تدوین راهبردسند تحلیل مسئلهمسائل اجتماعیمهاجرت و اتباع خارجی

بررسی و آسیب‌ شناسی ازدواج بانوان ایرانی و اتباع غیر ایرانی

بررسی مسائل و مشکلات مربوط به فرزندان حاصل از ازدواج بانوان ايرانی با اتباع غیرایرانی و ارائه راهكارها

امتیاز شورای علمی

از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون افزایش ورود مهاجران افغانستانی و عراقی، افزایش ازدواج زنان ایرانی با مهاجران را به دنبال داشته است. طبق قانون ایران، زن ایرانی بر خلاف مرد ایرانی حق اعطای تابعیت به فرزند خود را ندارد. این فرزندان در محرومیت شدیدی بزرگ شده و تنها پس از ۱۸ سالگی می ‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی را پیگیری کنند. این فرایند به دلایلی مانند پیچیدگی‌ های فراوان، درصد بالای مهاجرین غیر قانونی و همچنین محدودیت ‌‎های زیاد در ثبت قانونی ازدواج زن ایرانی با مهاجران، در بسیاری از موارد موفقیت‌ آمیز نیست. این در حالی است که در صورت وقوع جنایت توسط این افراد، به علت عدم ثبت هویت، امکان تعقیب و شناسایی آن‌ها وجود ندارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

در جهان امروز، کشورها با ابعاد مختلف مسئله‌ ورود و خروج مهاجران رو به ‌رو هستند. از آغاز انقلاب اسلامی کشور ایران یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش مهاجران و پناهندگان در جهان با سیاست درهای باز بوده است. این مهاجران در مرزهای ایران پذیرفته شده و به راحتی وارد شهرهای مختلف کشور شده ‌اند. این سیاست تبعات مختلفی در مورد مهاجران در ایران داشت. یکی از تبعات این سیاست، افزایش ازدواج بین ایرانیان و مهاجران به خصوص ازدواج زنان ایرانی با مردان افغانستانی و عراقی و همچنین فرزندان بدون ‌شناسنامه حاصل از این ازدواج‌ ها بود. در این پژوهش، با بررسی مسائل و مشکلات ناشی از این ازدواج‌ ها، راه‌ حل ‌هایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه می ‌شود.

برزخ بی ‌هویتی در سرزمین مادری

آمار کامل و دقیقی از تعداد ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در داخل و خارج از کشور وجود ندارد. تنها آمارهایی جسته و گریخته در طول سالیان اخیر از سوی مسئولان اعلام شده است. صالحی، معاون فرهنگی اداره اتباع خارجی وزارت کشور تعداد ازدواج‌ های ثبت‌‌شده‌ زنان ایرانی با اتباع خارجی در چهار سال گذشته در داخل ایران را ۴۸۹۴ مورد اعلام کرده است. بیشتر این ازدواج‌ ها در مناطق حاشیه‌ شهرهای مختلف رواج پیدا کرده است و معمولا از طرف بزرگان محلی و از طریق صیغه ‌نامه ‌های دست ‌نویس شرعی می ‌شود؛ اما به دلیل پیچیدگی ‌های فرایندها ثبت قانونی نمی ‌شود. در برخی موارد، همسران این زنان به کشورشان بازگشته یا فوت کرده ‌اند. در این صورت زن ایرانی با یک ازدواج غیر قانونی و ثبت ‌نشده، چندین کودک بدون شناسنامه و بدون هیچ حمایتی در اجتماع سرگردان می ‌شود. با این وجود، طبق مطالعات آماری صورت گرفته در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی، ازدواج‌ های زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از پایدارترین انواع ازدواج در کشور ایران است.

