اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری و پایان کابوس بازداشت‌های چندروزه

✍🏻 حامد حسنی و سینا محمودی، اندیشکده بزرگمهر

چکیده سیاستی

بخش قابل توجهی از ورودی سالانه زندان‌های کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که مقام قضایی بازداشت آنان را ضروری ندانسته و برایشان قرار وثیقه یا کفالت صادر کرده است. آنچه این افراد را به بازداشتگاه می‌کشاند، ناتوانی مالی نیست؛ طولانی بودن فرآیند اداری تودیع تأمین و عدم پذیرش اموال معرفی‌شده است. لذا مسئله اصلی، ناکارآمدی فرآیندهای موجود است.

قرار گرفتن طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، فرصت تقنینی کم‌سابقه‌ای برای رفع این خلأ ساختاری فراهم کرده است. این گزارش با اتکا به ظرفیت سامانه جامع وثایق، مدل مفهومی توثیق برخط مبتنی بر ضمانت‌نامه بانکی را ارائه می‌کند، ضابطه‌مندسازی مبلغ وثیقه را به‌عنوان پیش‌شرط تحقق آن معرفی می‌نماید و متن مواد پیشنهادی را در پیوست درج می‌کند.

۱. صورت مسئله: شکاف میان حق قانونی و امکان عملی

دریافت پیامک و احضار به دادسرا، آغاز روندی نفس‌گیر است که گاه ناخواسته به بازداشت منجر می‌شود. پس از حضور متهم و تفهیم اتهام، قاضی برای تضمین دسترسی به او معمولاً قرار وثیقه یا کفالت صادر می‌کند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که با وجود آمادگی متهم برای سپردن تأمین، به‌واسطه طولانی بودن تشریفات اداری، محدودیت وقت اداری و نبود رویه‌ای روشن برای پذیرش و ارزیابی انواع دارایی، امکان اجرای به‌موقع این حق از میان می‌رود. نتیجه آن است که شهروندی که ممکن است در پایان رسیدگی تبرئه شود، صرفاً به دلیل ساختار اداری موجود، راهی بازداشتگاه می‌شود.

قانون آیین دادرسی کیفری وثیقه را اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و مال منقول یا غیرمنقول می‌داند. سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز بر تسهیل پذیرش وثایق از طریق متنوع‌سازی آن‌ها تصریح دارد. در عمل اما دارایی‌هایی نظیر سهام بورسی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، طلا، ارز، بیمه عمر، خودرو و سیم‌کارت پذیرفته نمی‌شوند.

دلیل این امتناع، فقدان زیرساخت است. قیمت این دارایی‌ها نوسان دارد و سازوکار نظام‌مندی برای توقیف، ارزش‌گذاری، نگهداری و مزایده آن‌ها وجود ندارد. در چنین شرایطی ریسک کاهش ارزش عملاً متوجه مقام قضایی می‌شود و بسیاری از قضات در نبود رویه تثبیت‌شده نسبت به پذیرش این وثایق احتیاط می‌کنند. دشواری نگهداری برخی دارایی‌ها مانند طلا و نبود رویه‌های قابل اتکا میان شعب نیز بر این احتیاط می‌افزاید.

خودرو نمونه‌ای گویا از این مسئله است. برای بخشی از شهروندان، خودرو یکی از اصلی‌ترین دارایی‌های در دسترس و در عین حال ابزار اصلی معاش است. با این حال پذیرش آن، به دلیل نگرانی از کاهش ارزش یا سرقت، عملاً به توقیف فیزیکی و انتقال به پارکینگ منوط شده است. برای راننده‌ای که خودرو ابزار کسب درآمد اوست، این توقیف یعنی از دست رفتن منبع درآمد خانواده.

مسئله حتی به وثایقی مانند ملک نیز تسری دارد. تودیع وثیقهملکی به‌واسطه نیاز به استعلام ثبتی، تعیین کارشناس، ارزیابیملک، بازداشت سند و مراجعه به اداره ثبت، در یک روز کاریعملاً امکان‌پذیر نیست؛ به‌ویژه اگر ملک در شهر دیگری باشد.حاصل، چند روز بازداشت غیرضروری است؛ چند روزی که با انگشت‌نگاری، پوشیدن لباس زندان، هم‌بند شدن با مجرمان، آسیب به آبرو و خطر از دست دادن شغل همراه می‌شود. آثار روانی این تجربه در برخی موارد تا سال‌ها باقی می‌ماند و این بار بر فردی تحمیل می‌شود که ممکن است سرانجام تبرئه شود. بازداشت این افراد محصول تشخیص قضایی نیست؛ محصول شکاف میان حق قانونی و امکان عملی است.

