چین پشت خط مقدم؛ کالبدشکافی نسبت چین با جنگ ایران

وقوع بحران های نظامی در خاورمیانه همواره محک عیار بازدارندگی و تعهدات اعلامی شرکای بین المللی است؛ اما تقابل نظامی اخیر میان جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده و اسرائیل، بار دیگر تناقض بنیادین میان انتظارات ذهنی تهران و رفتار واقعی پکن را آشکار ساخت. در این راستا، این سوال پیش می آید که چرا جمهوری خلق چین علی رغم امضای سند مشارکت جامع راهبردی ۲۵ ساله و ابتیاع عمده نفت تحریمی ایران، وارد چتر دفاعی یا رویارویی فعال با واشنگتن نشد. واکاوی این پارادوکس، دریچه ای به شناخت منطق حمایت لایه بندی شده پکن و جایگاه واقعی ایران در شطرنج قدرت جهانی چین می گشاید.

ضرورت و اهداف پژوهش

تحلیل ادراکی حاکم بر محافل نخبگانی در ایران طی دهه های اخیر بر پایه ای دوگانه استوار بوده است: برداشت از ایالات متحده به مثابه دشمن و تلقی از قدرت های تجدیدنظرطلب شرقی مانند چین به عنوان دشمن دشمن. لذا چین یک دوست قطعی برای ایران است. این پیش فرض ذهنی به ایجاد این باور دامن زد که پیمان های درازمدت اقتصادی، ظرفیت کارکردی دفاع جمعی در بزنگاه های امنیتی پدید می آورند. با وجود این، مواضع اتخاذشده از سوی رهبران پکن در طول جنگ، غافلگیری محسوسی در دستگاه محاسباتی ایجاد کرد. در این راستا، این گزارش، به بازخوانی رفتار پکن از مجرای دستگاه محاسباتی چین و تعیین سقف واقعی توانمندی و تمایل این کشور در بحران های خاورمیانه پرداخته است.

اصلاح عینک تحلیلی: تمایز مشارکت راهبردی از پیمان دفاع جمعی

نخستین مانع در فهم موضع پکن، نگریستن به مسائل از درون سلسله مراتب تهدیدهای ایران است. از دیدگاه سیاست گذار ایرانی، آمریکا دشمن اصلی است و فرض می شود هر رقیب راهبردی آمریکا باید در جبهه ای واحد در کنار تهران بایستد. با این حال، در دکترین سیاست خارجی چین، ایالات متحده همزمان یک رقیب استراتژیک، بزرگ ترین بازار کالایی صادراتی، منبع فناوری پیشرفته و طرف گفت وگوی الزامی در حوزه ثبات مالی و کنترل تسلیحات هسته ای است. توافق ۲۵ ساله میان تهران و پکن، چارچوبی منعطف برای گسترش مبادلات تجاری، فنی و سیاسی فاقد هرگونه تعهد نظامی خودکار الزام آور است.

چین در سراسر ساختار شبکه دیپلماسی مشارکتی خود از دهه ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۵، راهبرد «ضد گرفتاری» را به دقت پیاده کرده است تا از کشیده شدن به درگیری های ناخواسته شرکای منطقه ای احتراز ورزد. تنها استثنای تاریخ معاصر چین، معاهده دوستی و همکاری متقابل سال ۱۹۶۱ با کره شمالی است که به سبب مجاورت سرزمینی، بستر جنگ کره و اهمیت حائل ژئوپلیتیکی در شرق آسیا منعقد شد. ایران از نظر جغرافیایی، حقوقی و تاریخی واجد چنین ویژگی هایی در دکترین نظامی چین نیست. بنابراین، دیپلماسی پکن بر پایه موازنه سازی دوجانبه استوار مانده است تا بتواند هم زمان با استمرار خرید نفت از ایران، شراکت راهبردی خود با دولت های عرب حاشیه خلیج فارس و تجارت گسترده با غرب را صیانت کند.

