اقتصادبررسی و تحلیل

تحلیل دامنه تاثیرگذاری کرونا‌ ویروس جدید بر فضای کسب‌ و کار در ایران

سیاست‌ گذاری‌ های پیشنهادی به منظور کاهش دامنه تاثیرگذاری شیوع ویروس کووید-19 در اقتصاد و فضای کسب‌ و کار ایران بر اساس تجربه‌ های بین‌ المللی

شیوع کرونا ویروس جدید که پس از همه‌ گیری در چین، ایران، کره‌ جنوبی و ایتالیا، موجی از نگرانی را در میان عموم جامعه از جمله صاحبان کسب‌ و کارها و عموم شاغلان ایجاد کرده است. توقف کامل فعالیت‌ ها، نیمه‌ تعطیل شدن و دورکاری در بسیاری از کسب‌ و کارها موجب کاهش حجم تولید و در نهایت، رکود اقتصادی در آینده می‌ شود. آسیب‌ پذیرترین کسب‌ و کارها در این بحران، کسب‌ و‌ کارهای خردی همانند رستوران‌ ها و صنایع گردشگری هستند که به صورت شرکت‌ ها و بنگاه‌ های اقتصادی کوچک و متوسط اداره می‌شوند. به منظور کاهش آسیب به این نوع کسب‌ و کارها، تعامل و کنش فعالانه از سوی سه بازیگر یعنی قانونگذار، نهادهای صنفی و فعالان اقتصادی ضروری است.

ضرورت و اهداف پژوهش

فضای کسب‌ و کار در کشور به واسطه رخداد هایی همچون اعمال تحریم‌ های یک‌ جانبه ایالات‌ متحده آمریکا، قطع مراودات بانکی بین‌ المللی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ تورم اوضاع مناسبی را به خصوص در سال ۹۸ تجربه نکرده است. در این میان، کرونا ویروس جدید که مهمان ناخوانده روزهای پایانی سال ۹۸ است، چالش‌ های پیش روی فعالان کسب‌ و کار را تشدید کرده و بسیاری از آن‌ ها را با تهدید جدی برای بقا مواجه ساخته است. شیوع کرونا ویروس جدید نه تنها سلامت صاحبان کسب‌ و کار و جمعیت شاغلان در شرکت‌ ها و بنگاه‌ های تجاری مختلف را به خطر انداخته است، بلکه فعالیت برخی از صنف‌ ها را نیز به حالت نیمه تعطیل درآورده است. تداوم این روند می‌تواند سبب کاهش قدرت خرید و در نتیجه، شکل‌ گیری یک چرخه جدید از رکود در فضای کسب‌ و کار کشور باشد. گزارش حاضر با بررسی دامنه تاثیرگذاری ویروس کووید ۱۹ بر فضای کسب‌ و کار کشور، پیشنهاداتی درخصوص کنترل و کاهش دامنه تاثیرگذاری این بیماری بر فضای کسب‌ و کار کشور ارائه می‌کند.

تجربه‌ های بین المللی

کرونا ویروس جدید علاوه بر چین و ایران، کسب‌ و کار را در چندین کشور دیگر به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است. این کشور ها تدبیر هایی برای حمایت از کسب‌ و کارهای مختلف اعمال کرده‌ اند. به عنوان مثال دولت هنگ‌ کنگ اقدام به حذف مالیات بر دستمزد تا سقف ۲۰ هزار دلار و مالیات بر سود تا سقف ۲۰ هزار دلار برای حمایت از شهروندان کم‌ درآمد کرده است. به علاوه، هزینه‌ ای بابت تامین برق در ماه ژانویه اخذ نمی‌ کند و مبالغ قابل توجهی یارانه حمایتی برای کلیه شهروندان این کشور در نظر گرفته است تا خسارت‌ های ناشی از تعطیلی و توقف کسب‌ و کارها را به حداقل برساند. در بخش صنایع بزرگ نیز، پرداخت وام‌ های کم‌ بهره و اعطای تضامین دولتی تا سقف ۲ میلیون دلار به بنگاه‌ های اقتصادی بزرگ خبر داده است. دولت کره‌ جنوبی برای مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از این بیماری، بودجه اضطراری بالغ بر ۷/۱۳ میلیارد دلار را به تصویب رسانده است که بیش از ۷۰ درصد آن برای تزریق نقدینگی به بازار های این کشور و ۳۰ درصد مابقی در قالب کمک به بنگاه‌ های اقتصادی به منظور جبران کاهش سطح درآمد شرکت‌ ها در نظر گرفته شده است. همچنین، دولت کره‌ جنوبی ۵/۳ میلیارد دلار را  برای کسب‌ و کارهای کوچک و متوسط تخصیص داده است. دولت ایتالیا یک بسته اقتصادی ۴ میلیارد دلاری را پیش بینی کرده است. این بسته اقتصادی شامل تزریق مستقیم پول به نظام سلامت این کشور و استمهال بدهی‌ ها و کاهش نرخ مالیات‌ ها در شهرهایی است که به دلیل شیوع کرونا با قرنطینه و تعطیلی اجباری مواجه شده‌ اند.

