طراحی نظام پولی ایده‌آل

سید عقیل حسینی

در یک نظام پولی ایده‌آل، انسان و رشد حقیقی او یگانه محور اقتصاد است و متغیرهایی چون پول و زمان نباید ابزاری برای رانت‌خواری و خلق بدهی باشند. یادداشت پیش ‌رو که به‌صورت مختصر برگرفته از کتاب «مؤلفه‌های اساسی نظام پولی ایده‌آل» است، ضمن بررسی آثار مخرب اقتصاد مبتنی بر بهره و نقد راه‌حل‌های سرمایه‌داری، نشان می‌دهد که چگونه حذف ربا و استقرار نهاد قرض‌الحسنه می‌تواند بدون نیاز به مصرف‌گراییِ مسرفانه و تخریب محیط‌زیست، به شکوفایی و عدالت اقتصادی پایدار منجر شود.

واژگان کلیدی: نظام پولی ایده‌آل ـ حذف بهره ـ رشد جمعیت ـ قرض‌الحسنه ـ بازی پانزی خلق بدهی

اصالت انسان در برابر اصالت پول و زمان

در طراحی یک نظام پولی ایده‌آل، بنیادین‌ترین مؤلفه این است که «انسان» و رشد کمّی و کیفی او، یگانه متغیر واقعی و حرکت اصیل اقتصاد به شمار می‌رود. متغیرهای اقتصادی دیگر مانند زمین و سرمایه تنها زمانی معنای واقعی می‌یابند که به‌عنوان ابزارهایی در خدمت انسان و تابع او قرار گیرند. بااین‌حال، تحقق آثار مثبت و مولد این متغیرها منوط به حذف نظام بهره است؛ زیرا در اقتصاد مبتنی بر بهره، زمین و سرمایه به‌جای کمک به تولید واقعی، به «عامل رانت خالص» تبدیل شده و صرفاً ابزاری برای ثروت‌اندوزی بدون کار می‌شوند. کینز دو مصداق اصلی نظری و تاریخی برای عواملی که رانت خالص دارند را «پول» و «زمین» می‌داند (Keynes, 1936). به دلیل کشش‌ناپذیری تولیدی و جانشینی، این عوامل دچار کمیابی ذاتی هستند؛ یعنی با افزایش تقاضا، قیمت و عایدی آن‌ها به‌صورت مستمر بالا می‌رود بدون آن‌که بتوان با افزایش تولید، قیمت آن‌ها را کاهش داد. این روند منجر به خلق «درآمد بدون کار» برای مالکان آن‌ها می‌شود و ثروت‌اندوزی بدون زحمت را به‌جای تلاش مولد جایگزین می‌کند. نرخ بازدهی عوامل رانت خالص (مثل نرخ بهره پول یا اجاره زمین)، یک «کف» برای تمام بازدهی‌ها در کل اقتصاد تعیین می‌کند. ازآن‌جاکه سرمایه‌گذاران همواره بازدهی تولید واقعی را با نرخ بهره (بازدهی بدون ریسک پول) مقایسه می‌کنند، نرخ بازدهی هیچ تولیدی نمی‌تواند از این کف کمتر باشد (Keynes, 1936). در نتیجه، تولید کالاهایی که بازدهی کمتری نسبت به نرخ بهره دارند متوقف شده و سرمایه‌گذاری در تولید واقعی محدود می‌شود. چنان‌که فلپس نشان داده است، نرخ بهره یکی از ریشه‌های اصلی بیکاری ساختاری است و نرخ بیکاری طبیعی را افزایش می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی قادر به کاهش آن نخواهند بود (Phelps, 1994, 1995).

