مهار تامین مالی تروریسم با حکمرانی بر تراکنش های ریالی

امنیت پایدار اقتصادی و ملی هر کشوری در گرو رصدپذیری دقیق شریان های گردش وجوه و شفافیت مبادلات تجاری است. مهار تامین مالی تروریسم و قطع شریان های پشتیبان گروه های خرابکار، پیش از آنکه متکی به اقدامات صرفا نظامی باشد، نیازمند کنترل هوشمند زیرساخت های پولی و تراکنش های بانکی است. واقعیت های امنیتی نشان می دهد که تروریسم در بستری از تاریک خانه های مالی، قاچاق سازمان یافته، پولشویی و اقتصاد زیرزمینی تغذیه می کند. در غیاب پیوند سامانه محور میان نهادهای اطلاعاتی، بانکی و قضایی، شبکه های معاند می توانند از بستر ابزارهای پرداخت قانونی برای لجستیک، خرید اقلام تسلیحاتی و تامین مالی عملیات های تروریستی بهره برداری نمایند. از این رو، استقرار حکمرانی ریال و پایش سیستمی مبادلات، ضرورتی حیاتی برای صیانت از تمامیت ارضی و اقتدار حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.

ضرورت و اهداف پژوهش

وقوع حوادث تروریستی در سال های اخیر آشکار ساخت که سازوکارهای سنتی و انفعالی نظارت پولی، از شناسایی پیش دستانه جریان های مالی تروریسم ناتوان هستند. شبکه های خرابکار و قاچاقچیان با بهره گیری از هویت های اجاره ای، حساب های اشخاص متوفی، شرکت های کاغذی و انجام معاملات بدون ردپای رسمی، زیرساخت های مالی خود را در داخل کشور فعال نگه می دارند. انتقال محموله های تسلیحاتی، قطعات پهپادی و اقلام خرابکاری، ردپای داده ای عمیقی نظیر پلاک خودروها، تراکنش های پمپ بنزین ها، کدپستی کارگاه های مونتاژ و خریدهای روزمره با کارت های شتابی بر جای می گذارد؛ با این حال، به دلیل فقدان اتصال سامانه ای و جزیره ای عمل کردن دستگاه ها، این شواهد ملموس پیش از وقوع فاجعه رهگیری و مسدود نمی شوند. قوانین موجود بیش از آنکه حاصل طراحی درونی باشند، بر اثر فشارهای نهادهای خارجی تصویب شده و فاقد کارایی لازم در شرایط خاص تحریمی هستند.

این پژوهش با هدف گذار از رویکرد منفعل به ساختار پیشگیرانه و سیستمی، به دنبال تبیین راهکارهای پیاده سازی یکپارچگی داده ها در شبکه بانکی است. بازآفرینی معماری نهادی، تعیین تکلیف مرزهای مسئولیتی دستگاه های متولی، حذف اقتصاد پنهان از طریق مشروط سازی تراکنش ها به مجوزهای کسب وکار، و تبدیل سامانه های پرداخت به سپر امنیتی کشور، از مقاصد بنیادین این طرح محسوب می شوند تا جریان وجوه مشکوک در نطفه شناسایی و توقیف گردد.

آسیب شناسی نظام کنونی مبارزه با پولشویی و چالش های چهارگانه

بررسی ساختار فعلی مبارزه با پولشویی و جریان های غیرقانونی، بیانگر وجود موانع ریشه ای است که مأموریت های حاکمیتی را با بن بست روبه رو کرده است:

چالش های حقوقی و نقص ضمانت اجرا

قوانین موجود با تعاریف کشسان و غیردقیق، راه را برای تفاسیر متناقض هموار ساخته اند. عدم هماهنگی میان احکام گمرکی، تجاری و بانکی به همراه ضمانت اجرای ضعیف برای مصوبات شورای عالی مبارزه با پولشویی، بازدارندگی تصمیمات را تضعیف کرده است. علاوه بر این، در قوانین فعلی تفکیک دقیقی میان الزامات شرایط جنگ اقتصادی و دور زدن تحریم ها از یک سو، و مبارزه با فساد و تروریسم از سوی دیگر صورت نگرفته است که این امر سبب سردرگمی در رصد فعالیت های تجاری مشروع شده است. همچنین پیدایش رمزارزها و دارایی های دیجیتال به دلیل ماهیت نامتمرکز و فرامرزی، خلأ قانونی و نظارتی مضاعفی در رهگیری پول های سیاه پدید آورده است.

گسست سامانه ای و فقدان حکمرانی داده

بزرگ ترین روزنه امنیتی، انفصال پایگاه های اطلاعاتی دستگاه های حاکمیتی است. املاک، خودروها و دارایی های کلان در بازارهای غیررسمی بدون ثبت ردپای الکترونیکی معامله می شوند. سامانه های ثبت اسناد، گمرک، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی فاقد شناسه یکتای پیونددهنده هستند. در این میان، مرکز اطلاعات مالی (FIU) به عنوان رکن نظارتی، دسترسی برخط و کاملی به داده های تراکنشی بانک ها ندارد و فرایند تبادل اطلاعات به شکل سنتی و استعلام های با تاخیر صورت می گیرد.

فقدان راهبردهای هوشمند و نظارت انفعالی

رویکرد پایش در نظام بانکی متکی بر دریافت گزارش های موردی و سنتی است. الگوهای کشف جرم، الگوریتم های هوش مصنوعی و شاخص های بین المللی هشدار سریع برای کشف رفتارهای غیرعادی در گردش حساب ها فعال نشده اند. همچنین سازوکاری برای ارزیابی عملکرد نهادهای ذی ربط و پایش پرونده های ارجاعی به دستگاه قضایی وجود ندارد که این انفعال، مانع از برخورد بازدارنده با مظنونان می شود.

تداخل صلاحیت ها در معماری نهادی

سه بازیگر اصلی شامل مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت اطلاعات هر یک به صورت جزیره ای و با ظرفیت ها یا اختیارات ناکافی عمل می کنند:

• مرکز اطلاعات مالی (FIU): با وجود تخصص در تحلیل مبادلات مشکوک، فاقد شأن فرابخشی و ابزارهای ضابط قضایی و اختیارات امنیتی برای مسدودسازی فوری است.
• بانک مرکزی: صاحب داده های خام تراکنشی است، اما مأموریت های خود را صرفا پولی و نظارتی تعریف کرده و تمایلی به درگیر شدن در لایه های اطلاعاتی و امنیتی نشان نمی دهد.
• وزارت اطلاعات: مسئولیت کشف و مقابله با هسته های تروریستی را بر عهده دارد، ولی دسترسی لحظه ای و برخط به زیرساخت داده های بانکی و مبادلات مالی کشور ندارد.

واکاوی دیدگاه های سه گانه در بازطراحی معماری نهادی

برای رفع تداخلات و ایجاد ساختار مقتدر، سه رویکرد کارشناسی در محافل حاکمیتی مطرح است که نیازمند تجمیع و هم افزایی است:

رویکرد تمرکز فنی در بانک مرکزی

طرفداران این دیدگاه معتقدند جریان اصلی داده ها در هسته کربنکینگ و شبکه پرداخت بانک مرکزی است. لذا مناسب ترین شیوه، ایجاد پایگاه داده ملی در بانک مرکزی و اعطای دسترسی به مرکز اطلاعات مالی به عنوان کارپذیر تخصصی است. نقد وارده به این دیدگاه، ضعف سنتی بانک مرکزی در اعمال اختیارات امنیتی و امکان بروز تعارض منافع در خوداظهاری بانک هاست.

رویکرد تجمیع فرابخشی ذیل نهاد ریاست جمهوری

موافقان این الگو بر لزوم اختیارات امنیتی و قضایی بالا تاکید داشته و خواستار انتقال مرکز اطلاعات مالی به نهاد ریاست جمهوری و ادغام آن با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند. نقطه ضعف این رویکرد، حجیم شدن بدنه اداری، اصطکاک با ساختار اجرایی دولت و چالش جذب نیروهای متخصص داده ورز است.

رویکرد الزام حاکمیتی بر اراده اجرایی و فنی

دیدگاه سوم معتقد است قوانین فعلی اختیارات لازم را دارند و مشکل اصلی ناشی از ناتوانی فنی یا عدم اراده در شبکه بانکی است. راه حل این دیدگاه، اجبار بانک مرکزی از طریق فشارهای قضایی و تقنینی برای راه اندازی سامانه های معطل مانده است.

مدل تلفیقی بهینه

سنتز کارشناسی حاصل از تحلیل فوق، تفکیک لایه سیاست گذاری و لایه اجراست؛ به گونه ای که نهاد فرابخشی مقتدر ذیل نهاد ریاست جمهوری متولی کلان، مالک داده ها و ناظر ارشد امنیتی باشد و وظایف فنی و نگهداری کربنکینگ در بانک مرکزی تحت نظارت مستمر این نهاد انجام گیرد.

نقشه راه عملیاتی ۵ گانه برای استقرار حکمرانی بر تراکنش های ریالی

قلب تپنده این پژوهش، استقرار کامل پنج گام اجرایی مبتنی بر احکام قانونی اصل ۴۴، پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است تا فضای تنفس برای اقتصاد زیرزمینی و تامین مالی تروریسم مسدود شود:

گام اول: تفکیک ساختاری حساب های تجاری از شخصی

تمامی حساب های بانکی کشور باید بر اساس مستندات درآمدی به دو دسته تفکیک شوند. حساب های شخصی صرفا برای مصارف مصرفی و روزمره خانوار تعریف شده و انجام مبادلات سنگین، فعالیت های تجاری یا خریدوفروش های کلان از طریق آن ها ممنوع گردد.

