اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

صنعت گردشگری به عنوان یکی از سه صنعت برتر پس از نفت و خودروسازی به لحاظ اشتغال زایی و تولید ثروت در جهان شناخته می شود و به واسطه تاثیرگذاری که در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها دارد، یکی از صنایع مطرح و پررونق در جهان است. این صنعت برخلاف صنایع نفت و خودروسازی، به عنوان یک صنعت خدماتی و پایدار از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در دنیا مطرح است، از این رو بخش میراث فرهنگی و گردشگری و اجزای وابسته به آن همواره مورد توجه و حتی اولویت حکومت ها در سیاستگذاری ها، تصمیم گیری ها و تصمیم سازی کلان آن ها بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز به واسط داشتن ظرفیت های عظیم گردشگری اعم از طبیعی، فرهنگی، مذهبی و … اشتغال زایی مولد آن از این قاعده مستثنی نیست.

ضرورت و اهداف پژوهش

صنعت گردشگری به واسطه ماهیت شکننده خود، تاثیرپذیری زیادی از تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی محیط پیرامون خود دارد؛ به طوری که فعالان و نخبگان این حوزه از این صنعت با عنوان صنعت شیشه ای یاد می کنند. صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران هم طی ۴۲ سال گذشته تحت تاثیر تحولات گوناگونی قرار گرفته است به طوری که روند این تحولات را می توان در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مثل شش سند توسعه ای ۵ ساله و چشم انداز بیست ساله مشاهده کرد. در این اسناد بر روند توسعه ای گردشگری و میراث فرهنگی کشور سخن گفته شده است، اما عدم توجه این اسناد به ظرفیت های عظیم طبیعی، میراث فرهنگی و انسانی که حتی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده، کاملا قابل مشاهده است. همین مهم موجب شده است که شاید گردشگری در بین متولیان ذی نفع و دستگاه های اجرایی کشور چندان مورد توجه و اولویت قرار نگیرد؛ اما با این حال شایان ذکر است که با تمام تحولات و محدودیت هایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی ایران با آن روبرو بوده است اقدامات بزرگ و مثبتی در شکوفایی و توسعه این صنعت انجام شده است. از این رو با توجه به عدم تناسب ظرفیت های کشور در بخش میراث فرهنگی و گردشگری و نقش آن در توسعه کشور، یکی از موارد اولیه و اساسی توجه حاکمیت به این بخش از طریق اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام است. لذا پژوهش حاضر به بررسی این اسناد، چالش های حوزه گردشگری و راهکارهای رفع آن ها پرداخته است.

بررسی اسناد بالادستی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

در جمهوری اسلامی ایران اسناد بالادستی وجود دارند که در هر حوزه ای مثل میراث فرهنگی و گردشگری می توان به قوانین مربوط به آن حوزه استناد کرد، به طوری که اجرای آن ضامن توسعه، آبادانی و حرکت رو به جلو کشور در همه حوزه های تعریف شده است. این اسناد عبارتند از:

سند چشم انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴)

رهبر معظم انقلاب اسلامی با ابلاغ سند نهایی چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، افق روشن ایران را در سال ۱۴۰۴ هجری شمسی ترسیم نمودند. بر اساس این سند راهبردی، جمهوری اسلامی ایران بایستی کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل باشد. در این چشم انداز که در جلسه تاریخ مورخ ۸۳/۷/۴ به تصویب شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری کشور رسیده است، به هفت بند به بخش میراث فرهنگی و گردشگری اشاره شده است. مطابق سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله (۱۴۰۴) جمهوری اسلامی ایران باید در بخش گردشگری با جذب ۲۰ میلیون نفر گردشگر خارجی (۱.۵ درصد سهم گردشگران بین المللی) و درآمد ارزی ۲۵ میلیارد دلاری در سال (در حدود۲ درصد از درآمد جهانی گردشگری) را از به دست آورد.

اسناد توسعه ای ۵ ساله

برنامه های توسعه ای جنبه میان مدت دارد و به نوعی نقش واسطه بین برنامه های بلندمدت (راهبردی) و برنامه های کوتاه مدت (عملیاتی/اجرایی) را دارند. پس از انقلاب اسلامی ایران شش برنامه توسعه ای برای کشور تدوین و ابلاغ شده است که در هریک از این برنامه ها با توجه به شرایط کنونی کشور جهت گیری ها و استراتژی های خاص آن دیده می شود که این مهم را در حتی در بخش میراث فرهنگی و گردشگری نیز می توان پیدا کرد. برخی از اهداف این اسناد عبارتند از:

• تقویت و توسعه ایرانگردی و جهانگردی جهت تبادل تجربه و دانش؛
• واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات بهتر؛
• ایجاد سازوکار مدیریتی مناسب در شهرداری ها برای حفاظت از بافت تاریخی؛
• نظارت و حمایت از مالکین اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز؛
• شناسایی و حمایت از میراث فرهنگی حوزه فرهنگی ایران در کشورهای همسایه.