۲. مدل پیشنهادی: انتقال ریسک به نهاد تخصصی

راهکار پیشنهادی، استفاده از سامانه جامع وثایق و ظرفیت شبکه بانکی است. با تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در سال ۱۴۰۳، این سامانه به‌عنوان بستر یکپارچه معرفی، ارزش‌گذاری، توثیق و آزادسازی دارایی‌ها ایجاد شده است. بند «ژ» ماده ۱ این قانون سامانه را تعریف کرده و ماده ۱۰ کلیه دستگاه‌ها را مکلف به اتصال به آن نموده است. زیرساخت قانونی موجود است؛ آنچه غایب است، اتصال نظام قضایی به آن است.

نکته تعیین‌کننده این است که در این الگو، مرجع قضایی به‌جای پذیرش مستقیم دارایی، از ظرفیت یک نهاد واسط تخصصی برای مدیریت ریسک وثیقه استفاده می‌کند. متهم یا وثیقه‌گذار دارایی خود را نزد بانک و از طریق سامانه‌های مورد تأیید توثیق می‌کند؛ بانک پس از ارزیابی و توقیف دارایی، یک ضمانت‌نامه الکترونیکی صادر می‌کند و مرجع قضایی همان تعهد را مبنای قبولی وثیقه قرار می‌دهد. در نتیجه ریسک نقدشوندگی، مزایده و وصول از دوش شعب قضایی به نهادی منتقل می‌شود که برای چنین عملیاتی طراحی شده است. در این مدل، مرجع قضایی اساساً سهام، طلا یا خودرو را نمی‌پذیرد و هیچ‌گاه با نوسان دارایی مواجه نمی‌شود.

این پیشنهاد هیچ وثیقه جدیدی به قانون اضافه نمی‌کند. ضمانت‌نامه بانکی همان وثیقه است که قانون آیین دادرسیکیفری آن را معتبر شناخته است؛ آنچه تغییر می‌کند، صرفاً الکترونیکی و در دسترس‌شدن مسیر صدور و ارائه آن است. در مورد خودرو نیز با اتکا به پوشش بیمه بدنه و سرقت، توثیق تا درصدی از ارزش روز، بدون توقیف فیزیکی و بدون محرومیت مالک از حق استفاده امکان‌پذیر می‌شود.

۳. پیش‌شرط تعیین‌کننده: ضابطه‌مندسازی مبلغ وثیقه

تحقق آثار مدل فوق به یک پیش‌شرط گره خورده است: متهم باید پیش از حضور، بازه تأمین محتمل را بداند تا بتواند از مهلت طلایی میان ابلاغ و حضور برای تدارک وثیقه استفاده کند. ضابطه‌مند شدن تعیین مبلغ وثیقه است؛ فرآیندی که در حال حاضر فاقد قاعده محاسباتی مشخص است. برای اتهام واحد با شرایط مشابه، یک قاضی ممکن است یک میلیارد و قاضی دیگر ده میلیارد تومان تعیین کند. همین بی‌معیاری در مرحله اجرای احکام نیز جاری است؛ دو زندان در دو استان برای دو محکوم با وضعیت یکسان (به عنوان مثال فاقد رد مال و با حبس باقی‌مانده برابر)، مبالغ کاملاً متفاوتی بابت وثیقه مرخصی اعلام می‌کنند.

نتیجه این بی‌ضابطگی، تعارضی آشکار است: وثیقه‌ای که از متهم برخوردار از اصل برائت مطالبه می‌شود، بعضاً بارها سنگین‌تر از وثیقه‌ای است که پس از محکومیت، برای مرخصی همان فرد به‌عنوان محکوم تعیین خواهد شد. برای نمونه، فردی به اتهام کلاهبرداری ده میلیارد تومانی با قراری معادل دو برابر مبلغ مواجه می‌شود؛ اما پس از محکومیت، افزون بر رد مال، بابت یک سال حبس، وثیقه مرخصی او تنها دویست میلیون تومان تعیین می‌گردد. این با منطق حقوقی و اصل برائت سازگار نیست.

افزون بر این، سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر فراهم‌سازی امکان نظارت و بررسی هوشمند قرارهای منتهی به بازداشت از حیث ضرورت صدور و تناسب قرار تأمین تصریح کرده است؛ اما نظارت بر تناسب بدون مبنای سنجش منطقاً ناممکن است و به همین دلیل با گذشت سال‌ها اجرانشده باقی مانده است.

