آسیب شناسی عملیات بازار باز در اقتصاد ایران

عمر استفاده از سیاست عملیات بازار باز، در نظام بانکی کشور، به بیش از پنج سال می رسد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی با تغییر نگرش قبلی، از نگاه پول گرایی به سیاست های نئوکینزی (کینزین جدید) روی می آورد. درواقع بانک مرکزی با چرخش سیاستی به جای کنترل کل های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) اقدام به کنترل نرخ سود کوتاه مدت کرد تا بتواند تورم را مهار کند. با این حال بر اساس ترازنامه بانک مرکزی و آمار پولی کشور و تداوم رشد نقدینگی، پایه پولی و به تبع تورم و همزمان رکود اقتصادی در کشور، این نتیجه حاصل شده است که این سیاست پرکاربرد در اقتصادهای غربی، در اقتصاد ایران با چالش های زیادی رو به رو شده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی مدرن است که طبق تعریف به خرید و فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی گفته می شود که با هدف تاثیرگذاری بر میزان عرضه پول و نرخ بهره در بازار بین بانکی انجام می شود. در دی ماه 1398، همزمان با پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی، سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» در ادامه سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی وقت با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی وقت رونمایی شد. در آن هنگام عنوان شد که بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز در چارچوب وظایف پولی خود سعی بر کنترل جریان پولی در اقتصاد با هدف کمک به پایداری بخش واقعی و اسمی اقتصاد دارد و برای افزایش کارایی فعالیت های تولیدی تلاش می کند.

هرچند عملیات بازار باز از سازوکارهای غیر شفافی مانند صندوق وجوه ریالی و سپرده گذاری مستقیم بانک مرکزی در بانک ها، شفاف تر و قدمی رو به جلو محسوب می شود؛ اما با گذشت بیش از پنج سال از این عملیات (موسوم به OMO)، لازم است به آسیب شناسی و بررسی نتایج آن در طول این سال ها پرداخته شود. لذا هدف نهایی گزارش حاضر، نقد و بررسی سیاستگذاری پولی نوین از طریق عملیات بازار و تطابق آن با اقتصاد ایران است.

برداشت متعارف از اقتصاد و بانک؛ تجویز عملیات بازار باز

بازیگران اصلی عملیات بازار باز، بانک مرکزی، دولت و بانک ها هستند. بانک مرکزی به عنوان بازیگر نقش اول عملیات بازار باز، در راستای تحقق هدف اصلی طرح یعنی کنترل تورم و نقدینگی در سطح مطلوب اقتصادی، دو گروه ابزارهای مستقیم و غیرمستقیم را در اختیار دارد. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی عملیات خود را با خرید و فروش اوراق مالی دولتی (در ایران اوراق مالی اسلامی) و وثیقه گیری به ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک ها به منظور گسترش یا انقباض پول در سیستم بانکی آغاز کرده است.

دومین بازیگر عملیات بازار باز، بانک ها هستند که نزد بانک مرکزی دارای وجوهی هستند که به ذخایر معروف است. این وجوه به منظور تامین ذخایر قانونی و توانایی پرداخت های بین بانکی برای بانک ها حائز اهمیت هستند. از طرف دیگر، در این بازار، بانک ها با هدف مدیریت میزان نقدینگی خود، در صورت داشتن کسری یا مازاد اقدام به تعدیل آن می کنند. سازوکار قبلی به این شکل بود که بانک ها با مراجعه به بازار بین بانکی و بر اساس سود آن اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر می کردند و با دریافت تسهیلات از بانک مرکزی به آن نهاد بدهکار می شدند. از همین رو نظام بانکی ایران همواره با وضعیت نامطلوب اضافه برداشت سیستم بانکی از بانک مرکزی (بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی) مواجه بوده است.

در راستای عملیات بازار باز، بانک ها از طریق وثیقه گذاری نزد بانک مرکزی و منتشر شدن آن به صورت اوراق بدهی، اقدام به کنترل و مدیریت نقدینگی خود (کمبود یا مازاد) می کنند. بر همین اساس ضروری است بانک ها و موسسات اعتباری نسبت به اختصاص بخشی از دارایی های خود به اوراق بهادار اسلامی که توسط خزانه داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر می شود، اقدام کنند. با توضیحاتی که گفته شد، می توان به نقش بسیار مهم بازیگر سوم یعنی دولت هم پی برد. ازآنجاکه عملیات بازار باز حول اوراق منتشره از سوی وزارت اقتصاد شکل می گیرد و تضمین بازپرداخت و اصل سود آن در اختیار این وزارتخانه است، پس کیفیت حضور دولت و نماینده آن یکی از شرط های اساسی برای موفقیت طرح عملیات بازار باز می شود.

چالش های عملیات بازار باز در اقتصاد ایران

تردیدی وجود ندارد که عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار غیرمستقیم پولی یکی از مدرن ترین روش های دستیابی بانک های مرکزی به اهداف پولی بوده و چه بسا موفقیت های بسیاری در تجارب کشورهای به خصوص از نوع غربی آن دیده می شود؛ اما به وضوح مشخص است که اقتصاد ایران لااقل در زمینه ثبات مالی و پولی لااقل از کشورهای غربی عقب بوده و تجویز مشترک با آن ها نمی تواند درمانی مشابه را رقم بزند. در این قسمت با بررسی دلایلی ثابت می شود که در حال حاضر نمی توان نتایج معجزه وار از عملیات بازار باز انتظار داشت. برخی از این دلایل عبارتند از:

عدم تطابق وضعیت اقتصاد کشور با برداشت های متعارف اقتصادی

مهم ترین هدف عملیات بازار باز کنترل تورم است؛ چراکه در برداشت های متعارف، با کنترل پایه پولی و ضریب فزاینده از این طریق، رشد نقدینگی که عامل اصلی تورم است نیز کنترل خواهد شد. این یک برداشت متعارف از اقتصاد است که معتقد است خلق نقدینگی تنها از طریق پایه پولی است که بانک مرکزی منتشر می کند (پولی که بانک مرکزی چاپ می کند) و در نهایت با ضرب آن در یک عدد تحت عنوان ضریب فزاینده (میزان چرخش پول دست بانک ها) نقدینگی خلق شده و تورم شکل خواهد گرفت.

هرچند پایه پولی و نقدینگی هر دو عاملی برای رشد تورم محسوب می شوند، اما نقطه مقابل برداشت های متعارف، دلایل بسط پایه پولی و نقدینگی یکسان نبوده و در بهترین حالت تنها در مواردی مشابهت دارد. در نظریه «خلق درون زای پول» گفته می شود که خود نظام بانکی از طریق پرداخت سود سپرده و همچنین خلق تسهیلات بدون داشتن پشتوانه و ذخایر کافی نزد بانک مرکزی، نقدینگی خلق کرده و تورم را رقم می زند. با توجه جهش سمت چپ ترازنامه سیستم بانکی در دهه 90، نظر دوم در مورد اقتصاد و بانکداری ایران بسیار محتمل تر است و کنترل نقدینگی از طریق پایه پولی و عملیات بازار باز بسیار سخت به نظر می آید. باید به یاد داشت که در حدفاصل سال های 92 تا 96 پایه پولی به طور کامل کنترل و رشد آن متوقف شد، اما این رشد نقدینگی تاثیر شگرفی از این مهم نپذیرفت؛

کسری تراز عملیاتی بودجه دولت

با توجه به حجم کسری تراز عملیاتی در بودجه (که بر اساس بودجه سال 1404 در حدود 1800 هزار میلیارد تومان بوده)، تلاش دولت برای رفع این موضوع از طریق درآمدهای سرمایه ای مانند فروش نفت و گاز بوده است. به نظر می رسد با توجه به مسدود بودن درآمدزایی های درآمدهای نفتی و دلاری دولت و عدم اصلاح کامل نظام بانکداری، در حال حاضر کنترل پایه پولی و تعدیل نرخ رشد آن به اعدادی مانند 10 درصد امکان پذیر نبوده و با توجه به وضعیت فعلی و نیاز دولت و بانک ها بسط حداقل 15 تا 18 درصدی آن در هرسال اجتناب ناپذیر است؛

