یادداشت سیاستی

سکوت دبی در قبال عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی چه معنایی دارد؟

اندیشکده مرصاد، سکوت دبی در عادی سازی روابط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با رژیم صهیونیستی را سیاست این امارت برای عبور از بحران های اقتصادی خوانده است.

وقتی عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی و امارات اعلام شد، تمام مقامات اصلی و فرعی و شخصیت های رسانه ای وابسته به امارت ابوظبی از این حرکت به شدت حمایت کردند و هر کدام مانند یک سرباز فضای مجازی به عرصه آمدند و هر چه در توان داشتند برای تمجید از این حرکت انجام دادند.

اما مقامات سایر امارت ها، علی‌الخصوص امارت مهم و محوری دبی تقریبا سکوت اختیار کردند. محمد بن راشد که در ظاهر پس از خلیفه بن زائد، نفر دوم این کشور عربی است، تنها با توییت کردن عکس زیر از محمد بن زائد، او را -که حاکم بالفعل و نیروی اصلی پیشران سیاست خارجی فعال امارات است- به عنوان شخصیتی طرفدار صلح ستود: «تاریخ را مردان می‌نویسند و شجاعان صلح را به وجود می‌آورند».

کنشی که سرشار از ناگفته‌ها بود. بن راشد که ظاهرا دستی در شعر گفتن هم دارد، چند هفته بعد، قصیده‌ای در وصف محمد بن زائد توییت کرد و دوباره او را به عنوان شخصیتی طرفدار صلح ستود. البته حساب کاربری بدون ظل که به درز دادن اخبار امنیتی پشت پرده امارات معروف است، توییت کرد که بن راشد این شعر را نسروده است و او را مجبور به انتشار این شعر از طرف خودش کرده‌اند.

حتی اگر به پشت پرده‌ها و اخبار و گمانه‌زنی‌ها هم بی‌اعتنا باشیم، اتفاق بزرگی چون عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی علی‌القاعده نباید از طرف سایر امارت ها، علی‌الخصوص، امارت بزرگ و تأثیرگذار دبی، اینچنین سرد تحویل گرفته می‌شد. این برخورد سرد در چشم هر تحلیلگر کنجکاو، موجی از پرسش‌ها را ایجاد می‌کند.

البته ناگفته نماند که هیچ صدای مخالفی از سایر امارت ها نیز به گوش نرسید و این بار نیز سیاستگذاران ابوظبی توانستند، چهره یکدست و کم خللی از خود به نمایش بگذارند. اما دلیل سکوت و همراهی امارت دبی با این حرکات افراطی و ساختارشکنانه ابوظبی که بیش از هر جایی ممکن است دودش به چشم امارتی غیر نفتی چون دبی برود، چیست؟

شاید با هم گذاشتن دو نکته در کنار هم، پاسخی احتمالی به این پرسش بدهد.

نکته اول: وضعیت وخیم اقتصادی و مالی دبی

با اوج‌گیری دوباره و استمرار کرونا، مشکلات اقتصادی بیش از هر زمانی روی دوش امارت دبی سنگینی می‌کند. امارت دبی و اقتصاد غیرنفتی اش در این بحران بی‌سابقه حسابی فشرده شده است. حاکمان دبی گمان می‌کردند که در سال ۲۰۲۰ به سال‌های خاکستری اقتصاد خود که از بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ شروع شد، پایان می‌دهند و می‌توانند وام های امارت ابوظبی را تسویه کنند. آنها به طور ویژه روی اکسپو ۲۰۲۰ حساب می‌کردند و سرمایه گذاری ویژه‌ای نیز روی آن کردند، اما کرونا همه بخش‌های اقتصاد آنان را تحت تاثیر قرار داد و حسابی به آنها فشار آورد و آینده بسیار مبهمی پیش روی آنها گذاشت. بدهی ها سنگین‌تر شد و نه‌تنها نتوانستند وام ها را تسویه کنند، بلکه باید دوباره زیر دین ابوظبی بروند. گزینه‌ای که استقلال سیاسی و اقتصادی آنها را بیش از پیش زیر سوال می‌برد و تقریبا آنها را برای همیشه وابسته به ابوظبی خواهد کرد. چندی پیش رایان بول (Ryan Bohl) یکی از تحلیل‌گران پایگاه استراتفور تحلیل کرد:

«کرونا باعث بلعیده شدن استقلال سیاسی و اقتصادی دبی از ابوظبی خواهد شد. دبی بدون در دست داشتن ابزار و بودجه مورد نیاز برای حمایت از بازیابی اقتصادی، احتمالا مجبور خواهد شد به برنامه نجات دیگری از امارات ثروتمند ابوظبی تکیه کند که این امر می‌تواند بر برنامه های توسعه دبی به ویژه در بخش جهانگردی و مالی تاثیر بگذارد».

