تدوین راهبردی موثر برای درک مذاکرات بین المللی زیست محیطی

با توجه به روند رو به افزایش مخاطرات محیط زیستی، به یک الگوی نظام مند بین المللی نیاز است که کشورهای مختلف را در حفظ زیست محیط مقید نماید. اگرچه موافقت نامه های بین المللی زیست محیطی به صورت تصاعدی در پنج دهه گذشته افزایش یافته است، با این حال تصمیم گیری در خصوص مسائل کلیدی مانند از دست رفتن تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی، تخریب لایه ازن، حمل و نقل زباله های خطرناک و دیگر چالش های سیاره‌ای، نیازمند پایبندی کشورها به هنجارهای بین المللی است. دیپلماسی محیط زیست چارچوب موثری برای حفاظت محیط زیست و ابزاری کارامد برای جلب توجه جامعه جهانی در خصوص مخاطرات زیست محیطی است.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از مباحث مهم جهانی، دیپلماسی محیط زیست و تاثیر آن بر تعاملات بین المللی و صلح جهانی است. در واقع، چارچوبی را که نظام بخش تمامی مراحل شکل گیری یک اجلاس یا کنفرانس بین المللی محیط زیستی چه در مرحله مقدماتی، چه در مرحله برگزاری اجلاس و چه در زمان اجرایی کردن خروجی های اجلاس در دستور کار قرار دارد را فرآیند دیپلماسی محیط زیست می نامند. در این راستا، دیپلماسی به عنوان یک ابزار کاربردی و تسهیل گر در روابط بین الملل است که هدف نهایی آن صلح و آرامش است. به ویژه اینکه پیوند بین حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست ناگسستنی است و دیپلماسی محیط زیست یکی از این نقاط پیوند است. در سال های اخیر، مخاطرات محیط زیستی افزایش یافته و با وجود تبیین معاهدات و تدوین آیین نامه های بین المللی، موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشده است. بنابراین، هدف این پژوهش ارائه الگوی تعاملات بین المللی در بستر دیپلماسی محیط زیست است.

الگوی راهبردی برای دیپلماسی محیط زیست

بررسی ها نشان می دهد که دیپلماسی محیط زیست در روند ایجاد دقیق عمل کرده و نشانه بارز آن وجود کنوانسیون ها و دیگر اسناد مهم بین المللی است. اما در مرحله اجرا به دلیل عدم موازنه قدرت بین کشوهرهای شمال و جنوب و وجود تنش هایی در مناطق توسعه نیافته و منفعت طلبی های حاکمیتی، دیپلماسی محیط زیست با اختلالات جدی مواجه است. با آسیب شناسی ساختاری دیپلماسی محیط زیست، راهبردهای زیر ارائه می شود:

راهبرد اول؛ ایجاد اتحاد نامتمرکز: این راهبرد تنها درصورتی تحقق می یابد که کشورهای مختلف با یکدیگر همکاری داشته باشند. کشورهای با علایق زیست محیطی مشترک همواره می توانند در مذاکرات سازمان های منطقه‌ای خود شرکت نموده و در جهت کشف علایق مشترک، تقسیم اطلاعات تکنیکی، و تحلیل متناوب استراتژی با یکدیگر همکاری نمایند. لازم به تاکید است که گروه ها باید بر اساس منطقه سازماندهی شوند؛ تا ملت هایی که مرزهای مشترک دارند یا تکیه بر منابع مشترک دارند، نشست منظمی داشته باشند.

راهبرد دوم؛ فراهم کردن پیش مذاکره و کمک فنی به کشورهای مستقل: تمام کشورها بایستی اطلاعات مربوطه را در جهت حفظ منابع محیط زیستی در اختیار داشته باشند و این مهم از طریق کمک های فنی کشورهای توسعه یافته صورت می پذیرد.

راهبرد سوم؛ اتخاذ دیدگاه های جدید در تنظیم معاهده: کشورها می توانند با هر دیدگاه و موضعی در کنفرانس های بین المللی در تمامی موضوعاتی که کاملا قابل حل هستند، شرکت کنند. حضور کشورها می تواند دیدگاه های جدیدی را در خصوص روند شکل گیری معاهدات ایجاد کند و به تکوین روند دیپلماسی کمک شایانی بنماید.

راهبرد چهارم؛ جایگاه قانونی برای منافع غیردولتی: حضور سازمان های غیردولتی و مردم نهاد، در روند کنفرانس های بین المللی زیست محیطی نشان می دهد که بایستی نقش قانونی برای آنها قائل شد.

راهبرد پنجم؛ دسته بندی کردن مجدد کشورها بر اساس وضعیت و فعالیت تعیین شده: به منظور جلوگیری از عدم تداخل مواضع حاکمیتی کشورهای مختلف، پیشنهاد می شود که کشورها بر اساس میزان درگیری با مخاطرات زیست محیطی، منابع و نیز توانایی های موجود، دسته بندی شوند.

راهبرد ششم؛ تقویت تعادل بهتر بین علم و سیاست: لازم است که سازمان های علمی بین المللی بیشتر مورد توجه قرار بگیرند و بین علم و سیاست تعامل ایجاد گردد تا یافته ها و تحلیل های علمی در بستر سیاست تکامل یابد.

راهبرد هفتم : تقویت پیوند مسئله: بسیار محتمل خواهد بود که کشورهایی با چشم داشت مالی به پای میز مذاکرات بیایند و انتظار کمک داشته باشند. بنابراین، به دلیل حجم معاهدات و سختی کار بایستی مشوق هایی وجود داشته باشد. همچنین لازم است سیاستی اتخاذ گردد تا مرحله اجرای معاهدات نیز با مشوق هایی همراه باشد.

راهبرد هشتم؛ کنار گذاشتن مجازات برای فعالیت یکجانبه سازنده: برخی کشورها از اجرای ملی نظامات زیست محیطی به دلیل به سرانجام نرسیدن توافقات بین المللی سر باز می زنند و اجرای آن را به بعد از امضا معاهدات موکول می نمایند. در این راستا، باید به کشورها تفهیم شود که اجرای زودتر از موعد نظامات زیست محیطی به ضرر آنها نبوده و هزینه های کشوری که در دور اول اجرای قانون است، معمولا کمتر از هزینه تلاش های بعدی است که می خواهند به درجات بالای کیفیت زیست محیطی برسند.

راهبرد نهم؛ تشویق رسانه ها در اجرای نقشی سازنده تر: وقایع زیست محیطی باید در مرحله اجرا نیز گزارش داده شوند و مشکلات و چالش های معاهدات زیست محیطی به مردم اطلاع داده شوند. لازم است که شبکه‌ای جهانی از سازمان های علمی و نهادهای آکادمیک، مسئولیت ساخت بانک اطلاعاتی زیست محیطی را بر عهده بگیرند.

راهبرد دهم: تلاش برای صلح: در صورت تحقق فرآیند دیپلماسی محیط زیست، صلح جهانی حاصل خواهد گردید. لذا آماده سازی زمینه مناسب برای ورود مسائل محیط زیستی در مباحث ایجاد صلح، باید به صورت تکاملی مورد توجه قرار گیرد که در هر شرایطی اهمیت آن احساس گردد.

راهبرد یازدهم؛ رسیدن به توسعه پایدار: به منظور دستیابی به توسعه‌ای سریع و نیز شاخص های مهم محیط زیستی، نیاز به در پیش گرفتن سیاست های فرامنطقه‌ای و ادغام جوامع بین المللی است.

ارائه چارچوب ملی برای دیپلماسی محیط زیست

به منظور تشریح الگوی دیپلماسی محیط زیست از منظر ملی، باید ابعاد ملی، منظقه‌ای و بین المللی را مدنظر قرار داد. در این راستا به لحاظ ملی بایستی ابعاد سیاسی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین بعد حقوقی مورد توجه واقع گردد. در واقع می توان گفت سیاست گذاری عمومی می تواند در حوزه دیپلماسی محیط زیست راهگشا باشد. همچنین نگاه ویژه به استانداردهای زیست محیطی شامل مقررات گذاری زیست محیطی و ارزش گذاری زیست محیطی موثر خواهد بود.

به لحاظ منطقه‌ای باید دیپلماسی محیط زیست در خصوص خلیج فارس، دریاچه خزر و اروند رود و همچنین تالاب هامون و محیط زیست منطقه فعال گردد. در همین راستا بایستی میزان پایبندی به تعهدات بین المللی زیست محیطی کشور را تبیین نمود.

جمع بندی

به منظور ارائه یک چارچوب نظام مند در خصوص مسائل زیست محیطی و با هدف مقابله با چالش های موجود در سطح بین الملل، در این پژوهش راهبردهایی در بستر دیپلماسی محیط زیست تدوین و ارائه می گردد. همچنین در سطح ملی پیشنهاد می شود که دیپلماسی محیط زیست در قالب سیاست گذاری عمومی به اجرا درآید. همچنین در سطح منطقه‌ای باید دیپلماسی محیط زیست در خصوص خلیج فارس، دریاچه خزر و اروند رود و همچنین تالاب هامون و محیط زیست منطقه فعال گردد.

این مطالعه توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است.