شواهد رفتار عینی چین

ارزیابی رفتار دیپلماتیک و عملیاتی چین در طول نبرد اخیر، نشانگر اتخاذ یک مدل پلکانی و سه سطحی است. در لایه نخست، چین با استفاده از ادبیات رسمی وزارت امور خارجه، حملات هوایی آمریکا و اسرائیل را مغایر با منشور ملل متحد دانست و بر صیانت از حاکمیت سرزمینی ایران اصرار ورزید. در لایه دوم و در عرصه چندجانبه گرایی، نماینده پکن در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ به قطعنامه ۲۸۱۷ شورای امنیت رای ممتنع داد و در توضیح آن تصریح کرد که با حملات تلافی جویانه به تاسیسات کشورهای خلیج فارس همراه نیست. متعاقبا در ۷ آوریل همان سال، پکن قطعنامه مداخله جویانه در مورد بازگشایی آبراه هرمز را وتو کرد و طرح پنج ماده ای مشترک با پاکستان را برای بازگرداندن ثبات و آتش بس به جریان انداخت. در لایه سوم، پکن به تداوم خرید نفت از مجاری غیررسمی و تبادل اقلام با کاربرد دوگانه ادامه داد.

با این حال، پکن مرزهای غیرقابل عبوری در این حمایت ترسیم کرد. اعزام نیروهای رزمی، استقرار سامانه های پدافندی رسمی، مداخله لجستیکی مستقیم یا پذیرش ریسک تقابل نظامی با ایالات متحده هرگز رخ نداد. پکن ترجیح داد کنشگری خود را در سطح حمایت های سیاسی کم هزینه و تعاملات اقتصادی قابل انکار تثبیت سازد تا ناچار به ورود در هزینه های نبرد مستقیم نشود.

ارکان ساختاری بازدارنده در راهبرد پکن

چهارچوب محاسباتی چین نشان می دهد که محدودیت حمایت از ایران نتیجه چند متغیر بنیادین و استراتژیک است.

تعارض ژئواکونومیک در امنیت انرژی و بحران تنگه هرمز

امنیت انرژی پکن با نام خلیج فارس پیوند خورده است، اما این امنیت با ایران یکسان نیست. در سال ۲۰۲۵، نزدیک به نیمی از واردات نفت خام چین و یک سوم گاز طبیعی مایع (LNG) مصرفی این کشور از این پهنه آبی تامین شده است. ۶ کشور عربی شامل عربستان با ۱۴ درصد، عراق با ۱۱ درصد، امارات با ۷ درصد، عمان با ۶ درصد، کویت با ۳ درصد و قطر با ۱ درصد تامین کننده ۴۲ درصد از کل سبد واردات نفت خام چین بوده اند، در حالی که سهم نفت ایران در حدود ۱۲ تا ۱۳.۶ درصد برآورد شده است. علاوه بر آن، قطر به تنهایی ۲۸ درصد از گاز مایع وارداتی چین را عرضه می کند.

عبور ۴۵ تا ۵۰ درصد از جریان کل نفت خام وارداتی چین از تنگه هرمز به این معناست که هرگونه بی ثباتی پایدار در این گلوگاه، مستقیما نرخ رشد صنعتی و مازاد تجاری پکن را تحت الشعاع قرار می دهد. موجودی ۱.۳۹ میلیارد بشکه ای ذخایر راهبردی نفت چین در اوایل مارس ۲۰۲۶ تنها برای تاب آوری کوتاه مدت ۱۲۰ روزه کفایت می کرد و شوک های تورمی و جهش هزینه های بیمه دریایی، خطری حیاتی برای کل موتور اقتصادی این کشور به شمار می آمد. از این رو، واکنش های موشکی تهران که به کشورهای پیرامونی خلیج فارس آسیب زد یا کشتیرانی در هرمز را با خطر مواجه ساخت، از نگاه پکن تعارض آشکار با منافع بنیادین چین تلقی گردید.

عدم تقارن عمیق اقتصادی و پیوندهای چندلایه تجاری با غرب

رابطه تهران و پکن واجد عدم تقارنی ژرف در ارزش متقابل است. نزدیک به ۹۰ درصد از کل صادرات نفت ایران راهی پالایشگاه های مستقل چینی می شود که بقای درآمدی تهران را تضمین می کند؛ اما سهم نفت ایران در سبد وارداتی چین حدود ۱۲ درصد است و چین گزینه های جایگزین متعددی در روسیه، عراق و عربستان دارد. این تفاوت مقیاس در حجم تجارت کلان نیز کاملا بازتاب یافته است:

• ارزش تجارت کالایی ایالات متحده و چین در سال ۲۰۲۵ به رقم ۴۱۴.۶ میلیارد دلار رسید.
• حجم مبادلات بازرگانی چین با اتحادیه اروپا در همان بازه از مرز ۷۵۹ میلیارد یورو فراتر رفت.
• کل تعاملات تجاری ثبت شده چین و ایران رقمی معادل ۹.۹۶ میلیارد دلار بود که حتی با افزودن برآورد تخمینی ۳۱.۲ میلیارد دلار نفت ثبت نشده، از ۴۱.۲ میلیارد دلار تجاوز نمی کرد.

پکن حاضر نیست به خاطر پیوندی با ابعاد ۴۰ میلیارد دلاری، دسترسی به بازارهای چندصد میلیارد دلاری و ثبات نظام مالی متکی بر تسویه بین المللی را به خطر اندازد. آسیب پذیری های فناورانه چین در گلوگاه های حیاتی نظیر زنجیره تامین موتور LEAP-1C در هواپیمای مسافربری بومی C919، تجهیزات پیشرفته لیتوگرافی نیمه رساناها و نرم افزارهای پردازش تراشه، اهرم فشاری واقعی در اختیار غرب قرار داده است. جریمه ۱.۱۹ میلیارد دلاری شرکت ZTE در سال ۲۰۱۷ و توقف تسویه های بانکی از سوی بانک کونلون در سال ۲۰۱۸ مصادیق ملموسی از پذیرش هزینه های تحریم ثانویه توسط نهادهای چینی بوده است.

محدودیت قدرت افکنی برون مرزی و اولویت تئاتر شرق آسیا

توانایی نظامی پکن در دهه های اخیر شاهد تحولی شگرف بوده است، اما این ارتش برای جنگ های دوربرد پایدار در فواصل چندهزار کیلومتری طراحی نشده است. وجود تنها یک پایگاه پشتیبانی محدود در جیبوتی برای مأموریت های ضد دزدی دریایی، هرگز با زنجیره فرماندهی، انبارهای تسلیحاتی و پایگاه های متعدد سنتکام در منطقه خاورمیانه برابری نمی کند. خطوط مواصلاتی هوایی و دریایی چین از تنگه ها و آبراه های تحت رصد ائتلاف غربی عبور می کند و حفاظت از یک کریدور لجستیکی برای تسلیح ایران در میانه آتش، عملا فراتر از مقیاس عملیاتی ارتش آزادی بخش خلق است.

افزون بر محدودیت عملیاتی، سلسله مراتب امنیت ملی چین متمرکز بر «منافع هسته ای» در شرق آسیاست. مسئله بازگرداندن تایوان به خاک اصلی، حفظ حاکمیت بر دریای چین جنوبی و توازن بخشی در برابر ائتلاف های امنیتی واشنگتن با ژاپن، فیلیپین و استرالیا، نیازمند ذخیره سازی توان بازدارندگی در حیاط خلوت چین است. در این چارچوب، مشغول شدن آمریکا در خاورمیانه و تحلیل رفتن انبارهای مهمات ارتش آن کشور، منفعتی جانبی و رایگان برای چین به بار می آورد؛ وضعیتی که پکن را از هزینه دادن مستقیم برای ورود به جنگ معاف می سازد.

درس آموزی از فروپاشی شوروی و اولویت حفظ نظم پایدار

رهبران چین روند زوال اتحاد جماهیر شوروی را با دقتی موشکافانه آسیب شناسی کرده اند. نتیجه این ارزیابی های تاریخی نشان می دهد که ورود به مسابقات تسلیحاتی فرساینده و حمایت کورکورانه از متحدان پیرامونی بر پایه اشتراکات ایدئولوژیک، موجب اتلاف منابع، رکود اقتصادی و نهایتا فروپاشی ساختار سیاسی حاکم خواهد شد. بازتعریف راهبرد حزب کمونیست بر مدار توسعه اقتصادی، عمل گرایی بر نگاه ایدئولوژیک غلبه یافت.

سیاست خارجی پکن از صعود مسالمت آمیز درون ساختارهای نظم موجود جهانی ارتزاق می کند. چین خود را تجدیدنظرطلب در توزیع قدرت می داند، نه منهدم کننده شاکله های تجارت، کشتیرانی آزاد و پادمان های بین المللی. در پرونده هسته ای نیز، پکن ضمن پایبندی به حق توسعه انرژی صلح آمیز، رأی مثبت خود به قطعنامه ۱۹۲۹ در سال ۲۰۱۰ را با هدف جلوگیری از اشاعه سلاح هسته ای در خاورمیانه صادر کرد. بنابراین، پکن خواهان بقای حکومت مستقر در ایران و جلوگیری از استیلای مطلق غرب است، اما حاضر به پذیرش هزینه های تشدید تنش موشکی، انسداد تنگه هرمز یا مسابقه هسته ای نخواهد بود.

دلالت های سیاستی برای ایران

برای گذر از محاسبات خطرساز، دستگاه تصمیم گیری در تهران نیازمند بازطراحی راهبردی در قبال چین بر اساس اصول زیر است:

• جداسازی پیمان دفاعی از شراکت اقتصادی: پذیرش این واقعیت حقوقی که عنوان مشارکت جامع راهبردی فاقد تعهد خودکار دفاعی است و بازدارندگی نظامی صرفا از مجرای توانمندی های بومی حاصل می شود.
• خروج از منطق تقلیل گرایانه دشمن مشترک: تبدیل ارزش ژئوپلیتیک ایران از صرفا یک پایگاه ضدآمریکایی یا فروشنده نفت تخفیفی، به یک گره مواصلاتی ناگزیر در کریدورهای ترانزیتی و سرمایه گذاری های مشترک صنعتی.
• تفکیک نهادی در شناخت تصمیم سازان چین: پرهیز از تلقی پکن به عنوان یک کل یکپارچه و طراحی راهبردهای مجزا برای وزارت خارجه، ارتش، شرکت های ملی انرژی، بانک ها و پالایشگاه های مستقل.

جمع بندی

شواهد متقن نشان می دهد که رفتار چین در قبال جنگ ایران نه خیانت عاطفی بوده است و نه رهاسازی کامل شریک. چین با محکومیت حملات، دفاع از تمامیت ارضی، استفاده از حق وتو در شورای امنیت به نفع منافع کشتیرانی و حفظ مجاری مبادلات نفتی، مانع از انزوای مطلق تهران شد؛ اما با پرهیز از ورود به تعهدات دفاعی و مخالفت با هدف گیری زیرساخت های انرژی همسایگان، مرزهای عقلانیت محافظه کارانه خود را حفظ نمود. منطق چین، بیشینه سازی گزینه ها از طریق استراتژی «بردن بدون جنگ» و جلوگیری از فرسایش منابع در مسابقات ایدئولوژیک است. سیاست گذار ایرانی باید با رهایی از پارادایم انتظار فداکاری، به سوی مهندسی دقیق منافع همگرا گام بردارد؛ جایی که ثبات ایران، پیش شرط گریزناپذیر تحقق منافع راهبردی و امنیت پایدار انرژی پکن تعریف شود.

این مطالعه در اندیشکده اقتصاد دانش بنیان توسط عسگر سرمست در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.