پیش‌بینی‌ها در مورد آینده اقتصادی دبی بسیار ناامیدکننده است. بدهی های مستقیم دولتی دبی در پیش‌بینی «S&P» در سال ۲۰۲۰، به رقم ۷۹ میلیارد دلار (معادل ۷۷٪ تولید ناخالص داخلی) خواهد رسید. در تحقیقی دیگر با احتساب بدهی اشخاص وابسته به دولت این بدهی معادل ۱۴۸ درصد است. رکود اقتصادی سال ۲۰۲۰ دبی به رقم وحشتناک ۱۱ درصد رسیده است. بنا به اعلام اتاق بازرگانی دبی، تا پایان پاییز سال ۲۰۲۰ انتظار می‌رود تا ۷۰ درصد از شرکت های فعال در بخش خدمات تعطیل شوند. وضع بازار املاک و مستغلات دبی (که زمانی پیشتاز منطقه بود) رو به راه نیست و با کاهش سریع قیمت اجاره (۱۵ درصد کاهش اجاره بها فقط در طول ۳ ماه!) و ارزش املاک مواجه است، امری که با به خانه برگشتن مهاجرین خارجی تشدید شده است و سرمایه گذاران از انجام سرمایه گذاری‌های جدید اجتناب می‌کنند. ناگفته پیداست که بخش گردشگری نیز در سراشیبی سقوط است. مدیرعامل شرکت هواپیمایی امارات گفته بود: ممکن است ۱۸ ماه طول بکشد تا این بخش به حالت عادی برگردد.

تلخی نام‌گذاری مهمترین نماد شهر دبی، یعنی بلندترین برج این شهر و بلندترین برج جهان، به نام برج الخلیفه، که از طرف امارت ابوظبی بر آنها تحمیل شد و یکی از پیش‌شرط‌های اعطای وام در سال ۲۰۰۹ بود، هنوز در کام سیاستمداران دبی مانده است. اما این بار آنها برای گرفتن کمک های مالی و به تعویق افتادن سررسید بدهی های گذشته چه امتیازاتی باید به ابوظبی بدهند؟

نکته دوم: ارتباطات برقرار شده پس از عادی سازی

خبرهای پس از توافق علی‌الخصوص در زمینه اقتصادی بیشتر متمرکز روی امارت دبی است. دیدارهای اقتصادی، اخبار سرمایه گذاری، همکاری های تجاری و فرهنگی و علمی و فناوری، بین امارات و اسرائیل، در طرف اماراتی غالبا مربوط به امارت دبی است و نه ابوظبی! دور از انتظار نخواهد بود اگر پشت پرده این ماجراها، سیاست بازان ابوظبی، دبی را با وعده سرمایه گذاری و همکاری های ویژه رژیم صهیونیستی با این امارت راضی به همراهی یا حداقل عدم اعتراض به توافق عادی سازی کرده باشد.

با یک بررسی نسبتا جامع، کفه آمار ارتباطات اعلام شده در رسانه ها به طور واضحی به سمت دبی سنگینی می‌کند. از ۲۵ فعالیت مشترکی که تا هفته گذشته میان امارات و رژیم صهیونیستی اعلام شده است، ۱۶ عنوان مربوط به فعالیت های مستقر در امارت دبی بوده است و تنها ۹ مورد از آنها مربوط به امارت ابوظبی است (که برخی از آنها نیز توافق دولتی است و به کل امارات مربوط می‌شود). ضمنا از این ۲۵ فعالیت، ۱۸ مورد اقتصادی و تجاری، ۴ مورد در زمینه های علمی و فناوری و ۳ مورد در زمینه های فرهنگی و ورزشی است.

البته اینکه نهایتا حجم تجارت میان رژیم صهیونیستی و امارات چه مقدار خواهد بود و این تجارت چقدر می‌تواند بر اوضاع بحرانی دبی تاثیر مثبت بگذارد، یک نکته است؛ اینکه ابوظبی دور جدید حمایت های خود از اقتصاد دبی را منوط به همکاری در پرونده عادی سازی روابط کرده باشد، نکته دیگری است.

الی کوهن، وزیر سابق اقتصاد و صنعت رژیم صهیونیستی و وزیر فعلی اطلاعات این رژیم، همان هفته های اول گفت که انتظار دارد حجم تجارت بین اسرائیل و امارات متحده عربی طی ۳ تا ۵ سال، به ۴ میلیارد دلار در سال برسد. البته افراد دیگری هم بودند که تخمین های خوش‌بینانه‌تری زدند، مثلا وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرده ‌است حجم مبادلات تجاری میان طرفین به ۶.۵ میلیارد دلار در سال برسد یا باروخ ادیب، رئیس موسسه صادرات رژیم، پیش‌بینی کرده است تجارت میان امارات و اسرائیل در پنج سال آینده به ۱۰ ملیارد دلار برسد.

اما این حجم تجاری نه آنقدر بزرگ و جذاب است و نه به این زودی‌ها به دست می‌آید. از این رو این احتمال قوی‌تر است که امارت دبی، برای چیره شدن بر اوضاع اسفناک مالی و اقتصادی خود و چشم اندازهای ناامیدکننده و مبهمی که با کرونا برایش به وجود آمده است، برای برخورداری از حمایت های اقتصادی و مالی ابوظبی، سکوت کردن در مقابل روند عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را پذیرفته باشد. امری که برای سایر امارت ها که به طور سنتی فقیر و نیازمند کمک های ابوظبی بوده‌اند نیز دور از انتظار نیست. پول را بگیر و دهنت را ببند!

پی‌نوشت: این یادداشت با عنوان «حق السکوت» توسط میز امارات اندیشکده مرصاد منتشر شده است.

برچسب ها

اخبار

اخبار و رویدادهای اندیشکده‌های ایران را در این صفحه دنبال کنید. مشاهده سایر اخبار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن