وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه سال 1400

بخشنامه بودجه سال 1400 کشور به همراه ضمایم مربوطه، در مهرماه سال 1399 توسط رئیس جمهور به کلیه دستگاه ‌های اجرایی موضوع ماده ۲ قانون خدمات کشوری ابلاغ شد. از مهم ترین مواردی که در چارچوب این بخشنامه تدوین شده اند «تسریع در تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با رویکرد پیشرفت متوازن و فراگیر» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی و خصوصی» می باشند. در این بخشنامه بعد از تبیین شرایط اقتصاد کلان، رویکردهای مدنظر بودجه در دو بخش رویکردهای کلان بودجه سال 1400 و رویکردهای اجرایی بودجه ریزی سال 1400 تعیین شده است. رویکردهای کلان بودجه سال 1400 در 6 بند ارائه شده است که بندهای (ج) و (و) به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای می‌ پردازد.

ضرورت و اهداف پژوهش

طرح های عمرانی که در ادبیات بودجه ریزی کشور به طرح های «تملک دارایی های سرمایه ای» معروف اند، از بخش های مهم بودجه عمومی کشور می باشند. از همین رو هرساله در قالب قوانین بودجه سنواتی، سهم قابل توجهی از سرمایه گذاری های دولت در قالب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به اجرای طرح های عمرانی جدید و تکمیل طرح های نیمه تمام اختصاص داده می شود. احداث و توسعه طرح ها و پروژه های عمرانی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. عرضه مناسب این طرح ها علاوه بر تضمین رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، تاثیر عینی و قابل لمس بر روی محیط، کیفیت زندگی را هم ارتقا می بخشد. از طرفی در راه رسیدن به توسعه همه جانبه، توجه به تعریف و اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی از اهمیت بالایی برخوردار است، به طوری که از توسعه آن ها به عنوان شرط اساسی توسعه اقتصادی نیز نام می برند. طی سال های اخیر تحریم ها، درآمدهای نفتی کشور را با مشکلات اساسی مواجه کرده است که این خود تاثیر مستقیم بر تامین اعتبارات طرح های عمرانی نیز داشته است؛ لذا چاره اندیشی و اتخاذ سیاست های اصولی برای نظام فعلی سیاست گذاری، بودجه ریزی، تصویب، تامین مالی، اجرا، نگهداشت و نظارت طرح های عمرانی به ضرورتی فوری تبدیل شده است.

از همین رو در این گزارش سعی شده است وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ماده واحده (تبصره ها و جداول کلان)، پیوست شماره (۱) و (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و اعتبارات عمرانی استان ‌ها در مقایسه با سال های قبل مورد بررسی قرار گیرد.

وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه سال 1400 کل کشور

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، جمعا ۲۰ تبصره ذیل ماده واحده به منظور دخل و خرج این سال پیش بینی شده است که تعداد زیادی از این تبصره ها به طور مستقیم یا غیرمستقیم به منابع و مصارف تملک دارایی های سرمایه ای مربوط می شوند.

وضعیت ارقام کلان اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

در چارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت اعم از مصارف عمومی و اختصاصی، برابر با ۱۸۲۵ هزار میلیارد ریال می باشد که شامل ۷۲۷ هزار میلیارد ریال اعتبارات منابع عمومی «دستگاه های اجرایی ملی»، ۳۱۶ هزار میلیارد ریال اعتبارات «دستگاه های اجرایی محلی در استان ها»، ۶۳ هزار میلیارد ریال اعتبارات «اختصاصی دستگاه‌ های اجرایی» و ۷۱۹ هزار میلیارد ریال اعتبارات «ردیف های متفرقه» است. اعتبارات منابع عمومی «دستگاه ‌های اجرایی ملی»، در قانون، شامل ۵۸۱ هزار میلیارد ریال اعتبارات ردیف های مندرج در پیوست شماره یک و ۱۴۶ هزار میلیارد ریال ردیف های متفرقه برای دستگاه‌ های مزبور می باشد. اعتبارات «اختصاصی دستگاه های اجرایی» قانون شامل ۵۸ هزار میلیارد ریال به طور مشخص برای دستگاه های اجرایی ملی و ۵ هزار میلیارد ریال برای دستگاه های اجرایی محلی در استان ها است.

در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ۴۱ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به طرح های ملی و ملی استانی شده مندرج در پیوست شماره یک، ۴۱ درصد مربوط به ردیف های متفرقه و ۱۸ درصد مربوط به طرح های استانی است. تملک دارایی های سرمایه ای ملی در قانون مزبور، اعتباری حدود ۷۲۷ هزار میلیارد ریال به خود اختصاص داده اند که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ ۵۰ درصد افزایش داشته است.

