فساد ستیزی در هند

فساد، تاریخی همزاد با یکجا نشینی انسان و تشکیل اولین حکومت‌ ها و دولت‌ شهرها دارد. از این پدیده چند وجهی به ­عنوان مهمترین موانع ساختاری در راستای نیل به پیشرفت و جوامع مختلف، یاد کرده‌اند؛ که می ­تواند همانند موریانه پایه‌ های اقتصاد، فرهنگ، عدالت را در زندگی انسان نابود کند. ابعاد و شاخص‌ های مختلف (سیاسی، اجتماعی، اداری و اقتصادی) این پدیده می‌ تواند پیامدهای منفی و مخرب و به‌ تبع آن بحران مشروعیت سیاسی ساختار حاکم را در پی داشته باشد. طی چند سال اخیر القای چنین مسئله‌ ای در جمهوری اسلامی ایران در تضعیف سرمایه‌ ی اجتماعی نقش داشت است.

ضرورت و اهداف پژوهش

با توجه به گسترش ابعاد مختلف فساد، امروزه در اغلب نظام‌ های سیاسی برنامه ملی خود را حول‌ و حوش مبارزه تمام ­عیار با این خصلت و اقدامات پیشگیرانه قرار داده‌ اند. در جمهوری اسلامی ایران هم این پدیده به­ عنوان اژدهای هفت­ سر مطرح و بر لزوم مقابله با سازوکارهای فسادزا تاکید جدی شده است. فساد دارای پیامد هایی از قبیل اتلاف منابع ملی، تضعیف انگیزه‌ ها، جلوگیری از رشد رقابت، افزایش هزینه معاملات، فقر، بهداشت ضعیف، امید به زندگی پایین، توزیع نابرابر درآمد و ثروت، استفاده نامناسب از منابع داخلی و خارجی و نبود امکان اصلاحات نهادی است. یکی از کشورهایی که در ابعاد مختلف فساد غرق‌شده بود و هم کنون الگویی برای دیگر کشورهای دنیا تبدیل‌ شده است، هند است. این کشور که از ساخت و بافت فرهنگی متنوع و تنوع سرزمینی برخوردار است با ایران قرابت فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد دارد. مسیرها و اهدافی که دراین کشور مبنا مبارزه با فساد بود، می‌ تواند مدنظر نهادهای مختلف قرار گیرد.

عناصر نهادی موثر بر مقابله با فساد در هند

در هند فرآیند مقابله با فساد به‌ خوبی طی شده است؛ دو جریان متفاوت با اهداف متفاوت در طی شدن این مسیر نقش مهم داشتند. این پروسه در ابتدا از سوی شهروندان باهدف مقابله با فساد خرد شروع شد و از طرف دیگر جریان‌های مدنی و احزاب سیاسی که برای به دست آوردن قدرت فسادزدایی را مهمترین محور شعارهای های انتخاباتی خود قرار دادند. مجموعه بسترهای شهروندی و جامعه مدنی فسادزدایی را به‌عنوان یک امر فراگیر در جامعه­ ی هند تبدیل کرد. به‌ طور کلی دو عامل اصلی سبب نهادینگی مسئله فسادزدایی در جامعه هند شد نخست) الگوی خاص تعامل جامعه با ساختارهای بروکراتیک که در ویژگی‌های فرهنگی ـ سنتی هند ریشه داشت. دوم) بسترهای حقوقی و سیاسی در جهت تحقق مشارکت جامعه، تغییر رویکرد حکومت به سیاست‌ های کلان اقتصادی آزاد و عمل‌گرا.

اقدامات ضد فساد در هند

بسیاری از پژوهشگران موضوع مقابله با فساد را به مطالبه جریان‌ها و احزاب مختلف در نظام سیاسی هند نسبت داده‌اند که آن ها باهدف جلب حمایت‌ های مختلف اجتماعی، تحقق بسترهای مختلف عدالت اجتماعی را به‌ عنوان وعده اصلی انتخاباتی خود قراردادند. در این زمینه زیرساخت‌ های ایجاد شده توسط دولت (چون سرمایه‌گذاری و فعالیت گسترده در حوزه رسانه‌ها، صنعت فیلم‌سازی، قوانین مدون و…) باهدف ایجاد و گسترش آگاهی جمعی و نیز تنوع و تکثیر اجتماعی در ساخت و بافت جمعیتی هند، مبارزه با فساد در هند به‌عنوان یک مسئله مهم فرهنگ‌سازی تبدیل کرد.

 اقدامات در حوزه‌ های اقتصادی

در حوزه‌های اقتصادی نیز نظام سیاسی هند اقدامات مختلفی را در دستور کار خود قرارداد. آزادسازی اقتصادی و اصلاحات در حوزه‌های تجاری، مالی و شرکت‌های عمومی ازجمله مهمترین تاکتیک بوده است. دراین راستا اقدامات مختلفی از سوی دولت مدنظر قرار گرفتند که عبارت‌اند از: شفاف‌سازی ساختار مالیاتی، حداقل سازی معافیت‌ها و توسعه فرآیندهای مالیاتی، تعدیل قوانین صادرات و واردات، فراهم کردن بسترهای مناسب جهت سرمایه­گذاری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، اقدامات مختلف در حوزه بانکی چون (آزادسازی نرخ بهره، تسهیل ورود بانک‌های خصوصی، مدیریت نقدینگی از سوی بانک مرکزی و…) و بسترسازی‌های حقوقی لازم برای رقابت اقتصادی آزاد و قانونی

اقدامات در حوزه‌های حقوقی

دیگر مواردی که نقش مهمی در پروژه فسادزدایی در هند داشت، بخش حقوقی بود. دراین زمینه دو بعد مدنظر قرار گرفت. در برخی موارد قوانین کیفری و مجازات مجرم جهت اختلال در نظم عمومی مدنظر قرار گرفت؛ و از سوی دیگر قوانین اقتصادی باهدف حفاظت از نظم اقتصادی مبنا قرار گرفت. دراین قوانین مواردی چون سوءاستفاده، خیانت‌درامانت، کلاه‌برداری، رشوه، توقیف اموال و سپرده‌های مجرم، اعمال‌نفوذ و هم مجازات سنگین اعمال شد و هم برای کسانی که دراین راستا با دولت و نظام سیاسی حاکم همکاری کنند تشویق‌های خوبی اعمال کردند.

نقش عامل بروکراسی و نظارت اجتماعی در مقابله با فساد در هند

علاوه‌بر موارد مذکور باید به نقش بروکراسی مستحکم و قوی در نهادینگی فرهنگ مقابله با فساد در هند اشاره کرد. دراین چارچوب باید گفت که دو عامل منجر به دامنه­دار شدن مطالبه مبارزه با فساد در هند شد که عبارت‌اند از: نخست: وجود حساسیت اجتماعی نسبت به اعضای بروکراسی ازجمله سیاستمداران. دوم: قدرت تأثیرگذاری جمعیت کثیر جویای سلامت اداری در هند که ساختار جامعه آنها را به سمت مقابله با فساد به‌ویژه فساد در سطوح خرد و میانی بروکراتیک تشویق می‌کرد.

مقایسه­ ی عملکرد نهادی مقابله با فساد در ایران و هند

دو کشور ایران و هند به‌عنوان کشورهای درحال‌توسعه برنامه‌های پیشرفت اقتصادی خود را تقریباً همزمان شروع کردند. در ایران به‌دلیل ماهیت دولت نفتی، دولت در بخش‌های مختلف مبادلات و تعاملات داخلی و خارجی نقش پررنگی دارد. ساختار فدرالی و متکثر جمعیتی متفاوت دو کشور و همچنین تراکم متفاوت منابع اقتصادی و قدرت در اختیار دولت مرکزی سبب اختلافات عمیقی درروند توسعه دو کشور شده است. هردو کشور باهدف توسعه اقتصادی و متأثر از شرایط بین‌المللی در دهه ۱۹۹۰؛ خصوصی‌سازی را به‌منظور رقابت‌پذیری اقتصادی مبنای کار خود قراردادند؛ اما نتایج و دستاوردهای زیادی برای دو کشور در پی داشت؛ به‌طوری‌که طبق شاخص‌های رقابت‌پذیری توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷ هند رتبه ۳۹ جهانی و ایران رتبه ۷۹ را کسب کردند. یکی از متغیرهایی که در جهت مقابله با فساد در بین کشورها در نظر گرفته‌اند متغیر ” تعقیب سو استفاده از مقام دولتی ” است که در آن عددی بین ۱ تا ۱۰ به هر کشور اختصاص داده‌اند. نمره کشور هند دراین شاخص ۶ و ایران ۳ بوده است. مقابله با فساد در هند در دو حوزه دولتی و جامعه مدنی منجر به کسب نمره ۵۹/۶۰ از ۱۰۰ برای هند بوده است درحالی‌که نمره ایران دراین الگوی حکمرانی ۴۲/ ۵ بوده است. هرچند شرایط ایران در اثر تحریم‌های شدید، تفاسیر سیاسی از برخی مسائل سیاسی منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به اعلام رتبه‌های نامناسب برای ایران در سازمان جهانی شده است اما می‌توان با رویکردهای مختلف این پروسه را به‌خوبی پیش برد.

راه‌کارها و پیشنهادات راهبردی ایران برای مقابله با فساد

مجموعه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امکان مقایسه ایران و هند را در حوزه‌های مختلف دور نگه داشته است ولی با توجه به ساختار فرهنگی ـ جمعیتی، مشکلات اقتصادی و… که دو طرف داشته‌ اند جمهوری اسلامی ایران می‌ تواند برای مقابله با فساد و نیل به توسعه همه‌ جانبه از الگو و روش هند استفاده کند. در زیر به مهمترین این موارد اشاره می‌شود:

۱- بسترسازی فعالیت فعال و مشارکت‌جویانه جامعه مدنی و شهروندان با دولت در حل‌ و فصل مسائل و چالش‌ های مختلف

۲- تبدیل کردن مقابله با فساد به‌ عنوان یک مطالبه اجتماعی مبتنی‌ بر تشویق افراد کمک‌ کننده دراین حوزه و تنبیه افراد و ساختار فسادزا

۳- سازوکارهایی برای شناخت قواعد متعارض محیط نهادی و محیط فنی و کاستن از فشار الزامات برآمده از محیط نهادی بر میدان‌ های سازمانی به‌صورت دقیق تعریف شوند.

۴- وضعیت‌ هایی که وابسته بودن مشروعیت و بقای سازمان‌ ها به الزامات کلان محیط نهادی و گذشتن از الزامات فنی را تشدید می‌کند. ازجمله: میزان تمرکز منابع در محیط نهادی، میزان وابستگی سازمانی، سطح ابهام در اهداف، ضعف تکنیکی که شدت عدم اطمینان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، میزان تخصص‌ گرایی و ترتیبات درونی ساختار سازمان به‌ خوبی کنترل شود

جمع ­بندی

یکی از موانع اصلی عدم توسعه و به‌ تبع آن بحران مشروعیت برای نظام‌ های سیاسی مختلف دنیا ازجمله کشورهای درحال‌ توسعه وجود مسئله فساد در ساختار سیاسی ـ اجتماعی جامعه است. کشور هند ازجمله کشورهایی است که اخیر با اقدامات نهادی و ساختاری توانسته است خود را به‌عنوان یک کشور موفق در حوزه‌ های مبارزه با فساد در میان کشورهای درحال‌ توسعه مطرح کند. طبق اغلب شاخص‌ های ارائه‌ شده از سوی سازمان‌ ها و نهادهای بین‌ المللی جایگاه و موقعیت مطلوبی برای هند در حوزه‌ های مبارزه با فساد (سیاسی، اقتصادی و اداری) در نظر گرفته‌ اند. با توجه به وضعیت‌ های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایران و هند امکان الگوگیری از مسیر و جهت‌ های مبارزاتی هند در حوزه فساد امکان‌پذیر می‌باشد. کاهش نقش مبادلاتی دولت، بسترسازی حضور و فعالیت جامعه مدنی و مشارکت شهروندان مهمترین مواردی است که می‌بایست در دستور کار قرار گیرد

این مطالعه در مرکز بررسی‌ های استراتژیک ریاست جمهوری توسط معصومه محمودیان در سال ۱۳۹۹ انجام‌ شده است.