ارتقا و هوشمندسازی فرایند «دریافت و پرداخت» در شعب اجرای احکام قوه قضاییه و سازمان تعزیرات و دوایر اجرای ثبت
آسیب شناسی مشکلات ناشی از پرداخت و دریافت به روش فعلی و ارائه راهکارهای پیشنهادی، بررسی الزام قانونی قوه قضاییه جهت الکترونیکی نمودن پرداخت و دریافت
در سال های اخیر شاهد انجام اقدامات ارزشمند و متعددی توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و دیگر بخش های حاکمیت جهت ایجاد تحول قضایی بودیم. ایجاد بستر پرداخت الکترونیکی مبالغ از طریق اپلیکیشن ها و طراحی ماشین حساب قضایی و سامانه های سهام و سیاق تنها بخشی از این اقدامات مهم است. اما در مقابل یکی از آسیب های کلان موجود در بحث تحول دیجیتال، توسعه این سرویس ها به صورت جزیره ای (غیر یکپارچه) و تبدیل صرف فرم های کاغذی به فرم های الکترونیکی است. این رویه در مواردی به بدتر شدن شرایط (افزایش حجم امور محوله و سردرگمی و افزایش مراجعات غیر ضروری) منجر شده است. به عنوان مثال در تحولات اخیر صورت گرفته در فرایند «پرداخت و دریافت در شعب اجرای احکام قوه قضاییه»، «مراجعه حضوری به شعب» به «مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» تبدیل شده است و لوایح کاغذی تقدیمی به لوایحی الکترونیکی تغییر یافته است. سرویس هایی مانند ماشین حساب قضایی و سامانه سهام الزاما توسط پرسنل مورد استفاده واقع نمی شوند و پرداخت الکترونیکی مبالغ در نهایت نیازمند تقدیم یک لایحه (اعلام مراتب واریز وجه و نیازمند حضور در دفتر خدمات الکترونیک قضایی) است. با باز طراحی کلان فرایندها، شناسایی آسیب های وضع موجود و درک صحیح از ظرفیت عظیم فناوری اطلاعات می توان نسبت به ایجاد تحول دیجیتال مطلوب اقدام کرد.
ضرورت و اهداف پژوهش
بخش مهمی از فعالیت های روزانه پرسنل واحدهای اجرای احکام (اعم از کیفری و حقوقی) به بحث دریافت و پرداخت مبالغ (از قبیل محکوم به، رد مال، دیه و جزای نقدی) اختصاص می یابد و این مساله یکی از دلایل اصلی مراجعه مردم به شعب اجرا است. با توجه به اهمیت این مساله، قانون بودجه مصوب ۱۴۰۲ و سند تحول قوه قضاییه بر ضرورت الکترونیکی شدن این فرایند تاکید داشته اند. با توجه به بررسی های انجام شده، اجرای قانون و پیشنهادهای تکمیلی مورد اشاره در پژوهش فعلی، منجر به افزایش بهره وری، افزایش سرعت و کاهش هزینه های اجرای احکام، حذف بخشی از مراجعات غیر ضروری، کاهش بروز اشتباه و تخلف، افزایش وحدت رویه در زمینه اجرای احکام و… خواهد شد. از این رو در این پژوهش به بررسی آسیب شناسی مشکلات ناشی از پرداخت و دریافت به روش فعلی و ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور حل مسائل پرداخته شده است. این راهکارهای پیشنهادی علاوه بر شعب اجرای احکام قوه قضاییه، در زمینه شعب اجرای احکام سازمان تعزیرات و همچنین دوایر اجرای ثبت (با اعمال تغییراتی جزئی) نیز قابل بهره گیری است.
آسیب شناسی مشکلات ناشی از پرداخت و دریافت به روش فعلی
در بررسی فرایند پرداخت و دریافت حداقل هفتاد و پنج مشکل و آسیب در شعب شناسایی شده است که به برخی از این مشکلات در ادامه اشاره می شود:
- تحمیل حجم کار زیاد به پرسنل واحدهای اجرای احکام و دیگر واحدها: صدور اجراییه دستی، اخذ فیزیک پرونده از بایگانی یا دادگاه بدوی، محاسبه دستی خسارت تاخیر تادیه، محاسبه دستی جمع مبالغ پرداختی و باقیمانده، استعلام دستی و صدور دستور توقیف و رفع توقیف حساب های بانکی و… تنها گوشه ای از کارهای تحمیل شده به پرسنل واحدهای اجرای احکام است که با اجرای راهکار پیشنهادی به صورت کامل حذف خواهد شد.
- تحمیل مراجعات حضوری متعدد مردم به شعب اجرای احکام و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: اعمال راهکار پیشنهادی باعث حذف مراجعه های مردم به شعب اجرای احکام و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بابت اطلاع محکوم له از واریز مبلغ توسط محکوم علیه، درخواست توقیف حساب و بورس متعلق به محکوم علیه، پر کردن فرم ها و تحویل مدارک از قبیل تحویل کپی کارت ملی، درخواست رفع توقیف از حساب و… خواهد شد.