گام دوم: نظارت الگوریتمی و محدودسازی حساب های شخصی

اعمال محدودیت های هوشمند بر سقف، تواتر و حجم گردش وجوه در حساب های شخصی الزامی است. در صورت عبور مبادلات یک حساب شخصی از آستانه های معین، حساب به عنوان تخلف تجاری پنهان یا فرار مالیاتی نشانه دار شده و به مراجع ذی صلاح ارجاع می گردد تا از اجاره دادن کارت های بانکی به باندهای قاچاق و تروریستی جلوگیری شود.

گام سوم: ثبت فراگیر فعالان در درگاه ملی مجوزها

تکمیل بانک اطلاعات کسب وکارهای کشور (qr.mojavez.ir) ضامن رسمی سازی فعالان اقتصادی است. تمام کسب وکارهای قانونی باید شناسه یکتا دریافت کنند تا موقعیت مکانی، هویت و صنف آن ها ثبت گردد. با این اقدام، تنها مشاغل سیاه (قاچاق اسلحه، مواد مخدر، تروریسم و قمار) که قانونا قادر به ثبت نام نیستند، در تاریکی باقی می مانند و از دایره هویت رسمی خارج می شوند.

گام چهارم: انسداد فراگیر حساب های تجاری فاقد شناسه یکتا

بانک مرکزی باید با اعلام ضرب الاجل قطعی، تمامی حساب های تجاری فعال در کشور را که به شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها متصل نشده اند، مسدود نماید. با حذف ابزارهای پرداخت برای افراد بی هویت، چرخه مبادله ریالی برای عوامل اقتصاد زیرزمینی قطع شده و امکان جابه جایی منابع برای هسته های تروریستی ناممکن خواهد شد.

گام پنجم: تنظیم الگوی تراکنشی برای ۴۸۰۰ رسته شغلی

برای هر یک از ۴۸۰۰ صنف و حرفه ثبت شده در سامانه مجوزها، باید یک پروفایل رفتاری و الگوی مشخص تراکنشی (از نظر سقف مبالغ، تواتر، ساعات فعالیت و دامنه جغرافیایی) تدوین شود. تراکنش های ورودی شبانه به حساب یک آموزشگاه یا گردش مالی میلیاردی در حساب یک فروشگاه کوچک، فورا به عنوان رفتار مشکوک ثبت شده و مسدودسازی موقت می گردد. این نظارت سیستمی، سوءاستفاده از هویت های صنفی پوششی برای اهداف تروریستی را ناممکن می سازد.

اقدامات تکمیلی در ساحت انگیزش، فناوری و قضا

تحقق اهداف فوق مستلزم اجرای سازوکارهای انگیزشی و بازدارنده مکمل است. تشدید مجازات های مالی سنگین برای بانک ها و کارمندانی که در انجام تکالیف پایش پولشویی اهمال می ورزند، ایجاد سامانه های گزارش دهی مردمی (سوت زنی) با پاداش های ترغیب کننده، و تصویب قوانین تکمیلی مانند مالیات بر مجموع درآمد (PIT) بسترهای نظارت را تقویت خواهد کرد. در حوزه فناوری نیز باید تدوین الگوریتم های هوش مصنوعی و مدل سازی بلاک چین به مراکز دانشگاهی و شرکت های دانش بنیان واگذار شود تا توان فنی کشور در پایش تراکنش های رمزارزی و زنجیره داده ها به سطوح استاندارد جهانی ارتقا یابد.

جمع بندی

مهار تروریسم و برچیدن بازارهای سیاه در گرو ساماندهی داده های پولی و اجرای بی اغماض حکمرانی بر تراکنش های ریالی است. ناکارآمدی فعلی ناشی از ابهامات تقنینی، موازی کاری نهادی و غفلت از زیرساخت های فناوری در بانک مرکزی است. اجرای طرح پنج گانه تفکیک حساب ها، احراز هویت با درگاه ملی مجوزها، مسدودسازی حساب های فاقد شناسه و رصد هوشمند رفتار تراکنشی اصناف، بنیان های مالی قاچاق و اقدامات مسلحانه را فرو خواهد ریخت. تلفیق نظارت فرابخشی در نهاد ریاست جمهوری با قابلیت های تخصصی بانک مرکزی، تاریخ اقتصاد ایران را به دوره ای امن، شفاف و عادلانه متحول خواهد کرد و ثبات و رفاه ملی را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد.

این مطالعه در اندیشکده حکمرانی هوشمند توسط سید محمد جواد طباطبایی فر در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.