پیشنهاد مشخص آن است که مبنای ارشادی وجه‌الوثاقه و وجه‌الکفاله، از حاصل‌جمع اجزای عینی زیر تعیین شود:

الف. رد مال، خسارت مورد مطالبه شاکی که به تأیید اولیه مقام قضایی رسیده، هماهنگ با حکم فعلی ماده ۲۱۹، و دیه محتمل؛

ب. مبلغی متناسب با حداقل حبس قانونی عنوان اتهامی، با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و قواعد ناظر بر سابقه، تعدد و تکرار جرم، بر مبنای مبلغ پایه سالانه‌ای که هر سال توسط رئیس قوه قضاییه با لحاظ شاخص‌های اقتصادی به‌صورت ملی اعلام می‌شود تا از تشتت رویه در استان‌ها جلوگیری شود.

این مبنا عینی و محاسبه‌پذیر است و درج بازه ارشادی در احضاریه را ممکن می‌سازد. برای رفع تعارض با ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و صیانت از استقلال قضایی، اینصورت‌بندی صرفاً مبنا را به دست می‌دهد؛ قاضی می‌تواند پس از تفهیم اتهام و با استناد به معیارهای ماده ۲۵۰ شامل احتمال فرار، سابقه و شخصیت متهم، با ثبت دلیل در سامانه، تا سقف مشخصی از مبنا عدول کند و همین عدول‌های مستدل، موضوع نظارت هوشمند بر تناسب قرارها لحاظ خواهد شد.شدت جرم خود را در میزان حبس قانونی نشان می‌دهد و احتمال فرار نیز غالباً با میزان مجازات هم‌بسته است. این مبلغ ارشادی برای قاضی در تعیین میزان نهایی قرار، تکلیف ایجاد نمی‌کند؛ متهم را به تودیع پیشینی ملزم نمی‌سازد و اعلام بازه در احضاریه صرفاً جنبه اطلاع‌رسانی دارد.

۴. چرخه عملیاتی

مدل پیشنهادی، فرآیندی چهارمرحله‌ای است که از لحظه احضار تا مرحله ضبط را پوشش می‌دهد و در هر گام، اقدام اداری را به بستر برخط منتقل می‌کند؛ بی‌آنکه ماهیت قضایی تصمیم دگرگون شود. توالی زیر نشان می‌دهد چگونه مهلت میان ابلاغ و حضور به فرصتی برای تدارک تأمین بدل می‌شود.

۱. مقام قضایی مطابق مقررات متهم را احضار می‌کند و همزمان در احضاریه، بازه‌ای ارشادی و غیرالزام‌آور به‌عنوان حدود تأمین محتمل و نشانی سامانه را صرفاً جهت اطلاع درج می‌کند. این برآورد اولیه بر پایه بررسی پرونده انجام می‌شود؛زیرا قاضی پیش از احضار، دلایل موجود را بررسی و ضرورت حضور متهم را احراز کرده است. هدف آن است که متهم از ابتدا بداند در صورت صدور قرار، حدود تأمین مورد انتظار چه میزان است.

۲. متهم یا وثیقه‌گذار می‌تواند در همان مهلت قانونی چندروزه میان ابلاغ و موعد حضور، به‌صورت برخط از سبد دارایی‌های خود یا ترکیب دارایی‌های چند وثیقه‌گذار، وثیقه را نزد بانک توثیق و قرارداد الکترونیکی منعقد کند. احراز هویت برخط، ثبت الکترونیکی تعهدات و تفهیم سامانه‌ای آثار حقوقی در همین مرحله انجام می‌شود. این پیش‌تأمین به‌هیچ‌وجه به معنای پذیرش اتهام نیست؛ صرفاً امکانی برای جلوگیری از بازداشت غیرضروری است.

۳. متهم در شعبه حاضر می‌شود. چنانچه پس از تفهیم اتهام قرار وثیقه صادر شود، تأمین از پیش آماده است؛ تأییدیه ضمانت‌نامه از طریق وب‌سرویس در سامانه قضایی قابل مشاهده و صدور قرار قبولی به‌صورت آنی و سامانه‌ای ممکن می‌شود. اگر اظهارات متهم، قاضی را به کاهش یا افزایش مبلغ برساند، امکان تغییر مبلغ ارشادی وجود دارد. اگر دفاعیات پذیرفته شود، متهم بدون مانع جلسه را ترک می‌کند و اعتبار سپرده‌شده در شبکه بانکی همچنان برای دریافت سایر خدمات مالی قابل استفاده است.

