پیمان های دوجانبه پولی برای مقابله با تحریم ها
دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، ضمن تعریف ساده پیمان های چند جانبه پولی، جای خالی ایران در 52 پیمان جهانی را جهت مقابله با تحریم های امریکا گوشزد کرده است.
در این یادداشت در پی معرفی پیمان های دوجانبه پولی و ارزی و آثار آن، به ویژه در شرایط تهدید و تحریم هستیم. در شرایط غیر تهدیدی و غیرتحریمی بیشتر تجارت خارجی با استفاده از یک ارز و پول واحد در سراسر دنیا، مثل دلار یا یورو، انجام میگیرد؛ ولی وقتی انتشاردهندگان رسمی دلار و یورو کشوری را تحریم میکنند، در عمل، نقل و انتقال پول های یادشده توسط طرف تجاری غیرممکن میشود و ارتباطات تجاری را مختل یا بسیار پرهزینه میکند که این امر آثار منفی شدید اقتصادی برای کشور تحریم شونده دارد.
افزون بر شرایط تحریم، در برخی موارد شکلگیری اختلال در پول واحد و نوسان ارزش آنها موجب وارد شدن ضرر تجاری به یکی از طرفین تجارت خارجی میشود؛ مثل بحران مالی که در ۲۰۰۷ در سطح جهانی اتفاق افتاد. ازاینرو، کشورها در پی راهکارهای جایگزین برای ارز واسط تجارت خارجی هستند تا آنها را از ضرر و زیان مصون سازد.
سازوکار پیمان های پولی دوجانبه پولی در زمان تحریم ها
از سال ۲۰۰۶ به منظور اعمال محدودیتهای بیشتر بر توسعه برنامه هسته ای ایران، تحریم های اقتصادی با شروع تحریم های بانکی شدت بیشتری یافت به طوریکه بخشهای مختلفی از اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در تحریم های مالی انجام معاملات مالی، نقل و انتقال پول و سرمایه گذاری با کشور هدف محدود یا قطع میشود. همچنین دولت های تحریم کننده با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی بین المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدتهای فنی را از میان برداشته یا حتی مبادرت به مسدود کردن داراییهای کشور هدف میکنند.
با توجه به اینکه امروزه بخش اعظم تجارت و سایر فعالیت های اقتصادی، بستگی به دسترسی به منابع مالی دارد؛ تحریم مالی را که یکی از بخشهای آن تحریم بانکی است، میتوان مهمترین مخاطره در حوزه تحریم های اقتصادی تلقی کرد. ضرورت تنوعگرایی در روش های پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روش های سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به موازات آن ایجاد کنند؛ «پیمان پولی دوجانبه» یکی از این روشهاست.
پیمان پولی یعنی «استفاده همزمان از ۲ پول ملی در پرداخت های مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه به گونهای که نیازی به ارز ثالث نباشد». در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار گرفته و ریسک آنها را کاهش میدهد. پیمان دوجانبه پولی به گونهای طراحی شده است که در آن نیازی به تسویه پایان دوره نیست؛ چراکه تا سقف عدد کمتر در تجارت، اجرا میشود. در سالهای اخیر، ابزارهای متعددی برای پوشش ریسک پیمان پولی طراحی شده است؛ لذا بانک مرکزی در معرض ریسک ناشی از نوسانات ارزهای ملی نیز قرار نمیگیرد. پیمان پولی دو یا چندجانبه یکی از رایجترین روشهای تجربه شده در دنیا برای بیاثر کردن تحریم هاست.
به عنوان مثال کشورهای ایران و چین را در نظر بگیرید؛ این دو کشور با هدف تسهیل تجارت میخواهند ارز واسط یعنی دلار را حذف کرده و از پیمان پولی دوجانبه استفاده کنند. برای این کار بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا میکنند. بر این اساس در صورت موافقت بانک مرکزی کشورها، ابتدا چینی ها یک حساب ریالی نزد بانک مرکزی ایران افتتاح میکند. ریال درون این حساب متعلق به این کشور است و در مقابل ایران نیز یک حساب به یوان نزد بانک مرکزی چین افتتاح میکند. مبالغ درون این حساب به یوان و متعلق به ایران است. دو بانک مرکزی نسبت ریال به یوان را برای یکدیگر تضمین میکنند که در این دوره مالی، ارزها را به قیمت توافق شده خریداری خواهند کرد. بانک مرکزی ایران، مبلغ توافق شدهای را به حساب ریالی واریز و بانک مرکزی چین نیز همین روال را طی میکند. آنگاه دو بانک تجاری در دو کشور به عنوان عامل انتخاب میشوند.
پس از این اقدامات، تاجر ایرانی میخواهد از چین کالا وارد کند که برای این کار به تاجر چینی سفارش خرید میدهد. تاجر چینی نیز پیش فاکتور را به یوان برای تاجر ایرانی ارسال میکند. تاجر ایرانی ریال در اختیار دارد، اما باید به تاجر چینی یوان پرداخت کند، برای این کار مبلغ قرارداد را به بانک تجاری ایرانی واریز کرده و این بانک مبلغ مورد نظر را به حساب ریالی نزد بانک مرکزی واریز میکند. بانک مرکزی ایران به چین اطلاع میدهد مبلغ قرارداد به ریال، واریز شده است. بانک مرکزی چین نیز معادل مبلغ قرارداد را به یوان به بانک تجاری چین میدهد تا به حساب تاجر کشورش واریز کند. در ادامه با تائید دریافت مبلغ قرارداد توسط بانک تجاری چینی، کالا به ایران ارسال میشود و در اختیار تاجر ایرانی قرار میگیرد. مشابه همین فرآیند نیز در مورد صادرات کالا از ایران به چین اتفاق میافتد.
در پایان دوره، بانکهای مرکزی میخواهند حساب ریال و یوان را تسویه کنند که این تسویه میتواند از طریق طلا یا دیگر داراییهای ارزشمند صورت گیرد. چنانچه اجرای این راهکار با کشورهای دیگری نیز توسعه یابد، تسویه حساب ها در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام میشود. به عنوان مثال ایران به چین بدهکار است، چین نیز به کشور ثالثی مانند عراق و عراق نیز به ایران بدهکار است. در این صورت، با پیمان سه جانبه پولی سه کشور وارد فرآیند تسویه سه جانبه میشوند و بدهی ایران به چین تسویه میشود.
راهکارهای پیمان های پولی در جهت رفع تحریم های ظالمانه آمریکا
در حال حاضر ۵۲ پیمان دوجانبه پولی در جهان وجود دارد که کشور ما متاسفانه در این پیمان ها هیچ سهمی ندارد. در حالیکه یکی از مؤثرترین راهها برای شکست تحریم های بانکی ایجاد پیمان های پولی دو یا چندجانبه است که با درایت و همت مسئولین مربوطه میتوان به فرآیند تشکیل این پیماننامهها سرعت بخشید.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۳ راهکار ارائه شده برای رفع چالش تحریم های اقتصادی آن است که پیمان های پولی با کشورهایی منعقد شود که در بلوک مقابل کشورهای تحریم کننده قرار دارند؛ به ویژه کشورهایی که خود نیز کموبیش در معرض تحریم ها قرار میگیرند. برای مثال، در خصوص رژیم تحریمی امریکا میتوان به کشورهای مانند روسیه، ترکیه و چین اشاره کرد. گسترش روابط کارگزاری بانکی و افزایش کانالهای پرداخت بین کشورها عاملی مهم در تقویت تجارت دوجانبه با پول های ملی به شمار میآید.
درواقع، پیمان های دوجانبه پولی ، جایگزین کاملی برای روابط کارگزاری بانکی بهشمار نمیآیند و لازم است کانالهای جایگزین نیز برای انتقال پول ایجاد شود. باید به تدریج به سمت سیستم پرداخت بین المللی حرکت کنیم که امکان پرداخت با ارزهای ملی را برای کالاهای مناسب ما در بازار جهانی فراهم سازد. همچنین باید با سایر کشورها کانال پرداخت ایجاد شود که حتیالامکان در انحصار یک یا چند کشور خاص نباشد. تصمیم آمریکا در سال ۲۰۱۲ برای حذف بانک های ایرانی از شبکه پرداخت سوئیفت، زنگ هشداری برای کشورهای دیگر بود. کشورهایی که در معرض تهدید امریکا قرار داشتند، در خطر حذف شدن از این شبکه قرار گرفتند. وجود شبکه پرداخت جایگزین سوئیفت برای عبور از تحریم ها، میتوانست اولین گام در این مسیر باشد. ازاینرو، یک کانال پرداخت جدید با عنوان نظام پرداخت های بین المللی برون مرزی (CIPS) در سال ۲۰۱۵ توسط چین طراحی شد.
نتیجه گیری
در پایان ذکر این نکته ضروری است که برخی کشورهای منطقه همانند عراق، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، آذربایجان، عمان، سوریه و لبنان به طور طبیعی از آمادگی بیشتری برای پذیرش ریال ایران در تجارت برخوردارند. ازاینرو، میتوان با استفاده از ظرفیت پرداخت وام های ریالی به واردکنندگان کالاهای ایرانی در این کشورها، شرایط را برای تشویق آنها به خرید محصولات ایرانی با ریال فراهم کنیم. این اقدامات به رونق استفاده از ریال در کشورهای هدف منجر میشود که نتیجه آن اقبال بیشتر به پذیرش ریال از گردشگران و واردکنندگان ایرانی است.
پینوشت: یادداشت «پیمان های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم ها» به قلم محسن شرافتی نیا، پژوهشگر دفتر مطالعات دیپلماسی اقتصادی، نگاشته شده است.