نگاهی به حکمرانی دولت روحانی از منظر «ثبات»

دولت بی ثبات به معنی یک دولت در معرض سقوط نیست؛ دولتی است که سیاست هایش ذهن مردم را بازیچه خود کرده است و مردم را دچار چه کنش و حیرت می‌کند؛ از این رو پرداختن به تبعات آن برای امروز ایران می‌تواند بسیار مفید و آموزنده باشد.

ثبات و استقرار از جمله نعمت‌هایی است که گروه ها و اقشار مختلف یک جامعه می‌توانند از آن بهره‌مند باشند. به فراخور موضوع، ثبات می‌تواند ناظر به حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی دسته‌بندی شود. از حیث روند شکل‌گیری ثبات می‌بایست اذعان داشت با مردمی شدن حکومت ها، ثبات و استقرار نیز ماهیتی اجتماعی شده و جمعی یافته است اما در عین حال همچنان دولت ها در این امر مهم نقشی اساسی و تعیین‌کننده دارند. این نقش البته در جمهوری اسلامی ایران به واسطه تصدی گری غیرقابل چشم‌پوشی دولت های مختلف از مناصبشان پررنگ‌تر نیز است و از این رو سهم بیشتری را از آن خود می‌کنند. در این مختصر برآنم تا مختصری از گرفتاری‌های حکمرانی دولت روحانی و مشکلات یک دولت بی ثبات را مورد بررسی قرار دهم.

مراتب ثبات در جمهوری اسلامیِ ما

در تعریف‌های مختلفی که از «ثبات سیاسی» مطرح می‌شود شاید بتوان به این مراتب قائل شد: ۱-به معنای دوام و پایداری حکومت ۲-به معنای وجود رژیم مشروع و قانونی ۳- به معنای عدم وجود خشونت ۴-به معنای عدم وجود تغییرات ساختاری وسیع و ۵-وجود پذیرفته شده آرای متنوع سیاسی. می‌توان این مراتب را ناظر به سایر حوزه های اجتماع مانند فرهنگ و اقتصاد نیز در نظر گرفت و برایش مراتبی را قائل شد. اما در نگاه اول می‌توان این گزاره مختصر را بیان داشت که در جمهوری اسلامی هر ۵ مرتبه ثبات وجود دارد و از این جهت کشور ما از نگاه دوست و دشمن کشور باثباتی است. حال سوال اینجاست که این نوشتار به چه منظور از عنوان دولت بی ثبات استفاده کرده است؟

سطوح بی‌ثباتی

همانطور که بحث شد دولت به معنای حاکمیت و نظام سیاسی دارای مراتب گوناگون ثبات است اما در لایه سیاستگذاری و اجرا این ثبات بسته به عملکرد دولت ها و قوای انتخابی یا انتصابی دچار تغییر و تحولاتی می‌شوند. از سویی به واسطه خاصیت برهم‌کنش امور اجتماعی (اقتصاد، سیاست، فرهنگ و…) و بازیگران این عرصه، بی ثباتی از موضوعی به موضوع دیگر سرایت و شیوع پیدا کرده و موجب انباشت مشکلات می‌شود. به عبارتی اگر دولتی سرنوشت تصمیم گیری و عملیات در حوزه سیاست خارجی را به یک متغیر یا بازیگر خارج از کنترلی سپرد؛ این موضوع اثر خود را در لایه های اقتصاد داخلی و فرهنگی و اجتماعی بروز خواهد داد و در حیطه سیاست خارجی منحصر نخواهد ماند.

به صورت خلاصه باید گفت دولت ها در جمهوری اسلامی علی رغم ادعای کم اختیاری، از توان کافی برای ثبات بخشی و بی ثبات سازی کشور از رهگذر سیاستگذاری و ریل‌گذاری امورات کشور برخوردارند و با تصمیمات خود می‌توانند کشور را به هریک از دو مسیر راهبری کنند.

برای مثال می‌توان بازگشتی به مواردی چون افزایش ناگهانی قیمت بنزین و حوادث آبان ۹۸، گره زدن اقتصاد داخلی به رفتار آمریکا در فاصله سال‌های ۹۴ تا ۹۹ و نوع تعرفه گذاری کالاها و قیمت گذاری ارز اشاره کرد که دست پنهان و آشکار دولت در بی ثباتی میدانی و بی ثباتی روانی مردم در آنها هویدا بوده است.

بی ثباتی؛ بالاترین هزینه

شاید در نگاه نخست به وضعیت کنونی کشور، ۸ سال حکمرانی دولت روحانی ادامه همان وضعیت بی ثباتی ۳-۲ سال پایانی احمدی‌نژاد تصور شود. البته شاید طرفداران دولت محترم ۴ سال اول جناب روحانی را از این جهت تفکیک کنند؛ اما باید گفت آحاد اقتصاددانان و فعالان بازار بالارفتن نرخ ارز در ۴ ساله دوم را پیش‌بینی کرده بودند. این موضوع بر نقش جدی دولت بر فشاردادن فنر در چهارساله اول صحه می‌گذارد؛ فنری که با آزادشدنش یک بی ثباتی جدی را بر اقشار مردم و فعالان اقتصادی و بخش های اجتماعی بار کرد.

شاید اگر از فلان مغازه‌دار یا بازاری یا کاسب بپرسید که فردا دلار می‌شود ۶ هزار تومن آنقدری خوشحال نشود که بگویند قرار است قیمت دلار در همین محدوده  باقی بماند و رشد هم اگر داشته باشد، بطئی و آرام خواهد بود. متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی مواردی است که می‌تواند زندگی مردم را یک شبه به بالاترین سطح مورد توقع یا پایین ترین سطح غیرقابل توقع بکشاند و هر چند بخشی از مردم خوشایندشان است که یک شبه، ره صدساله را بروند اما عموم آنها از بر باد رفتن یک شبه اموال و امکاناتشان واهمه دارند، مانند آنچه که در بازارهای مختلف مانند طلا، بورس و… شاهدش هستیم.

جمع‌بندی

یک دولت بی ثبات که دستش بر زانوی خودش نباشد و محاسباتش ناظر به رفتار مخرب بازیگری خارجی غلط از آب دربیاید و بر اثر تمرکز بر خارج اداره داخلی را رها کرده و نظارت جدی نداشته باشد، تبعات بسیار مخرب و هزینه‌های زیادی را بر جامعه بار خواهد کرد. از این رو می‌توان گفت دولت بی ثبات علاوه بر معطل کردن بخشی از ظرفیت های ملی، باعث فشار شدید و آنی به گروه‌هایی از جامعه می‌شود. گروه‌هایی که حسب تجربه، متعلق به اقشار آسیب‌پذیر یا متوسط جامعه هستند. از این رو باید گفت یکی از ویژگی‌های کاندیدای درست انتخابات ۱۴۰۰، عدم ولنگاری در تصمیم گیری و گردآوری متغیرهای مختلف جهت یک تصمیم گیری قوی است، به نحوی که بتواند شرایط بی ثباتی کشور را به ثبات و استقرار مبدل کند.

پی‌نوشت: یادداشت نگاهی به حکمرانی دولت روحانی از منظر «ثبات» توسط مصطفی آقاجانی، پژوهشگر حوزه بازاریابی سیاسی انتخابات و دولت از هسته بازاریابی سیاسی مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع)، تحریر شده است.