مسئله سیاستی بنزین؛ شوک قیمت یا قاعده قیمت؟

✍🏻 محمدحسین احمدی، مسیر اقتصاد (وابسته به اندیشکده اقتصاد مقاومتی)

قیمت بنزین در ایران طی پانزده سال گذشته چند بار افزایش یافته است؛ با این حال، مقایسه قیمت‌های اسمی بخش مهمی از واقعیت را پنهان می‌کند. در اقتصادی که سطح عمومی قیمت‌ها هر سال افزایش می‌یابد، ثابت ماندن قیمت بنزین به معنای ارزان‌تر شدن واقعی آن است. هم‌زمان، داده‌های مصرف نشان می‌دهد هرگاه قیمت واقعی بنزین افزایش یافته، آهنگ رشد مصرف کاهش پیدا کرده و با فرسایش مجدد آن، مصرف دوباره شتاب گرفته است. این تجربه یک پرسش مهم ایجاد می‌کند. آیا سیاست مناسب این است که دولت هر چند سال یک‌بار اجازه دهد قیمت واقعی بنزین به‌شدت کاهش پیدا کند و سپس با یک افزایش بزرگ آن را اصلاح کند؟ این الگو دو مشکل دارد؛ نخست اینکه در فاصله دو اصلاح، انگیزه مدیریت مصرف به‌تدریج تضعیف می‌شود؛ دوم اینکه وقتی اصلاح به تعویق می‌افتد، فاصله انباشته‌شده آن‌قدر بزرگ می‌شود که جبران آن به افزایش شدید قیمت (شوک قیمتی) نیاز دارد.

مقدمه

وقتی درباره قیمت بنزین صحبت می‌شود، معمولاً چند عدد تاریخی کنار هم قرار می‌گیرد؛ بنزین ۴۰۰ تومانی، ۷۰۰ تومانی، ۱۰۰۰ تومانی و سپس نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان که تعرفه فعلی سهمیه‌های اول و دوم است. از این زاویه، بنزین طی سال‌های گذشته چند بار گران شده است؛ هرچند اقتصاد با قیمت اسمی کار نمی‌کند. آنچه بر رفتار مصرف‌کننده اثر می‌گذارد، هزینه سوخت در مقایسه با سطح عمومی قیمت‌ها، درآمد و سایر هزینه‌های زندگی است.

در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ سطح عمومی قیمت‌ها چند برابر شد. شاخص رسمی قیمت مصرف‌کننده نیز افزایش شدید هزینه زندگی طی این دوره را نشان می‌دهد. این روند در سال‌های بعد ادامه پیدا کرده و نرخ تورم سالانه در دوازده ماه منتهی به مرداد ۱۴۰۵ به ۶۹.۹ درصد رسیده است. در چنین شرایطی، ثابت نگه داشتن قیمت بنزین سیاست خنثی نیست و معنای اقتصادی آن، کاهش سالانه قیمت واقعی سوخت است.

کاهش تدریجی نرخ واقعی بنزین با سیاست تثبیت

برای مقایسه درست، می‌توان قیمت هر سال را با استفاده از تورم به ارزش پول سال ۱۴۰۵ تبدیل کرد. ارقام زیر برآورد تقریبی‌اند؛ زیرا سال ۱۴۰۵ هنوز به پایان نرسیده و برای آن از آخرین تورم دوازده‌ماهه منتشرشده استفاده شده است.

در اصلاح سال ۱۳۹۳، قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و نرخ خارج از سهمیه از ۷۰۰ به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. بانک جهانی نیز این تغییر را در بررسی مرحله دوم اصلاح یارانه انرژی ثبت کرده است[۱]. در خرداد ۱۳۹۴ سهمیه‌بندی کنار گذاشته شد و بنزین با نرخ واحد ۱۰۰۰ تومان عرضه شد. نکته مهم جدول این است که ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۹۴ با ۱۰۰۰ تومان سال ۱۳۹۸ یک قیمت اقتصادی نبود. قیمت اسمی تغییر نکرده بود، اما در فاصله چهار سال ارزش واقعی آن تقریباً نصف شد.

تجربه ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷؛ کاهش قیمت بدون اعلام رسمی

این دوره شاید روشن‌ترین مثال برای فهم مسئله باشد. از خرداد ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۷ قیمت اسمی بنزین روی ۱۰۰۰ تومان باقی ماند. هیچ مصوبه‌ای برای کاهش قیمت بنزین تصویب نشد، اما تورم کار خود را انجام داد. ارزش واقعی هزار تومان بنزین از حدود ۲۶ هزار تومان به قیمت سال ۱۴۰۵ در ۱۳۹۴ به کمتر از ۱۸ هزار تومان در ۱۳۹۷ کاهش یافت. در همین دوره روند مصرف نیز تغییر کرد. براساس گزارش‌ها، مصرف بنزین کشور از حدود ۲۵.۹ میلیارد لیتر در ۱۳۹۴ به حدود ۳۲.۵ میلیارد لیتر در ۱۳۹۷ افزایش یافت[۲].

نرخ رشد سالانه نیز از حدود ۵ درصد در ۱۳۹۵، به نزدیک ۸ درصد در ۱۳۹۶ و بیش از ۱۰ درصد در ۱۳۹۷ رسید. این هم‌زمانی به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام افزایش مصرف ناشی از قیمت بوده است. تعداد خودروها، پیمایش و شرایط اقتصادی نیز تغییر کرده‌اند. با این حال، یک نکته روشن است که سیگنال قیمتی حاصل از اصلاح سال ۱۳۹۴ طی چند سال بر اثر تورم تضعیف شد.

افزایش قیمت ۱۳۹۳؛ چرا رشد مصرف ناگهان کند شد؟

مقایسه سال‌های قبل و بعد از اصلاح ۱۳۹۳ نیز قابل توجه است. در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ قیمت اسمی ۴۰۰ و ۷۰۰ تومان تقریباً ثابت بود، در حالی که کشور با تورم بالایی مواجه بود. در نتیجه بنزین هر سال از نظر واقعی ارزان‌تر شد. مصرف کشور نیز از حدود ۲۱.۹ میلیارد لیتر در ۱۳۹۰ به نزدیک ۲۵ میلیارد لیتر در ۱۳۹۲ رسید. با افزایش تعرفه در ۱۳۹۳ و سپس تک‌نرخی شدن بنزین در ۱۳۹۴، آهنگ رشد مصرف به حدود ۲ درصد در سال کاهش پیدا کرد. پس از آن، با ثابت ماندن نرخ ۱۰۰۰ تومان، رشد دوباره شتاب گرفت.

در بررسی استانی نیز همین الگو دیده می‌شود: پس از اصلاح ۱۳۹۳–۱۳۹۴، آهنگ رشد مصرف در تقریباً همه استان‌ها کاهش یافت و در دوره فرسایش قیمت واقعی، یعنی ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، دوباره افزایش پیدا کرد. بنابراین تاریخ مصرف بنزین نشان می‌دهد اثرات اصلاح قیمت اگر خود قیمت برای سال‌های بعد منجمد شود، دائمی نیستند.

آبان ۱۳۹۸؛ یک جهش بزرگ که دوباره فرسوده شد

در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ نظام سهمیه‌بندی بازگشت. نرخ سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان تعیین شد و برای خودروی شخصی سهمیه ماهانه ۶۰ لیتر در نظر گرفته شد. افزایش نرخ آزاد از ۱۰۰۰ به ۳۰۰۰ تومان در ظاهر سه برابر شدن قیمت بود. در همان زمان نیز از نظر واقعی شوک بزرگی محسوب می‌شد؛ ۳۰۰۰ تومان آن سال در محاسبات تقریبی این یادداشت معادل حدود ۴۰ هزار تومان به قیمت ۱۴۰۵ است.

اما نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان برای سال‌های طولانی ثابت ماندند. در نتیجه همان اتفاق گذشته تکرار شد؛ تورم، بخش بزرگی از افزایش واقعی قیمت را از بین برد. برای نمونه، نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان در سال ۱۴۰۰ از نظر قدرت خرید تقریباً معادل ۲۱ هزار تومان امروز بود که بسیار کمتر از ارزش واقعی همان نرخ هنگام معرفی آن است. در سال‌های اخیر نیز ادامه تورم این فرسایش را تشدید کرده است.

مسئله سیاستی؛ شوک قیمت یا قاعده قیمت؟

این تجربه یک پرسش مهم ایجاد می‌کند. آیا سیاست مناسب این است که دولت هر چند سال یک‌بار اجازه دهد قیمت واقعی بنزین به‌شدت کاهش پیدا کند و سپس با یک افزایش بزرگ آن را اصلاح کند؟ این الگو دو مشکل دارد. نخست اینکه در فاصله دو اصلاح، انگیزه مدیریت مصرف به‌تدریج تضعیف می‌شود. دوم اینکه وقتی اصلاح به تعویق می‌افتد، فاصله انباشته‌شده آن‌قدر بزرگ می‌شود که جبران آن به افزایش شدید قیمت (شوک قیمتی) نیاز دارد.

جانشین این الگو، لزوماً گران کردن مکرر کل بنزین نیست. می‌توان مصرف حمایتی را حفظ کرد و اجازه نداد قیمت مصرف مازاد سال‌ها در برابر تورم ثابت بماند. تاریخ تعرفه بنزین نشان می‌دهد بحث «بنزین گران شده یا ارزان؟» بدون توجه به تورم پاسخ درستی ندارد. ممکن است قیمت اسمی ثابت باشد، اما همان بنزین در مقایسه با سایر کالاها هر سال ارزان‌تر شود.

تجربه دهه ۱۳۹۰ نیز با این روایت سازگار است. پس از اصلاح ۱۳۹۳–۱۳۹۴، رشد مصرف به‌طور محسوسی کاهش یافت. با ثابت ماندن بنزین ۱۰۰۰ تومانی و فرسایش ارزش واقعی آن، رشد مصرف دوباره شتاب گرفت. اصلاح ۱۳۹۸ بار دیگر قیمت واقعی را بالا برد، اما تثبیت نرخ‌های اسمی بخش بزرگی از این اثر را طی سال‌های بعد از بین برد.

بنابراین مسئله سیاست بنزین فقط تعیین قیمت جدید نیست. پرسش مهم‌تر این است که قیمت واقعی بنزین پس از اصلاح چه مسیری را طی خواهد کرد؟ اگر پاسخ دوباره کاهش مستمر در اثر تورم باشد، هر اصلاح قیمتی از همان روز اجرا تاریخ انقضا خواهد داشت.

منابع:

[۱] بانک جهانی، Iran Economic Monitor / Subsidy Reform Studies

[۲] ترازنامه هیدروکربوری ۱۴۰۰