چالش های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان

«ریسک اعتباری»، احتمال تغییر در ارزش دارایی های بانک، به دلیل تغییرات پیش بینی نشده در کیفیت اعتباری مشتریان یا بدهکاران است. این ریسک زمانی رخ می دهد که طرف قرارداد، قادر به پرداخت بدهی خود نباشد یا حداقل آن ها را به موقع پرداخت نکند. در ایران نخستین بخشنامه در این زمینه، در سال ۱۳۸۲ به شبکه بانکی ابلاغ شد و در طول دهه های گذشته، دو نسخه دیگر آن نیز تدوین و اجرایی شد. با این وجود، به دلیل حجم بالای مطالبات غیرجاری در کشور و تاکید برخی مطالعات بر نقش کلیدی ذینفع واحد، شکل گیری این مطالبات باعث ایجاد چالش های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان در شبکه بانکی کشور دنبال شد.

ضرورت و اهداف پژوهش

ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از طرفین مقابل یا ذینفعان در مقایسه با دیگر مشتریان، می تواند به ریسک تمرکز برای بانک ها و موسسات اعتباری منجر شود. این نوع تمرکز بر صنعت بانکداری، می تواند به تنهایی مشکلات بسیاری را در عرصه ریسک اعتباری برای بانک ها به وجود آورد. از این رو در اصول مدیریت این ریسک در کمیته بال، بر این موضوع تاکید شده است که بانک ها باید به سامانه های اطلاعاتی قوی و مستحکم به همراه روش هایی برای تجزیه و تحلیل تجهیز شده باشند، به نحوی که مدیریت بانک به کمک آن ها بتواند ریسک اعتباری موجود در کلیه اقلام مندرج در ترازنامه و زیرخط را مدیریت کند و اطلاعات کافی در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری جهت شناسایی هرگونه ریسک تمرکز را در اختیار قرار دهد. از این رو در این پژوهش، جهت بررسی وضعیت موجود و شناسایی شکاف های محتمل در مدیریت ریسک، بر دو بعد چالش های مقرراتی و اجرایی تمرکز می شود. در حقیقت، چالش مقرراتی ناظر بر زیرساخت تدوین شده توسط مقام مقررات گذار در تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های ناظر بر نحوه مدیریت مورد انتظار ریسک فوق در شبکه بانکی است و زیرساخت اجرایی بر مشکلات ناشی از پیاده سازی و اجرای زیرساخت مقرراتی در عرصه عمل دلالت دارد.

چالش های مقرراتی ذینفع واحد

بانک ها و موسسات اعتباری در بیشتر موارد در پیاده سازی ابعاد مختلف مدیریت ریسک در گام اول و مراحل نخست به مشکلات مقرراتی ذیربط در قالب نبود بستر مقرراتی لازم و یا ابعاد محدودکننده این مقررات اشاره می کنند. بر اساس شواهد موجود، در مراحل ثانویه و پس از نهادینه شدن، الزامات مقرراتی که الگوی کلی مدیریت ریسک ذیربط را به تصویر می کشد با مشکلات مختلفی در حوزه اجرا و عملیاتی کردن زیرساخت مقرراتی مورد نظر مواجه می شوند. در این مرحله بسته به نوع زیرساخت مقرراتی چالش های اجرایی متفاوتی پیش روی نهادهای کاربر قرار می گیرد. در مدیریت ریسک منتج از تسهیلات و تعهدات کلان به عنوان بخشی از ابعاد مدیریت ریسک در بانک ها و موسسات اعتباری نیز، با توجه به نیاز آیین نامه ذیربط به شناسایی ذینفع واحد در اولین گام مدیریت این ریسک ضرورت وجودی سامانه ای برای شناسایی روابط بین مشتریان و تشخیص ذینفع واحد در تصمیم اعطای تسهیلات و اعتبارات مشاهده می شود. در حقیقت بر پایه این شناسایی در گام بعد، محاسبه خطرپذیری معطوف به آن ذینفع و سپس ضرورت کنترل آن در قالب گزارش گری و سطوح مختلف تصمیم اعطای تسهیلات و اعتبارات در قالب حدود تنظیم شده خطرپذیری دنبال خواهد شد. لذا باید توجه شود که مدیریت ریسک در کل مبتنی بر شناسایی اندازه گیری و کنترل ریسک است. از این رو در ادامه، صرفا بر مشکلات اجرایی بانک ها و موسسات اعتباری در حوزه شناسایی و مبتنی بر پیاده سازی و کارکرد مورد انتظار سامانه شناسایی ذینفع واحد تمرکز می شود.

چهارچوب مقرراتی ذینفع واحد در رویکرد بین المللی

رویکرد کلی مورد توجه کمیته بال در تنظیم دو رهنمود ناظر بر خطرپذیری های کلان، مبتنی بر تعریف این تسهیلات و تعهدات در کنار چگونگی شناسایی ذینفع واحد، به همراه نحوه محاسبه و مقداری کردن آن و سپس تنظیم حدودی برای کنترل این ریسک در بانک های فعال در عرصه بین المللی بوده است. در این راستا در رهنمود سال ۱۹۹۱، توافقنامه سرمایه بال یک و در رهنمود سال ۲۰۱۴، توافقنامه سرمایه بال سه مورد توجه بوده و در هر دو مورد بر شمول خطرپذیری های مندرج در ترازنامه و زیرخط در شناسایی خطرپذیری ذینفع واحد تاکید شده است.

در حوزه مقرراتی، مطالعه رهنمودهای کمیته بال و دستورالعمل های کشورهای نمونه مشتمل بر امارات، اندونزی، هند و مقایسه تحلیلی آن ها با نسخه های آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، نه تنها بیانگر نزدیکی نسبی رویکرد این آیین نامه به نسخه اولیه رهنمود کمیته بال و دستورالعمل های کشورهایی است که پیش از نسخه دوم این رهنمود در کمیته بال تنظیم شده اند، بلکه گذر این کشورها به بال سه که در اندازه گیری ریسک فوق نیز اثرگذار است تا حدودی تاییدکننده شکاف بین رویکرد شبکه بانکی کشور با کشورهای نمونه و کاستی هایی نسبت به حداقل استانداردهای موجود است. در گام نخست، حتی ضرورت طراحی معیارهای بیشتری برای شناسایی ذینفع واحد در مقایسه با نسخه جدید رهنمود کمیته بال مشاهده می شود. همچنین، ازآنجا که موارد مستثنا از شمول تسهیلات و تعهدات کلان در آیین نامه فعلی صرفا مبتنی بر برخی نهادهای خاص است و دامنه گسترده تر مورد توجه در نسخه نهایی رهنمود کمیته بال و دستورالعمل های کشورهای نمونه را پوشش نمی دهد، حداقل شمول خطرپذیری های بین بانکی و معطوف به خدمات تسویه در گروه موارد استثنا در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان پیشنهاد می شود.
چهارچوب مقرراتی ذینفع واحد در شبکه بانکی کشور

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی که در حوزه نظارت از سال ۱۳۷۹ و در حوزه اعتبارات از سال ۱۳۸۵ و بررسی آن ها مشاهده می شود که ابتدا بانک مرکزی بر تعیین سقف های فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی متمرکز است و به مقوله ذینفع واحد به صورت مستقیم نپرداخته و صرفا تا حدودی مدیریت ریسک منتج از تسهیلات و تعهدات کلان را مورد توجه قرار داده است. در این راستا در بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، به صراحت عنوان شده است بانک ها مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورالعمل ها یا آیین نامه های خاص تعیین می کند، به اشخاص حقیقی یا حقوقی تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند. با وجود این، با ابلاغ اصلاحیه بند ناظر بر تعریف ذینفع واحد بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان در سال ۱۳۸۸، معیارهای فوق به ابعاد مدیریتی نیز گسترش داده شده است. در سال های بعد و همزمان با حرکت بانک مرکزی به سمت ملزم کردن بانک ها در ارائه صورت های مالی همگرا بر اساس رویکرد بین المللی در گزارشگری مالی و همسویی با دیگر کشورها در دوره پسابرجام نیز مشاهده می شود که در نسخه های جدید صورت های مالی بانک نمونه ارائه شده، ضرورت ارائه اطلاعات کاملا مشابهی دنبال شده است.

چالش های اجرایی ذینفع واحد

مدیریت ریسک در کل مبتنی بر شناسایی، اندازه گیری و کنترل ریسک است. ازآنجا که محاسبه ریسک در قالب رویه ناظر بر محاسبه خطرپذیری ریسک اعتباری در محاسبه نسبت کفایت سرمایه انجام می شود که بانک ها سال ها مورد استفاده قرار داده اند و رویه ناظر بر کنترل آن نیز مبتنی بر قواعد ساده ای متمرکز بر محدودیت های اعطای اعتبارات و تسهیلات و لحاظ سطوح مختلف تصمیم گیری و گزارشگری در این زمینه است، بنابراین انتظار نمی رود بانک ها و موسسات اعتباری با مشکلاتی کلیدی در دو حوزه اندازه گیری و کنترل این ریسک مواجه باشند. از این رو در ادامه صرفا بر مشکلات اجرایی آن ها در حوزه شناسایی و مبتنی بر پیاده سازی و کارکرد مورد انتظار سامانه شناسایی ذینفع واحد تمرکز می شود که ازجمله مهم ترین بسترهای اولیه در اجرای آیین نامه ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان است.

چالش های سامانه ای

برخی از بانک ها و موسسات اعتباری، در تامین نیاز سامانه ای برای شناسایی ذینفع واحد، با طراحی سامانه های داخلی توسط ادارات ذیربط و یا شرکت های وابسته این نیاز را برطرف کرده اند و برخی نیز برون سپاری و استفاده از خدمات شرکت های طراحی نرم افزار را دنبال کرده اند. از این رو، بیشتر بانک های فعال در شبکه بانکی کشور از طریق سامانه های داخلی طراحی شده توسط ادارات یا شرکت های نرم افزاری وابسته خود به شناسایی ذینفع واحد می پردازند و صرفا در تعداد اندکی از بانک ها این فرایند برون سپاری شده است. بنابراین در ادامه، بر اساس اطلاعات کسب شده، مهم ترین مشکلات موجود در پیاده سازی و کارکرد موفق این سامانه به شرح زیر ارائه می شود:

• عدم امکان شناسایی ذینفع واحد در کل شبکه بانکی: به علت دسترسی نداشتن بانک ها به بسیاری از اطلاعات، مشتمل بر حساب های بانکی مشتریان در دیگر بانک ها، در کنار عدم یکپارچگی سامانه های اطلاعاتی موجود، امکان شناسایی روابط سیستمی در کل شبکه بانکی فراهم نیست و نیاز به وارد شدن بانک مرکزی در این حوزه و بر عهده گرفتن برخی مسئولیت ها در این زمینه مشاهده می شود. در این راستا، با توجه به راه اندازی سامانه سیاح در یکپارچه سازی اطلاعات حساب های شبکه بانکی در بانک مرکزی، امکان دسترسی این نهاد به یکی از اطلاعات زیربنایی در شناسایی ذینفع واحد مبتنی بر تجمیع اطلاعات مالی حساب های افراد فراهم شده است و این مقوله می تواند گام موثری در اقدامات بعدی این نهاد در شناسایی سیستمی ذینفع واحد و اشخاص مرتبط، بر اساس بخشی از روابط مالی، به شمار رود؛
• عدم تنظیم دستورالعمل های تکمیلی در شناسایی ذینفع واحد: هرچند در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان این امکان نیز در اختیار بانک قرار داده شده است که در صورت لزوم حتی معیارهای تکمیلی را برای شناسایی ذینفع واحد مورد استفاده قرار دهد، بانک ها به دلیل پیچیدگی های موجود در مسیر استفاده از چهار معیار کنونی و امکان مورد قبول واقع نشدن معیارهای جدید توسط بانک مرکزی، به نظر می رسد، عموما تمایلی جهت استفاده از معیارهای تکمیلی خودتصریحی نداشته باشند. با وجود این، در شرکت مهندسی نرم افزار هوش و داده پردازی سپهر به درخواست یکی از بانک های مشتری این شرکت، کدپستی مشتری نیز به عنوان مصداقی از روابط منجر به شکل گیری ذینفع واحد برای مشتریان حقیقی و حقوقی موردتوجه قرار گرفته است. از این رو، در پیاده سازی به نتایج واقعی تری دست یافت؛
• عدم چاره اندیشی در حوزه وکالتنامه های صوری: وکالتنامه های صوری عموما در قالب وکالتنامه های بلاعزل و شکل دهی مالکیت های صوری، منجر به مالکیت های غیرواقعی می شوند. این مسئله که قدمتی طولانی در مشکلات شناسایی مشتری در شبکه بانکی دارد، نیازمند دسترسی بانک ها به اطلاعات سامانه ثبت اسناد رسمی در تنظیم وکالتنامه ها است. البته، این سامانه باید از قابلیت رهگیری و شناسایی سیستمی ذینفع های اصلی وکالتنامه های صوری برخوردار شود و صرفا گزارش ذیربط را به صورت پویا و بهنگام برای بانک طرف های مقابل ذینفع وکالتنامه ارسال نکند؛

جمع بندی

یکی از مهمترین عوامل شکل دهنده ریسک اعتباری در شبکه بانکی تمرکز بر تسهیلات و تعهدات کلان است که عموما با شکل گیری ذینفع واحد در مشتریان، احتمال بالای زیان را در صورت نکول برای بانک ها و موسسات اعتباری به ارمغان می آورد. از این رو، شناسایی ذینفع واحد و مدیریت ریسک ناشی از تسهیلات و تعهدات کلان منتج از آن در تنظیم رهنمودهای کمیته بال، بلکه در دستورالعمل های ذیربط در کشورهای مختلف مورد توجه واقع شده است. همچنین در این پژوهش چالش های مقرراتی و اجرایی شناسایی ذینفع واحد در تسهیلات و تعهدات کلان در شبکه بانکی کشور از قبیل چالش سامانه ای بررسی شده است و نشان می دهد که مهم ترین مشکلات موجود در پیاده سازی و کارکرد موفق این سامانه عدم امکان شناسایی ذینفع واحد در کل شبکه بانکی و… می باشد.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری زهرا خوشنود، مهشید شاهچرا و مرضیه اسفندیاری در سال ۱۴۰۰ انجام شده ‌است.