۴. هرگاه متهم با وجود ابلاغ حاضر نشود و وثیقه‌گذار نیز پس از اخطار موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را در مهلت مقرر معرفی نکند، دادستان دستور اخذ وجه ضمانت‌نامه را صادر و به‌صورت برخط به بانک صادرکننده ابلاغ می‌کند. اجرای دستور منوط به انقضای مهلت اعتراض موضوع ماده ۲۳۵ آن قانون یا قطعیت دستور است. ادامه فرآیند تماماً توسط بانک و بدون نیاز به نیابت قضایی، فیزیک پرونده و دستور جداگانه برای هر مرحله انجام می‌شود.

این سازوکار صرفاً اجرای قرار تأمین را الکترونیکی می‌کند. ماهیت قضایی تصمیم، منوط بودن صدور قرار به تفهیم اتهام و احراز شرایط قانونی و حق اعتراض متهم به اصل و میزان قرار به‌قوت خود باقی است. تودیع یا عدم تودیع پیشینی نیز اماره‌ای له یا علیه متهم نیست.

۵. مهلت‌بندی پرداخت وجه ضمانت‌نامه و صیانت از کفایت سرمایه بانک

ضمانت‌نامه‌ای که در فرآیند قضایی صادر می‌شود ماهیتاً با ضمانت‌نامه‌های متعارف بانکی یکسان نیست و نباید یکسان تلقی شود. در رویه قضایی، تا زمانی که مال مورد وثیقه فروخته نشده است، وجه دولت بابت جزای نقدی یا رد مال شاکی پرداخت نمی‌شود؛ یعنی مطالبه، به فروش مال گره خورده است. اگر همین منطق نادیده گرفته شود و بانک مکلف گردد پیش از فروش مال، وجه را از منابع خود بپردازد و سپس به سراغ فروش برود، ریسکی غیرمنطقی به بانک تحمیل می‌شود. پیامد مستقیم این ریسک دو چیز است: افزایش کارمزدها و سخت‌گیری بیش از حد بانک در پذیرش اموال. هر دو، هدف اصلی طرح یعنی تسهیل و ارزان‌سازی توثیق را نقض می‌کنند.

از سوی دیگر، الزام بانک به پرداخت از منابع خود بابت دارایی‌ای که هنوز نقد نشده، از منظر کفایت سرمایه، بانک را با مشکلاتی مواجه می‌کند. بنابراین منطقی است که تا حد ممکن، بسته به نوع دارایی، به بانک مهلت داده شود تا نخست خود مال را از طریق مزایده بفروشد و از محل حاصل فروش پرداخت کند.

راهکار پیشنهادی یک الگوی بینابینی است که همزمان از هزینه‌کرد بی‌دلیل بانک، از فرسایش شعب قضایی و از سرگردانی شاکی می‌کاهد. برای نمونه در مورد ملک، بانک موظف است ظرف حداکثر یک سال وجه ملک پذیرفته‌شده را پرداخت کند و همزمان مکلف است هر دو هفته تا یک ماه یک‌بار،ملک را در سامانه ستاد به مزایده بگذارد تا فروخته شود. اگر مال ظرف این مهلت فروخته شد، وجه از محل حاصل فروش پرداخت می‌شود؛ اما اگر بیش از این مهلت گذشت و مال فروش نرفت، بانک مکلف است وجه را از اعتبارات خود بپردازد و کسری یا عدم فروش رافع این تکلیف نیست.

این طراحی چند اثر همزمان دارد. بانک در کارشناسی و ارزیابی اولیه مال دقت می‌کند، زیرا تعهد نهایی پرداخت متوجه او است. بانک به انجام مزایده مستمر ملزم است، پس مال بلاتکلیف نمی‌ماند. شعب قضایی از پیگیری فرآیند فروش فارغ می‌شوند و شاکی مجبور نیست بارها برای پیگیری انجام مزایده مراجعه کند. مهلت دقیق و متناسب با هر نوع دارایی، در دستورالعمل اجرایی تعیین می‌شود؛ چراکه نقدشوندگی سهام و طلا با نقدشوندگی ملک یکسان نیست.