طرح های تملک دارایی‌ های سرمایه ای (پیوست شماره یک)

از مجموع ۱۷۶۲ هزار میلیارد ریال اعتبارات از محل منابع عمومی برای تملک دارایی های سرمایه ای، بیش از ۵۸۰ هزار میلیارد ریال به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موجود در پیوست (۱) قانون بودجه ۱۴۰۰ اختصاص داده شده که در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۶، رشد ۵۰ درصدی را نشان می دهد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از مجموع ۲۶۵۵ طرح، تعداد ۲۰۱۹ طرح ملی و ۶۳۶ طرح به صورت ملی استانی شده در نظر گرفته شده است. همچنین این طرح ها از بعد دارا بودن سال شروع و خاتمه به دو بخش طرح های غیرمستمر (دارای سال شروع و خاتمه) و طرح های مستمر (فقط دارای سال شروع) تقسیم می شوند. از مجموع ۲۶۵۶ طرح در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد ۱۸۹۱ طرح به صورت غیرمستمر و ۷۶۴ طرح به‌صورت مستمر در نظر گرفته شده است.

بررسی تعداد طرح های غیرمستمر پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به تفکیک امور بخشی سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که امور راه و ترابری و مدیریت عمران شهری و روستایی با ۵۹۷ طرح غیرمستمر بیشترین تعداد از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای غیرمستمر را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، امور آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای با ۱۵ طرح کمترین تعداد طرح های غیرمستمر پیوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور به خود اختصاص داده است. امور آموزش عالی، تحقیقات و فناوری، سلامت و رفاه اجتماعی و امور عمومی، قضایی، دفاعی و امنیتی به ترتیب با ۲۹۸، ۲۷۶ و ۶۴ طرح مستمر، اموری هستند که بیشترین طرح های مستمر را به خود اختصاص داده اند.

اعتبارات تملک دارایی ‌های سرمایه ای استان ها

مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان‌ ها نسبت به سال گذشته با رشد چشمگیر ۱۰۹ درصدی مواجه بوده است؛ نکته قابل توجه در مورد اعتبارات ۳ درصد صادرات نفت خام و گاز طبیعی می باشد که این عدد با رشد ۱۹۱ درصدی نسبت به سال گذشته مصوب شده است. اعتبارات 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز رشد ۲۱ درصدی را تجربه کرده است. اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور نسبت به مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۶ رشد چشمگیری داشته است، به طوری که حدود ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به این ردیف پیش بینی شده است. اعتبارات طرح های استانی (ملی استانی شده) پیوست (۱) نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ با رشد ۵۳ درصدی مواجه بوده است.

سهم استان ها از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کشور بدون احتساب قانون استفاده متوازن از امکانات کشور طی قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۱۸ درصد بوده که نشانگر افزایش چهار درصدی نسبت به سال گذشته دارد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، استان های خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، آذربایجان غربی به ترتیب بیشترین سهم از اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده اند. قم، سمنان، قزوین، زنجان، چهارمحال و بختیاری نیز جز استان هایی هستند که نسبت به سایر استان‌ ها سهم کمتری از اعتبارات استانی را برخوردارند.

وضعیت اعتبارات تملک دارایی ‌های سرمایه‌ ای شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت

مصارف سرمایه ای در شرکت ها شامل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی و منابع داخلی و هزینه های سرمایه گذاری از محل منابع داخلی است. کل مصارف سرمایه ای هزینه های سرمایه گذاری کل در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۲۶۰ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مصوب سال ۱۳۹۹ با رشدی معادل ۵۴ درصد مواجه شده است. منابع عمومی فقط برای تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای شرکت ‌های دولتی رقمی در حدود ۲۶۹ هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که این میزان اعتبار نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ معادل ۳۹ درصد برخوردار شده است؛ به عبارت دیگر سهم دولت از کل هزینه های سرمایه ای شرکت ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ فقط به میزان ۸, ۵۷ درصد است.

مجموع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، ۵۶۴۴۹ میلیارد ریال پیش بینی شده است، به طوری که برای اجرای طرح های عمرانی، سهم منابع داخلی ۱۵۰۹۶ میلیارد ریال، منابع بودجه عمومی ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات داخلی و خارجی ۱۳۴۰۰ میلیارد ریال، انتشار اوراق ۲۶۵۰۰ میلیارد ریال و سایر منابع ۱۴۵۳ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

جمع بندی

در گزارش سعی شده است تا وضعیت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در ماده واحده (تبصره ها و جداول کلان)، پیوست شماره (۱) و (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و اعتبارات عمرانی استان ‌ها در مقایسه با سال های قبل مورد بررسی قرار گیرد. بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد که سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در بودجه عمومی دولت اعم از مصارف عمومی و اختصاصی، برابر با ۱۸۲۵ هزار میلیارد ریال می باشد. در قانون بودجه سال 1400 کل کشور، 41 درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای مربوط به طرح های ملی و ملی استانی شده مندرج در پیوست شماره یک، 41 درصد مربوط به ردیف های متفرقه و 18 درصد مربوط به طرح های استانی است.

این مطالعه در مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری توسط حمید فصیحی در سال 1400 انجام شده ‌است.