سیاست های کلی نظام

یکی از مهم ترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است. از سال ۱۳۷۷ تا اسفند ۱۳۸۴ جمعا ۲۸ مورد سیاست کلی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب و تقدیم مقام معظم رهبری شده که از این میان تعداد ۱۴ سیاست کلی از سوی معظم له ابلاغ و ۱۴ مصوبه نیز جهت تصویب نهایی و ابلاغ تقدیم شده است که این سیاست ها برای حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در بندهایی از سیاست های کلی نظام در «امنیت اقتصادی»، «شهرسازی»، «صنعت» و «اشتغال» به صورت مستقیم و غیرمستقیم آمده است. برای مثال در بند اول سیاست های کلی نظام در بخش «امنیت اقتصادی» بر حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع آمده است که به صورت غیر مستیم به جذب سرمایه در صنعت گردشگری مرتبط است. همچنین در بند پنجم سیاست های کلی نظام در بخش «شهرسازی» بر حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت های قدیمی که به صورت مستقیم بر سیاست حفاظت از میراث فرهنگی کشور تاکید کرده است.

چالش های موجود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری

در حوزه میراث فرهنگی و گردشگردی چالش هایی گوناگونی از مناظر تقنیتی، اجرایی و نظارتی وجود دارد. برخی از این چالش ها عبارتند از:

• قوانین، مقررات، رویه ها و دستورالعمل های ناسازگار و حتی قدیمی و ناکارآمد در این حوزه؛
• فقدان الگو و نقشه راه مشخص در زمینه سیاستگذاری گردشگری کشور؛
• پراکندگی و ابهام در حوزه اختیارات وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با توجه به فرابخشی بودن این حوزه؛
• گران بوده سفر برای عامه مردم به ویژه قشر متوسط درآمدی کشور؛
• نبود قوانین برای نظارت بر حقوق جامعه میزبان و گردشگران در مقاصد گردشگری؛
• کمبود قوانین نظارتی بازدارنده در حفاظت از میراث فرهنگی.

برنامه اقدام پیشنهادی و ارائه راهکارها

با کسب نظرات و تجربیات متخصصین و فعالان باتجربه حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در سیاستگذاری این حوزه می توان شاهد اجماع همه ذینفعان اثرگذار بر توسعه گردشگری برای استفاده کامل از ظرفیت های مغفول این حوزه در اقتصاد کشور بود. با تثبیت جایگاه اثرگذار و واقعی بخش میراث فرهنگی و گردشگری کشور در اسناد و قوانین بالادستی و سیاست های کلی نظام و بالطبع لازم الاجرا بودن آن توسط همه متولیان دولتی و غیردولتی و خصوصی مبتنی بر پیشنهادات ارائه شده، قادر است به عنوان سند رسمی مورد توافق همگان در جمهوری اسلامی ایران برای بخش میراث فرهنگی و گردشگری توسط دستگاه های مربوطه اجرایی شود. برخی از راهکارهای به دست آمده عبارتند از:

• پیگیری جدی تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس شورای اسلامی و بالطبع نقش موثر این حوزه در اسناد توسعه و بالادستی کشور توسط کمیسیون تخصصی؛
• جذب فارغ التحصیلان متخصص و کاربلد در حوزه های ستادی وزارت از سال ۱۴۰۰ و پیگیری جهت اصلاح و رفع نواقص موجود در ستادهای استانی کشور؛
• ایجاد زمینه اشتراک مساعی بیشتر جامعه نخبگانی میراث فرهنگی و گردشگری کشور با مجلس، نهادهای سیاستگذار و دستگاه های اجرایی ذی نفع توسط وزارت متولی.

جمع بندی

صنعت گردشگری جمهوری اسلامی ایران هم طی ۴۲ سال گذشته تحت تاثیر تحولات گوناگونی قرار گرفته است به طوری که روند این تحولات را می توان در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی مشاهده کرد. در این اسناد بر روند توسعه ای گردشگری و میراث فرهنگی کشور سخن گفته شده است، اما عدم توجه این اسناد به ظرفیت های عظیم طبیعی، میراث فرهنگی و انسانی قابل مشاهده است. اسناد بالادستی مورد بررسی در این پژوهش سند چشم انداز ۲۰ ساله (۱۴۰۴)، اسناد توسعه ای ۵ ساله و سیاست های کلی نظام بودند که  بررسی آن ها نشان می دهد که چالش های بسیاری از مناظر تقنینی، اجرایی و نظارتی در این حوزه وجود دارد. فقدان الگو و نقشه راه مشخص در زمینه سیاستگذاری گردشگری کشور از جمله این چالش هاست. در پایان نیز راهکارهایی برای رفع چالش های بیان شده ارائه شده است که « تمرکز سیاست های کلی این حوزه بر تقویت بخش خصوصی صنعت گردشگری در حوزه اجرا و همچنین کاهش تصدی­گری دولت در اجرا» از جمله آن هاست.

این مطالعه در اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران توسط سید محمد موسوی در سال ۱۴۰۱ انجام شده ‌است.