اقتصادبررسی و تحلیل

بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از منظر محورهای تصمیم‌ گیری

بررسی لایحه بودجه سال 1399 کشور به منظور شناسایی مشکلات ساختاری لایحه و ارائه راهکار

در حال حاضر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. اگرچه فروش و صادرات نفت ایران، به دلیل اعمال تحریم‌ های جدید، در دو سال اخیر با محدودیت‌ های جدی مواجه بوده است، اما فرض شده است که حدود ۱۱ میلیارد دلار از این طریق حاصل می‌ شود. از طرف دیگر، ‌برآورد های قابل توجهی در زمینه منابع حاصل از انتشار اوراق بهادار و فروش دارایی‌ های مالی منقول و غیرمنقول دولت در نظر گرفته شده است. استقراض ۱۶% از سهم صندوق توسعه ملی و فقدان ساختار مشخص برای خصوصی‌ سازی شرکت‌ های دولتی، از دیگر نواقص این لایحه است.

ضرورت و اهداف پژوهش

اگرچه حدود دو سال از اعمال محدودیت بر صادرات نفت کشور گذشته است، اما لایحه بودجه ۱۳۹۹ همچنان بدون اجرای اصلاحات اساسی و طبق روال سال‌ های گذشته به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. از‌ این‌ رو لازم است لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس توسط دولت مورد بررسی دقیق‌ تر قرار بگیرد. در همین راستا، این گزارش به بررسی نکات مهم و محورهای تصمیم‌ گیری لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور می‌ پردازد.

تصویر کلان منابع و مصارف عمومی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

بودجه کل کشور حدود ۱۹۸۸۷ هزار میلیارد ریال پیش‌ بینی شده است که حدود یک‌ چهارم آن را بودجه عمومی و سه چهارم آن را بودجه شرکت های دولتی و بانک‌ ها تشکیل می دهد. منابع بودجه عمومی کشور حدود ۵۶۳۸ هزار میلیارد ریال است که حدود ۴۸۴۶ هزار میلیارد ریال آن را منابع عمومی دولت و حدود ۷۹۲ هزار میلیارد ریال آن را درآمدهای اختصاصی تشکیل می دهد. منابع عمومی دولت به ارزش ۴۸۴۵ هزار میلیارد ریال، از سه جزء درآمدها به میزان ۲۶۱۰ هزار میلیارد ریال، واگذاری دارایی های سرمایه‌ ای به میزان ۹۸۸ هزار میلیارد ریال و واگذاری دارایی های مالی به میزان ۱۲۴۷ هزار میلیارد ریال، که عمدتا استقراض و فروش دارایی های مالی مانند سهام شرکت‌ هاست، تشکیل شده است.

مهم‌ ترین محورهای تصمیم‌ گیری در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹

در این بخش مهم‌ ترین محورهای مورد بحث در لایحه بودجه که اساس تصمیم‌ گیری قرار گرفته‌ اند بررسی می‌ شوند.

منابع حاصل از صادرات نفت و گاز

بر اساس فروض در نظر گرفته شده در لایحه بودجه، درآمد ارزی سهم دولت حدود ۱۱ میلیارد دلار خواهد بود. به علاوه دولت ۱۶ درصد از سهم صندوق، معادل ۳.۵۶ میلیارد دلار را استقراض کرده است. با توجه به سیاست حمایتی اعلامی، ۱۰.۵ میلیارد دلار آن را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی واگذار خواهد کرد و مابقی نیز با نرخ ۸۵۰۰ تومانی واگذار خواهد شد. مجموع منابع حاصل از این محل ۷۸۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

سیاست ارزی دولت

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار از منابع حاصل از صادرات نفت برای واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی در نظر گرفته شده است. اعطای ارز ترجیحی و فروش مابقی ارز دولتی با نرخ ۸۵۰۰ تومان، از یک‌سو بخشی از منابع قابل تحقق برای دولت از دست خواهد رفت و از سوی دیگر به دلیل وجود اختلاف قیمت با نرخ ارز در بازار، موجب بروز مشکلاتی مانند رانت و فساد خواهد شد.

صندوق توسعه ملی و تکالیف بودجه‌ ای نسبت به منابع آن

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، ۳۶ درصد از منابع حاصل از صادرات باید به عنوان سهم صندوق نفت لحاظ گردد، اما در لایحه بودجه امسال، این سهم ۲۰% بوده و دولت به دلیل کاهش صادرات نفت و درآمد حاصل از این محل، ۱۶% از سهم صندوق توسعه ملی را به عنوان تسهیلات برداشت کرده است. باید در نظر داشت که استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تکالیف بودجه‌ ای خلاف اساسنامه این صندوق است.

منابع و مصارف تحت عنوان هدفمندی یارانه‌ ها

مطابق تبصره ۱۴ قانون بودجه، منابع مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ ها بیشتر از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و سهم مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ ها نیز ۱۵۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تغییراتی که در جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه اعمال شده است، با هدف مرتبط کردن پرداخت‌ های یارانه‌ ای به فروش داخلی و صادرات فرآورده های نفتی بوده است. با این حال، بسیاری از این اقدامات مغایر قوانین فعلی کشور است.