در نظام سرمایه‌داری، با وضع و اجرای قوانین پولی مبتنی بر «ارزش زمانی پول»، برای «زمان» ارزشی مستقل و مولد قائل می‌شوند. اما برخلاف این ادعا، زمان صرفاً واحد شمارش است و به‌خودی‌خود قادر به تولید هیچ‌چیز نیست. پیشی‌گرفتن این «زمان مجازیِ» خلق‌شده توسط بهره بر رشد حقیقی انسان، نظم زنده و طبیعی اقتصاد را بر هم می‌زند و به بی‌ثباتی، ناپایداری و بحران‌های ادواری می‌انجامد.

 رشد جمعیت و قانون طلایی اقتصاد

در مقابل اثرات سوء «بهره» بر اقتصاد، رشد جمعیت هم از بُعد کمّی و هم کیفی منشأ برکات و آثار مثبت اقتصادی فراوان است. از منظر اقتصادی، رشد جمعیت با افزایش متناسب تقاضا، موجب سودآوری پروژه‌های تولیدی، افزایش سرمایه‌گذاری، شکوفایی اقتصادی و در نهایت کاهش سطح عمومی قیمت‌ها به دلیل وفور تولید می‌شود. می‌توان مدعی شد یکی از وجوه اساسی «قانون طلایی رشد» ادموند فلپس[1]، متغیر جمعیت است. هدف اصلی این قانون، یافتن بهترین میزان پس‌انداز برای رسیدن به بالاترین سطح رفاه (مصرف) برای همه‌ی نسل‌ها در طولانی‌مدت است. این قانون می‌گوید نباید آن‌قدر زیاد پس‌انداز کنیم که زندگی امروزمان سخت شود، و نباید آن‌قدر کم پس‌انداز کنیم که آیندگان ابزاری برای تولید نداشته باشند. نقطه‌ی «طلایی» جایی است که نسل فعلی همان‌قدر برای آینده سرمایه‌گذاری کند که دوست دارد نسل‌های قبلی برای او انجام می‌دادند. او با محاسبات ریاضی نشان می‌دهد زمانی اقتصاد در چنین وضعیتی است که نرخ سود سرمایه‌گذاری با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ استهلاک برابر باشد و در چنین شرایطی نرخ بهره‌ی واقعی الزاماً صفر خواهد بود. (1966 ,E. Phelps) در این صورت هیچ انگیزه‌ای برای پس‌انداز بیش از حد یا مصرف بیش از حد وجود نخواهد داشت و امکان تخصیص متوازن و کارآمد منابع بین‌نسلی فراهم می‌شود.

 خنثی بودن پول و مولّد بودن انسان

پول به‌خودی‌خود خنثی است و چیزی نمی‌آفریند. پل ساموئلسون[2] نیز به‌درستی تأکید می‌کند که مولدیت واقعی منحصراً متعلق به انسان است و نه پول. (Samuelson, 1958) پول تنها زمانی می‌تواند به اشتغال و تولید کمک کند که با کار و اراده‌ی انسان ترکیب شود یا اصطلاحاً «امتزاج» یابد. عقود مشارکتی که در آن صاحبان سرمایه و کارآفرینان در سود و زیان واقعی تولید شریک می‌شوند، نمونه‌ای بارز از یک امتزاج ثمربخش هستند. اما «قرض ربوی» فاقد امتزاج است؛ زیرا وام‌دهنده بدون پذیرش هیچ‌گونه ریسکی از جریان واقعی تولید، سود ثابت و مجازی مطالبه می‌کند که این امر مشارکتی در اقتصاد واقعی محسوب نمی‌شود.

 بازی پانزی بدهی و رشد سرطانی سرمایه‌داری

رشد اقتصادی در نظام سرمایه‌داری، رشدی غیرطبیعی و مبتنی بر «بازی پانزی[3] خلق بدهی و هدایت اعتبار» است. (Soddy, 1926) منظور از این بازی پانزی، عملکرد بانک‌های تجاری در سیستم ذخیره‌ی جزئی است که وقتی به مردم وام می‌دهند، این وام همراه با «بهره» است و برای این‌که مردم بتوانند بدهی و بهره‌ی قبلی را بدهند، بانک‌ها باید دوباره وام‌های جدیدتر و بزرگ تری به مردم بدهند. این مکانیسم، با تزریق شتاب‌زده‌ی اعتبار، در کوتاه‌مدت یک رشد اقتصادی سریع ایجاد می‌کند؛ اما عوارض این رشد سرطانی، نوسانات شدید، ایجاد حباب‌های مالی، و نهایتاً سقوط و بحران اقتصادی است. رشد شتاب‌زده‌ی سرمایه‌داری نیازمند تشویق مداوم به مصرف‌گرایی است که ملازم با تخریب گسترده‌ی محیط زیست و اتمام سریع منابع طبیعی است. از منظر اخلاقی این تخریب زیست‌محیطی، در کنار ایجاد بدهی‌های عظیم ملی که بار آن بر دوش نسل‌های بعد می‌افتد، مصداق بارز «دست‌درازی به منابع آیندگان» بوده و در تضاد مطلق با عدالت بین‌نسلی قرار دارد. (Arrow et al., 1996; Dasgupta et al., 2013) سیستم بانکداری متعارف با دامن زدن به نرخ رجحان زمانی، نیازهای کاذب و مصرفی ایجاد می‌کند و در نتیجه «تقاضای کل» (مجموع تقاضا برای مصرف و سرمایه‌گذاری در اقتصاد) را به‌صورت مصنوعی و مبتنی بر وام افزایش می‌دهد. این تقاضای کاذب، نرخ بهره را بالا برده و با غیراقتصادی کردن تولید واقعی، به کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش بیکاری ساختاری دامن می‌زند.

نظام لسه‌فر، بهینه‌ی دوم و مشکلات بهره‌ی ثابت

سایمونز و به‌طورکلی‌تر اقتصاددانان مکتب شیکاگو به این نتیجه رسیدند که «نظام لسه‌فر» (اقتصاد بازار آزاد بدون هیچ‌گونه مداخله‌ی دولت) به‌تنهایی نمی‌تواند کارایی اقتصادی را محقق سازد. دلیل این امر، وجود شکست‌های بازار و نهادهای مخربی است که انعطاف‌پذیری اقتصاد را می‌گیرند. یکی از بارزترین این موانع، قراردادهای ثابت پولی (وام‌های مبتنی بر بهره‌ی ثابت) است. (Simons, 1948) این قراردادها باعث می‌شوند در شرایط بروز شوک‌های اقتصادی نظیر تورم منفی، بدهی افراد ثابت بماند و ارزش واقعی آن سنگین‌تر شود که نتیجه‌ی آن ورشکستگی‌های گسترده و ناتوانی اقتصاد در بازگشت به تعادل است.

راه‌حل بنیادی و الهی برای رفع این ناکارآمدی، حذف کامل بهره (دستیابی به بهینه‌ی اول) است. اما نظام سرمایه‌داری که صرفاً اصلاحات مختصر را می‌پذیرد، برای کاهش آسیب‌ها به مداخله‌ی دولت متوسل می‌شود تا حداقل به «بهینه‌ی دوم» (بهترین وضعیت ممکن در شرایط وجود نقص) دست یابد. در راستای تحقق همین بهینه‌ی دوم، میلتون فریدمن پیشنهاد داد که نرخ بهره‌ی اسمی باید صفر باشد. (Friedman, 1969) وقتی نرخ بهره‌ی اسمی صفر باشد، یعنی فرقی نمی‌کند شما پول را در بانک بگذارید یا در جیب خود نگه دارید؛ در هر دو حالت سود عددی شما صفر است. این کار باعث می‌شود مردم به‌جای «بازی با پول»، برای کسب سود روی «تولید واقعی» تمرکز کنند. لازم به ذکر است مطابق معادله‌ی فیشر[4] اگر بخواهیم نرخ بهره‌ی اسمی صفر داشته باشیم، باید تورّم منفی باشد. فریدمن گفت: مقام پولی باید حجم پول را چنان تنظیم کند که سطح عمومی قیمت‌ها با نرخی برابر با نرخ ترجیح زمانی افراد کاهش یابد. یعنی اگر مردم برای مصرف‌نکردن پولشان در امروز، مثلاً انتظار 3درصد پاداش دارند، قیمت‌ها باید سالانه 3درصد ارزان شوند. در این صورت، قدرت خرید پولِ توی جیب شما خودبه‌خود 3درصد زیاد می‌شود. وقتی هزینه‌ی نگهداری پول صفر شد، جامعه به مرحله‌ی «اشباع مانده‌های واقعی» می‌رسد. یعنی مردم به اندازه‌ی نیازشان، پول نگه می‌دارند و دیگر کسی برای فرار از تورم، پولش را به دارایی‌های کاذب (مثل سکه و ارز) تبدیل نمی‌کند. در نتیجه پول از یک «ابزار قدرت و رانت» به یک «ابزار تسهیل مبادله» تبدیل می‌شود و در چنین شرایطی دیگر بحران مدیریت نقدینگی وجود نخواهد داشت و رفاه اجتماعی به حداکثر خواهد رسید. البته ضعف راه‌حل فریدمن نسبت به راه‌حل دینی این است که گرچه در شرایط تعادلی مذکور، نرخ بهره‌ی اسمی صفر است؛ اما ممکن است نرخ مذکور از تعادل خارج شده و افزایش یا کاهش یابد. ضمناً نرخ بهره‌ی صفر در اقتصاد کلان از مقوله‌ی میانگین است و در سطح خرد حتماً نرخ‌های غیرصفر وجود خواهد داشت. ازسوی‌دیگر در برخی شرایط نرخ بهره باید منفی باشد که چنین امکان‌پذیر نیست، زیرا مردم به اسکناس روی می‌آورند و نرخ اسکناس، صفر است.

راه‌حل کینز

جان مینارد کینز متوجه شد که در نظام سرمایه‌داری، افراد پول را نه‌فقط برای مبادله، بلکه به دلیل انگیزه‌های احتیاطی (هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی زندگی) و سوداگرانه (حفظ امکان استفاده از فرصت‌های طلایی اقتصادی که ممکن است در آینده رخ دهد) ذخیره می‌کنند. این امر موجب می‌شود پس‌اندازها از سرمایه‌گذاری بیشتر شده و اقتصاد دچار کمبود تقاضای مؤثر، رکود و بیکاری شود. راه‌حل کینز برای این مشکل، رساندن نرخ بهره به صفر (تا صاحبان سرمایه نتوانند به امید کسب رانت سرمایه‌شان را حبس کنند) و هم‌زمان تشویق شدید مردم توسط دولت به مصرف‌گراییِ مسرفانه بود (تا تقاضای کل افزایش یابد و پول در جریان تولید وارد شود). (Keynes, 1936)

بااین‌حال، راه‌حل کینزی به دلیل دامن‌زدن به اسراف و تخریب محیط‌زیست، با مبانی الهی و عدالت بین‌نسلی در تضاد است. ازاین‌رو، طراحی یک نظام پولی ایده‌آل باید مبتنی بر نهاد قرض‌الحسنه باشد. قرض‌الحسنه چون بازده نگهداری پول را به صفر می‌رساند، انگیزه‌ی کنز پول را از بین می‌برد و بدون تحمیل بهره و تورم، آن را به‌سوی نیازهای حقیقیِ تولید و مصرف هدایت می‌کند و بدین ترتیب بدون این‌که مستلزم مصرف بی‌حدوحصر منابع باشد، رکود اقتصادی را درمان می‌کند؛ لذا می‌تواند شرط لازم را برای استقرار یک شکوفایی اقتصادی پایدار، عادلانه و به‌دور از بیکاری ساختاری فراهم می‌سازد.

 نظام پولی ایده‌آل: نظام قرض‌الحسنه

در صورت استمرار اصول بانکداری متعارف نمی‌توان با سیستم جعلی و تعبیه‌شده‌ی بدهی در اقتصاد جوامع به‌اصطلاح آزاد به‌صورت ریشه‌ای و انقلابی برخورد کرد. حاکمیت جهانی رباخواران در پوشش بانکداری بین‌المللی، کل نظام پولی را از ریشه تا نتیجه به نحو مزوّرانه و هوشیارانه‎ای طراحی کرده و خروج از این گرداب و بحران دائمی سیستم اقتصادی را بسیار دشوار و تقریباً غیرممکن کرده است. نکته‌ی اساسی این است که طرح برون‌رفت از چنین وضعیتی باید یک طرح انقلابی و نه اصلاح‌طلبانه باشد. باید توجه داشت که اقتصاددانان بزرگی از قبیل کینز و فریدمن به‌رغم دستاوردهای عظیمی که داشته‌اند، اما جهت‌گیری غایی و نهایی آن ها انحرافی است: بقای منافع طبقات حاکم سرمایه‎دار؛ بنابراین هنگام استفاده از نظرات ایشان باید در عین استفاده از این نظرات، از جهت‌گیری‌های ارزشی غایی آن‌ها بر حذر بود. به‌عنوان نمونه، در اقتصاد کینزی، مصرف‌گرایی فضیلت محسوب می‌شود درحالی‌که از دیدگاه دینی مصرف مسرفانه رذیلت است. تنها راه‌حل مشکلات بنیادین اقتصادی، راه الهی است و راه علمی قادر به حل نیست. نظام بانک‌داری فعلی را با اصلاحات سطحی و صوری نمی‌توان اصلاح کرد؛ زیرا از اساس بر پایه‌‌ی اصولی ظالمانه و ناعادلانه استوار شده است. اصول نظام فعلی در ناسازگاری کامل با حدود و احکام اسلامی قرار دارد. همان‎گونه که نمی‌توان قتل عمد یا تجاوز به عنف یا بی‌عدالتی و ظلم را اسلامی کرد، بانکداری رایج و اساساً نهادها و مقررات پولی مبتنی بر ظلم و استثمار و فریب‌کاری را نمی‌توان اسلامی و مشروع تلقی کرد. البته شکل‌دهی نهادهای پولی و مقررات منطبق بر احکام الهی و سنت انبیا (ع) نیازمند یک پروسه‌ی زمانی است؛ یعنی نمی‌توان دستورات الهی را بر بنیان‌های شیطانی رایج استوار کرد و با انجام اصلاحاتی در سیستم رایج به نظام الهی مطلوب دست ‌یافت و عامل اصلی ظلم و تعدی را ملبس به لباس عدالت کرد. یکی از دلالت‌های اساسی حق مالکیت این است که قانون‌گذاری از شئون مالک است. بر این مبنا با پذیرش مالکیت اصیل الهی، قانون‌گذاری و وضع اصول برای انسان از شئون خداوند است و اصولی مانند عدالت و قوانینی مانند حرمت ربا و تأکید بر قرض‌الحسنه لازم‌الاجرا هستند؛ بنابراین ضرورت دارد به دنبال پی‌ریزی نهادهای پولی و مالی مبتنی بر حدود و احکام الهی و حقوق انسانی باشیم که بدون تردید قرض‌الحسنه از مهم‌ترین آن‌هاست. تا مادامی که «نرخ بهره» وجود داشته باشد، اقتصاد دائماً به سمت عدم تعادل میل خواهد کرد. نظام پولی ایده‌آل باید نرخ بهره را از طریق رواج «قرض‌الحسنه» ملغی کند تا وجود و ثبات و پایایی تعادل تضمین شود. می‌توان نشان داد که قرض‌الحسنه شرط لازم برای تحقق جامعه‌ی عاری از رباست و قادر به حل پارادوکس‌های ذاتی نظام سرمایه‎داری است. کنز پول از سویی منجر به رکود می‌شود و ازسوی‌دیگر محیط را برای وام‌دهی و وام‌گیری مهیا می‌سازد. در مقابل، قرض‌الحسنه منجر به شکوفایی و رونق اقتصاد می‌شود. اگر معیار عدالت به‌جای معیار کارایی جایگزین شود نتایج تغییر خواهد کرد. به‌عنوان نمونه، وجود بهره توزیع را بر هم خواهد زد. بهره‌ ناعادلانه و ظلمی آشکار است و باعث فقر و بیکاری خواهد شد. اگر بر اساس معیار عدالت تصمیم‌گیری و سیاست‎گذاری کنیم آثار قرض‌الحسنه بسیار بیشتر خواهد بود. گرچه بر اساس ملاک کارایی نیز ضرورت قرض‌الحسنه قابل‌اثبات است. قرض‌الحسنه نسبت به پرداخت‌های انتقالی (از قبیل صدقه) آثار مثبت‌تری دارد، زیرا در قرض‌الحسنه به دلیل رفت و برگشتی بودن، ضریب فزاینده‌ی مصرف به‌کرات عمل کرده؛ حال‌ آن‌که در پرداخت بلاعوض فقط یک‌ بار ضریب فزاینده عمل می‌کند. در مورد کاهش شکاف درآمدی نیز به همین ترتیب چون بارها این فرایند تکرار می‌شود توزیع درآمد را به‌مراتب بیشتر عادلانه می‌سازد.

منابع:

حسینی، سید عقیل (1404). مؤلفه‌های اساسی نظام پولی ایده‌آل. تهران: انتشارات پژوهشکده‌ی اقتصادی وزارت اقتصادی.

دلالی اصفهانی، رحیم، بخشی دستجردی، رسول، حسینی، سید عقیل (1397). تحلیل تطبیقی تأثیرات اقتصادی سیستم بانکداری متعارف و نهاد قرض‎الحسنه. فصلنامه‌ی راهبرد اقتصادی. دوره‌ی 7، شماره‌ی 26.

Arrow, K. J., Cline, W. R., Maler, K.-G., Munasinghe, M., Squitieri, R., & Stiglitz, J. (1996) Intertemporal equity, discounting and economic efficiency. Cambridge, UK, New York and Melbourne: Cambridge University Press.

Friedman, M. (1969). The optimum quantity of money. Macmillan.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of employment, interest and money. Harcourt, Brace World.

Phelps, E. S. (1994). Structural slumps: The modern equilibrium theory of unemployment interest, and assets. Harvard University Press.

Phelps, E. S. (1995). The structuralist theory of employment. The American Economic Review 85(2), 226–231.

Phelps, E. (1966). Golden Rule of Economic Growth. Norton.

Samuelson, P. A. (1958). An Exact Consumption-Loan Model of Interest with or without the Social Contrivance of Money. Journal of Political Economy, 66(6), 467–482.

Simons, H. C. (1948). Economic policy for a free society. University of Chicago Press.

Soddy, F. (1926). Wealth, Virtual Wealth and Debt. E. P. Dutton and Company.

پاینویس

[1]. ادموند فلپس (Edmund Phelps): اقتصاددانی که در سال 2006 جایزه‌ی نوبل را دریافت کرد

[2]. Paul Samuelson: اقتصاددان برنده جایزه‌ی نوبل (2009 ـ 1915)

[3]. «بازی پانزی» (Ponzi Scheme) یک کلاهبرداری مالی است که در آن سودی که به سرمایه‌گذاران قدیمی داده می‌شود، از محل فعالیت اقتصادی واقعی یا تولید ثروت به دست نمی‌آید؛ بلکه از پولی که سرمایه‌گذاران جدید وارد سیستم می‌کنند، پرداخت می‌شود. سرنوشت این سیستم فروپاشی است؛ زیرا سودهای پرداختی به سرمایه‌گذاران بالاتر از سود واقعی ایجاد شده است.