۶. گستره و دامنه شمول

شمول این ظرفیت به قرارهای وثیقه در مرحله دادسرا محدود نمی‌شود و در کلیه مواردی که مقنن، تودیع تأمین یا خسارت احتمالی را پیش‌بینی کرده، قابل اعمال است:

• اعطای مرخصی به محکومان کیفری و مالی، اشتغال خارج اززندان، آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و آزادیمشروط؛

• امور حقوقی نظیر خسارت احتمالی تأمین خواسته، تأمیندستور موقت، تأمین اجرای حکم غیابی و تأمین اعاده دادرسی؛

• تأمین و وثیقه در سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجعقانونی.

اتصال کلیه این مراجع به زیرساخت سامانه جامع وثایقضروری است تا تجربه‌ای واحد برای شهروندان شکل گیرد.

۷. آثار مورد انتظار

مدل پیشنهادی آثاری چندلایه بر شهروند، شعبه قضایی و بودجه عمومی دارد. مهم‌ترین آن‌ها به شرح زیر است:

اول، مشارکت جمعی برای زندانی نشدن یا آزادی متهم.یکی از نقدهای رایج به سپردن مال جهت زندانی نشدن و آزادی متهم آن است که عملاً افراد کم‌بضاعت از این ظرفیت محروم می‌مانند. در مدل پیشنهادی، تعدد وثیقه‌گذاران هیچ باری به شعبه تحمیل نمی‌کند؛ ده‌ها نفر می‌توانند به‌صورت همزمان و با مبالغ نسبتاً خرد برای یک متهم نزد بانک وثیقه بسپارند، بانک یک ضمانت‌نامه واحد صادر می‌کند و در فرض مطالبه، انجام مزایده و تسویه تماماً بر عهده بانک است. این تعهد جمعی، انگیزه حضور متهم را افزایش و احتمال فرار را کاهش می‌دهد.

دوم، کاهش بار اجرایی شعب و واگذاری مزایده به بانک. فرآیند ضبط و فروش وثیقه در وضع موجود فرسایشی است. در مدل پیشنهادی، پس از صدور برخط دستور ضبط، بانک مکلف است رأساً و بدون نیاز به نیابت قضایی، فیزیک پرونده یا دستور جداگانه برای هر مرحله، فرآیند فروش را حسب نوع مال آغاز و به‌صورت مستمر تا فروش و پرداخت وجه ادامه دهد؛ مگر آنکه مقام قضایی دستور توقف صادر کند. دارایی‌های دارای بازار متشکل و قیمت رسمی شامل سهام و اوراق بهادار، طلا و ارز، مستقیماً و بدون تشریفات مزایده در همان بازار به فروش می‌رسند و سایر اموال از جمله خودرو و املاک از طریق مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت عرضه می‌شوند. بانک‌ها برای ارزیابی اولیه و کارشناسی مرحله مزایده باید مستقیماً به سامانه‌های رسمی کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضاییه متصل شوند و ارجاعات کارشناسی را رأساً انجام دهند.

سوم، حذف بازداشت‌های چندروزه. بازداشت‌های ناشی از استعلام، کارشناسی، نیابت قضایی، وابستگی به فیزیکپرونده و حضور وثیقه‌گذار حذف می‌شوند و جمعیت کیفری،سالانه چند ده هزار نفر کاهش می‌یابد.

چهارم، تحقق حق قانونی شهروندان فاقد ملک. دارندگان سهام، خودرو یا بیمه عمر به‌واسطه متنوع شدن وثایق از حق قانونی خود بهره‌مند می‌شوند.

پنجم، رفع تعارض وثیقه سنگین متهم و وثیقه سبک محکوم و استقرار رویه‌ای واحد و نظارت‌پذیر در سراسر کشور.

ششم، کاهش مفاسد فرآیند دستی. جعل هویت مالک، کلاهبرداری وثیقه‌های اجاره‌ای و فساد اداری ناشی از گلوگاه‌های دستی، از طریق احراز هویت برخط و ثبت الکترونیکی تعهدات کاهش می‌یابد.

هفتم، فراغت شعب از امور غیرقضایی سپردن، تعویض، ضبط، فروش و رفع توقیف وثیقه و افزایش سرعت رسیدگی ماهوی.

هشتم، صیانت از کفایت سرمایه بانک از طریق ارائه مهلت پرداخت وجه ضمانت‌نامه متناسب با نوع دارایی.

۸. تحلیل هزینه-فایده

در نگاه نخست، مسیر سنتی برای متهم بدون هزینه اداری است و در مقابل، بانک کارمزد دریافت می‌کند. اما مسیر فعلی سرشار از هزینه‌های پنهان است: مراجعات مکرر به شعب، ایاب و ذهاب بین‌شهری، مرخصی‌های اجباری از کار، آسیب به اعتبار و خطر اخراج. ارزش این موارد با ارقام متعارف کارمزد شبکه بانکی قابل مقایسه نیست. افزون بر این، پیشنهاد هیچ انحصاری ایجاد نمی‌کند؛ مسیر سنتی به‌قوت خود باقی است و هم مردم و هم بانک (در پذیرش وثیقه) حق انتخاب دارند.

ارزش صرفه‌جویی مستقیم سالیانه ناشی از اجرای این طرح، بر مبنای هزینه‌های سال ۱۴۰۵، حداقل یک همت برآورد می‌شود؛ این مبلغ صرفاً ناشی از عدم هزینه‌کرد در قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها است و هزینه‌های غیرمستقیم مانند تحمیل بیکاری و رفت‌وآمد زندانی و خانواده وی را شامل نمی‌شود.

۹. درخواست از کمیسیون

پیشنهاد می‌شود در جریان اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، موارد زیر که متن پیشنهادی آن‌ها به پیوست تقدیم شده است، مورد توجه قرار گیرد:

• شناسایی سامانه جامع وثایق و سامانه‌های شبکه بانکی موردتأیید بانک مرکزی به‌عنوان بستر پذیرش، توثیق، توقیف،تعویض، مزایده و رفع توقیف برخط وثایق، بدون نیاز به حضوروثیقه‌گذار، نیابت قضایی و فیزیک پرونده؛

• ضابطه‌مندسازی تعیین مبلغ وثیقه بر مبنای رد مال، خسارتشاکی، دیه محتمل و حداقل حبس قانونی، با مبلغ پایه سالانهملی و حق عدول مستدل و نظارت‌پذیر قاضی؛

• درج بازه ارشادی مبلغ تأمین و نشانی سامانه در احضاریه،با تصریح به غیرالزام‌آور بودن آن برای مقام قضایی؛

• تجویز فروش مال مورد وثیقه توسط بانک پس از صدور دستورضبط، همراه با تعیین مواعد پرداخت وجه ضمانت‌نامه متناسببا نوع دارایی و الزام به مزایده مستمر؛

• بهره‌گیری از ظرفیت‌های این سامانه در سایر موضوعات مرتبط و مشابه، از جمله درخواست مرخصی محکومان و سپردن تأمین‌های مربوط به دستور موقت، تأمین خواسته، اجرای رأیغیابی و دیگر موارد مشابه.

این اصلاحات، ضمن حفظ کامل استقلال و اختیار مقام قضایی، به کاهش بازداشت‌های قابل اجتناب و جمعیت کیفری، تسریع رسیدگی، کاهش هزینه‌های عمومی، پیشگیری از مفاسد فرآیند سنتی می‌انجامد و تقویت اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری منجر خواهد شد.

پیوست اول: نسخه مشروح متن پیشنهادی مواد قانونی

ماده ۱ ـ  متن زیر به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره ۴ ـ قوه قضاییه مکلف است امکان پذیرش الکترونیکی ضمانت‌نامه بانکی موضوع بند «خ» این ماده را از طریق اتصال برخط به سامانه جامع وثایق موضوع بند «ژ» ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ۱۴۰۳ و سامانه‌های توثیق الکترونیکی مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. متهم یا اشخاص ثالث می‌توانند به‌صورت انفرادی یا مشترک، دارایی‌های خود را نزد بانک توثیق و ضمانت‌نامه بانکی به نفع مرجع قضایی تحصیل کنند. مسئولیت ارزیابی وثایق، توقیف و وصول وجه ضمانت‌نامه بر عهده بانک صادرکننده است. احراز هویت وثیقه‌گذاران و تفهیم مسئولیت‌های قانونی ایشان در بستر همین سامانه‌ها انجام می‌شود.

تودیع پیشینی وثیقه نزد بانک، حق متهم است و برای مقام قضایی در صدور قرار تأمین یا نوع و میزان آن تکلیفی ایجاد نمی‌کند. تودیع یا عدم تودیع وثیقه به هیچ وجه اماره‌ای بر توجه اتهام محسوب نمی‌شود. پذیرش ضمانت‌نامه منوط به تفهیم اتهام و احراز شرایط قانونی صدور قرار تأمین است و حق اعتراض متهم نسبت به اصل و میزان قرار محفوظ است.

