تعارض منافع در صندوق های سرمایه گذاری بورس چگونه اتفاق میافتد؟
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، پیشنهاد پیوستن به کمپین تلفنی را برای حساس کردن صندوق های سرمایه گذاری به ایجاد سازوکارهای مطمئن مدیریت تعارض منافع بررسی کرده است.
به نظر میرسد در طول سالهای طولانی قانونگذاری در کشور توجه اندکی به انسداد موقعیتهای تعارض منافع در تدوین و تصویب قوانین شده است. به طوری که در برخی قوانین گاه حتی وظایف و تکالیفی برای دستگاه های اجرایی تعیین شده است که خود منشاء ایجاد بستر موقعیتهای تعارض منافع است. از جمله آنها میتوان به قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی اشاره کرد که برای کارمندان رسمی وزارت آموزش و پرورش در استفاده از برخی امکانات در تاسیس مدارس غیرانتفاعی از جمله دریافت تسهیلات بانکی برای این منظور امتیازاتی قائل است.
همچنین در بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیاری اصل عدم امکان تصمیمگیری افراد در موقعیت های مختلف اجرایی در مواردی که خود در آن ذینفع به حساب میآیند نادیده گرفته میشود. در مواردی مانند قانون منع مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی هم که جهت پیشگیری از ایجاد موقعیتهای تعارض منافع تصویب شدهاند ساز و کار و ضمانت اجرایی مطمئنی برای اجرای آنها بوجود نیامده است.
با توجه به تبعات و پیامدهایی که بیتوجهی به مدیریت تعارض منافع در ناکارآمدی بخش عمومی و گسترش فساد در دستگاه های اجرایی داشته است، ناگزیر به تغییر رویکردی در فرهنگ تقنینی کشور هستیم. به این معنا که نمایندگان مجلس و اندیشکده های مشاور آنان مانند مرکز پژوهش های مجلس خوب است در مورد تمامی طرح ها و لوایحی که مورد بررسی قرار میدهند به غیر از ملاحظاتی که در خصوص عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و اسناد بالادستی و قواعد ذکر شده در آیین نامه داخلی مجلس دارند، به طور جداگانه و به دقت از حیث رعایت اصول مدیریت تعارض منافع نیز آنها را ارزیابی کنند و در صورت لزوم راهکارهای مطمئنی برای مدیریت این موقعیت ها در قانون دیده شود.
همچنین لازم است دولت و مجلس و اندیشکده ها با بازنگری در قوانین جاری و ساری کشور و آیین نامه ها و دستورالعمل ها به تدریج به اصلاح منافذ قانونی ایجاد موقعیت های تعارض منافع بپردازند.
یکی از خلاءهای دیگر جامعه نبود اصول اخلاق حرفهای مشاغل مختلف به گونهای است که به مدیریت تعارض منافع در آن حرفه توجه داشته باشد و ساز و کارهای شفاف و قابل اعتمادی به این منظور پیشبینی کند تا اعتماد مشتریان و ارباب رجوع خود را از این لحاظ جلب کند. یکی از نمونههای آن در آخرین پست پادکست دکتر پویان ناظران از متخصصین پر مخاطب بازارهای مالی مورد توجه قرار گرفته است. او در بخشی از این قسمت از پادکست خود به موضوع تعارض منافع در صندوق های سرمایه گذاری بورس (ETFs) و مقایسه نحوه مدیریت آن در ایران و امریکا میپردازد.
صندوق های سرمایه گذاری بورس با نیروهای متخصص بازارهای مالی خود سبدی از اوراق بهادار را با سود و ریسک مشخص به مشتریان سرمایه گذاری بلند مدت و غیرحرفهای در بورس عرضه میکنند و مسئولیت متنوعسازی سرمایه گذاری آنها و سبدگردانی دارایی های مالی آنان را به عهده میگیرند و در قبال آن دستمزدی دریافت میکنند. اما عدم مدیریت تعارض منافع سبدگردانها و تحلیلگرها در این صندوق ها موجب ناکارایی این صندوق ها میشود. سازمان بورس امریکا به گفته ناظران سازوکارهایی برای مدیریت این تعارض منافع بوجود آورده است؛ اما سازمان بورس در ایران تا کنون به این موضوع ورود نکرده است.
در امریکا کارمندان شرکت های صندوق سرمایه گذاری بورس اجازه ندارند هیج سهامی را بدون اجازه شرکتشان در حساب شخصی خود معامله کنند. در صورتی که بخواهند با حساب شخصی خودشان سهامی بخرند، ابتدا باید تقاضایی به واحدی درون شرکت محل کار خود بدهند که وظیفه دارد بررسی کند که آیا هیچ کدام از صندوق های این شرکت ظرف یک هفته گذشته این سهام را معامله کردهاند یا خیر. اگر چنین معاملهای صورت گرفته باشد به وی اجازه خرید آن سهام با حساب شخصیاش را نمیدهد. اما اگر این معامله انجام نشده باشد، آنگاه با سهام گردان ها چک میکنند که آیا آنها احتمال میدهند ظرف یک هفته آینده این سهام را معامله کنند یا خیر.
اگر سهامگردانی پاسخ مثبت دهد باز اجازه خرید آن سهام را با حساب شخصی آن کارمند نمیدهند. اما اگر معامله آن سهام در دستور کار سهام گردان ها نباشد، آنگاه به آن کارمند اجازه خرید شخصی آن سهام تنها تا سقف تعداد سهامی که برای آن مجوز داده شده و تنها در یک بازه ۷۲ ساعته صادر میشود. برای فروش آن سهام باز باید کل این فرآیند طی شود. در صورت رد درخواست، کارمند میتواند چند روز بعد مجددا درخواست خود را تکرار کند و آنقدر این فرآیند را تکرار کند تا بالاخره موفق به اخذ این مجوز شود.
همچنین کارمندان یک شرکت صندوق سرمایه گذاری بورس اجازه دریافت هدیه از هیچ فرد غریبهای را ندارد. کارمندان در صورت دریافت هدیه، باید مراتب را به شرکت گزارش کنند. اگر شرکت تشخیص دهد که ممکن است این هدیه بر قضاوت کارمند در مورد ارزش یک سهام و سرمایه گذاری شرکت در آن سهام اثر بگذارد، وی را وادار به پس دادن آن هدیه میکنند و اگر امکان پس دادن آن نباشد، آن هدیه مصادره میشود تا کارمند از آن نفعی نبرد. واحدی که در این شرکت ها وظیفه اعمال این ضوابط را به عهده دارد، واحد کامپلاینس یا واحد کنترل و نظارت بر اجرای قوانین و مبارزه با فساد نامیده میشود. بدون وجود چنین واحدی، این ضوابط تنها برای بایگانی تدوین میشود! واحد کامپلاینس میبایست مستقل از واحد مدیریت سرمایه گذاری شرکت فعالیت کند و نسبت به حسن اجرای این ضوابط اطمینان حاصل کند.
در امریکا چنانچه کارمند یک شرکت سرمایه گذاری در حساب شخصی خودش معاملهای انجام دهد همان روز کارگزار وی به طور خودکار گزارش آن معامله را به محل کار آن کارمند ارسال میکند. این شرکت هم با یک نرم افزار اطلاعات آن معامله را با بانک داده مجوزهای صادر شده تطبیق میدهد و اگر مجوزی برای آن صادر نشده باشد یا معامله خارج از بازه مقداری و زمانی مجوز صادر شده باشد، نرم افزار مسئول کامپلاینس شرکت را مطلع میکند و این مسئول با کارمند خاطی طبق ضوابط برخورد میکند که معمولا به اخراج وی منجر میشود.
