عارضه یابی معضلات نظام بانکی و موسسات مالی در ایران

ناکارآمدی نظام بانکی ایران در سال های اخیر، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور به همراه داشته است. این ناکارآمدی ناشی از معضلاتی از قبیل «تعیین دستوری نرخ بهره»، «مطالبات معوق بانکی» و «عدم استقلال بانک مرکزی» است. در این میان قرار گرفتن تحت ریسک های اعتباری، نرخ ارز، ریسک بازار و … شرایط بهبود سیستم بانکی کشور را سخت تر کرده است. در این شرایط بهره بردن از یک الگوی بانکداری نوین که بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین شده است، می تواند راهکاری برای مقابله با معضلات مذکور و برون رفت از شرایط کنونی باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

در سال های اخیر ناکارآمدی سیستم بانکی کشور در پشتیبانی از بخش مولد اقتصاد کشور، بیش از پیش مورد توجه و بحث قرار گرفته است. به طوری که به نظر می رسد یکی از محورهای کلیدی در اصلاحات اقتصادی مبتنی بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، اصلاح این سیستم خواهد بود. در این راستا لازم است در قدم اول ریشه های معضلات نظام بانکی شناسایی و اولویت بندی شوند. لذا این پژوهش با هدف «تنظیم الگوی بانکداری منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتی» به آسیب شناسی مشکلات و معضلات نظام فعلی بانکداری کشور می پردازد.

ریسک های موجود در نظام بانکی ایران

بانک های ایرانی به طور عمده در معرض ریسک اعتباری هستند. ریسک اعتباری به عنوان بزرگ ترین ریسک بانک ها در ایران به معنی این است که مشتریان اعتباری بانک قادر به بازپرداخت تسهیلات یا تعهدات خود نباشند. علاوه بر این دریافت سپرده های ارزی و یا صدور ضمانت نامه های ارزی، بانک ها را در معرض ریسک نرخ ارز هم قرار می دهد. بانک ها با سرمایه گذاری در بخش هایی مانند خرید سهام، اوراق بدهی، ارز، طلا و کالاهای اساسی در معرض ریسک بازار قرار می گیرند. علاوه بر این موارد، ریسک هایی مانند ریسک عملیاتی (ناشی از خطا و اشتباه در عملکرد کارکنان، سرقت، اختلاس و اختلال در سیستم های بانکی) و ریسک سرایت بین بانکی (تاثیر عملکرد منفی یک بانک بر سایر بانک های در ارتباط با آن) از جمله رایج ترین ریسک هایی هستند که بانک های ایرانی با آن ها مواجه هستند.

آسیب شناسی مشکلات و معضلات فعلی نظام بانکی کشور

به طور کلی مسائل حال حاضر در بانکداری ایران را می توان در عناوین زیر طبقه بندی نمود:

• تعیین دستوری نرخ بهره: پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز به سطحی پایین تر از نرخ تورم از مصادیق سرکوب مالی است و موجب کاهش منابع مالی بانک ها خواهد شد.
• عدم تعادل مستمر میان منابع و مصارف بانکی: شاخص «نسبت مصارف بانکی به منابع بانکی» از سال ۱۳۸۵ تاکنون بیش از ۹۰ درصد و برخی سال ها بیش از ۱۰۰ درصد بوده است؛ درحالی که رقم متعادل آن چیزی بین ۸۰ تا ۸۵ درصد است.
• مطالبات معوق بانکی: در سال های اخیر نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات شبکه بانکی رشد قابل توجهی داشته که نشان دهنده قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانکی است.
• عدم استقلال بانک مرکزی: در ایران رییس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات دولت تعیین می شود. این مساله ضمن نشان دادن استقلال پایین بانک مرکزی موجب کاهش مسئولیت پذیری این نهاد در برابر تصمیمات اتخاذ شده می شود.
• عدم استقلال سیاست های پولی از سیاست های مالی: درحالیکه سیاست های مالی توسط دولت اجرا می شوند، سیاست های پولی به وسیله بانک مرکزی اجرا می شوند و دولت نباید اجازه داشته باشد که از سیاست های پولی برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند.
• عدم پاسخ گویی: تعریف اهداف متعدد و یا اهداف نامشخص میزان مطالبات نهادهای قانونی و افکار عمومی و در نتیجه پاسخ گویی بانک مرکزی را کم کرده است.
• کم بودن سرمایه بانک ها نسبت به حجم اقتصاد و رشد مورد نیاز: اعتبارات نظام بانکی حدود ۱۰ برابر سرمایه بانک ها است. در عین حال میزان تقاضای اعتباری از بانک ها بسیار بیشتر از این مقدار است. در این شرایط بانک ها یا باید از پرداخت اعتبار خودداری کنند یا نسبت های کفایت سرمایه را رعایت نکنند و ریسک بانک را بالا ببرند.

راه کارهای مقابله با معضلات نظام بانکی کشور

برای مقابله راهبردی با معضلات نظام بانکی روش های متعددی ارائه شده است که در اینجا سه مورد از بهترین روش ها مورد بررسی قرار می گیرند.

التزام مستمر به آزمون بحران نظام بانکی ایران

آزمون بحران را می توان کلیدی ترین ابزار موجود در نظام بانکی برای تقویت اقتصاد مقاومتی دانست؛ چرا که به تحلیلگران و مقامات ناظر کمک می کند تا هم آسیب پذیری بانک ها و نظام بانکی در برابر تکانه های خارجی را بسنجند و هم این که در اتخاذ سیاست های مناسب بر اساس نتایج آزمون بحران میزان مقاومت نظام بانکی در برابر تکانه های خارجی را افزایش دهند. این آزمون بهترین روش برای شناسایی نقاط آسیب پذیر بانک ها بوده و حساسیت ترازنامه بانک ها را نسبت به انواع شوک های داخلی و خارجی تخمین می زند. همچنین با استفاده از نتایج آزمون بحران می توان آثار احتمالی یک بحران بانکی را پیش بینی کرد و با طراحی و تعبیه راه حل های مناسب آن آثار را تا حد زیادی کاهش داد.

التزام به تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط

اولین قدم برای تحقق اقتصاد مقاومتی و نیل به رشد اقتصادی و تولیدی در کشور این است که دست نیاز به خارج کشور را کوتاه کرده و به کار داخلی و تولیدات بومی خود اتکا کنیم. در این راستا حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تولید ملی ضروری خواهد بود و حمایت از کارگاه ها و صنایع کوچک و متوسط یکی از گام های مهم در جهت افزایش تولیدات داخلی است.

بهره گیری از الگوی بانکداری نوین مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی

الگوی بانکداری نوین، الگویی است که بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تدوین می شود و اهداف آن را تامین می کند؛ با اصول و موازین اقتصاد اسلامی همراه است و با رعایت اصول و مبانی بانکداری اسلامی تدوین گردیده است و در نهایت با توجه به الگوهای موفق طراحی گردیده و معضلات و مشکلات الگوی بانکداری رایج را ندارد. از جمله مهم ترین الزامات این الگو می توان به «ایجاد بانک مرکزی مستقل»، «کاهش فساد مالی و بانکی با درنظرگرفتن نهاد نظارتی»، «کاهش و از میان برداشتن معوقات بانکی»، «تفکیک متقاضیان تسهیلات بانکی» و «تفکیک انواع بانک های عامل» اشاره کرد. در نهایت می توان گفت الگوی بانکداری مقاومتی، الگویی است که علاوه بر این موارد، با الگوهای بانکداری اسلامی و بدون ربا هم پوشانی دارد و منابع و مصارف خود را بر اساس این الگوها تامین می کند.

جمع بندی

این پژوهش قصد داشت با آسیب شناسی مشکلات و معضلات نظام فعلی بانکداری کشور به تنظیم الگوی بانکداری منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتی بپردازد. با بررسی های صورت گرفته می توان معضلاتی را که نظام بانکی با آن ها رو به رو است را مواردی چون «تعیین دستوری نرخ بهره»، «عدم تعادل میان منابع و مصارف بانکی»، «مطالبات معوق بانکی»، «کمبود سرمایه بانک ها» و «عدم استقلال بانک مرکزی» دانست. برای حل این معضلات بانک ها باید به دادن آزمون های بحران نظام بانکی ملزم شوند. علاوه بر این با تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط توسط بانک ها مسیر حل مشکلات کلان اقتصاد کشور هموار خواهد شد و شرایط نظام بانکی کشور نیز بهبود خواهد یافت. در نهایت راه کار اصلی تدوین الگویی بانکی بر مبنای سیاست های اقتصاد مقاومتی، مبتنی بر اصول و موازین اقتصاد اسلامی و با توجه به الگوهای موفق جهان است که با مصداق های الگوهای بانکداری اسلامی و بدون ربا هم خوانی دارد.

این مطالعه در مرکز پژوهشی آرا با همکاری محمدرضا مهدیار اسماعیلی در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.