عدم مهارت دانشجویان و چالش های بیکاری فارغ التحصیلان

در حال حاضر عدم مهارت و بیکاری گسترده فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران به یک چالش ساختاری در نظام آموزش عالی و سیاست اشتغال تبدیل شده است. علی رغم نرخ بیکاری 9.5 درصدی کلیه اقشار، نرخ بیکاری در میان دانش آموختگان بیش از 40 درصد و در میان زنان تحصیل کرده بالای 50 درصد است. این پدیده نشان دهنده شکاف عمیق میان آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار است. ادامه روند فعلی نه تنها به اتلاف منابع مالی و انسانی کشور منجر می شود؛ بلکه می تواند بستر نارضایتی اجتماعی، افزایش مهاجرت نخبگان و ایجاد فشار مضاعف بر خانواده ها و ساختارهای حمایتی دولت را فراهم سازد.

ضرورت و اهداف پژوهش

عدم مهارت دانشجویان و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی یکی از معضلات اساسی در ایران است. با توجه به تغییرات سریع اقتصادی و اجتماعی، این مشکل به یک چالش جدی برای نظام آموزشی و بازار کار تبدیل شده است. این موضوع از جمله مسائلی است که نه تنها زندگی فردی افراد را تحت تاثیر قرار داده، بلکه آثار گسترده ای بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور نیز گذاشته است. باید توجه داشت که جوانان بیکار تحصیل کرده همواره در معرض فرسودگی روانی و کاهش اعتماد به نفس قرار می گیرند و این امر در بلندمدت می تواند به کاهش بهره وری ملی، افزایش مهاجرت نخبگان و شکل گیری نارضایتی های اجتماعی منجر شود. بر همین اساس، پرداختن به ریشه های این بحران، بررسی عوامل زمینه ساز و ارائه راهکارهای کاربردی نه تنها یک ضرورت علمی، بلکه یک مطالبه اجتماعی است. این گزارش تلاشی است برای واکاوی این پدیده از منظر آموزشی، مهارتی و ساختاری و ارائه راهکارهایی که بتواند به همگرایی بیشتر نظام آموزش عالی و بازار کار منجر شود.

پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بیکاری فارغ التحصیلان

بررسی ها نشان می دهد که شکاف بین عرضه نیروی کار تحصیل کرده و ظرفیت جذب بازار کار در حال گسترش است. تحلیل رشته ای آمارها گویای آن است که بیشترین نرخ بیکاری مربوط به رشته های علوم انسانی، هنر و برخی از رشته های علوم پایه است؛ در حالی که رشته های فنی، مهندسی، پزشکی و آی تی همچنان نرخ جذب بالاتری دارند. در نگاه کلان، می توان گفت که این آمارها به سه نکته کلیدی اشاره دارند که عبارتند از: «عدم تناسب کمی و کیفی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار»، «توزیع نامتوازن رشته های تحصیلی و پذیرش بیش از حد در رشته هایی با تقاضای پایین» و «فقدان مهارت های عملی و تجربی در خروجی نظام آموزشی». به طور کلی بیکاری افراد تحصیل کرده تبعات گسترده ای دارد. از جمله این تبعات می توان به مواردی چون کاهش بهره وری اقتصادی، مهاجرت نخبگان، افزایش نابرابری و آسیب های روانی، اتلاف سرمایه انسانی و مالی و افزایش بی اعتمادی به نهادها اشاره کرد.

دلایل بیکاری فارغ التحصیلان

بیکاری فارغ التحصیلان دلایل متفاوتی دارد که برخی از آن ها عبارتند از:

• عدم تطابق مهارت ها با نیازهای بازار کار: بر اساس نظرسنجی های انجام شده، حدود ۷۰ درصد کارفرمایان اعلام کرده اند که فارغ التحصیلان به مهارت های عملی و تخصصی نیاز دارند که در برنامه های درسی دانشگاه ها گنجانده نشده است. این عدم تطابق باعث می شود که فارغ التحصیلان نتوانند در مصاحبه های شغلی موفق باشند و در نهایت به بیکاری منجر شود؛
• ساختار آموزشی ناکارآمد: نظام آموزشی کشور عمدتا بر تئوری و حفظ مطالب تمرکز دارد و کمتر به آموزش های عملی و مهارت آموزی توجه می کند. بر اساس گزارش ها، بیش از ۹۰ درصد بودجه دانشگاه ها صرف حقوق و دستمزد می شود و تنها ۱۰ درصد آن به فعالیت های آموزشی و پژوهشی اختصاص می یابد. این ساختار ناکارآمد باعث شده تا دانشجویان نتوانند تجربه کافی برای ورود به بازار کار را کسب کنند؛
• کمبود دوره های کارآموزی و مهارت افزایی: بسیاری از دانشگاه ها دوره های کارآموزی را به عنوان یک گزینه اختیاری در نظر می گیرند و این امر باعث می شود که دانشجویان بدون تجربه عملی وارد بازار کار شوند. طبق آمارها، تنها ۳۰ درصد از فارغ التحصیلان، دوره های کارآموزی را گذرانده اند که این موضوع به شدت بر روی توانایی های آنان تاثیر منفی دارد. همچنین عدم داشتن مهارت های لازم در محیط های کاری و کمبود دوره های مهارت افزایی از دیگر معضلات برای دانشجویان است؛
• تغییرات سریع فناوری: با پیشرفت فناوری و تغییرات سریع در نیازهای بازار، بسیاری از رشته های تحصیلی به سرعت قدیمی می شوند. طبق پیش بینی ها تا سال 2030، بیش از ۸۰ درصد مشاغل جدید به مهارت های دیجیتال و فناوری اطلاعات نیاز خواهند داشت. این تغییرات، نیازمند بازنگری جدی در سرفصل های درسی دانشگاه ها است؛
• فقدان ارتباط موثر بین دانشگاه ها و صنایع: عدم وجود ارتباط موثر بین دانشگاه ها و صنایع باعث شده است که دانشجویان از نیازهای واقعی بازار کار بی خبر باشند. بر اساس آمار، تنها ۲۰ درصد از فارغ التحصیلان با صنایع مرتبط خود ارتباط دارند و این موضوع باعث افزایش بیکاری میان آنان می شود. در این بین عدم شناسایی درست از مشکلات صنایع و معضلات موجود در صنعت نیز برای جامعه دانشگاهی وجود دارد.