میزان انتشار اوراق بهادار

با احتساب تمامی مجوزهای دریافت‌ شده برای واگذاری اوراق مالی، دولت می تواند تا سقف ۸۸۰ هزار میلیارد ریال از منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی را در مصارف بودجه استفاده نماید. این در حالی است که در قانون برنامه ششم توسعه، تنها مجوز استفاده از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از درآمد حاصل از واگذاری اوراق بدهی در سال ۱۳۹۹ به دولت داده شده است. از طرفی دیگر، انتشار اوراق مالی باید براساس قانون صورت گیرد، اما در لایحه بودجه پیشنهاد مستثنا شدن از رویه‌ های قانون بازار اوراق بهادار داده شده است.

واگذاری و مولدسازی دارایی‌ های دولت

در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به وزارت اقتصاد و دارایی اجازه داده شده تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. با توجه به منابع حاصل‌شده از این روش در سال‌ های گذشته، پیش‌ بینی درآمد ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی در بودجه سال ۱۳۹۹ با بیش‌ برآورد قابل توجهی همراه است. ضمن اینکه روش‌ های دیگری غیر از فروش، برای ایجاد جریان درآمدی از دارایی‌ های دولت وجود دارد، مانند اجاره کوتاه‌ مدت و بلند مدت، ترهین، توثیق و … .

خصوصی‌ سازی و واگذاری شرکت‌ های دولتی

در لایحه بودجه، خصوصی سازی از طریق صندوق‌ های سرمایه‌ گذاری ETF ذکر شده است. به نظر می‌ رسد که هدف دولت از این ابتکار، درآمد زایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ ها، بدون از دست دادن مدیریت آن‌ ها است.

پیشنهادهایی برای مدیریت و کاهش کسری بودجه بدون نفت

اگرچه مجلس شورای اسلامی زمان محدودی برای اصلاح و تصویب لایحه بودجه در اختیار دارد، با این وجود پیشنهاد می‌ شود که محورهای کلی اصلاح لایحه را به دولت ابلاغ کند و پس از دریافت لایحه اصلاحی از دولت، ادامه اصلاحات صورت گیرد. در این راستا راهکارهایی برای اصلاحات ساختار بودجه در کوتاه‌ مدت پیشنهاد می‌ شود.  این اصلاحات در سه حوزه  منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت، به شرح زیر است:

اصلاحات در حوزه منابع

  • ساماندهی معافیت‌ های مالیاتی؛
  • تفکیک حساب‌ های بانکی (شخصی و تجاری)؛
  • وضع مالیات بر سود برخی سپرده‌ های بانکی؛
  • مالیات بر خانه‌ های لوکس؛
  • جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مشاغل؛
  • مالیات بر مجموع درآمد؛
  • تمرکز کلیه منابع شرکت‌ ها در خزانه.

اصلاحات در حوزه مصارف

  • اجرای سیاست پرداخت به ذی نفع نهایی به منظور شناسایی و تفکیک هزینه‌ های اجباری (ضروری) و غیر اجباری (قابل تصمیم‌ گیری) در بودجه؛
  • کنترل هزینه‌ های عمومی دولت؛
  • حذف موازی کاری بین دستگاه‌ ها.

باز آرایی نحوه استفاده از منابع نفتی در بودجه

با توجه به کاهش قابل توجه مقدار صادرات نفت، پیشنهاد می‌ شود دولت تمام کسری بودجه بدون نفت را از محل انتشار اوراق تامین کند. منابع حاصل از صادرات نفت، به حساب ویژه‌ ای تحت مالکیت صندوق توسعه ملی، نزد بانک مرکزی نگه‌ داری شود. این پیشنهاد برای سال ۱۳۹۹ می‌ تواند یک سال زمان برای انجام اصلاحات اساسی در اختیار دولت قرار دهد تا کاستی‌ های خود در اجرای سیاست‌ های اصلاحات ساختاری بودجه را پوشش دهد.

جمع‌ بندی

در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهاد های متعددی در دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه توسط دولت مطرح شده است، اما تقریبا اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده است و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش‌ برآورد‌های قابل توجهی در حوزه منابع است. از این منظر پیشنهاد می‌ شود که اولا مجلس شورای اسلامی محورهای کلی اصلاح لایحه بودجه را به دولت ابلاغ کند تا لایحه اصلاحی توسط دولت بر این مبنا تهیه شود. دوما، در صورت تایید کلیات لایحه توسط مجلس، لازم است اصلاحاتی با کمک دولت در سه حوزه منابع، مصارف و رابطه بودجه و نفت صورت گیرد.

این مطالعه توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و با همکاری سید عباس پرهیزکاری در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۵ (۲ رای)
برچسب ها
امتیاز کاربر 5 (2 رای)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش‌ های مجلس شورای اسلامی نهادی وابسته به مجلس شورای اسلامی ایران است که پژوهش‌ های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ ها و تصمیمات حقوقی و فناورانه انجام می‌ دهد. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن