بررسی نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به عنوان یکی از مهم ترین چارچوب های نظری برای اصلاح نظام آموزشی کشور، در راستای تحقق هدف های کلان تربیتی و آموزشی تدوین شده است. این سند تاکیداتی بر لزوم نهادینه سازی ارزش ها، ارتقای کیفیت آموزش و افزایش مشارکت اجتماعی در فرایند یاددهی و یادگیری دارد. با توجه به تغییرات سریع و نیازهای نوظهور در عرصه آموزش و پرورش، بازنگری و اصلاح این سند در جهت هماهنگی با تحولات روز و تامین منافع جامعه آموزشی اهمیت بالایی دارد. اجرایی شدن مداوم و موثر این سند می تواند منجر به ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی و بهبود شرایط یادگیری در کشور شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در آذرماه ۱۳۹۰ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مقرر شد که در دوره های پنج ساله اصلاح شود. رهبر معظم انقلاب نیز در دیدارهای متعدد با معلمان بر لزوم اصلاح و تکمیل این سند تاکید کردند. با این حال، پس از گذشت سال ها، سند به افق ۱۴۰۴ رسید و متاسفانه اصلاحات لازم در آن انجام نشد و اجرای آن به طور کامل محقق نشد. در این شرایط، «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شد تا به تصویب نهایی برسد. در گزارش حاضر، بیانات رهبر انقلاب درباره اصلاح سند مورد بررسی قرار گرفته و «نسخه ترمیم یافته» به صورت مختصر نقد و بررسی می شود. هدف از این نقد، دستیابی به سندی است که اشکالات موجود در سند آذرماه ۱۳۹۰ را برطرف کند. این اصلاحات می تواند به بهبود نظام آموزش و پرورش کشور کمک کند.

رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در خصوص اصلاح سند تحول بنیادین

از زمان تصویب سند تحول بنیادین، رهبر معظم انقلاب رهنمودهایی در خصوص اصلاح و تکمیل این سند ارائه داده اند که مسیر اصلاح را مشخص می کند. این بیانات شامل چهار محور اساسی است:

• کلیت و اساس سند تحول بنیادین پذیرفته شده و نیازی به سند جایگزین نیست؛
• اصلاحات باید جنبه تکمیلی و به روزرسانی داشته باشد و نباید موجب تغییر کلی آن شود؛
• روند اصلاحات باید دائمی و پیوسته باشد، نه منفعتی و دفعی؛
• مبنای اصلاح به تحولات روز، تجربه های اجرایی، مطالعات کارشناسان و مشکلات موجود بستگی دارد.

بنابراین، با توجه به این محورها، بررسی «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش» که پس از تصویب در شورای عالی آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده، مورد توجه قرار خواهد گرفت تا به تصویب نهایی برسد و اهداف پیش بینی شده در سند به شکل موثری تحقق یابد.

بررسی کلیات «نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»

نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییرات گسترده ای نسبت به نسخه آذرماه ۱۳۹۰ دارد و با رویکردهای آینده نگرانه، اصلاحی و اجرایی تدوین شده است. این نسخه نه تنها به عنوان اصلاح سند قبلی، بلکه به عنوان یک سند جدید برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش شناخته می شود و برخی اهداف آن نیز با نسخه قبلی متفاوت است. در ادامه به برخی از انتقاداتی که به کلیات نسخه ترمیم یافته وارد است و نیاز به رفع آنان برای نیل به سندی قابل اجراست، اشاره می شود:

عدم رعایت اصول سندنویسی و سیاست گذاری و تناسب با سیاست های کلی

بند ۹ سیاست های کلی قانون گذاری مقام معظم رهبری ویژگی هایی را برای قانون گذاری و سیاست گذاری تعیین کرده که شامل قابل اجرا بودن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و استحکام است. با این حال، در نسخه ترمیم یافته سند تحول، مشکلاتی نظیر عدم برآورده سازی نیازهای واقعی و شفافیت مشاهده می شود. همچنین، ارتباط بین چشم انداز، اهداف و راهبردها با سیاست های کلی مشخص نیست و تسلسل منطقی در تدوین سند رعایت نشده است. به عنوان مثال، عبارات تکراری در اهداف و راهکارها وجود دارد که نشان دهنده عدم تنوع و جزئی نگری لازم است.

فقدان اولویت بندی برای اجرای سند

یکی از موانع اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ۱۴ سال گذشته، عدم اولویت بندی راهکارها بود. این مسئله باعث شده هر مدیر بر اساس شرایط و سلیقه خود به انتخاب راهکارها بپردازد که غالبا در دوره های بعدی تغییر می کند. انتظار می رفت در نسخه ترمیم یافته، فصلی برای اولویت بندی اهداف و راهکارها در نظر گرفته شود؛ اما این نسخه همچنان از اولویت بندی مناسب بی بهره است.

ابهام در برخی از مفاهیم و اصطلاحات چالش برانگیز

نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین شامل عبارات مبهم و تفسیرپذیری است که می تواند منجر به سوء برداشت ها شود و با مبانی نظری سند تناقض دارد. به عنوان مثال، عبارت «تنوع بخشی» در راهکار ۱۲-۴ روشن نیست و مغایر با بیانات مقام معظم رهبری و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی است. همچنین، راهکار ۲۲-۴ درباره آزادسازی برنامه درسی، در پاورقی به درستی تبیین نشده و ممکن است موجب برداشت های نادرست شود. ضروری است این موارد شناسایی و بازنگری شوند تا از تفسیرات مغایر با شئون حاکمیتی وزارت آموزش و پرورش جلوگیری شود.

اصلاحات غیرضرور و ابهام در هدف اصلاح سند

توقع می رفت اصلاح سند تحول بنیادین بر اساس تحولات چهارده سال گذشته و ایرادات نسخه آذرماه ۱۳۹۰ انجام شود؛ اما در نسخه ترمیم یافته، این رویکرد به خوبی مشاهده نمی شود و بسیاری از ایرادات قبلی تکرار شده است. تغییرات ایجاد شده، عمدتا سلیقه ای و ویرایشی هستند و هدف اصلی اصلاح که رفع موانع اجرایی است، برآورده نمی شود. به عنوان مثال، تغییرات در تعریف «جامعه اسلامی» تنها به ابهامات می افزاید و تاثیر معناداری بر کلیت سند ندارد. لذا، تعریف اصلاحات باید کارآمدتر و هدفمندتر صورت گیرد.

اضافه شدن بی ضرورت بخش هایی از مبانی نظری به سند تحول بنیادین

مبانی نظری سند تحول بنیادین باید به عنوان لایه پیشین عمل کند و نیازی به تکرار جملات آن در تعاریف نیست. افزودن جملات اضافی به تعریف «معلم و مربی» نه تنها به فهم متن کمک نمی کند، بلکه موجب طولانی شدن تعاریف و ابهام در سیاست گذاری می شود. به جای این کار، اگر لازم است اصلاحات صورت گیرد، باید اصل تعریف مورد بازنگری قرار گیرد، نه اینکه جملات مبانی به انتهای آن اضافه شود. چنین تغییراتی باعث اختلال در سطوح اسناد و آشفتگی سیاستی می شود و پرسش برانگیز است که چرا تنها برخی عبارات برای اجرا انتخاب شده است.

چالش آفرینی تغییرات گسترده نسخه ترمیم یافته با سایر اسناد تنظیم شده بر مبنای نسخه ۱۳۹۰

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به عنوان یک سند بالادستی، مستندات و اسناد اجرایی متعددی را تحت تاثیر قرار داده است. تغییرات گسترده در نسخه جدید، مانند دگرگونی های اساسی در نظم، ساختار، شماره گذاری و اهداف، نیازمند بازنگری در تمامی اسناد قبلی است که بر مبنای سند آذرماه ۱۳۹۰ تنظیم شده اند. این امر به تکرار راه چهارده سال گذشته و تغییر بند به بند اسناد مصوب منجر می شود؛ در حالی که ضرورت دارد روش های اصلاحی برای حفظ ساختار موجود مورد استفاده قرار گیرد تا از ابهامات و تغییرات دومینووار جلوگیری شود.

تکرار برخی از راهکارهای اجرا نشده پیشین بدون رفع ایرادات و موانع اجرایی

بسیاری از راهکارهای مندرج در نسخه ۱۳۹۰ سند تحول بنیادین، به دلیل مشکلات سیاست گذاری، هرگز اجرایی نشدند. انتظار می رفت با آسیب شناسی، این موارد اصلاح شوند، اما همان راهکارها در نسخه ترمیم یافته نیز تکرار شده اند. به عنوان مثال، راهکارهای بهینه سازی نظام پرداخت و افزایش انگیزه معلمان بدون توجه به مشکلات گذشته، در یکدیگر ادغام و به شکلی مشابه در نسخه جدید ارائه شده اند. این عدم تغییر و بهبود نشان دهنده فقدان درس آموزی از شکست های پیشین است و هنوز ظرفیت اجرایی کافی ندارد.

نقص در نگاشت نهادی و نظام اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مشکلات اجرای سند تحول بنیادین به عدم توانایی وزارت آموزش و پرورش و نبود تقسیم کار ملی شفاف باز می گردد. بر اساس قانون برنامه هفتم، فصلی جدید تحت عنوان «نگاشت نهادی» به سند افزوده شده، اما این نگاشت هنوز کلی و ناقص است. ساختارهای کلی و غیردقیق قبلی باعث شده تا دستگاه ها خود را مکلف ندانند. پیشنهاد تشکیل «ستاد هماهنگی» نمی تواند جایگزین تقسیم کار تعیین شده شود. همچنین، نیاز به وضوح در وظایف نهادها، وظایف قانوی مجلس و سازمان های غیردولتی برای اجرای سند و تخصیص منابع احساس می شود.

لزوم بازنگری در نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

به طور کلی نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نمی تواند نسخه ای کارآمد به شمار آید، زیرا به طور موثری ایرادات گذشته را رفع نکرده و نتوانسته است با تحولات مدرن هماهنگ شود. انتظار می رفت این ترمیم بر مبنای آسیب شناسی واقعی چهارده سال گذشته انجام شود، اما تغییرات جدید نشان دهنده رویکردی سقف گونه است و ایرادات و ابهامات نسخه ۱۳۹۰ همچنان تکرار شده اند. اصول سندنویسی و سیاست گذاری در متن رعایت نشده و تناسبی منطقی با سیاست های کلی تحول در نظام آموزشی وجود ندارد. همچنین، نبود اولویت بندی و وجود نقاط پرابهام در متن نسخه جدید، اجرا را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد. اگرچه تلاش هایی برای رفع برخی ایرادات، از جمله نبود تصویر مدرسه تراز و شاخص های قابل سنجش انجام شده است، اما این نواقص به طور کامل برطرف نشده اند. لذا پیشنهاد می شود شورای عالی انقلاب فرهنگی کلیات نسخه ترمیم یافته را رد کرده و شورای عالی آموزش و پرورش به بررسی دقیق تر و رفع ایرادات بپردازد.

جمع بندی

نسخه ترمیم یافته سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، به رغم وجود تغییرات، نمی تواند به عنوان یک سند کارآمد شناخته شود، زیرا نتوانسته است ایرادات نسخه ۱۳۹۰ را به صورت موثر رفع کند و با تحولات روز هماهنگ شود. بی توجهی به اصول سندنویسی و سیاست گذاری، عدم اولویت بندی و وجود عبارات مبهم، چالش های جدی در اجرای این سند ایجاد کرده است. علی رغم تلاش هایی برای رفع برخی نواقص، مانند ایجاد تصویر مدرسه تراز، بسیاری از مشکلات همچنان باقی مانده اند. بنابراین، پیشنهاد می شود شورای عالی انقلاب فرهنگی، کلیات نسخه ترمیم یافته را رد کرده و شورای عالی آموزش و پرورش به بررسی و اصلاح دقیق تر آن بپردازد تا به یک سند عملیاتی و موثر دست یابد که واقعا توانایی پاسخگویی به نیازهای نظام آموزشی کشور را داشته باشد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط محمدصادق عبداللهی در سال 1404 انجام شده است.