- وقوع اشتباه، تخلف و فساد: اجرای راهکارهای پیشنهادی از بروز اشتباهاتی از قبیل عدم محاسبه صحیح خسارت تاخیر تادیه و تحمیل دوباره کاری، صدور کد پرداخت اشتباه، عدم دریافت نیم عشر دولتی و جزای نقدی و… جلوگیری خواهد نمود. در مواردی نیز شاهد وقوع تخلفات انتظامی مانند صدور اجراییه مغایر با مبلغ مندرج در دادنامه، انتقال مبلغ محکوم به حساب های غیرقانونی، دریافت وجوه غیرقانونی و… هستیم که با اجرای راهکار پیشنهادی از وقوع این موارد نیز جلوگیری خواهد شد.
ارائه راهکارهای پیشنهادی به منظور حل مسائل
به منظور حل مسائل اشاره شده با انجام راهکار پیشنهادی و انجام فرایندهای زیر باعث کاهش حداقل پانزده تا بیست درصد از حجم کاری شعب اجرا، کاهش مراجعات مردمی، افزایش سرعت و بهره وری در زمینه اجرای احکام مالی، حذف اشتباه و فسادهای احتمالی و همچنین تشتت رویه خواهد شد:
- پس از نگارش رای توسط قاضی، نتیجه نهایی محکومیت یا برائت هر یک از متهمین و خواندگان در قالب یک جدول توسط شعبه در انتهای دادنامه آورده شود و جدول همراه دادنامه به اصحاب پرونده ابلاغ شود؛
- پس از قطعیت رای و درخواست محکوم له مبنی بر صدور اجراییه، سامانه به صورت خودکار و مبتنی بر عنوان هر ردیف از محکومیت نسبت به تولید متن اجراییه و همچنین محاسبه هوشمند خسارت تاخیر تادیه، تخفیف جزای نقدی، جمع مبالغ پرداختی و باقی مانده، نیم عشر دولتی و… اقدام کند؛
- در ادامه امکان پرداخت بر خط مبالغ (بدون نیاز به تولید دستی هر گونه کد ۱۸ رقمی) توسط محکوم علیه فراهم شود؛
- در ادامه با درج شماره حساب متعلق به هر شخص در سامانه ثنا، سامانه به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت عامل انسانی نسبت به واریز خودکار مبالغ به حساب اعلامی محکوم له (بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری و ثبت لایحه درخواست واریز وجه، ارایه کپی کارت ملی، تاییدیه شبا و پر کردن فرم ها و لوایح زائد و غیر ضروری) اقدام شود؛
- در صورت عدم پرداخت مبلغ توسط محکوم علیه در مهلت تعیین شده، سامانه به صورت کاملا خودکار و بدون دخالت شعبه یا ارائه هر گونه در خواست توسط محکوم له، اقدام به توقیف حساب های بانکی و بورس شخص تا سقف مبلغ مندرج در دادنامه (مشابه چک صیادی) کند. در مقابل در صورت پرداخت وجه توسط محکوم علیه یا وصول مبلغ از حساب بانکی نیز سامانه یه صورت خودکار اقدام به رفع توقیف از حساب های بانکی شخص، رفع ممنوع الخروجی و رفع انسداد کدملی (در قالب یک وب سرویس خودکار) می نماید.
الزام قانونی قوه قضاییه جهت الکترونیکی نمودن پرداخت و دریافت
با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۲، قوه قضاییه مکلف است امکان پرداخت و دریافت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی و متشکی عنه و واریز هر نوع مبلغ به حساب محکوم له را به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم کند. همچنین راهکار شماره ۱۲۲۱۳ سند تحول قضایی، بر حذف تشریفات زائد و اعمال هوشمند مواعد قانونی و قضایی و مبالغ قانونی در سامانه های مربوط تصریح می کند و قطعا مراجعه حضوری محکوم له (به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و شعب اجرا) جهت اعلام شماره حساب، درخواست دریافت محکوم به، انجام دستی محاسبات خسارات تاخیر تادیه و همچنین مراجعه حضوری محکوم علیه جهت رفع توقیف از حساب و… از مصادیق پر تکرار تشریفات و فرایندهای زائد محسوب می شود.
جمع بندی
بخش مهمی از فعالیت های روزانه پرسنل واحدهای اجرای احکام (اعم از کیفری و حقوقی) به بحث دریافت و پرداخت مبالغ اختصاص می یابد و این مساله یکی از دلایل اصلی مراجعه مردم به شعب اجرا است. با توجه به اهمیت این مساله، قانون بودجه مصوب ۱۴۰۲ و سند تحول قوه قضاییه بر ضرورت الکترونیکی شدن این فرایند تاکید کرده اند. فرایند پرداخت و دریافت به روش فعلی در قوه قضاییه باعث ایجاد مشکلاتی همچون تحمیل حجم کار زیاد به پرسنل واحدهای اجرای احکام و دیگر واحدها و تحمیل مراجعات حضوری متعدد مردم به شعب اجرای احکام و فساد و تخلفات می شود. از این رو بازطراحی کلان فرایندهای موجود مبتنی بر ظرفیت عظیم فناوری اطلاعات می تواند باعث کاهش حداقل پانزده تا بیست درصد از حجم کاری شعب اجرا، کاهش چشمگیر مراجعات مردمی، افزایش سرعت و بهره وری اجرای احکام مالی، حذف اشتباه و فسادهای احتمالی و تشتت رویه قضایی شود.
این پژوهش در اندیشکده بزرگمهر توسط حامد حسنی به سفارش مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه و مساعدت مادی و معنوی این نهاد، در سال ۱۴۰۲ انجام شده است.