پیشنهادات سیاستی برای بهبود وضعیت

در این بخش به منظور رفع چالش هایی که منجر به بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی می شود راهکارهایی ارائه می شود که می توانند منجر به بهبود وضعیت شوند:

معادل سازی گواهینامه های مهارتی با واحدهای درسی دانشگاهی و اعتباردهی

لازم است تا بستر لازم برای معادل سازی مدارک مهارتی با واحدهای درسی فراهم شود. این امر نیازمند همکاری وزارت علوم و سازمان فنی و حرفه ای است تا دانشجویان بتوانند با خیال راحت مهارت های خود را کسب کنند. بر اساس آمارها، معادل سازی گواهینامه ها می تواند تا ۲۵ درصد احتمال استخدام فارغ التحصیلان را افزایش دهد. همچنین طراحی سامانه ای که مهارت های شغلی دانشجویان (اعم از رسمی و غیررسمی) را ثبت و به رسمیت بشناسد، مشابه نظام های اعتباردهی اروپا (ECVET) نیز می تواند راهگشا باشد.

برگزاری دوره های کارآموزی اجباری در همه رشته ها

اجرای دوره های کارآموزی باید به شکل اجباری در سازمان های مربوطه انجام شود. طبق آمارهای موجود، ۷۵ درصد کارفرمایان بر این باورند که تجربه کاری برای استخدام فارغ التحصیلان بسیار مهم تر از مدرک تحصیلی است. همچنین، برگزاری دوره های کارورزی در صنایع مختلف می تواند به دانشجویان کمک کند تا با چالش های واقعی بازار آشنا شوند. در این بین از رشته های علوم انسانی نباید غافل شد، بلکه باید دوره های کارآموزی به مدل نیاز شغل های مرتبط با این رشته ها طراحی شود.

برگزاری نمایشگاه های تخصصی اشتغال

برگزاری نمایشگاه های کار باید به صورت دوره ای و توسط تمامی دانشگاه ها انجام شود تا دانشجویان از فرصت های شغلی متناسب با رشته های تحصیلی خود آگاه شوند. بر اساس گزارش ها، نمایشگاه های شغلی می توانند تا ۳۰ درصد احتمال استخدام فارغ التحصیلان را افزایش دهند.

شتاب دهنده های تخصصی

برای دانشگاه و دانشکده ها می توان به صورت تخصصی شتاب دهنده یا مجموعه مهارتی تعریف کرد. این کار به صورت همکاری با انجمن های علمی هر رشته نیز می تواند انجام شود. با اینکار دانشجویان می توانند مهارت های لازم را فرا بگیرند و از فرصت حضور شتاب دهنده های دانشگاهی دقیق تر استفاده می شود.

توسعه همکاری با صنایع و بازدید از صنایع

ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه ها و صنایع می تواند به شناسایی نیازهای واقعی بازار کار کمک کند. برگزاری نشست های مشترک بین مدیران صنایع و اساتید دانشگاه ها می تواند به تبادل تجربیات و اطلاعات کمک کند. همچنین حضور و بازدید از صنایع باعث ترغیب دانشجویان و پرورش ایده های آنان خواهد شد.

فعال کردن مسئولیت اجتماعی کسب و کارها

تعریف و برگزاری دوره های مهارت آموزی نیازمند صرف هزینه است؛ هزینه ای که بسته به رشته و نوع مهارت آموزش داده شده متفاوت خواهد بود. بر اساس تخمین ها، هزینه هر دوره آموزشی مهارتی بین 5 تا 15 میلیون تومان متغیر است. در چنین شرایطی، متولیان امر باید با فعال سازی بعد مسئولیت اجتماعی شرکت ها، به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، به تأمین این هزینه ها کمک کرده و تدریجاً این موضوع را به فرهنگ سازمانی بدنه صنعتی کشور تبدیل کنند. تحقق درست و به موقع این موضوع می تواند دستاوردهای مهمی برای کشور به همراه داشته باشد.

