اثر «قدرت خلق پول» بر نابرابری و شکاف طبقاتی

محمد قائدامینی

وجود نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی امروزه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جوامع تبدیل شده است که نظام پولی نقشی ویژه و برجسته در این میان دارد؛ چرا که خلق پول همواره در بطن خود توزیع درآمد و ثروت را به همراه دارد. خلق پول بی‌ضابطه از طریق مکانیسم «اثر آبشاری»، فقرا را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌کند که این شکاف طبقاتی خود منشأ ده‌ها مشکل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی دیگر می‌شود.

امروزه اگر از افراد جامعه درمورد مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش زندگی‌شان سؤال پرسیده شود، قطعاً مسئله‌‌ی «شکاف طبقاتی» در زمره‌ی این مشکلات دیده می‌شود؛ و اگر ریشه و عوامل نابرابری مورد واکاوی قرار گیرد، نظام پولی و ترتیبات حاکم بر آن در زمره‌ی مهم‌ترین عوامل قرار می‌گیرد. البته دامنه‌ی عوامل مؤثر بر نابرابری بسیار گسترده است اما در این یادداشت با تمرکز بر نقش برجسته‌ی نظام پولی، به بیان مکانیسم قدرت خلق پول در ایجاد شکاف طبقاتی پرداخته می‌شود. در نظام بانکداری مدرن قدرت خلق پول و انتشار آن در اختیار بانک‌های تجاری قرار گرفته و این مسئله تأثیری بسزا بر ایجاد و تشدید نابرابری اقتصادی در جوامع داشته است؛ چرا که خلق پول همواره در بطن خود توزیع درآمد و ثروت را به همراه دارد. نکته‌ی حائز اهمیت در این میان، نحوه‌ی این توزیع است که برخلاف مدل‌های کلاسیک، اثر توزیعی خلق پول به نحو یکسان و برابر برای همگان نیست، بلکه خلق پول «درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی به سمت دارندگان قبلی آن بازتوزیع می‌کند» و به‌مثابه‌ی مالیاتی است که افراد انتهایی در زنجیره‌ی دسترسی به پول را جریمه می‌کند.

در خصوص تأثیر پول بر توزیع درآمد، لازم است بین دو شکل پول، یعنی بین پول کالایی و پول اعتباری، تفاوت قائل شد، چرا که افزایش حجم پول در حالت پول کالایی بسیار محدود بوده اما در مورد پول اعتباری، حجم پول به خواست انسان بستگی دارد:

در دوره‌ی پول کالایی (طلا و نقره)، تنها سه طریق برای به دست آوردن پول وجود داشت: استخراج طلا؛ فروش کالا و خدمات در مقابل طلا؛ یا دریافت طلا به‌عنوان هدیه یا ارث. همه‌ی این روش‌ها در چارچوب حق مالکیت افراد بر دارایی‌های خصوصی‌شان عمل می‌کند؛ لذا هیچ امتیاز ویژه‌ای برای فرد یا نهادی خاص وجود نداشت.

البته از مدت‌ها قبل، پادشاهان در قلمرو پادشاهی خود ضرب سکه را به صورت انحصاری در اختیار گرفته و آن را برای حاکمیت خود حیاتی می‌دانستند و از قیمت‌های بالای حق‌الضرب برای ضرب سکه از شمش طلا یا نقره بهره می‌بردند؛ اما این امتیاز چندان زیاد نبود و ارزش واقعی پول به میزان طلای آن بستگی داشت. البته سکه‌ی ضرب‌شده ارزش بیشتری نسبت به مقدار طلای آن داشت، چون در طول تاریخ اصولاً متولیان ضرب سکه، خدمات اضافی همچون گواهی وزن ارائه می‌دادند.

