منافع اقتصادی جنگ یمن

انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده و اقدامات وی مبنی بر عدم حمایت از سعودی ها، امیدها به پایان جنگ یمن پس از شش سال را افزایش داده است. البته این جنگ مانند هر جنگ دیگری منافع اقتصادی فراوانی برای برخی از بازیگران سیاسی و اقتصادی داخلی و بین المللی داشته است که پایان جنگ می‌تواند این روند کسب منفعت را مختل کند و همین مجموعه منافع عامل برخی سنگ اندازی‌ها در صلح یمن شده است.

تجارت اسلحه

موسسه تحقیقاتی صلح استکهلم در گزارشی از رشد ۷.۸ درصدی فروش اسلحه در سال‎های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ نسبت به سال‎های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ خبر می‎دهد و دلیل اصلی آن را افزایش خرید سلاح در خاورمیانه و شمال آفریقا بیان می‎کند. در  این گزارش اشاره شده، کشورهای خلیج فارس خرید تسلیحاتی خود را تا ۷۸ درصد نسبت به قبل افزایش داده‎اند که عامل اصلی آن، تقابل با ایران و جنگ یمن است. بر اساس برخی گزارش‎ها عربستان و امارات روزانه ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار برای این جنگ هزینه می‎کنند که بخش بزرگی از این هزینه ها صرف خرید تسلیحات و خدمات نظامی مرتبط با جنگ یمن می‌شود و آمریکا، انگلستان و فرانسه بزرگترین تامین کنندگان این تسلیحات و خدمات نظامی هستند.

مشهورترین قرارداد تسلیحاتی جهان در ۲۰۱۸ در ارتباط با همین جنگ به توافق ترامپ و محمد بن سلمان با هزینه‎‌ای در حدود ۴۶۰ میلیارد دلار برمی‎‌گردد. این آمار به خوبی نشان می‎دهد منافع تجارت تسلیحاتی غرب در طول جنگ یمن، افزایش داشته و به طور قطع با محقق شدن صلح، این درآمدها کاهش پیدا خواهد کرد. سفیر سابق آمریکا در یمن در مصاحبه‎‌ای با مرکز مطالعات استراتژیک صنعا تایید می‌کند که برخی جریان ها در دولت آمریکا به دنبال منافع اقتصادی خود مانع پیشرفت روند صلح شده‌اند. علاوه بر آمریکا، بریتانیا نیز از منتفعان این بازار است و چهل درصد تجارت اسلحه این کشور مربوط به معاملات با سعودی است. روزنامه گاردین در گزارشی مدعی شده است سود بریتانیا در تجارت سلاح با عربستان در سه ماهه اول ۲۰۲۰، معادل ۱.۴ میلیارد پوند بوده است. این دست از منافع اقتصادی غرب در جنگ یمن را می‌توان یکی از مهمترین ابعاد اقتصادی این جنگ دانست که نقش قابل ملاحظه ای در طولانی شدن روند صلح در این کشور دارد.

نهادهای حقوق‎ بشری

آغاز جنگ در یمن، مانند هر جنگی باعث سخت شدن شرایط زندگی و نیاز مردم عادی به کمک های بشردوستانه شد. نهادهای غیردولتی و بین المللی حقوق بشری که با حمایت دولت ها و سازمان های بین المللی برای فعالیت در این بحران ها تاسیس شده‎اند و جنگ یمن، یکی از عرصه های کنونی فعالیت این نهادهاست.

مجموعه هزینه تزریق شده به این نهادها در سال ۲۰۱۹ در حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است که از آن ۲.۳ میلیارد کمک نهادهای بین المللی و بقیه را برخی از دولت ها تامین کرده‎‌اند و روند کمک‎ها در سال ۲۰۲۰ نیز به همین منوال بوده است. با توجه به سکونت حدود ۷۰ درصد مردم یمن در مناطق تحت کنترل انصارالله و محاصره این مناطق توسط سعودی، بیشتر این کمک‎‌ها باید در این مناطق هزینه شده باشد. اما در دسامبر ۲۰۱۹، دولت صنعا نسبت به چگونگی تخصیص این هزینه ها اعتراض کرد و گزارشات مالی این نهادها را کذب دانست و از کشورهای تامین کننده بودجه آنها درخواست کرد در مورد سرنوشت کمک‎‌های خود تحقیق و تفحص کنند.

بر اساس اسناد دولت نجات ملی از تخصیص سوخت به مناطق شمال، از ۱۵ میلیون لیتر تخصیص یافته، فقط ۳.۵ میلیون لیتر به مصرف کننده نهایی رسیده است. علاوه بر این، فاسد بودن بخشی از کمک‌‎های دارویی و مواد غذایی تامین شده توسط نهادهای حقوق بشری موجب شد مقامات دولت صنعا از ورود آنها به مناطق تحت سیطره خود جلوگیری کنند.

بازیگران محلی

قبائل یمن در طول بحران یمن از سال ۲۰۱۵ به دلیل فقدان حکومت قوی و مستقر در این کشور، امور مناطق تحت نظر خود را در دست گرفته‌اند، مالیات ها و درآمدهای عمومی را تصرف کرده‌اند و از تقسیم کالاهای اساسی و کمک های بین المللی نفع می‎برند. آنها همچنین با فروش وفاداری( شراء ولاء) قبیله خود و اجاره دادن سرباز به طرف‎های درگیر، سعی بر جذب منفعت بیشتر دارند. عربستان سعودی، امنیت مرزهای جنوبی خود را با سربازان اجاره‌‎ای از قبائل یمن و جازان تقویت کرده و با این نیروها، مقابله با انصارالله را دنبال می‎کند. ابوظبی نیز طبق گزارش الجزیره از منابع رسمی اماراتی، در سال ۲۰۱۸، ۳۵۰۰۰ نیروی یمنی را برای حفاظت از منافع خود در جنوب استخدام کرده است. البته با توجه به شواهد و قرائن و در نظر گرفتن وسعت مناطق تحت کنترل همپیمانان ابوظبی به نظر می‌رسد این آمار با واقعیت فاصله دارد و تعداد واقعی نیروهای تحت حمایت امارات فراتر از این عدد باشد.

ضعف در نظارت‎ بر تخصیص بودجه و انحصار واردات کالاهای اساسی از دیگر نتایج فقدان حاکمیت مستقر است. گزارش کارشناسان تحریم سازمان ملل در ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱، تنها در یک مورد بیان می‎‌دارد ۴۲۳ میلیون دلار از قرض ۲ میلیارد دلاری عربستان به بانک مرکزی یمن با درخواست نخست وزیر دولت مستعفی هادی معین عبدالمک به برخی افراد و شرکت‎‌های غیردولتی اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش ۴۸ درصد از منابع مذکور به هلدینگ هائل سعید أنعم اختصاص یافته که یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی یمن محسوب می‎شود. از موارد دیگر می‎توان به انحصار واردات، ذخیره و توزیع سوخت خصوصا نفت در دست مشاور اقتصادی منصورهادی اشاره کرد. احمد العیسی از معروف‎‌ترین افراد اقتصادی حزب اصلاح که پس از رسیدن عبدربه منصور هادی به ریاست جمهوری یمن، جایگاه مشاور اقتصادی هادی را به دست آورد و در حال حاضر، احمد العیسی به عنوان مسئول دفتر اقتصادی رئیس ‎جمهور یمن فعالیت می‌‎کند و دارای چندین شرکت بزرگ نفتی اعم از واردات، ذخیره و توزیع نفت و همچنین دارای چندین نفتکش برای انتقال سوخت است، با در اختیار گرفتن انحصار واردات سوخت در یمن سود سرشاری از این محل به دست آورد.

مجموعه منافع اقتصادی شکل گرفته در جنگ یمن، که مجموعه بزرگی از بازیگران اعم از قدرت های بین المللی و منطقه ای و بازیگران سیاسی و اقتصادی داخلی را در بر می‌گیرد به همراه مسائل سیاسی و درگیری های استراتژیک منطقه ای، مانع مهمی در عدم پایان جنگ در یمن محسوب می‎‌شود که عدم توجه به آن‎، می‎تواند مسیر صلح را با مشکل روبرو کند.

پی‌نوشت: یادداشت «منافع جنگ، موانع صلح؛ موانع اقتصادی پایان بحران یمن» توسط ایمان محمدی، پژوهشگر اندیشکده مرصاد، نوشته شده است.