بحران ناترازی و اعسار در نظام بانکی کشور

سیستم بانکی ایران به ناترازی و بحران اعسار دچار است. ناترازی بانکی یعنی عقب افتادگی دارایی یک بانک از مجموع بدهی و سرمایه آن بانک که به جرئت می توان گفت این چالش بخش عمده بانک های کشور را مشمول خود کرده است. به زبان ساده تر زمانی که یک بانک تسهیلاتی پرداخت می کند و اقساط تسهیلات توسط گیرنده به بانک بر نمی گردد، باید مقدار تسهیلات موهوم شده (برنگشته یا نکول)، به عنوان ضرر همزمان از دارایی ها و سرمایه بانک کم شود تا تراز جدیدی ایجاد شود. اما در عمل برخی بانک های کشور نه تنها ضرری شناسایی نکرده، بلکه بر تسهیلاتی که موهوم شده و برنخواهد گشت، سود و جریمه تخصیص داده و آن را در دارایی های خود ثبت می کنند. درواقع بر دارایی که وجود ندارد، سود تخصیص داده شده و آن را ثبت می کنند؛ بنابراین بانک ها به پشتوانه ای که وجود ندارد، تسهیلات پرداخت کرده و فعالیت بانکی خود را ادامه می دهند که درواقع همان خلق نقدینگی از هیچ است.

در حال حاضر نسبت تسهیلات به سپرده ها از 112 درصد در سال 90 به 85 درصد در پایان سال 1402 رسیده که این موضوع با افزایش نقدینگی همزمان است و نشان می دهد اولا بانک ها عمدتا سپرده های خود را محل تسهیلات جدید خلق کرده و ثانیا دیگر نکول اعتبارات نیز به عنوان یکی دیگر از مصادیق خلق نقدینگی به شدت فعال است، بنابراین تسهیلات بانکی از چند طریق بر خلق بیشتر نقدینگی توسط سیستم بانکی اثرگذار بوده و همین موضوع یکی از دلایل مزمن بودن تورم در اقتصاد کشور است؛

ابهام در وضعیت اوراق دولتی

• باید توجه داشت که دولت عمده اوراق خود را که سررسید آن ها فرا رسیده است را با انتشار اوراق جدید تسویه می کند؛ این موضوع سوای از ابهام شرعی، نشان می دهد که ممکن است کشور را وارد مارپیچ بدهی کند و بحران بدهی دولت که هم اکنون در ایران وجود ندارد به ده ها بحران فعلی اضافه شود و کار را سخت تر از قبل کند. پیشنهاد افزایش انتشار اوراق باید در قالب برنامه انجام پذیرد.

جمع بندی

در دی ماه 1398 سامانه معاملاتی «عملیات بازار باز» در ادامه سیاستگذاری های پولی بانک مرکزی وقت با حضور حسن روحانی رئیس جمهور و عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی وقت رونمایی شد. عملیات بازار باز یکی از ابزارهای سیاستگذاری پولی مدرن است که طبق تعریف به خرید و فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی گفته می شود که با هدف تاثیرگذاری بر میزان عرضه پول و نرخ بهره در بازار بین بانکی انجام می شود. علی رغم این که هدف به کارگیری عملیات بازار باز، کنترل تورم است؛ با این حال این نوع عملیات در ایران با چالش هایی مواجه شده است. از جمله این چالش ها می توان به «دشوار بودن کنترل نقدینگی از طریق پایه پولی و عملیات بازار باز»، «عدم امکان کنترل پایه پولی و تعدیل نرخ رشد آن به اعدادی مانند 10 درصد» و «دچار بودن سیستم بانکی ایران به ناترازی و اعسار» اشاره کرد.

این مطالعه در اندیشکده پول و ارز توسط مرتضی عبدالحسینی در سال 1403 انجام شده است.