تبیین خطاهای مهم در سیاستگذاری بازچرخانی آب از منظر بیلان آب

تامین پایدار منابع آب و حفاظت هم زمان از کمیت و کیفیت آبخوان ها و زیست بوم های طبیعی، از اساسی ترین اولویت های حکمرانی سرزمینی در کشورهای واقع در کمربند خشک و نیمه خشک نظیر ایران است. در سالیان اخیر و تحت تاثیر تشدید تنش های هیدرولوژیکی، تغییرات اقلیمی و اضافه برداشت های مزمن، سیاست بازچرخانی آب و استحصال و انتقال پساب به عنوان راهکاری جذاب برای پر کردن شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضا در اسناد بالادستی و قوانین برنامه های پنج ساله کشور جایگاهی محوری یافته است. با این حال، غفلت از قواعد حاکم بر بیلان آب و نادیده انگاشتن جایگاه پساب در تغذیه سفره های زیرزمینی و تداوم جریان های زیست محیطی سطحی، این سیاست را از یک فرصت علاج بخش به عاملی برای تعمیق بحران منابع آب بدل ساخته است. عدم پیوند میان تصمیمات بازچرخانی با اصول هیدرولوژی می تواند فرونشست زمین را تشدید کرده و به تضعیف پایداری سرزمینی بینجامد؛ از این رو تبیین خطاهای مهم در سیاستگذاری بازچرخانی آب از منظر بیلان آب و ارائه پیشنهاد قانونی ضرورت تام دارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

سیاستگذاری بخش آب در ایران طی دهه های اخیر بیش از آنکه بر مهار تقاضا و حفظ بیلان آب متمرکز باشد، بر راهکارهای سازه ای و رویکردهای برداشت محور برای عرضه آب استوار بوده است. در این میان، پساب تصفیه خانه ها و آب های بازگشتی بخش های مختلف، بدون توجه به کارکرد طبیعی آن ها در تغذیه آبخوان ها و تامین جریان پایه رودخانه ها، به مثابه یک منبع آب جدید تلقی شده و برای مصارف جدید صنعتی یا انتقال به حوضه های مجاور تخصیص یافته است. فقدان نگاه جامع به چرخه آب و بی توجهی به ماهیت مستقل بیلان در هر محدوده مطالعاتی، زمینه ساز بروز خطاهای راهبردی در قوانین برنامه های پنجم، ششم و به ویژه هفتم پیشرفت شده است. اهداف اصلی این پژوهش، واکاوی نقادانه مفاهیم نظری و مبانی فنی بیلان آب، شناسایی تناقض های آشکار در اسناد بالادستی، بررسی تبعات انتقال بین محدوده ای پساب بر تشدید بحران آبخوان ها و فرونشست زمین، و در نهایت تدوین احکام قانونی منسجم و بسته های سیاستی به منظور مهار تخصیص های مضاعف و ارتقای حکمرانی پایدار منابع آب در کشور است.

جایگاه بازچرخانی پساب در اسناد بالادستی و سیاست های کلان کشور

مرور قوانین برنامه های توسعه و سیاست های ابلاغی نشان دهنده اقبال گسترده نهادهای تقنینی و اجرایی به گسترش پروژه های بازچرخانی پساب است. در سیاست های کلی منابع آب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف، بر بازچرخانی آب، استفاده از آب های غیرمتعارف و تعادل بخشی به سفره های زیرزمینی تاکید شده است. همچنین در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، مشوق هایی برای خرید تضمینی پساب و انعقاد قراردادهای بیع متقابل با بخش خصوصی پیش بینی شد.

اوج این رویکرد در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت متجلی شده است؛ جایی که ذیل جدول اهداف کمی سنجه های عملکردی ماده (۳۷)، تامین ۱/۷۷ میلیارد مترمکعب آب از طریق منابع نامتعارف شامل آب دریا و پساب تا پایان برنامه هدف گذاری شده است. همچنین بندهای «ب» و «ث» ماده (۳۹) وزارت نیرو را مکلف کرده تا آب مورد نیاز صنایع بزرگ و آب بر را از طریق بازتخصیص و جایگزینی با منابع نامتعارف تامین کند و ماده (۴۰) نیز شهرداری ها را به جداسازی آب فضای سبز از شرب و استفاده از پساب ملزم ساخته است. بر اساس آمارهای موجود، تا پایان سال ۱۴۰۱ در قالب ۴۱ قرارداد بیع متقابل، حجمی بالغ بر ۱۶۲ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای پروژه های بازچرخانی پساب منعقد شده و پروژه های متعددی برای انتقال پساب به صنایع بزرگی چون پتروشیمی شازند، فولاد پاسارگاد، نیروگاه مفتح همدان و ذوب آهن اصفهان طراحی و اجرا گردیده است.

