طراحی کنیم که خود، عادلانه تولید، توزیع و مصرف کند؟»

عدل را نباید فقط پس از وقوع بی‌عدالتی جست‌وجو کرد؛ عدل باید پیش از آن، در ساختار و قاعده نشسته باشد. جامعه عادلانه، جامعه‌ای نیست که دائماً بی‌عدالتی‌های خود را جبران می‌کند؛ جامعه‌ای است که ساختارهایش تا حد امکان، بی‌عدالتی تولید نمی‌کنند.

یادداشت

یادداشت های سیاستی اندیشکده های ایران را در این صفحه دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا