الزامات و چالش های طبقه بندی تخصصی بانک ها

مسئله بانک ها به دلیل بالا بودن سهم آن ها از تامین مالی بخش های مختلف در اقتصاد ایران، با سایر نهادهای مالی متفاوت است. واسطه گری وجوه و فعالیت با اهرم بالا حساسیت موضوع فعالیت های بانک ها را دوچندان می کند. با توجه به ناترازی های موجود بین منابع و مصارف بانک ها و بعضا رعایت نشدن شاخص های سلامتی مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری، ممکن است آن ها را در وضعیت ناسالم قرار دهد. یکی از اقداماتی که می تواند فعالیت های بانک ها را منظم تر کند؛ طبقه بندی بانک ها برحسب فعالیت است تا تکلیف نظام بانکی با شرح فعالیت در اجرای ماموریت ها و مسئولیت ها مشخص شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

در راستای شفاف شدن عملیات بانکی برای نظارت بهتر در نظام بانکی، دسته بندی اصولی نیازمند انطباق قوانین و مقررات بالادستی ازجمله مقررات نظارتی متناسب با تخصص هر بانک یا هر دسته از بانک هاست. بانک مرکزی که سکان دار مسئولیت های نظارتی و تنظیم گری است می تواند با دسته بندی بانک ها، موجبات جداکردن بانک های ناسالم غیرقابل احیا و ناسالم قابل احیا از بانک های سالم را فراهم آورد و شفافیت بانکی را به نظام مالی کشور برگرداند. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت طبقه بندی بانک ها در ایران و سایر کشورها و چالش های این حوزه پرداخته شده است.

مروری بر انواع بانکداری ها

بانکداری در دنیا انواع و اقسام مختلفی دارد. استفاده از طبقه بندی بانک ها و مطالعه آن ها به درک رفتارهای بانک های مختلف و تمایزها و تشابه های آن ها کمک می کند. از سوی دیگر، کاربرد این طبقه بندی ها می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران بانک کمک کند تا با توجه به شرایطی که توانایی کنترل آن را ندارند، به بهترین نحو از بانک و منابع مالی آن استفاده کرده و سود سرمایه گذاری در صنعت بانکداری را افزایش دهند. در ادامه، برخی از طبقات بانک ها تشریح می شود.

بانکداری تجاری

اصطلاح «بانک تجاری» به موسسه مالی اطلاق می شود که سپرده را می پذیرد، خدمات حساب جاری را ارائه می دهد، وام های مختلف می دهد و محصولات مالی مانند گواهی سپرده و حساب های پس انداز را به افراد و مشاغل کوچک ارائه می دهد.

بانکداری سرمایه گذاری

بانک سرمایه گذاری، شرکت خدمات مالی است که به عنوان واسطه در معاملات مالی بزرگ و پیچیده عمل می کند. همچنین به عنوان کارگزار یا مشاور مالی برای مشتریان بزرگ نهادی مانند صندوق های بازنشستگی نقش دارد. هدف بانکداری سرمایه گذاری، هدایت وجوه نقد از سوی سرمایه گذارانی که به دنبال بازده هستند به دست کارآفرینان و سازندگان کسب و کاری است که ایده دارند، اما با کمبود منابع مالی مواجه اند.

بانکداری خرد

در بانکداری خرد که به عنوان بانکداری شخصی نیز شناخته می شود، به جای کسب و کار، خدمات مالی به مشتریان خرد ارائه می شود. بانکداری خرد راهی برای مشتریان است تا بتوانند پول خود را مدیریت کنند، به اعتبار دسترسی داشته باشند و وجوه خود را به روشی امن سپرده گذاری کنند. مشتریان خرد و کسب و کارهای کوچک معمولا مشتریان اصلی بانکداری خرد هستند.

بانکداری توسعه ای

بانک توسعه یا موسسه مالی ملی یا منطقه ای به منظور تامین سرمایه میان مدت و بلندمدت برای سرمایه گذاری مولد، اغلب همراه با کمک های فنی، در کشورهای فقیر طراحی شده است. بانک های توسعه ای ممکن است برای پروژه های ملی یا منطقه ای خاص به نهادهای خصوصی یا دولتی وام بدهند. یکی از اصلی ترین فعالیت های بانک های توسعه ای، شناخت و ارتقای فرصت های سرمایه گذاری خصوصی بوده است.

بانکداری اسلامی

بانکداری اسلامی که به عنوان تامین مالی مطابق با شریعت نیز شناخته می شود، به فعالیت های مالی اطلاق می شود که به شریعت (قوانین اسلامی) پایبند هستند. دو اصل اساسی بانکداری اسلامی تقسیم سود و زیان و ممنوعیت اخذ و پرداخت سود توسط وام دهندگان و سرمایه گذاران است. بانک های اسلامی از طریق مشارکت در سهام به سود می رسند که به جای پرداخت سود، وام گیرنده باید در سود خود بانک را سهیم کند.

تجارب سایر کشورها

در این بخش، به بررسی طبقه بندی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پنج کشور هند، ترکیه، چین، ژاپن و آلمان پرداخته شده است.

• هند: دسته بندی بانک ها در هند بر مبنای دو ویژگی مطابقت با قانون بانک مرکزی هند و مستقل از آن انجام می شود و معیار مطابقت نیز الزام به سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی تعیین شده است.
• ترکیه: در کشور ترکیه، بانک ها ابتدا برحسب فعالیت در سه دسته عمده تجاری، توسعه (و سرمایه گذاری) و اسلامی (مشارکتی) قرار می گیرند و سپس برحسب مالکیت به چهار زیر گروه دولتی، خصوصی، ذیل صندوق بیمه سپرده و بانک های خارجی دسته بندی می شوند.
• چین: در چین، دو طبقه کلی یعنی بانک ها و موسسات مالی (و اعتباری) غیربانکی وجود دارند. بانک ها به دو زیر طبقه تجاری و سیاستی طبقه بندی می شوند. موسسات مالی غیربانکی نیز به چهار گروه تعاونی های اعتباری روستایی، تعاونی های اعتباری شهری، شرکت های تامین سرمایه و موسسات سپرده پذیر ویژه دسته بندی شده اند.
• ژاپن: ساختار صنعت بانکداری این کشور شامل بانک مرکزی و موسسات مالی خصوصی و عمومی است. طبقه بندی بانک ها ذیل موسسات مالی خصوصی سپرده پذیر انجام می شود که شامل دو زیر گروه بانک ها و موسسات مالی غیربانکی (تعاونی) می شوند.
• آلمان: ساختار نظام بانکی آلمان نیز متشکل از بانک های خصوصی تجاری، تعاونی های اعتباری کوچک، بانک های سپرده پذیر آلمان و بانک های منطقه ای تحت مالکیت دولت (دولتی) است.

طبقه بندی بانک ها در ایران و چالش های آن

نظارت در نظام بانکی، نیازمند دسته بندی اصولی است و این بدان معناست که قوانین و مقررات نظارتی باید متناسب با تخصص هر بانک یا گروه از بانک ها وضع و ابلاغ شود. همچنین، در بررسی وضع موجود در شبکه بانکی کشور باید توجه شود که چند مسئله جدی (به طور خاص در حوزه بانکداری اسلامی) وجود دارد که بی ارتباط با قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری نیست. برخی از چالش های طبقه بندی بانک ها در ایران به شرح زیر است:

• مسئله اول در طبقه بندی بانک ها، نظارت است. یکی از نمونه های فقدان نظارت قوی در بانک ها مربوط به تسهیلات می شود که پس از اعطای آن، نظارت قوی در بازپرداخت تسهیلات صورت نمی گیرد. علاوه بر نظارت بر برگشت تسهیلات، نظارت بر مصرف تسهیلات نیز حائز اهمیت است.
• فقدان تناسب و تخصصی نبودن قوانین بانک های کشور با کارکرد آن ها به عنوان یکی از مشکلات نبود پیاده سازی کامل بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور است. در واقع فعالیت بانک های تجاری و تخصصی بر مبنای یک قانون انجام می شود. اجرای همه عقود توسط همه بانک ها امکان پذیر نیست و دسته بندی تخصصی نیز در شبکه بانکی وجود ندارد.
• با توجه به نقش حداکثری بانک ها در نظام تامین در مالی دولت نیز تا حد زیادی بر دوش بانک ها افتاده است و این موضوع باعث تشدید ناترازی بانک ها شده است.

الزامات طبقه بندی بانک ها

با توجه به پیشنهاد طبقات مختلف بانکی، الزامات موردنیاز به شرح زیر بیان می شود:

• بیان تعریف مشخصی از طبقه بندی بانک ها براساس تجارب جهانی و امکان پذیری اجرا در کشور در قانون بانکداری؛
• توجه به طبقه بندی بانک ها در خصوص حدود انجام دادن عملیات بانکی؛
• اولویت بندی قوانین، آیین نامه ها و مقررات موجود با توجه به سطح بندی بانک ها برحسب موضوع فعالیت؛
• مشخص شدن حدود افشای اطلاعات برحسب طبقه بانک و سطح فعالیت بانک ها.

جمع بندی

تناسب میان اهداف و ماموریت ها با فعالیت های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موجب نظارت قوی تر در نظام بانکی می شود. تقویت نظارت مستلزم آن است که از ابتدا بانک ها برحسب نوع فعالیت دسته بندی شوند. استفاده از طبقه بندی بانک ها و مطالعه آن ها به درک رفتارهای بانک های مختلف و تمایزها و تشابه های آن ها کمک می کند. در شبکه بانکی کشور چند مسئله جدی مانند فقدان نظارت قوی در بانک ها و فقدان تناسب و تخصصی نبودن قوانین بانک های کشور با کارکرد آن ها وجود دارد که بی ارتباط با قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری نیست و نیاز به اصلاحات دارد. همچین باید دقت داشت که اجرایی سازی طبقه بندی مستلزم رعایت موارد چون ارائه تعریف مشخص و بومی از طبقه بندی و توجه به طبقه بندی بانک ها در خصوص حدود انجام دادن عملیات بانکی است.

این مطالعه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری اعظم احمدیان و محمد ولی پور پاشا در سال 1403 انجام شده است.