پس از سال ۱۳۶۳ بر اساس قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده‌ اند، شناسنامه ایرانی دریافت نمی‌ کنند. متن قانون تا سن ۱۸ سالگی هیچ‌گونه حق دیگری همچون حق تحصیل، حق استفاده از خدمات بهداشتی-درمانی، حق استفاده از خدمات بیمه ‌ای و خدمات بانکی، استفاده از امکانات آموزشی و… برای آنان قائل نشده است. بدین ترتیب این فرزندان در محروم ‌ترین وضعیت ممکن بزرگ می‌ شوند. بعد از ۱۸ سالگی در صورت نداشتن سو پیشینه، آن‌ها می ‌توانند به خاطر مادر ایرانی خود تقاضای تابعیت ایرانی را پیگیری کنند. در این مرحله باید گواهی اعلام رد تابعیت از کشور پدریشان را بیاورند. این فرایند با توجه به درصد بالای مهاجرین غیرقانونی و بدون گذرنامه در ایران و همچنین عدم ثبت قانونی بسیاری از این ازدواج ‌ها، برای بسیاری از این افراد عملاً غیرممکن می ‌شود. این در حالی است که مطابق با قانون تابعیت، اگر زنی غیرایرانی با یک مرد ایرانی ازدواج کند، نه تنها تابعیت ایرانی به او تعلق می ‌گیرد، بلکه اگر فرزندش در هر کجای کره‌ زمین به دنیا بیاید ایرانی محسوب می ‌شود.

بنابراین خیل عظیمی از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بی ‌هویت و بی ‌تابعیت می ‌مانند. تهدیدهای امنیتی ناشی از وجود افراد بدون مدرک هویتی در جامعه، می ‌تواند مشکلات فراوانی را برای کشور در پی داشته باشد. محرومیت قانونی از کلیه‌ خدمات اجتماعی و رفاهی، زمینه‌ جرم و جنایت را در آن ‌ها بسیار بالا می ‌برد. از طرفی، در صورت ارتکاب، هیچ وسیله ‌ای برای شناسایی، تعقیب و پیگرد آنان وجود ندارد.

راهکارهای پیشنهادی

در سالیان گذشته برای بهبود وضعیت در این حوزه، اقداماتی صورت گرفته ‌است. با این وجود هیچ یک از اقدامات نتایج مطلوبی به همراه نداشت. لذا با توجه به پیچیدگی ‌های فرآیند تصمیم ‌سازی در کشور، در ادامه راهکارهایی پیشنهاد می ‌شود.

سامانه مدیریت امور تابعیتی (سَمات)

راهکار اول سهل ‌الوصول بوده و بدون هیچگونه تغییر در قوانین و صرفا با مصوبه هیئت دولت قابل اجرا است. صدور پروانه زناشویی و اعطای تابعیت به فرزندان، فرایندهایی پیچیده، وابسته به سلیقه و نظر کارشناس، طویل و بین دستگاهی است. راهکار چابک ‌سازی چنین فرایندهایی، ایجاد یک پنجره واحد بین دستگاه‌ ها و ادارات مختلف است. این مراحل، به صورت سیستمی در سامانه ‌ای با نام «مدیریت امور تابعیتی (سَمات)» طراحی شده و هر دستگاه به ترتیب بر اساس اختیارات قانونی خود، بخشی از فرایند را انجام می ‌دهد. کلیه استعلامات و همچنین پرداخت ‌های مالی در این سامانه صورت می ‌گیرد و احتمال تخلف، به صفر می‌ رسد. قابل ذکر است که داده‌ های باارزش تولید شده از سامانه سَمات، زمینه ‌ساز تحلیل ‌ها و اصلاحات بعدی خواهد بود.

تسهیل در فرایند اداری

کاهش مراحل فرایندهای مربوطه در قالب دو نکته زیر پیشنهاد می ‌شود:

  • در فرایند موجود، فرد مراجعه‌ کننده باید به افغانستان رفته و نامه‌ رد تابعیت خود را دریافت کند. این موضوع با توجه به وجود محدودیت‌ های زیاد برای برگشت به ایران بسیار سخت است. پیشنهاد می‌شود این استعلام از اداره کنسولی کشور افغانستان در ایران مانند فرایند مشابه برای اتباع عراقی گرفته شود تا نیازی به مراجعه مستقیم فرد نباشد.
  • برای صدور پروانه زناشویی، استعلام ‌های مختلفی برای احراز صلاحیت مرد خارجی و همینطور تعهدی مبتنی بر حسن رفتار و توانایی مالی فرد، گرفته می ‌شود که عملا کارامد نیست. بنابراین بهتر است این مراحل تسهیل شده و این ازدواج‌ ها بدون محدودیت زیاد، رسمی شوند.