پذیرش یا عدم پذیرش مال معرفی‌شده برای توثیق، با لحاظ کیفیت، نقدشوندگی و ضرایب ریسک موضوع ماده ۵ این قانون، در اختیار هر یک از بانک‌های صادرکننده است و هیچ بانکی را نمی‌توان به قبول مال معین و صدور ضمانت‌نامه الزام کرد.

ماده ۲ ـ متن زیر به‌عنوان ماده ۲۱۹ مکرر به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

«ماده ۲۱۹ مکرر ـ مبنای ارشادی تعیین مبلغ وثیقه و وجه‌الکفاله عبارت است از حاصل‌ضرب حداقل حبس قانونی جرم با لحاظ قوانین لازم‌الاجرا و با احتساب سابقه، تعدد و تکرار جرم، در رقم ریالی پایه هر سال حبس، به‌علاوه رد مال، خسارت و دیه محتمل. رقم ریالی پایه هر سال حبس، سالانه توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود. بازه ارشادی مبلغ وثیقه و وجه‌الکفاله در احضاریه متهم درج می‌شود.

مقام قضایی می‌تواند با استناد به معیارهای ماده ۲۵۰ این قانون از مبنای مذکور عدول کند. عدول بیش از سی درصد مستلزم ثبت مستدل علت در سامانه است.

تبصره ـ مبنای موضوع این ماده ارشادی است و عدم رعایت آن موجب بی‌اعتباری قرار صادره نیست.

ماده ۳ ـ هرگاه متهم با وجود ابلاغ حاضر نشود و وثیقه‌گذار نیز پس از اخطار موضوع ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم را در مهلت مقرر معرفی نکند، دادستان دستور اخذ وجه ضمانت‌نامه را صادر و به‌صورت برخط به بانک صادرکننده ابلاغ می‌کند. اجرای دستور منوط به انقضای مهلت اعتراض موضوع ماده ۲۳۵ آن قانون یا قطعیت دستور است.

پس از قطعیت دستور، بانک صادرکننده مکلف است وثایق مأخوذه را حسب نوع مال نقد کند: دارایی‌های دارای بازار متشکل و قیمت رسمی از قبیل سهام و اوراق بهادار، طلا و ارز، مستقیماً از طریق همان بازار؛ سایر اموال اعم از خودرو، اموال غیرمنقول و امتیازات، از طریق مزایده الکترونیکی در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. بانک مکلف است مزایده را به‌صورت مستمر و در فواصل حداکثر پانزده‌روزه تجدید کند و به محض تحقق فروش، وجه ضمانت‌نامه را به حساب اعلامی قوه قضاییه واریز نماید. در هر حال، پرداخت وجه ضمانت‌نامه نباید از حداکثر مهلتی که در دستورالعمل موضوع ماده ۵ این قانون حسب نوع مال تعیین می‌شود تجاوز کند و در صورت عدم تحقق فروش تا پایان این مهلت، بانک مکلف است وجه را از منابع خود پرداخت کند؛ عدم فروش یا کسری حاصل فروش، رافع این تکلیف نیست.

مازاد حاصل فروش بر وجه ضمانت‌نامه و کارمزدهای موضوع ماده ۵، بدون نیاز به درخواست، به‌صورت خودکار به حساب اعلامی وثیقه‌گذار در سامانه ثنا واریز می‌شود.

بانک‌ها مجازند جهت ارزیابی و کارشناسی، مستقیماً به سامانه‌های کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه متصل شوند و ارجاع کارشناسی را رأساً انجام دهند.

ماده ۴ ـ احکام این قانون در تمامی مواردی که به موجب قوانین، سپردن تأمین، وثیقه، وجه‌الکفاله یا خسارت احتمالی نزد مراجع قضایی یا سایر مراجع قانونی مقرر است، مجری است؛ از جمله:

الف ـ قرارهای تأمین کیفری موضوع بندهای «ح» و «خ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و هر مورد دیگری که در فرآیند تحقیق، رسیدگی و اجرای احکام کیفری اخذ تأمین یا وثیقه مقرر است؛ از قبیل اعطای مرخصی به محکومان، نظام نیمه‌آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی؛

ب ـ تأمین‌ها و خسارت احتمالی موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ از قبیل خسارت احتمالی تأمین خواسته موضوع بند «د» ماده ۱۰۸، تأمین دستور موقت موضوع ماده ۳۱۹، تأمین اجرای حکم غیابی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۰۶، تأمین تأخیر اجرای حکم موضوع مواد ۳۸۶ و ۴۲۴ و تأمین اعاده دادرسی موضوع بند «ب» ماده ۴۳۷؛

پ ـ اخذ تأمین در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛

ت ـ اخذ تأمین و وثیقه توسط سایر مراجع اعم از دادسراها، دادگاه‌های عمومی، انقلاب و نظامی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان بازرسی کل کشور و هر مرجع دیگری که به موجب قانون مجاز به اخذ وثیقه یا تأمین است.

