نظام تصمیم گیری کشور
بررسی وضعیت نظام تصمیم گیری در جمهوری اسلامی ایران و شناسایی چالش های موجود در نظام تصمیم گیری کشور
نظام تصمیم گیری موثر اساس پیشرفت و توسعه هر کشوری است. در ایران، چالش های ساختاری، بروکراسی های پیچیده و ضعف های موجود در فرایندهای تصمیم گیری، مانع از دستیابی به کارایی مطلوب شده است. در سال های اخیر، توجه به ضرورت اصلاحات در این زمینه بیش از پیش احساس شده و کارشناسان متفق القول اند که برای بهبود وضعیت، شناسایی و تحلیل مشکلات جاری ضروری است. به منظور ایجاد یک نظام تصمیم گیری چابک و کارآمد، باید نواقص موجود را شناسایی کرده و راهکارهایی نوین و مدرن را برای اصلاح این نظام پیشنهاد داد تا بتوان به اهداف کلان کشور دست یافت.
ضرورت و اهداف پژوهش
نظام تصمیم گیری کشور طی حدود 45 سال گذشته از شروع نظام جمهوری اسلامی ایران، به صورت تدریجی و بدون وجود یک نقشه کلان از ابتدای شروع آن و تنها ذیل مبانی کلی بیان شده در قانون اساسی، شکل گرفته و گسترش یافته است. سال هاست که خبرگان و مدیران کشور در اظهارات خود به وضعیت این نظام تصمیم گیری منتقد هستند و آن را دارای ضعف های اساسی می دانند که منجر به کارآمدی ضعیف تصمیمات خروجی از آن شده است. در مطالعه پیش رو، به عنوان پیش نیاز انجام مطالعات تفصیلی مورد نیاز برای انجام اصلاحات در نظام تصمیم گیری کشور، به شناسایی اجزا و فرایندهای کلی نظام تصمیم گیری کشور پرداخته شده است. همچنین بر اساس مطالعات انجام گرفته در زمینه آسیب شناسی نظام تصمیم گیری از سوی خبرگان و نهادهای مختلف طی سال های گذشته، فهرست کلان مشکلات نظام تصمیم گیری کشور و علل و ریشه های وقوع این مشکلات، شناسایی و احصا شده است.
انواع تصمیمات در کشور
تصمیمات و اسناد الزام آور حاکمیتی در کشور به چند دسته اصلی تقسیم می شوند:
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: این سند، جهت گیری ها و آرمان های کلی نظام حکومتی را تعیین می کند و چارچوبی برای تدوین سیاست ها و قوانین فراهم می آورد؛
- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام: این مجمع سیاست های کلی نظام را تنظیم کرده و پس از تایید مقام رهبری، به نهادهای مربوط ابلاغ می کند؛
- قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی: این مصوبات شامل قوانین برنامه توسعه، بودجه و دیگر قوانین هستند و به طرق مختلفی تصویب می شوند. همچنین، کنترل شورای نگهبان در تطابق با موازین شرع و قانون اساسی ضروری است؛
- مصوبات هیئت دولت (هیئت وزیران): این مصوبات به عنوان قوانین جنبه آمرانه دارند و در موارد اختلاف، تصمیم هیئت وزیران لازم الاجرا است؛
- مصوبات شوراهای عالی کشور: این شوراها شامل نمایندگانی از نهادهای مختلف و مسئول تصمیم گیری در امور کلان کشور هستند.
در مجموع، هر یک از این نهادها و مصوبات سیستماتیک به ایجاد و اجرای قوانین و سیاست ها در کشور کمک می کنند و ساختار حقوقی لازم برای حاکمیت را فراهم می آورند. همچنین سلسله مراتب قوانین در نظام جمهوری اسلامی ایران شامل شش سطح است:
- قانون اساسی
- احکام حکومتی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام
- مصوبات شوراهای عالی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا
- قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی
- مصوبات دولت (هیئت دولت و کمیسیون ها)
- مصوبات سایر شوراهای کشور
این ساختار به تعیین جایگاه قانونی هر مصوبه در سیستم حقوقی کشور کمک می کند.
اجزای نظام تصمیم گیری کشور
در فرایندهای تصمیم گیری کشور، نهادها و عناصر مختلفی نقش ایفا می کنند که به صورت زیر دسته بندی شده اند:
نهادهای مجمع تشخیص مصلحت نظام
این نهادها در تدوین اسناد سیاست های کلی نظام و حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان دخالت دارند:
- صحن مجمع
- کارگروه های تخصصی
- مرکز مطالعات و بررسی های راهبردی
نهادهای مجلس شورای اسلامی
این نهادها در مراحل تهیه و تصویب قوانین دخیل هستند:
- صحن مجلس
- کمیسیون های مجلس
- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
- مرکز تحقیقات اسلامی
- نمایندگان مجلس
دولت (قوه مجریه)
عناصر موجود در دولت که در تدوین و تصویب اسناد دخالت دارند:
- ریاست جمهوری
- رئیس جمهور و دفتر وی
- نهاد ریاست جمهوری و مشاوران
- مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری
هیئت دولت:
- جلسه هیئت وزیران و دفتر هیئت دولت
- کمیسیون های متنوع (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره)
- معاونان رئیس جمهور (مانند معاون حقوقی، معاون اجرایی و غیره)
- وزارتخانه ها
- وزیر و معاونت های متولی امور برنامه ریزی
- پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی زیرمجموعه
سازمان ها و نهادهای زیر نظر رئیس جمهور:
- نظیر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر موسسات
این نهادها به شکل گیری تصمیمات و سیاست های اجرایی در کشور کمک می کنند.
فرایندهای تصمیم گیری در کشور
فرایندهای تصمیم گیری در کشور عبارتند از:
فرایند بازنگری قانون اساسی
بر اساس اصل 177 قانون اساسی، بازنگری قانون اساسی به دستور مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام می شود. موارد اصلاح به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می شود که شامل اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سه گانه، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس خبرگان و برخی نمایندگان دیگر است. مصوبات شورای بازنگری پس از تایید مقام رهبری باید به تصویب اکثریت مردم در همه پرسی برسد.
فرایند تدوین قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی
طبق اصل 74 قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح ها قانونی باید با پیشنهاد 15 نماینده مطرح شوند. مراحل قانون گذاری شامل:
- تصویب لایحه یا طرح: شرایطی ماهوی و شکلی باید رعایت شود؛
- بررسی در کمیسیون تخصصی: طرح به کمیسیون مربوطه ارجاع و نظر آن ها بررسی می شود؛
- رای گیری در صحن مجلس: پس از نظر کمیسیون، طرح به رای گذاشته می شود و در صورت تایید شورای نگهبان، تبدیل به قانون می شود؛
- امضای رئیس جمهور: رئیس جمهور موظف به امضای مصوبات مجلس است؛
- انتشار قانون: قانون باید در روزنامه رسمی منتشر شده و پس از 15 روز از تاریخ انتشار، لازم الاجرا است.
همچنین، در مسائل مهم می توان از راه همه پرسی با شرایط خاص قانون گذاری کرد.
فرایند تدوین و تصویب مصوبات دولت
فرایند تهیه و تصویب مصوبات دولت به صورت زیر است:
- پیشنهادها از سوی رئیس جمهور، معاونان، وزرا و دستگاه های اجرایی به دفتر هیئت دولت ارسال می شود؛
- پیشنهادها پس از بررسی در کمیسیون ها، در دستور هیئت وزیران قرار می گیرند؛
- تصمیمات کمیسیون ها باید در جلسات هیئت دولت مطرح و نهایی شوند؛
- پس از تصویب، مصوبات به دستگاه های مربوطه و در صورت نیاز به روزنامه رسمی ارسال می شوند.
این فرایندها شامل ملاحظات مختلفی نظیر بار مالی و ارتباط با وزارتخانه ها نیز هستند و برای موارد فوری مقررات خاصی وجود دارد. در کل، ساختار قانونی کشور شامل تعامل و هماهنگی میان نهادهای مختلف حکومتی در تصمیم گیری و قانون گذاری است.
آسیب شناسی نظام تصمیم گیری کشور
برای آسیب شناسی علمی نظام تصمیم گیری کشور، ابتدا ویژگی های نظام تصمیم گیری مطلوب و وضعیت موجود مشخص می شود. سپس تفاوت های بین این دو، به عنوان مشکلات و خلاها، احصا و ریشه های آن ها تحلیل می شود.
ویژگی های اساسی وضعیت مطلوب نظام تصمیم گیری کشور
نظام تصمیم گیری مطلوب باید دارای ویژگی هایی باشد که برخی از آن ها عبارتند از:
- حصول حداکثر منافع عمومی؛
- عادلانه بودن؛
- عدم ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی؛
- منجر شدن به رفع مشکل یا ارائه خدمات موثر شود؛
- عدم تضاد با سایر تصمیمات؛
- شفافیت و عدم ابهام؛
- اجراپذیری با تامین بودجه و نیروی انسانی؛
- حصول رضایت مخاطبین؛
- لحاظ مشخصه های ثبات و آینده نگری.
همچنین فرایند تصمیم گیری نیز باید دارای ویژگی های مقابل باشد:
- تصمیم ها در حداقل زمان و هزینه انجام شود؛
- مسئله یابی به موقع صورت گیرد. با اولویت بندی مناسب انجام شود؛
- حداکثر مشارکت ذینفعان در تصمیم سازی وجود داشته باشد.
مشکلات نظام موجود تصمیم گیری
واقعیت این است که در بسیاری از موضوعات و تصمیمات کشور، تعدادی از مشخصه های نظام مطلوب ذکر شده در بالا برآورد نشده است. مشکلات نظام تصمیم گیری به علت ها و ریشه های زیر مرتبط هستند:
- عدم تعریف دقیق وظایف نهادهای تصمیم گیر؛
- بهینه نبودن فرایندهای تصمیم گیری؛
- شفاف نبودن متولیان موضوعات کشور؛
- وجود نهادهای مشابه تصمیم گیری؛
- اخذ تصمیمات در سطوح نامناسب؛
- عدم انجام مطالعات کارشناسی کافی.
این مشکلات ناشی از ریشه هایی هستند که برخی از آن ها عبارتند از:
- عدم تعریف دقیق شرح وظایف و چارچوب های کارکردی نهادهای تصمیم گیر به ویژه شوراها و نهادهای مشابه نظیر کارگروه ها و کمیته ها؛
- بهینه نبودن فرایندهای تصمیم گیری شامل ضرورت نداشتن دخالت برخی از نهادها، شکل نامناسب تعامل بین بخش های درگیر در اخذ تصمیم و عدم بهره گیری از ظرفیت های فناوری اطلاعات؛
- وجود نهادهای مشابه تصمیم گیری برای موضوعات تقریبا یکسان یا دارای قرابت زیاد.
جمع بندی
تحقیقات در مورد نظام تصمیم گیری کشور نشان می دهد که با وجود اهمیت و ضرورت کارایی این نظام، وضعیت موجود دارای ضعف های جدی است. نظام تصمیم گیری ایران طی 45 سال گذشته به صورت تدریجی شکل گرفته و انتقادات مکرری به کارآمدی آن وارد شده است. نظام مطلوب ویژگی هایی نظیر حصول حداکثر منافع عمومی، عدالت، شفافیت و اجراپذیری دارد. با این حال نظام تصمیم گیری کشور با مشکلاتی از قبیل عدم تعریف دقیق وظایف نهادها، بهینه نبودن فرایندها و وجود نهادهای مشابه مواجه بوده که از کارایی نظام کاسته اند. عدم تعریف دقیق شرح وظایف، بهینه نبودن فرایندهای تصمیم گیری و وجود نهادهای مشابه تصمیم گیری از جمله ریشه های مشکلات موجود است.
این مطالعه در اندیشکده فناوری نرم دانشگاه امام صادق (ع) توسط مهدی حمزه پور در سال 1402 انجام شده است.
