راهکارهای ایجاد کسب و کارهای نوپا و دانش‌ بنیان

موانع و مشکلات متعدد و متنوعی بر سر راه راه اندازی و رشد کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در کشور وجود دارد. این مشکلات را می توان در دو سطح کلان و خرد بررسی کرد. از جمله مسائل کلان می توان به «نبود نگاه استراتژیک»، «ضعف نظام آموزش و سرمایه انسانی» و «مسائل مرتبط با چند نرخی بودن ارز» اشاره کرد. مهمترین مشکلات سطح خرد را نیز می توان مواردی چون «بیمه»، «مالیات و گمرک»، «نظام تامین مالی، مسائل بانکی و ارز»، «مجوز دهی و نظارت»، «ایجاد بازار و تقاضا» و «نظام مالکیت فکری» دانست.

ضرورت و اهداف پژوهش

با تکامل نظام علم، فناوری و نوآوری در سال های گذشته، کشور ایران گام در مسیر تبدیل شدن به اقتصادی دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری گذاشته است. نسل جدید سیاست های توسعه علم، فناوری و نوآوری کشور معطوف به توسعه تمامی ابعاد تأثیرگذار در توسعه اقتصاد دانش بنیان و مبتنی بر نوآوری است. سرمایه انسانی و دانشگاه ها، پژوهشگاه های دولتی، نهادهای تنظیم گر، نظام تامین مالی نوآوری، کسب و کارهای خصوصی و ارتقای صادرات محصولات دانش بنیان مهم ترین این ابعاد به شمار می روند. بدیهی است این راه تازه با موانع و چالش های بسیاری همراه خواهد بود. لذا در این گزارش تلاش می شود تصویری تا حد ممکن کامل از آن ها ارائه شود تا دستور کاری برای اقدامات دولت و مجلس جهت رفع مشکلات موجود و حرکت پرشتاب تر به سمت توسعه اقتصادی دانش بنیان باشد.

روش شناسی پژوهش

این پژوهش یک پژوهش توصیفی تحلیلی با هدف ارائه تصویر حتی الامکان جامعی از شبکه مسائل و مشکلات راه اندازی و توسعه شرکت های نوپا و دانش بنیان در ایران است. بدین منظور برای گردآوری داده های مورد نیاز ۸ جلسه با «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری»، «اتحادیه ها، سندیکاها و صاحب نظران دانشگاهی»، «با حدود ۱۰۰ شرکت دانش بنیان»، «معاونت سیاست گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان فناوری اطلاعات، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، خبرگان و کارشناسان موضوع»، «شرکت های خصوصی، کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ های بزرگ و باسابقه»، «سازمان امور مالیاتی و گمرک»، «سازمان تامین اجتماعی» و «معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بانک مرکزی، صندوق نوآوری و شکوفایی، انجمن کارفرمایی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه و اداره کل ثبت اختراعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» برگزار گردید. همچنین مکاتبات جداگانه با دستگاه های اجرایی برای اخذ نظرات مکتوب و تکمیل یافته ها، انجام و مسائل و مشکلات راه اندازی و فعالیت کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در ایران (با تمرکز بر خلا قوانین، نقص قوانین یا عدم اجرا) شناسایی و دسته بندی شد و دستگاه های مسئول یا مرتبط با هر مسئله نیز مشخص گردید.

موانع راه اندازی و رشد کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان در ایران

موانع و مشکلات متعدد و متنوعی بر سر راه راه اندازی و رشد کسب و کارهای نوپا و شرکت های دانش بنیان وجود دارد. ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب و کارهای نوپا در کشور می تواند به دو صورت بخشی (رفع موانع و مشکلات کسب و کارهای نوپا خاص یک بخش) یا بر اساس سطح مسائل (مسائل ملی یا زمینه‌ای و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد زیست بوم استارتاپی) صورت گیرد. اگرچه ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان با هر دو رویکرد فوق ضروری است، اما در این گزارش از رویکرد دوم استفاده شده و تلاش شده است تا پیشنهادات سیاستی در سطح کلان و در سطح اصلاح قوانین در اکوسیستم استارتاپی کشور استخراج شود.

منظور از مسائل کلان یا زمینه‌ای مسائلی است که بر ساختار کلان اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور مترتب است. از جمله این مسائل می توان به «نبود نگاه استراتژیک»، «ضعف نظام آموزش و سرمایه انسانی»، «مسائل مرتبط با چند نرخی بودن ارز» و «ضعف فرهنگ صیانت از بازار داخل (حقوق مالکیت)» اشاره کرد.

منظور از مسائل سطح خرد آن دسته از مسائل و مشکلاتی است که به طور خاص زیست بوم استارتاپی کشور را متاثر می کند. این مسائل به ۶ دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از: «بیمه»، «مالیات و گمرک»، «نظام تامین مالی، مسائل بانکی و ارز»، «مجوزدهی و نظارت»، «ایجاد بازار و تقاضا» و «نظام مالکیت فکری». در ادامه برخی مصادیق هر یک از این زمینه ها و راهکار های پیشنهادی پژوهش ارائه خواهند شد.

جمع بندی

تجربه چند سال اخیر از وجود موانع و چالش هایی برای تشکیل و رشد شرکت های نوپا و دانش بنیان حکایت دارد. ورود حاکمیت برای رفع موانع توسعه شرکت های نوپا و دانش بنیان در کشور می تواند بر اساس سطح مسائل (مسائل ملی یا زمینه‌ای و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد زیست بوم استارتاپی) صورت گیرد. باید توجه داشت که موانع تشکیل و فعالیت شرکت های نوپا و دانش بنیان همچنان درحال تغییر و تحول است. ظهور فناوری های جدید و شکل گیری زمینه های نو برای تشکیل و فعالیت کسب و کارها، نیازهای حمایتی و تسهیل گری جدیدی را ایجاب می کند. در سال های پیش رو، موضوعاتی نظیر هوش مصنوعی، الزامات دسترسی به داده های انبوه، اینترنت اشیا و حفاظت و صیانت از داده های شخصی، نیازهای قانونی جدیدی هستند که ایجاب می کند کمیسیون های ذیربط با فوریت، دقت و جامعیت این موضوعات را بررسی کنند و نسبت به تقویت زیرساخت قانونی مورد نیاز متناسب با مقتضیات جدید اقتصاد کشور اقدام کنند.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری پریسا علیزاده و سهیلا خردمندنیا در سال ۱۳۹۸ انجام شده است.