احراز هویت به جای «اعطای تابعیت»

به تمامی فرزندان مادر ایرانی، یک کُد منحصر به فرد به منزله شماره هویتی شخص، تخصیص داده شود. این افراد، از حقوق شهروندی مشخصی برخوردار باشند و خدمات عمومی موجود در کشور مانند حق ثبت ازدواج، حق ثبت دعاوی حقوقی، تحصیل، مجوز رانندگی، استفاده از پوشش‌ های حمایتی قانون کار، اجازه استفاده از نظام بانکی و … به ایشان به صورت مشروط اعطا شود. این امر زمینه‌ را برای ثبت فعالیت ‌ها و نظارت بر رفتار فرزندان مهاجران فراهم می‌ کند. می‌ توان نظامی طراحی کرد تا هریک از این فرزندان، پلکانی بر اساس مشوق ‌ها و سیاست ‌های تنبیهی برای پیشرفت یا پسرفت در مقابل خود ببیند.

تغییر قوانین مدنی مربوطه

تمامی راهکارهای قبلی کوتاه‌مدت بوده و تنها زمینه‌ ساز اجرای راهکار اساسی یعنی تغییر در قوانین مدنی ایران هستند. راهکار نهایی این است که زن ایرانی همچون مرد ایرانی حق اعطای تابعیت به فرزندانش را به دست بیاورد. در صورتی که فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی به شرط تولد در کشور ایران، تابعیت ایران را کسب کند، بسیاری از معضلات این مسئله رفع می‌ گردد. این راهکار مستلزم تغییر در مواد ۹۸۷ و ۹۶۴ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ و اضافه شدن لفظ «مادر» به بند ۲ ماده ۹۷۶ خواهد بود. راه‌حل دیگر این است که به جای ماده واحده‌ مصوب سال ۱۳۸۵، ماده واحده دیگری در صحن مجلس تصویب شود و در این ماده، زن ایرانی با رعایت مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی ایران در ازدواج خود، حق انتقال تابعیت خود به فرزندش که در ایران متولد شده را داشته باشد.

جمع ‌بندی

طی سالیان گذشته سختی انتقال و عمدتا عدم انتقال تابعیت مادر ایرانی به فرزندش، مشکلات فراوانی از جمله بی ‌هویتی فرزندان، محرومیت شدید رفاهی و تهدید امنیتی را برای کشور به دنبال داشته است. لذا پیشنهاد می‌شود فرایندهای بین دستگاهی انتقال تابعیت و ثبت ازدواج، با استفاده از سامانه ‌ای یکپارچه صورت گیرد. همچنین محدودیت‌ های ثبت ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی کاهش یافته و برای رد تابعیت این فرزندان در افغانستان از اداره کنسولی کشور افغانستان استعلام گرفته شود. راهکار نهایی برای ریشه ‌کن کردن این مشکلات، اصلاح قانون و اعطای حق انتقال تابعیت به فرزند برای زن ایرانی است.

این مطالعه در گروه پژوهشی انجمن دیاران با همکاری پیمان حقیقت طلب و محسن شهرابی فراهانی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۵ (۱ رای)

انجمن دیاران

انجمن دیاران می‌کوشد تا با رویکردی بین رشته ای در انجام پژوهش‌های مهاجرتی و تغییر نگرش‌های کلیشه‌ای از طریق فعالیت ‌های ترویجی، سیاست ‌های مهاجرتی کشور را در راستای تحقق منافع ملی بهبود ببخشد. ورود به صفحه انديشکده

پیمان حقیقت طلب

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - دانشگاه صنعتی شریف

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا