تحولات راهبردی در سند برنامه پانزدهم توسعه چین

فهم دقیق محرک ها، دکترین ها و جهت گیری های کلان جمهوری خلق چین در قرن بیست و یکم، بدون مطالعه عمیق اسناد بالادستی و برنامه های پنج ساله توسعه این کشور غیرممکن است. برنامه های توسعه در ساختار حاکمیتی چین تنها اسنادی اقتصادی نیستند، بلکه مانیفست های استراتژیکی محسوب می شوند که نقشه راه پکن را برای مواجهه با نظم جهانی، رقابت قدرت های بزرگ و معماری امنیت ملی ترسیم می کنند. در این راستا، برنامه پانزدهم توسعه چین که افق سیاست گذاری این کشور را تا سال ۲۰۳۰ و چشم انداز آن را تا سال ۲۰۳۵ مشخص می سازد، نمایانگر یکی از حیاتی ترین نقاط عطف در تاریخ معاصر این کشور است. درک تحولات راهبردی در سند پانزدهم توسعه چین نه تنها برای رصد تغییرات ژئوپلیتیک جهانی حیاتی است، بلکه برای بازیگرانی نظیر جمهوری اسلامی ایران که به دنبال بازتعریف روابط خود با قدرت های نوظهور در چارچوب یک نظم چندقطبی هستند، اهمیتی استراتژیک و غیرقابل انکار دارد.

ضرورت و اهداف پژوهش

در سال های اخیر، سرعت و عمق تغییرات در محیط بین الملل، محاسبات راهبردی بسیاری از دولت ها را دستخوش دگرگونی کرده است. تکیه بر مفروضات گذشته و ارزیابی رفتار پکن بر مبنای اسناد پیشین، به ویژه برنامه چهاردهم، می تواند منجر به خطای محاسباتی جدی در سیاست گذاری خارجی سایر کشورها شود. بنابراین، شناخت دقیق شیفت های پارادایمی و تغییرات گفتمانی در اسناد عالی چین، یک نیاز مبرم برای تنظیم روابط بین المللی است. هدف اصلی این پژوهش، رمزگشایی از تغییرات زیرپوستی و استراتژیک در ادراک، اهداف و رویکردهای چین از طریق مقایسه تطبیقی برنامه پانزدهم با برنامه پیشین است. این مطالعه تلاش می کند تا با عبور از تحلیل های سطحی و کلان نگر، وارد لایه های عمیق تری از سیاست گذاری چین شود و دلالت های این تغییرات را در شش محور اساسی شامل ادراک از محیط بین الملل، اهداف کلان توسعه، ابتکار کمربند و راه، حکمرانی جهانی، دکترین امنیت ملی و استراتژی های دفاعی واکاوی نماید.

تحول در ادراک پکن از محیط بین الملل: از فرصت محوری تا همزیستی با ریسک

یکی از برجسته ترین تغییراتی که در متن سند جدید مشاهده می شود، دگرگونی بنیادین در نحوه نگرش نخبگان سیاسی چین به محیط پیرامونی و نظام بین الملل است.

گذار از عصر فرصت های راهبردی به موازنه تهدید و فرصت

در برنامه چهاردهم، ادبیات حاکم بر سند بر این مبنا استوار بود که چین همچنان در «دوره مهم فرصت های راهبردی» قرار دارد. اما در سند پانزدهم، این گزاره جای خود را به واقعیتی تلخ تر و واقع بینانه تر داده است: توسعه چین اکنون در دوره ای قرار دارد که «فرصت های راهبردی و ریسک ها و چالش ها همزمان وجود دارند.» این چرخش گفتمانی نشان می دهد که پکن دیگر محیط جهانی را صرفا بستری مساعد برای رشد اقتصادی نامحدود تلقی نمی کند، بلکه آن را فضایی آکنده از عوامل نامطمئن، غیرقابل پیش بینی و متغیر ارزیابی می کند که نیازمند مدیریت بحران مستمر است.

مرکزیت یافتن رقابت قدرت های بزرگ

سند جدید، پرده از یک واقعیت ژئوپلیتیک برمی دارد که پیش از این با احتیاط بیشتری در ادبیات رسمی چین بیان می شد. در حالی که در برنامه پیشین، اشاره به رقابت قدرت های بزرگ به صورت مستقیم وجود نداشت و بیشتر بر یکجانبه گرایی و هژمونی طلبی به صورت عام تاکید می شد، برنامه پانزدهم در همان خطوط ابتدایی تحلیل محیط خارجی، صراحتا «روابط قدرت های بزرگ» را متغیر تعیین کننده تحولات بین المللی معرفی می کند. پکن اذعان دارد که این رقابت «پیچیده تر و شدیدتر شده است»، که این امر مستقیما به تنش های ساختاری با ایالات متحده در حوزه های تجاری، فناوری و نظامی اشاره دارد.

تغییر رویکرد: از انطباق پذیری منفعلانه تا شکل دهی فعالانه

تحول شگرف دیگر در ادراک استراتژیک چین، عبور از مفهوم «انطباق با محیط» به سوی اراده برای «شکل دهی فعال» به آن است. برنامه پانزدهم برای نخستین بار با اعتماد به نفسی مثال زدنی تصریح می کند که چین دارای عوامل مساعد فراوانی برای مدیریت فعال فضای بین المللی و تغییر دادن محیط خارجی است. این گزاره به معنای پایان قطعی دکترین سنتی دنگ شیائوپینگ مبنی بر «پنهان کردن قدرت و انتظار برای زمان مناسب» محسوب می شود و آغازگر عصری است که در آن پکن خود را معمار فعال مناسبات جهانی می داند. علاوه بر این، تقویت گفتمان «مبارزه» (اعم از جرأت مبارزه و مهارت در آن) برای مواجهه با طوفان های سهمگین بین المللی، جایگزین ادبیات مسالمت جویانه تر سند قبلی شده است، که نشان از آمادگی روانی و ساختاری این کشور برای رویارویی های احتمالی دارد.

اولویت بخشی به فناوری و زنجیره ارزش

اهداف کلان توسعه در سند پانزدهم، نمایانگر تغییر در اولویت های حیاتی حکمرانی در چین است.

ارتقای توسعه باکیفیت و خوداتکایی تکنولوژیک

اگر در اسناد قبلی «توسعه اقتصادی» هدف نخستین بود، در برنامه جدید، «توسعه باکیفیت» به چارچوب جامع و محوری تمام برنامه ها ارتقا یافته است. مهم تر از آن، جایگاه «خوداتکایی و خودتقویتی علمی و فناوری» است که اکنون به عنوان یک هدف کاملا مستقل و راهبردی، هم تراز با رشد اقتصادی و بهبود معیشت مطرح شده است. این ارتقای جایگاه، پاسخی مستقیم به فشارهای نظام مند غرب برای محدودسازی دسترسی چین به تکنولوژی های پیشرفته نظیر نیمه هادی ها و هوش مصنوعی است.

تسخیر قله های فناوری و استانداردسازی جهانی

برنامه پانزدهم استراتژی تهاجمی تری را در حوزه نوآوری دنبال می کند و صراحتا از «تصرف قله های فرماندهی کاربردهای صنعتی هوش مصنوعی» و دستیابی به جایگاه برتر فناوری سخن می گوید. نکته حائز اهمیت در این بخش، تمرکز ویژه سند بر مسئله «استانداردسازی» است. با تاکید بر گسترش کاربرد استانداردهای چینی در خارج از مرزها، پکن تلاش می کند تا در بالاترین حلقه زنجیره ارزش جهانی فناوری قرار گیرد. کشوری که استانداردها را تعیین می کند، در واقع قواعد بازی، مسیر توسعه صنایع و انحصار بازارهای آینده را در دست می گیرد، و چین مصمم است این نقش هژمونیک را در فناوری های نوظهور ایفا کند. همچنین برای رسیدن به اهداف سال ۲۰۳۵، ارتقای «نفوذ بین المللی» به صورت هم عرض با قدرت اقتصادی و دفاعی به عنوان یک هدف استراتژیک و بلندمدت تثبیت شده است.

دگردیسی در ابتکار کمربند و راه

ابتکار کمربند و راه که ستون فقرات سیاست خارجی اقتصادی چین را تشکیل می دهد، در برنامه پانزدهم با بازتعریف و تکامل قابل توجهی روبرو شده است.

اصول سه گانه نوین: استاندارد، معیشت و پایداری

تجربه بیش از یک دهه اجرای پروژه های بزرگ در کشورهای در حال توسعه، پکن را به این نتیجه رسانده است که اجرای پروژه ها صرفا با اتکا به تزریق سرمایه کلان موفق نخواهد بود. از این رو، سند پانزدهم سه شاخص حیاتی «استانداردهای بالا»، «بهبود معیشت مردم» و «پایداری» را به اصول بنیادین ابتکار کمربند و راه افزوده است. این تغییر نشان می دهد که چین به دنبال کاهش ریسک های مالی، جلوگیری از توقف پروژه ها به دلیل نارضایتی های اجتماعی در کشورهای میزبان، و افزایش مقبولیت عمومی سرمایه گذاری های خود است.

اتصال سه بعدی و استراتژی پروژه های «کوچک و زیبا»

مفهوم اتصال پذیری در سند جدید از تمرکز صرف بر زیرساخت های فیزیکی (جاده و بندر) فراتر رفته و به یک معماری سه بعدی شامل اتصالات سخت (زیرساخت ها)، اتصالات نرم (قواعد، استانداردها و توافق نامه ها) و اتصالات قلبی (ارتباطات و دیپلماسی مردمی) ارتقا یافته است. در این چارچوب، تاکید بر تلفیق مگاپروژه ها با پروژه های «کوچک و زیبا»  یک چرخش تاکتیکی مهم است. این پروژه های کوچک که با سرعت بیشتر و سرمایه کمتری اجرا می شوند و مستقیما بر رفاه جوامع محلی تاثیر می گذارند، برای کشورهای تحت تحریم نظیر جمهوری اسلامی ایران می توانند فرصت های بکر و عملیاتی جذابی را برای جذب سرمایه و انتقال تکنولوژی در حوزه های خرد فراهم آورند.

گذار از مشارکت انفعالی به هدایت گری فعال

رویکرد چین به حکمرانی جهانی در برنامه پانزدهم، بیانگر عبور این کشور از یک بازیگر صرفا مشارکت کننده، به یک هنجارساز و معمار نظم نوین جهانی است.

هدایت گری، هنجارسازی بومی و ارائه راه حل های چینی

در برنامه چهاردهم، اولویت پکن «مشارکت فعال در اصلاح» نظام حکمرانی بود؛ اما سند جدید به صراحت از «هدایت حکمرانی اقتصادی جهانی» و سوق دادن نظم بین المللی به سمت جهت گیری های عادلانه سخن به میان می آورد. پکن اکنون با اتکا به چارچوب های هنجاری و بومی خود نظیر ابتکار توسعه جهانی، ابتکار امنیت جهانی و ابتکار تمدن جهانی، در تلاش است تا بدیلی مفهومی برای لیبرال دموکراسی غربی ارائه دهد. همچنین در حوزه های نوظهور مانند هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال، توسعه سبز و فضای ماورای جو، چین دیگر صرفا در تدوین قواعد مشارکت نمی کند، بلکه به دنبال ارائه «راه حل ها و پیشنهادهای چینی» برای مدیریت و استانداردسازی این عرصه های کلیدی است.

ائتلاف سازی با جنوب جهانی و تشدید گفتمان ضدهژمونیک

استفاده صریح از مفهوم «جنوب جهانی» در متن سند توسعه و تاکید بر حمایت از اتحاد و خودتقویتی این کشورها، نشان دهنده آن است که چین حساب ویژه ای بر روی همگرایی با کشورهای در حال توسعه برای ایجاد یک بلوک قدرت جدید باز کرده است. هم زمان، ادبیات ضدهژمونیک در این برنامه بسیار پررنگ تر و تهاجمی تر شده است. مخالفت قاطع با «هژمونی، سلطه جویی و زورگویی» و تقبیح اعمال بی رویه تعرفه ها و حمایت گرایی اقتصادی، مستقیما سیاست های واشنگتن را هدف قرار داده و بازتاب دهنده تجربیات تلخ چین از جنگ تجاری سال های اخیر است. در این راستا، تاکید بر «دیپلماسی قدرت بزرگ با ویژگی های چینی» نشان گر عزم راسخ پکن برای ایفای نقش رهبری جهانی است.

تغییرات پارادایمیک در حوزه امنیت ملی و استراتژی های دفاعی

در سند پانزدهم، مفاهیم امنیت و توسعه نه تنها در تقابل با یکدیگر نیستند، بلکه به صورت هم عرض و به مثابه دو بال یک پرنده برای تضمین بقای ملی در هم آمیخته اند. ارزیابی امنیتی تر از محیط بین الملل، دکترین های جدیدی را در پکن فعال کرده است.

مصونیت سازی در برابر دیپلماسی اجبار و تحریم های فرامرزی

یکی از حیاتی ترین افزونه های سند جدید، ورود صریح و قاطع به حوزه مبارزه با تحریم ها، مداخلات خارجی و اعمال صلاحیت فرامرزی است. ایجاد سازوکارهای امنیت خارجی و نظام تضمین منافع اتباع و دارایی ها در خارج از مرزها، واکنش نهادینه چین به ابزارهای قهری ایالات متحده است. دستور منع صریح پکن برای تبعیت از تحریم های آمریکا علیه شرکت پالایشگاهی هانگلی، تنها یک نمونه از ترجمان عملیاتی این سیاست در دفاع از حاکمیت اقتصادی کشور است.

دیپلماسی زنجیره تامین: از تنوع بخشی به کنترل پذیری

رویکرد پکن به امنیت انرژی و غذایی نیز دستخوش تکامل استراتژیک شده است. در حالی که اسناد قبلی تنها بر تنوع بخشی به مبادی واردات تاکید داشتند، برنامه پانزدهم مفاهیم «ثبات و کنترل پذیری» را به استراتژی های تامین افزوده است. چین دریافته است که در دوران ژئوپلیتیک پرتنش و روند «دوست سپاری»  (Friend-shoring)، صرف افزایش تعداد فروشندگان کافی نیست، بلکه باید زنجیره تامینی ایجاد کرد که در برابر اختلالات، بحران ها و شوک های تحریمی از پایداری و قابلیت اتکای بالایی برخوردار باشد و این امر جز با سرمایه گذاری مستقیم در زیرساخت های کشورهای همسو و مشارکت در توسعه منابع انرژی محقق نخواهد شد.

ارتقای دکترین نظامی: بازدارندگی، ابتکار عمل و قدرت شکل دهی

بخش دفاعی سند نیز تغییر فاز ارتش چین را از مرحله نوسازی ساختاری به مرحله «ایجاد توان رزمی پیشرفته برای پیروزی در جنگ» آشکار می سازد. نوسازی نیروهای مسلح دیگر هدفی در خلأ نیست، بلکه ابزاری معطوف به ماموریت برای کسب پیروزی در میادین نبرد واقعی است. علاوه بر این، پیوند دادن توسعه نیروهای «بازدارندگی راهبردی» با هدف «حفظ توازن و ثبات راهبردی جهانی»، نشان می دهد که چین ماموریت ارتش خود را از مرزهای ملی فراتر برده و آن را ضامن موازنه قوای بین المللی می داند. ورود مفاهیم نوینی چون «هدفمندی»، «ابتکار عمل» و «قدرت شکل دهی» به دکترین نظامی چین، تایید می کند که ارتش آزادی بخش خلق به جای واکنش منفعلانه به بحران ها، به دنبال پیش بینی، پیش دستی و هدایت محاسبات رقبا در راستای شکل دهی به محیط امنیتی پیش از وقوع درگیری های احتمالی است.

جمع بندی

تحلیل تطبیقی سند برنامه پانزدهم توسعه چین با اسناد پیشین، تصویری از دولتی را بازنمایی می کند که با درک عمیق از افزایش عدم قطعیت ها و تشدید رقابت قدرت های بزرگ، محیط بین المللی را امنیتی تر از گذشته ارزیابی می کند. در این فضای متلاطم، پکن ارتقای توسعه باکیفیت، پیشتازی در فناوری های لبه دانش، استانداردسازی جهانی و تقویت بازدارندگی همه جانبه را به عنوان سپر محافظتی و موتور محرک خود برگزیده است. شیفت راهبردی چین از رویکرد انطباقی و مشارکت جویانه، به استراتژی شکل دهی فعالانه محیط و هدایت قواعد حکمرانی جهانی، پیامدهای عمیقی برای هندسه قدرت در نظام بین الملل به همراه خواهد داشت. در این چشم انداز، بازطراحی ابتکار کمربند و راه با تاکید بر پروژه های ملموس، پایداری اقتصادی و ایجاد زنجیره های تامین کنترل پذیر، نیازمند هوشمندی دیپلماتیک متحدان پکن است.

این مطالعه در پژوهشکده ابرار معاصر تهران توسط مصطفی کوشکی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.