اما در ایران داشتن حساب شخصی برای سبدگردانها امری رایج و مرسوم است و هیچ ساز و کاری برای اخذ مجوز برای معامله در آن حساب شخصی وجود ندارد. حتی گاهی کارکنان این صندوق ها برای آن که سهامی را از حساب شخصی خود با قیمت خوبی بفروشند، از طرف صندوق سرمایه گذاری بورس و از محل پس اندازهای مردم سفارش خرید برای آن سهام را ثبت میکنند و همزمان از حساب شخصی خود سفارش فروش آن سهام را ثبت میکنند که عدم مدیریت تعارض منافع چنین موقعیتی را برای آنها فراهم میکند!
دکتر ناظران به مخاطبین خود پیشنهاد میکند برای کاستن از ریسک سرمایه گذاری شان در صندوق های سرمایه گذاری از این دست خودشان دست به کار شوند و قبل از سرمایه گذاری، با تماس با شرکت مورد نظرشان با چند سوال از مدیریت تعارض منافع در آن صندوق اطمینان حاصل کنند. این پیشنهاد در صورت اجرا شدن توسط تعداد قابل توجهی از سرمایه گذاران میتواند فشاری اجتماعی برای اصلاح صندوق ها از این منظر فراهم کند و به مدیریت تعارض منافع در آنها بر اساس ضوابط بین المللی بیانجامد. تنها کافی است کمپینی تلفنی شکل بگیرد و این چند سوال از صندوق ها پرسیده شود:
آیا در این شرکت ضوابط منع تعارض منافع وجود دارد؟
اگر پاسخ منفی بود مشتری به صراحت بگوید تمایلی به سرمایه گذاری در این صندوق ندارد و تلفن را قطع کند. اگر پاسخ مثبت بود نسخهای از آن را برای مطالعه مطالبه کند و ببیند که ضوابط محدودسازی کارکنان آن شرکت کافی به نظر میآید یا خیر. اگر کافی است سوال دوم پرسیده شود:
آیا واحدی در شرکت برای اعمال این ضوابط وجود دارد یا خیر؟
اگر پاسخ منفی بود باید از سرمایه گذاری در چنین شرکتی منصرف شد. اگر چنین واحدی وجود داشت، باید مشتری درخواست کند که با نمایندهای از آن واحد صحبت کند و از او بپرسد:
سازوکار اجرای ضوابط منع تعارض منافع در آن شرکت به چه صورت است؟ مثلا فرآیند اخذ اجازه برای خرید سهام و تایید و رد آن تقاضا به چه شکلی اجرایی میشود؟ یا اگر سبدگردانی معاملهای در حساب شخصی خود انجام دهد گزارش این معامله به چه طریقی و در چه بانک دادهای تجمیع میشود و چگونه با مجوزهای صادر شده تطبیق داده میشود؟
واحد کنترل و نظارت بر قوانین (کامپلاینس) این شرکت به چه میزان استقلال عمل دارد؟ آیا قدرت محدودسازی رفتار سبدگردانها و تحلیلگران شرکت را دارند؟
اگر این استقلال عمل و قدرت در حد توان اخراج کارمند خاطی نباشد، عملا فایده خاصی ندارد.
البته تا رسیدن کشور به این سطح از مدیریت تعارض منافع فاصله زیادی داریم. اما پیشنهاد به جای دکتر ناظران برای حمایتطلبی اجتماعی در این مورد از طریق شروع یک کمپین تلفنی برای حساس کردن صندوق های سرمایه گذاری به ایجاد سازوکارهای مطمئن مدیریت تعارض منافع میتواند گام مهم و موفقی در جهت تغییر فرهنگ تقنینی در سطح خرد باشد و تمرینی برای انجام حمایتطلبیهای اجتماعی در سطح کلانتر برای اصلاح قوانین و فرهنگ قانونگذاری از منظر تعارض منافع به حساب آید.
امید است سرمایه گذاران و نهادهای مدنی از این پیشنهاد استقبال کنند و در این جهت گام بردارند.
پینوشت: این یادداشت با عنوان «تعارض منافع و فرهنگ قانونگذاری در ایران» به قلم محمد حسین نعیمی پور، کارشناس پژوهشی-حمایتگری مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، در هفدمین شماره خبرنامه هفتگی مدیریت تعارض منافع منتشر شده است.