اما پول اعتباری نوعی سند بدهی است که از هیچ خلق می‌شود. راه به دست آوردن قانونیِ این پول، علاوه‌بر فروش کالا و خدمات و هدیه یا ارث، استفاده از امتیاز خلق پول است. در این شرایط، بانک مرکزی (دولت‌ها) و شبکه‌ی بانکی به‌طور مستقیم توانایی خلق پول دارند. در این حالت است که خلقِ پول، خارج از نظامِ بازار بر توزیع درآمد و ثروت تأثیر شدیدی می‌گذارد.

رابطه‌ی میان خلق پول، تورم و توزیع درآمد

اگرچه در رابطه با علیت میان حجم پول و تورم اختلاف‌نظرهایی میان اقتصاددانان وجود دارد، اما وجود یک رابطه‌ی بلندمدت میان این دو تقریباً قطعی تلقی می‌‌شود؛ بنابراین اگرچه تأثیر عوامل دیگر نفی نمی‌شود اما عامل اصلی و بلندمدت تورم، رشد سریع‌تر نقدینگی (خلق پول) نسبت به رشد تولید یا رشد مبادلات است. بنابراین از طرف دیگر اگر تورم بر توزیع درآمد اثر داشته باشد، می‌توان علت اصلی این تأثیرات توزیعی را به ریشه‌ی اصلی تورم، یعنی خلق پول، نسبت داد.

در بیان اثرات توزیعی خلق پول، معمولاً به منفعت حاصل از خلق آن یا به عبارت دیگر، «حق‌الضرب»[1] اشاره می‌شود. انتشار پول‌های کاغذی و الکترونیکی توسط دولت، هزینه‌های انتشار پول را به‌شدت کاهش داد و به تبع آن، درآمد ناشی از خلق پول (حق‌الضرب) به‌شدت افزایش یافت؛ اما با‌این‌حال، این مسئله بیانگر تمامی اثرات توزیعی خلق پول نیست و پول خلق‌شده در فرآیند گردش خود، از طریق «اثر آبشاری»، منجر به تغییر در توزیع درآمد ـ به نحوی که بعداً خواهیم گفت ـ می‌شود.

با خلق پول و به جریان انداختن آن، نهاد خلق‌کننده‌ی پول، خود را در کالاها و خدمات تولید‌شده و به طور کلی دارایی‌های مردم شریک می‌کند. در این میان تفاوتی میان خلق پول توسط بانک مرکزی (دولت) و بانک‌های تجاری از حیث بازتوزیعی وجود ندارد و تنها تفاوت‌هایی از حیث ذی‌نفعان وجود خواهد داشت. بنابراین خلق پول بانک‌های تجاری نیز مستلزم بازتوزیع در اقتصاد خواهد بود.

پیشینه‌ی تاریخی ارتباط خلق پول با توزیع درآمد

از نظر تاریخی، شاید بتوان «ریچارد کانتیلون»[2] (1734ـ1680) اقتصاددان «ایرلندی ـ فرانسوی» را به‌عنوان اولین کسی شناخت که در خصوص تغییرات عرضه‌ی پول بحث کرده است. او می‌گوید افزایش حجم پول بر همه‌ی قیمت‌ها به یک اندازه و در یک زمان تأثیر نمی‌گذارد و به رفتار هزینه‌ایِ دارندگان پول در طول مسیرِ جریان پولی بستگی دارد. این اندیشه بعدها توسط دیگر اقتصاددانان «اثر کانتیلون»[3] نامیده و بسط داده شد. دیوید هیوم[4] (1776ـ1711) نیز اثرات افزایش حجم پول را مورد مطالعه قرارداده است. اندیشه‌ی «مالیات تورمی» به اوایل قرن 18، زمانی‌که هیوم نظریه‌ی مقداری پول را فرموله کرد، برمی‌گردد. هیوم در مورد افزایش مقدار پول بحث می‌کند و با توجه به نظریه‌ی مقداری پول معتقد است که تغییرات تعداد واحدهای پول در گردش، تنها روی قیمت‌ها برحسب پول اثر دارد؛ در‌حالی‌که بر رفتار اقتصادی تأثیری نمی‌گذارد. در یک مدل ساده، طبق نظریه‌ی مقداری پول (MV=PY) افزایش حجم پول در جامعه در بلندمدت منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) می‌شود، اما برخلاف اقتصاددانان کلاسیک که تنها به اثر افزایش عرضه‌ی پولِ کشور در چارچوب «نظریه‌ی مقداری» توجه کرده‌اند، در واقعیت و با در نظر گرفتن پویایی‌های فرآیند، مشاهده می‌شود که وقتی پول جدید خلق می‌شود، در اختیار همه‌ی افراد جامعه به طور مساوی قرار نمی‌گیرد. همچنین اگرچه ورود پول جدید خلق‌شده به بازار و استفاده از آن در مبادلات، باعث افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید پول می‌شود، اما این فرآیند به‌صورت یکباره و با اثر یکسان رخ نمی‌دهد، بلکه به‌صورت تدریجی و مرحله‌ای به وقوع می‌پیوندد.

اثر آبشاری، تحلیلی متفاوت از اثرات توزیعی خلق پول

وقتی پول جدید خلق می‌شود در اختیار همه‌ی افراد جامعه به طور مساوی قرار نمی‌گیرد، بلکه در وهله‌ی اول، اولین دارنده‌ی آن یعنی خلق‌کننده‌اش را منتفع می‌سازد. او می‌تواند مقدار کالا و خدمات بیشتری را نسبت به چیزی که در غیر این صورت می‌خرید، خریداری کند. هزینه‌ای که او روی این کالاها و خدمات انجام می‌دهد، سطح درآمد فروشندگان این کالاها را نیز افزایش خواهد داد. اما این فرآیند عده‌ای را هم متضرر خواهد کرد؛ کسانی از حاضران در بازار که درآمد پولی‌شان در ابتدا افزایش نیافته، اما با افزایش مقدار پول و شیوع تأثیرات آن به تمام نقاط اقتصاد، باید قیمت‌های بیشتری را بپردازند؛ بنابراین خلق پول، «درآمد حقیقی را از دارندگان بعدی به سمت دارندگان قبلی آن بازتوزیع می‌کند». به عبارت دیگر افزایش عرضه‌ی پول به‌مثابه‌ی مالیاتی است که کسانی را که پول در آخر به دست آن‌ها می‌رسد جریمه می‌کند.

این بازتوزیع نمی‌تواند از طریق انتظارات خنثی شود. حتی کسانی که از این موضوع آگاهی دارند، نمی‌توانند جلوی اتفاق افتادن آن را بگیرند. به‌عنوان مثال قرارداد‌های کار با قیمت ثابت، در میانه‌ی دوره قابل تعدیل نیستند. برخی صرفاً می‌توانند جایگاه نسبی‌شان را در این فرآیندِ کاهش قدرت خرید، بهبود ببخشند. درواقع خود را به اولین دارندگان پول جدید و ترجیحاً خود خلق‌کننده‌ی پول نزدیک کنند. این موضوع تقریباً دلیل اصلی تمام کشمکش‌های موجود در خلق پول است و اهمیتی اساسی در ارزیابی نهادهای پولی دارد.[5] در راستای مقابله با همین معضل، فریدمن در نظریه‌ی «اثر بالگردی»[6] توصیه می کند فدرال رزرو پول جدیداً خلق‌شده را با یک «بالگرد» و متناسب با ذخایر پولی، بر سر همه‌ی مردم ببارد.

برای تبیین اثر آبشاری که پیش‌تر اشاره شد این مثال را در نظر بگیرید: «بانک الف» در یک عملیات ترازنامه‌ای مبلغ 500 میلیارد تومان برای «فرد ب» که یکی از انبوه‌سازان مسکن در تهران است، حساب سپرده ایجاد کرده و به همین مبلغ از این فرد، مسکن خریداری می‌کند؛ بنابراین در دو طرف ترازنامه‌ی بانک (دارایی و بدهی)، سپرده و مسکن (هر یک به ارزش 500 میلیارد تومان) به ثبت می‌رسد. فرد ب با آن پول حقوق مهندسان، کارگران و… را می‌پردازد و با بخشی از آن به‌عنوان سود کار خود، خودرو و… می‌خرد. بخشی از موجودی پول جدید اکنون از انبوه‌ساز به سایرین منتقل شده است. سایرین نیز لوازم خانگی، خودرو، مبلمان و… خریداری می‌کنند، در نتیجه پول جدید به فروشندگان جدید منتقل می‌شود و همین‌طور الی آخر. به این ترتیب پول جدید در سرتاسر اقتصاد موج ایجاد می‌کند و در مسیرش منحنی تقاضا را بالا برده و (در صورت ثابت ماندنِ منحنی عرضه)، قیمت تک‌تک کالاها را افزایش می‌دهد.

افزایش شکاف طبقاتی، نتیجه‌ی خلق پول بدون ضابطه

خلق پول از چند جنبه، مکانیسمی جهت انتقال منافع بین گروه‌ها و دهک‌هاست: اولاً انتقال «از فقرا به ثروتمندان»؛ زیرا افراد صاحب درآمد متوسط به پایین، افرادی هستند که زنجیره‌ی بدهی به آن‌ها ختم می‌شود و در عمل آن‌ها بهره را می‌پردازند. ثانیاً «از بخش حقیقی به بخش مالی»؛ چون بخش مالی به جهت نیاز بخش حقیقی به اعتبار، قسمتی از عایدی حقیقی ایجادشده توسط آن‌ها را از آن خود می‌کند. ثالثاً «از شهرهای کوچک و روستاها به کلان‌شهرها»: زیرا بهره‌ی پرداختی توسط تمامی فعالان اقتصادی به بخش بانکی، درنهایت نصیب فعالان بخش مالی می‌شود که در کلان‌شهرها تمرکز دارند.

اثر آبشاری هنگامی اهمیت مضاعف می‌یابد که بدانیم یکی از ویژگی‌های نظام بانکداری ذخیره‌ی جزئی، تسلط بانک‌های تجاری بر حجم و مسیر ورود پول به اقتصاد است. بدین معنا که بانک‌ها هم خود خالق و اولین دارنده‌ی پول هستند و هم این‌که با توجه به بحث «جیره‌بندی اعتباری» در خصوص تخصیص اعتبارات بانکی، این بانک‌های تجاری هستند که در خصوص میزان وام‌های اعطایی و خرید دارایی تصمیم‌گیری می‌کنند. علاوه بر حجم اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم (حجم پول خلق‌شده)، این بانک‌های تجاری هستند که تصمیم می‌گیرند از میان متقاضیان وام، به چه بخش اقتصادی، یا بنگاه یا فردی وام دهند یا اقدام به خرید چه نوع دارایی‌هایی کنند.

به طور خلاصه می‌توان گفت که خلق پول بی‌ضابطه توسط نظام بانکی، نوعی مالیات تورمی است که به نحو‌ یکسانی از همگان اخذ نمی‌شود، بلکه طبق مکانیسمی که توضیح داده شد، همراه با بازتوزیع ثروت از انتهای زنجیره به ابتدای آن است. در این فرآیند، فقرا فقیرتر و اغنیا غنی‌تر می‌شوند و این شکاف به‌وجود‌آمده خود منشأ ده‌ها مشکل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دیگر می‌شود.

پاینویس

[1]. در ادبیات اقتصادی به درآمد ناشی از خلق پول حق‌الضرب (Seigniorage) گفته می‌شود که ریشه در ضرب سکه در گذشته دارد. ارزش اسمی سکه‌ها در گذشته بیش از محتوای فلزی آن بود، لذا ضرب سکه برای دولت منافعی داشت. البته میزان این تفاوت ارزش اسمی و ارزش محتوای فلزی به توان دولت و قدرت دولت‌ها بستگی داشت.

[2]. Richard Cantillon

[3]. Cantillon effect

[4]. David Hume

[5]. کتاب «اخلاق تولید پول» اثر هولسمن

[6]. Helicopter Effect