نظارت مستمر

تشکیل کمیته نظارتی متشکل از نمایندگان وزارت کار، علوم و صنعت برای پیگیری مصوبات مرتبط با افزایش مهارت آموزی و اشتغال دانشجویان اقدامی است که باید در سال جاری در دستور کار قرار گیرد. طبق آمارهای موجود، تنها 40% از فارغ التحصیلان دانشگاهی توانسته اند شغل مرتبط با رشته تحصیلی خود پیدا کنند. این کمیته می تواند از ظرفیت همه دستگاه ها برای تحقق اهداف خود بهره برداری کند. همچنین، ارزیابی سالانه و انتشار گزارش عملکرد دستگاه ها در افزایش نرخ اشتغال فارغ التحصیلان از دیگر وظایف این کمیته خواهد بود.

نقشه راه تحول آموزش عالی برای تربیت نیروی انسانی ماهر و توسعه پایدار اقتصادی کشور

واقعیت آن است که حرکت در مسیر فعلی، نمی تواند آموزش عالی کشور را از حیث تربیت نیروی انسانی ماهر مورد نیاز بخش های مختلف کشور، به ویژه صنعت، به سرمنزل مقصود برساند. این امر نیازمند تغییر ریل گذاری جدی است. همچنین نمی توان کتمان کرد که رسیدن به نقطه مطلوب یک باره محقق نخواهد شد و در همین راستا برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ضروری به نظر می رسد؛ برنامه هایی که هر کدام باید با لحاظ کردن واقعیت موجود امروز کشور و همچنین ترسیم شفاف اهداف صورت بگیرند.

لذا اندیشکده مهرسا در نظر دارد تا:

• در گام نخست، سیستم نظارتی کارآمدی طراحی کند تا بهره وری حداکثری در اجرای طرح های کارورزی محقق شود و مشارکت بخش خصوصی و صنایع را افزایش دهد. با توجه به تفاوت کیفیت اجرای این طرح ها در دانشگاه های مختلف، نظارت دقیق می تواند تا حد زیادی این مشکل را برطرف کند؛
• در گام دوم، ساختاری برای راه اندازی بخش های «مسیر شغلی» در دانشگاه ها پیش بینی شده است تا دانشجویان تمامی رشته ها از همان سال اول تحصیل، به صورت سیستماتیک با فرصت های شغلی و حوزه های مختلفی که می توانند در آن ها فعالیت کنند، آشنا شوند؛
• در گام سوم، ضروری است مشاغل موردنیاز آینده کشور با توجه به سرعت رشد فناوری شناسایی شود تا هماهنگی لازم بین آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار ایجاد شود.

داشتن نقشه راه مدون که گام های عملی را برای متولیان آموزش عالی به روشنی مشخص کند، می تواند سهم بسزایی در ارتقای نظام آموزش عالی کشور و رفع نیازهای داخلی داشته باشد. این نقشه باید سهم تک تک بازیگران را مشخص کرده و مدل تعامل با هر کدام از آن ها را تعیین کند تا سازوکارهای لازم برای مطالبه گری از آن ها فراهم شود. در نهایت، برای تحقق این اهداف، ایجاد یک اکوسیستم حمایتی ضروری است که تمامی ذینفعان شامل دولت، دانشگاه ها، صنایع و جامعه را در بر بگیرد. دولت باید نقش تسهیل گر را ایفا کرده و منابع مالی لازم برای اجرای طرح ها را تامین کند. دانشگاه ها باید با انعطاف پذیری بیشتری به نیازهای بازار پاسخ دهند و صنایع نیز باید با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود، به ارتقاء سطح مهارت نیروی کار کمک کنند. این تعامل نه تنها موجب افزایش نرخ اشتغال فارغ التحصیلان خواهد شد، بلکه می تواند منجر به توسعه پایدار اقتصادی کشور شود.

جمع بندی

عدم مهارت دانشجویان و بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران به یکی از چالش های جدی اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است؛ مسئله ای که هم ریشه در ساختار نظام آموزشی کشور دارد و هم به تحولات سریع بازار کار مرتبط است. در حالی که هرساله تعداد قابل توجهی از جوانان وارد دانشگاه ها می شوند، بازار کار توان جذب این نیروی تحصیل کرده را ندارد. یافته ها نشان می دهند که عدم تطابق مهارت ها با نیاز بازار، ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت و تغییرات فناوری از مهم ترین عوامل بیکاری هستند. پیشنهاد می شود با درنظر گرفتن راهکارهایی از جمله بازنگری سرفصل های درسی، توسعه مهارت آموزی و گسترش دوره های کارآموزی؛ در جهت کاهش نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان گام برداشت.

این مطالعه در اندیشکده مهرسا توسط مریم کیان در سال 1404 انجام شده است.