وضعیت فرایند قضایی رسیدگی به تصادفات جرحی و تبعات آن

در حال حاضر روند رسیدگی به تصادفات به دلایل مختلفی مانند، محدودیت های قانونی و استفاده از روش های اشتباه با مشکلات فراوانی روبه رو است. حل این مشکلات می تواند نقش مهمی در تأمین جان و مال شهروندان و مسائل اقتصادی و اجتماعی داشته باشد. سازمان های مختلفی مانند راهنمایی و رانندگی، شهرداری، شرکت های بیمه، مراجع قضائی و کارشناسان رسمی دادگستری در امر رسیدگی به تصادفات دخیل هستند. این سازمان ها در حوزه مسئولیت خود ازنظر حقوقی و قانونی وظایفی بر عهده دارند. پیچیدگی وظایف، نبود تعاملات بین سازمان ها، کاستی های قانونی و روش های اجرائی نادرست باعث شده تا روند رسیدگی به این تصادفات با مشکلاتی مانند ناکارآمدی روش های موجود و اعمال روش های غیرضروری و روند طولانی رسیدگی به تصادفات مواجه باشد.

کلیدواژگان: تصادفات جرحی، فرایند قضایی، قوه قضاییه

ضرورت و اهداف پژوهش

نتایج حاصل از رسیدگی های قضایی تاثیر فراوانی بر زندگی افراد جامعه دارد. طولانی بودن برخی مراحل رسیدگی قضایی به منظور افزایش دقت و اتقان آرا، در بسیاری از کشورها یک امر پذیرفته شده است؛ اما این امر در برخی از موارد مانند تصادفات جرحی منجر به ایجاد ناکارآمدی می شود. تصادفات جرحی به تصادفاتی گفته می شود که منجر به صدمه و زیان به افراد می شود. به دنبال حجم بالای تصادفات جرحی در کشور و علی رغم رسیدگی شوراهای حل اختلاف به پرونده های این تصادفات همچنان حجم پرونده های ورودی به دادگستری ها بالا است که منجر به اطاله دادرسی می شود. اطاله دادرسی در این پرونده ها، رسیدن مصدوم به دیه و خسارت خود را با تاخیر زمانی زیادی مواجه می کند. همچنین بسیاری از قضات درگیر چنین پرونده هایی می شوند که عمده آن ها نتایجی مشخص دارند. از مهم ترین اهداف دستگاه قضایی کاهش ورود این پرونده ها به محاکم قضایی و رفع مشکل اطاله دادرسی است که به آن قضازدائی گفته می شود. در همین راستا می توان با استفاده از راهکارهای جایگزین به جای رسیدگی قضایی، علاوه بر کاهش پرونده های ورودی به محاکم قضایی مشکل اطاله دادرسی را نیز حل کرد.

با توجه به این مسئله و تجربه ی کشورهای دیگر ضروری است راهکاری اتخاذ شود که با در نظر گرفتن هر رو جنبه ی خصوصی و عمومی جرم، بتواند فشار وارد بر قوه قضاییه را کاهش دهد. درعین حال لازم است این کاهش به نحوی باشد که حقی از فرد خسارت دیده تضییع نشود و فرایند دریافت خسارت و دیه را تسریع کند.

فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی

بر اساس آمارهای به دست آمده، کشور ایران ازنظر حجم تصادفات رانندگی، بعد از کشورهای نامیبیا و تایلند در رتبه ی سوم قرار دارد. در تصادفات سال ۱۳۹۶، ۳۵۲ هزار متوفی و مصدوم براثر تصادفات رانندگی وجود داشته است که این میزان فوتی و مصدوم نشان دهنده ی این است که حداقل به همین تعداد پرونده در قوه ی قضاییه تشکیل شده است. قوه قضاییه هرساله درگیر رسیدگی به پرونده هایی است که درواقع نیازمند فرایند قضایی نیستند. یکی از این موارد فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی است. برای اثبات عدم نیاز به فرایند قضایی برای پرونده های مربوط به تصادفات نیاز است که این فرایند بررسی شود:

• وقوع تصادف: پس از وقوع تصادف، نماینده مرجع انتظامی (افسر کلانتری و افسر راهنمایی و رانندگی) و اورژانس باید در محل حادثه حضور یابند. افسر کلانتری مسئول تنظیم گزارش تصادف، افسر راهنمایی و رانندگی مسئول ترسیم کروکی و انتقال ماشین ها به پارکینگ و اورژانس نیز وظیفه انتقال مصدومان به بیمارستان را دارد؛
• حضور در کلانتری: در کلانتری افسر مربوطه با توجه به مدارک موجود وظیفه تنظیم گزارش تصادفات را بر عهده دارد. مهم ترین مدارک، کروکی ترسیمی به وسیله افسر راهنمایی و رانندگی و نامه اصالت بیمه نامه راننده مقصر است؛
• حضور در دادسرا: پس از ارسال گزارش به دادسرا طرفین تصادف باید در دادسرا حضور پیدا کنند و اظهارات خود را مکتوب کرده و فرد مصدوم به منظور معاینه برای تشخیص میزان جراحات به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود. یکی از طولانی ترین مراحل در فرایند قضایی، مرحله حضور در دادسرا است؛
• حضور در دادگاه: پس از تکمیل پرونده در دادسرا پرونده به دادگاه ارسال می شود. در دادگاه، قاضی برحسب کیفرخواست صادره از دادسرا، مقصر حادثه را به پرداخت دیه و یکی از مجازات مقرر در قانون محکوم می کند؛
• حضور در بیمه: شرکت های بیمه در دو مرحله فرایند، ایفای نقش می کنند. در مرحله اول هنگام مراجعه مقصر، به منظور دریافت نامه اصالت بیمه نامه به منظور ارائه در دادسرا و در مرحله دوم، پرداخت دیه بعد از حکم دادگاه است.

مشکلات فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی

فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی فرایندی قضایی و زمان بر است. درحالی که بسیاری از مراحل این فرایند نیازی به رسیدگی قضایی ندارند و در یک فرایند اداری ساده قابل انجام هستند. در حال حاضر با توجه به مراحلی که باید طی شود حداقل ۳ ماه تا ۱.۵ سال طول می کشد تا فرد مصدوم بتواند خسارت خود را دریافت کند. این فرایند دارای مشکلات فراوانی است مهم ترین آن ها عبارت اند از:

• اتلاف منابع قوه قضاییه: مشکلاتی مانند «زمان زیاد دادرسی»، «تعداد زیاد پرونده ها»، «درگیر شدن قضات در فرایندهای اداری طولانی» و «عدم امکان توافق» موجب اتلاف منابع قوه قضاییه می شوند، که یکی از مهم ترین مشکلات در حوزه رسیدگی به تصادفات جرحی است؛
• سلیقه و فساد: یکی دیگر از مشکلات اساسی قوه قضاییه در این حوزه، مشکلات مربوط به اعمال سلیقه و فساد است که عمدتا شامل مواردی مانند «تعداد بالای پرونده های ساختگی»، «امکان تبانی» و «عدم وجود شاخص برای تعیین جنبه عمومی جرم» می شود؛
• تجربه ناخوشایند: از دیگر مشکلات فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی می توان به هم مکان بودن شهروندان با متهمین و مجرمین ازجمله مرتکبین به جرائمی مانند قتل، سرقت، تجاوز به عنف، آدم ربایی، کلاه برداری و … اشاره کرد. این امر می تواند تجربه دردناکی را برای افرادی که تابه حال پا به مراجع قضایی نگذاشته و به خاطر سهل انگاری درگیر این فرایند شده اند، ایجاد کند؛

مدل پیشنهادی سامانه جامع تصادفات

با توجه به بررسی های انجام شده و تحلیل وضعیت موجود فرایند دریافت دیه، اهداف اصلی در مدل پیشنهادی ارائه شده مواردی چون «کاهش بار پرونده ها از قوه قضاییه»، «تسریع فرایند دریافت دیه» و «کاهش فساد و پرونده های ساختگی در تصادفات منجر به جرح» هستند. برای تحقق این اهداف پیشنهاد می شود:

مدل پیشنهادی اول: ایجاد امکان توافق دوجانبه بین مصدوم و بیمه

فرایند دریافت دیه اساساً فرایندی اداری است و نه قضایی، به همین دلیل نیازی به رسیدگی تخصصی توسط قضات در اکثر فرایندهای تعیین دیه وجود ندارد. همچنین اکثر قضات توانایی تشخیص ساختگی بودن پرونده ها را ندارند زیرا که قضات تنها بر اساس گواهی نهایی پزشکی قانونی و کروکی افسر راهنمایی و رانندگی قضاوت خواهند کرد، درصورتی که اگر مسئول رسیدگی به ساختگی بودن تصادف، شرکت های بیمه ای باشند، با توجه به اینکه خود ذی نفع هستند، حداکثر تلاش خود را در جهت بررسی پرونده ها خواهند داشت و درنتیجه به صورت تخصصی تر به بررسی پرونده ها خواهند پرداخت. با توجه به دلایل فوق، پیشنهاد می شود:

• پرداخت دیه بدون نیاز به حکم دادگاه و با توافق بین شرکت بیمه ای و مصدوم فراهم شود؛
• در صورت عدم توافق بین طرفین و عدم پرداخت بیمه از طرف شرکت بیمه موضوع به دادسرا ارجاع شود؛
• در صورت توافق طرفین و عدم وجود سابقه کیفری و نیز عدم سابقه متعدد تصادفات جرحی، بدون نیاز به مراجعه مقصر و مصدوم به دادگاه، قرار منع تعقیب به صورت غیرحضوری برای مقصر صادر شود.

مدل پیشنهادی دوم: تغییر جرم به تخلف

یکی از موضوعات مهم در فرایند رسیدگی به تصادفات جرحی، جنبه عمومی جرم است که تعیین آن فرایندی قضایی بوده و باید توسط قاضی صورت گیرد. به همین دلیل در صورت برقرار بودن جنبه ی عمومی جرم طی کردن فرایند قضایی ضروری است؛ اما درصورتی که جنبه عمومی جرم حذف و جرم به تخلف تبدیل شود (به جز موارد منجر به فوت و جراحات بسیار شدید یا سقط جنین) جریمه متخلف توسط افسر راهنمایی و رانندگی در همان صحنه تصادف به راحتی امکان پذیر است. به همین دلیل در مدل دوم پیشنهاد می شود علاوه بر اقدامات مطرح شده در مدل اول، جنبه عمومی جرم از تصادفات منجر به جرح حذف و به تخلف تبدیل شوند.

جمع بندی

تصادفات جرحی به تصادفاتی گفته می شود که منجر به صدمه و زیان به افراد می شود. به دنبال حجم بالای تصادفات جرحی در کشور و علی رغم رسیدگی شوراهای حل اختلاف به پرونده های این تصادفات همچنان حجم پرونده های ورودی به دادگستری ها بالا است که منجر به اطاله دادرسی می شود. بر اساس آمارهای به دست آمده ازنظر تصادفات رانندگی ایران در جایگاه سوم دنیا قرار دارد. فرایند رسیدگی به این تصادفات بسیار طولانی و زمان بر است و مشکلاتی مانند اتلاف منابع قوه قضاییه، سلیقه و فساد و تجربه ناخوشایند برای مقصر حادثه به وجود می آید. لذا پیشنهاداتی مانند ایجاد امکان توافق دوجانبه بین مصدوم و بیمه و تغییر جرم به تخلف برای رفع این مشکلات ارائه شده است.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی و فناوری نرم فطن توسط نیما عرب حسینی انجام شده است.