تحلیل نظری بیلان آب و موقعیت هیدرولوژیکی پساب

بیلان آب بازتاب اصل بقای جرم در یک مرز هیدرولوژیکی معین و در یک بازه زمانی مشخص است که در آن مجموع جریان های ورودی سطحی و زیرزمینی، بارندگی، خروجی های سطحی و زیرزمینی، تبخیر و تعرق و تغییرات ذخیره در تعادل قرار می گیرند. در یک سیستم بسته یا محدوده مطالعاتی، هر قطره آبی که به عنوان پساب شهری، روستایی یا صنعتی تولید می شود، بخش جدایی ناپذیر مؤلفه های بیلان بوده و پس از تخلیه، مستقیما به تغذیه آبخوان زیرزمینی یا تداوم جریان های سطحی پایین دست می پیوندد.

تلقی پساب به عنوان «منبع جدید آب» یک خطای بنیادین علمی است. انتقال فیزیکی پساب از یک محدوده مطالعاتی (حوضه مبدا) به محدوده دیگر، دقیقا به منزله ایجاد یک جریان خروجی مصنوعی و کسر سهم تغذیه آبخوان در حوضه مبدا است. هنگامی که پساب تصفیه شده یا خام از چرخه طبیعی یک دشت خارج می شود، دشت مبدا با کسری بیشتر بیلان و افت مضاعف سطح ایستابی روبه رو می گردد. از سوی دیگر، حوضه مقصد نیز بدون اصلاح ساختار مصرف و انطباق با توان اکولوژیک، به منابع ناپایدار بیرونی وابسته شده و الگوی مصرف در آن متورم می گردد.

خطاهای راهبردی و تعارضات سیاستی در حکمرانی بازچرخانی آب

واکاوی عمیق روندهای اجرایی و اسناد قانونی، چند خطای مهم و ساختاری را در سیاستگذاری بازچرخانی آب در کشور آشکار می سازد:

نادیده گرفتن سهم پساب در تغذیه آبخوان ها و تشدید بحران فرونشست

بررسی وضعیت ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور نشان می دهد که بیش از ۴۲۰ دشت در وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی قرار دارند و حداقل ۱۳۴ دشت با پدیده مخرب فرونشست زمین دست به گریبان هستند. در بسیاری از این دشت ها، نفوذ پساب های شهری و کشاورزی تنها عامل بازدارنده از نابودی کامل آبخوان و افت شدید سطح آب زیرزمینی بوده است. سیاستگذاران با اجرای طرح های جمع آوری و انتقال پساب به خارج از حوضه، بدون در نظر گرفتن نقش نفوذی آن، عملا آبخوان های مبدا را از حقابه طبیعی تغذیه ای محروم کرده و نرخ فرونشست را تشدید می کنند.

غفلت از اصل صرفه جویی واقعی و تداوم رویکرد برداشت محور

صرفه جویی واقعی در علم مدیریت منابع آب زمانی رخ می دهد که تبخیر و تعرق غیرمفید کاهش یابد، نه صرفا زمانی که آب از یک نقطه برداشته و در نقطه ای دیگر مصرف شود. نظام برنامه ریزی فعلی با اتکا به مدل «برداشت محور»، بازچرخانی پساب را معادل صرفه جویی قلمداد می کند، در حالی که انتقال آن به صنایع جدید یا توسعه فضای سبز، تبخیر و مصرف نهایی را افزایش داده و هیچ آبی را در چرخه طبیعی ذخیره نمی سازد. حرکت به سمت برنامه ریزی «تبخیرمحور» پیش شرط اصلاح این خطاست.

تعریف مصارف و مصرف کنندگان جدید و بروز تخصیص های مضاعف

مطابق منطق بازتخصیص، در صورتی که صنعتی از پساب استفاده کند، باید دقیقا به همان میزان از پروانه برداشت آب شیرین و زیرزمینی آن کاسته شده و حجم آزادشده مستقیما در آبخوان ذخیره گردد. اما در عمل، با آزادسازی منابع آب مرسوم، این منابع به مصارف و صنایع جدید واگذار می شوند که به این پدیده «تخصیص مضاعف» گفته می شود. این امر نه تنها باری از دوش آبخوان برنمی دارد، بلکه با تحمیل مصارف جدید، فشار بر منابع را دوچندان می کند.

سکوت قوانین در برابر مرزهای هیدرولوژیکی و انتقال های بین محدوده ای

در هیچ یک از قوانین برنامه های توسعه، ممنوعیتی برای انتقال پساب میان محدوده های مطالعاتی قید نشده است. این سکوت قانونی به صنایع بزرگ و پرنفوذ اجازه داده تا با استفاده از اهرم های لابی گری، پساب مناطق مجاور را خریده و به کیلومترها دورتر منتقل کنند، بدون آنکه خسارات اکولوژیکی و هیدرولوژیکی وارده به دشت های مبدا ارزیابی یا جبران شود.

تعارض منافع ساختاری در فروش پساب

شرکت های آب و فاضلاب با هدف تامین مالی پروژه های تصفیه خانه، تمایل دارند پساب را به بالاترین قیمت به صنایع بفروشند. این انگیزه مالی در تعارض مستقیم با وظیفه حاکمیتی حفاظت از آبخوان ها و تخصیص آب برای احیای جریان های زیست محیطی قرار می گیرد.

راهکارهای سیاستی، نظارتی و پیشنهادات تقنینی

برای رفع آسیب های فوق و استقرار رویکرد جامع نگر در بخش آب، تدابیر و اصلاحات ساختاری زیر در سطوح تقنینی، نظارتی و اجرایی پیشنهاد می شود:

تدوین و تصویب ماده واحده قانونی پیرامون بیلان آب و پساب

پیشنهاد می شود ماده قانونی مشخصی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد که در آن، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شوند هرگونه اقدام در حوزه بازچرخانی آب و انتقال پساب را منوط به حفظ تعادل بیلان در محدوده مطالعاتی نمایند. انتقال پساب بین محدوده های مطالعاتی باید به طور مطلق ممنوع گردد، مگر در شرایطی که حجم آب خارج شده به طور کامل از طریق کاهش مصارف در حوضه مبدا جبران شود. همچنین ابطال قطعی پروانه برداشت آب مرسوم صنایع دریافت کننده پساب و ممانعت از تعریف هرگونه تخصیص جدید برای منابع آزادشده، الزامی گردد.

ایجاد ساختارهای مستقل تنظیم گری و شفافیت داده ها

راه اندازی سامانه جامع و برخط اطلاعات تخصیص و انتقال پساب در کشور برای پایش شفافیت و مقابله با لابی گری صنایع ضروری است. همچنین تشکیل نهاد مستقل تنظیم گری آب به منظور تفکیک وظایف بهره برداری و حفاظت و رفع تعارض منافع میان دستگاه ها نقشی حیاتی در پایداری منابع ایفا خواهد کرد.

گذار از برنامه ریزی برداشت محور به تبخیرمحور

سیاست های ملی آب باید بر مبنای کاهش تلفات تبخیری و کنترل مصرف نهایی بازطراحی شوند تا از تلقی نادرست پساب به عنوان منبع بی پایان جلوگیری شود.

جمع بندی

بازچرخانی پساب در صورت انطباق با اصول بیلان آب، ابزاری موثر برای کاهش برداشت از منابع زیرزمینی و کنترل آلودگی است، اما تقلیل آن به ابزاری برای تامین تقاضای فزاینده صنایع و انتقال های بین حوضه ای، تعادل شکننده دشت های کشور را به نابودی می کشاند. نجات آبخوان ها و مهار فرونشست در پهنه سرزمینی ایران، مستلزم تغییر پارادایم از مدیریت برداشت محور به مدیریت تبخیرمحور، منع انتقال های بین محدوده ای پساب، ممانعت قاطع از تخصیص های مضاعف و حراست سخت گیرانه از حجم آب های آزادشده به نفع احیای سفره های زیرزمینی است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط سیامک امیری در سال ۱۴۰۴ انجام شده است.