احکام این قانون نافی اختیار اشخاص در تودیع تأمین و وثیقه از طرق مقرر در قوانین موضوعه نزد مراجع مذکور نیست.

ماده ۵ ـ دستورالعمل اجرایی این قانون ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل شامل انواع دارایی‌های قابل توثیق، ضرایب ریسک هر دارایی، حداکثر مهلت پرداخت وجه ضمانت‌نامه حسب نوع مال، نحوه واریز وجوه به حساب اعلامی قوه قضاییه و کارمزدهای مجاز است.

پیوست دوم: نسخه خلاصه متن پیشنهادی مواد قانونی

ماده ۱ ـ متن زیر به‌عنوان تبصره ۴ به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره ۴ ـ قوه قضاییه مکلف است پذیرش الکترونیکی ضمانت‌نامه بانکی را از طریق اتصال برخط به سامانه جامع وثایق و دیگر سامانه‌های توثیق مورد تأیید بانک مرکزی فراهم کند. ارزیابی وثایق، توقیف و وصول وجه بر عهده بانک صادرکننده است. پذیرش یا رد مال معرفی‌شده با لحاظ کیفیت، نقدشوندگی و ضریب ریسک در اختیار بانک است و هیچ بانکی به قبول مال معین الزام نمی‌شود. تودیع پیشینی وثیقه حق متهم است، برای مقام قضایی تکلیفی ایجاد نمی‌کند و اماره توجه اتهام نیست.

ماده ۲ ـ ماده ۲۱۹ مکرر الحاق می‌شود:

مبنای ارشادی مبلغ وثیقه و وجه‌الکفاله، حاصل‌ضرب حداقل حبس قانونی جرم با احتساب سابقه، تعدد و تکرار در رقم ریالی پایه سالانه اعلامی رئیس قوه قضاییه به‌علاوه رد مال، خسارت و دیه محتمل است. بازه ارشادی در احضاریه درج می‌شود. مقام قضایی می‌تواند مستند به ماده ۲۵۰ عدول کند؛ عدول بیش از سی درصد مستلزم ثبت مستدل علت است.

ماده ۳ ـ پس از قطعیت دستور اخذ وجه، بانک صادرکننده مکلف است وثایق را نقد کند: دارایی دارای بازار رسمی مستقیماً از همان بازار؛ سایر اموال از طریق مزایده الکترونیکی در سامانه ستاد. بانک می‌تواند رأساً به سامانه‌های کارشناسی رسمی دادگستری و مرکز وکلا متصل و ارجاع کارشناسی کند. در صورت عدم فروش تا مهلت مقرر، بانک از منابع خود پرداخت می‌کند.

ماده ۴ ـ دستورالعمل اجرایی این قانون ظرف شش ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با همکاری قوه قضاییه تهیه و ابلاغ می‌شود و باید متضمن موارد زیر باشد: انواع دارایی‌های قابل توثیق و ضرایب ریسک هر یک؛ حداکثر مهلت پرداخت وجه ضمانت‌نامه حسب نوع مال؛ نحوه و بازه تجدید مزایده الکترونیکی؛ نحوه واریز مازاد حاصل فروش به حساب اعلامی وثیقه‌گذار در سامانه ثنا؛ نحوه واریز وجوه به حساب اعلامی قوه قضاییه؛ کارمزدهای مجاز بانک؛ شمول احکام این قانون بر تأمین‌های موضوع آیین دادرسی مدنی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تعزیرات و سایر مراجع؛ سازوکار احراز هویت و تفهیم مسئولیت وثیقه‌گذاران؛ جزئیات اتصال برخط بانک به سامانه‌های کارشناسی و مزایده.

پی‌نوشت: بخش‌هایی از محتوای این یادداشت سیاستی پیش‌تر در مصاحبه‌ای در روزنامه اطلاعات در تاریخ 09شهریور ۱۴۰5 با عنوان «پایان کابوس بازداشت‌هایچندروزه»، منتشر شده است.