تفکیک کسب‌ وکارها

سیاست‌ گذاری در زمینه کاهش تاثیرات نامطلوب کووید ۱۹ بر کسب‌ و کارهای داخلی، نیازمند تفکیک این کسب‌ و کارها بر اساس میزان آسیب‌ پذیری آن‌ ها در شرایط بحرانی است. همانند الگو های جهانی، بنگاه‌ های اقتصادی بزرگ حتی در صورت توقف فعالیت، با خطر کمتری از حیث ریسک از سرگیری فعالیت مواجه هستند. شرکت‌ های فعال در حلقه‌ های مختلف زنجیره ارزش صنایع سنگین و زیربنایی نظیر نفت و گاز، معدن‌ کاری، فولاد، فلزات اساسی و خودرو سازی در این دسته قرار می‌ گیرند. دسته بعدی به صنایعی تعلق دارد که حتی در شرایط بحرانی نیز روند فعالیت خود را ادامه می‌ دهند و تعطیلی یا توقف تولید برای آنها در بحرانی‌ ترین حالت به معنای کاهش موقتی درصدی از تولید و جبران سریع این کاهش پس از بروز اولین نشانه‌ های مبتنی بر رفع بحران است. صنایعی نظیر مواد غذایی، دارو سازی و محصولات بهداشتی از جمله صنایعی هستند که حتی با فرض بر تشدید بحران ناشی از کووید ۱۹ به دلیل لزوم پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه به فعالیت خود ادامه خواهند داد. بنابراین، سیاست‌ گذاری در خصوص کنترل کرونا ویروس در دسته سوم از کسب‌ و کارها که بیشتر به صورت شرکت‌ ها و بنگاه‌ های اقتصادی کوچک و متوسط اداره می‌ شوند و عمدتاً در بخش خدمات شکل گرفته‌ اند، حساسیت بیشتری دارد. از جمله این کسب‌ و کار ها آرایشگاه‌ ها، رستوران‌ ها، باشگاه‌ های ورزشی، آموزشگاه‌ ها و بخش های مربوط به گردشگری هستند. در این میان بخش دیگری از کسب‌ و کارها نیز در وضعیت فعلی نه تنها بازار خود را از دست نمی‌ دهند، بلکه مشتریان جدیدی به دست می‌ آورند. کسب‌ و کارهای آنلاین (طیف وسیع استارت‌ آپ‌ ها) و شرکت‌ های ارائه‌ دهنده خدمات ارتباطاتی (اپراتورهای تلفن همراه و تأمین‌ کنندگان زیرساخت اینترنتی) از جمله این شرکت‌ها  هستند.

سیاست‌ های پیشنهادی

بر مبنای پارامترهای مطرح در اداره کسب‌ و‌ کار هنگام شرایط بحرانی همانند امور مالیاتی، دریافت تسهیلات و اعتبارات بانکی، انواع بیمه و دریافت مجوزهای لازم، سیاست‌ های ذیل برای قانونگذار، نهاد های صنفی و فعالان اقتصادی پیشنهاد می‌ شود:

  • اعطای مهلت برای پرداخت بدهی‌ های مالیاتی اصناف خسارت‌ دیده (از سوی قانونگذار).
  • اعطای تخفیف و بخشودگی مالیات ارزش افزوده برای فصل آخر سال (از سوی قانونگذار).
  • اعطای تخفیف و بخشودگی عوارض شهری برای اصناف خسارت‌ دیده (از سوی قانونگذار).
  • اعطای مهلت برای پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی اصناف خسارت‌ دیده (از سوی قانونگذار).
  • یکپارچه‌ سازی سیاست‌ ها و رویه‌ های حمایتی از اصناف خسارت‌ دیده به منظور جلوگیری از تفسیرهای سلیقه‌ ای در نهادها و سازمان‌ های مختلف (از سوی قانونگذار).
  • اعمال نرخ‌ ها و تعرفه‌ های ترجیحی خرید محصول برای حمایت از تولیدات داخلی (از سوی قانونگذار).
  • حذف و کاهش مراحل اداری دریافت، تغییر و تمدید مجوز های فعالیت (از سوی نهاد های صنفی).
  • مذاکرات بانکی برای افزایش مهلت بازپرداخت بدهی‌ ها و دیون بانکی (از سوی نهاد های صنفی).
  • مذاکرات بانکی برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به منظور تسهیل راه‌ اندازی مجدد واحد های تعطیل شده (از سوی نهاد های صنفی).
  • مذاکرات گمرکی برای بازنگری در نرخ تعرفه‌ های صادراتی و وارداتی (از سوی نهادهای صنفی).
  • فعال‌ سازی حداکثری مراجع حل اختلاف به منظور رسیدگی به شکایات ناشی از عدم ایفای تعهدات و اجتناب از اطاله دادرسی در مراجع قضایی (از سوی نهاد های صنفی).
  • استفاده از بیمه‌ های مسئولیت برای پوشش ریسک توقف فعالیت‌ ها یا ناتوانی از عدم ایفای تعهدات و قراردادها (از سوی بنگاه‌ ها).

بنابراین کنترل پیامد های اقتصادی ناشی از شیوع کووید ۱۹ نیازمند تعامل و کنش فعالانه از سوی سه بازیگر شامل قانونگذار (دولت، مجلس، قوه قضائیه، شهرداری‌ ها، وزارتخانه‌ ها و نهادهای سیاستگذار)، نهادهای صنفی (اتحادیه‌ ها، اتاق‌ های بازرگانی، مراجع صنفی، انجمن‌ های علمی و حرفه‌ ای) و فعالان اقتصادی (صاحبان کسب‌ و کار) است. هریک از این بازیگران می‌تواند با بازی دقیق و هوشمندانه، ضمن کاستن از تبعات اقتصادی شیوع کووید ۱۹ به بهبود فضای کسب‌ و کار کشور کمک کند.

جمع‌ بندی

شیوع کرونا ویروس جدید به طور مستقیم بخش‌ هایی از اقتصاد را نشانه رفته است که در قالب کسب‌ و کارهای کوچک و خُرد به فعالیت می‌ پرداختند. رفع چالش‌ های این موقعیت بحرانی نیازمند همراهی و تعامل قانونگذار، نهادهای صنفی و فعالان اقتصادی است. افزایش مهلت پرداخت بدهی‌ های مالیاتی و حق بیمه و بخشودگی مالیاتی و عوارض شهری بر اساس تجربه‌ های بین‌ المللی از جمله سیاست‌ گذاری‌ هایی از طرف قانونگذار است که در این زمینه تأثیرگذار خواهد بود.

این مطالعه در مرکز پژوهشی آرا در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۴ (۲ رای)
برچسب ها
امتیاز کاربر 4 (2 رای)

مرکز پژوهشی آرا

مرکز پژوهشی آرا، محلی برای انجام مطالعات و پژوهش‌های مورد نیاز کشور با تمرکز بر مفهوم سیاستگذاری عمومی و مبتنی بر منطق گفتمان‌محوری است. ورود به صفحه انديشکده

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن