مطالعه تطبیقی سیستم نظارت بانکی در کشورهای منتخب

ساختار نظارت بانکی برخی کشورها مانند آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا شامل بانک مرکزی به همراه یک نهاد مستقل در کنار آن است که به افزایش کارایی بانک مرکزی در نظارت کمک می ‌نماید. با این وجود در برخی کشورهای دیگر مانند بلغارستان، مالزی و افغانستان وظیفه نظارت بانکی تنها بر عهده‌ی بانک مرکزی است. اگرچه سیستم نظارت بانکی در ایران –که در صرفا اختیار بانک مرکزی است– ممکن است بتواند مانند کشور بلغارستان موفق ظاهر شود، اما با توجه به گسترش بخش بانکی و مالی کشور، وجود یک سازمان مستقل در کنار بانک مرکزی می ‌تواند موجب بهبود وضعیت نظارت در سیستم بانکی کشور شود.

ضرورت و اهداف پژوهش

با توجه به ارائه طرح و لایحه اصلاح قوانین بانکی توسط مجلس و دولت و اهمیت بخش نظارت به عنوان یکی از بخش های ضروری برای اصلاح قوانین بانکی در ایران، بررسی سیستم نظارت مالی و بانکی برخی از کشورهای جهان و بهره‌گیری از تجربیات آن‌ها، ضروری و سودمند خواهد بود. لذا این پژوهش با هدف بررسی ساختارهای گوناگون نظارت بانکی در کشورهای منتخب و تحلیل موارد قوانین بانکداری و خدمات مالی آن‌ها تدوین شده است.

نظارت بانکی در آلمان

نظارت بانکی در آلمان به صورت یکپارچه توسط نهاد بافین (مقام ناظر بازار مالی) به عنوان یک سازمان مستقل و بانک مرکزی این کشور انجام می ‌شود. نهاد بافین زیر نظر وزارت مالی آلمان اداره شده و هماهنگی میان بافین و بانک مرکزی از طریق یک تفاهم ‌نامه و یک دستورالعمل نظارتِ هماهنگ ایجاد می ‌گردد. بدین ترتیب، سیستم نظارت مالی در آلمان به گونه‌ای طراحی شده که ضمن بهره‌ مندی از مزیت بانک مرکزی برای انجام امور اجرایی نظارت، مشکل تداخل وظایف نظارتی بانک مرکزی با وظایف سیاستی آن تا حد زیادی حل شده است. تقسیم وظایف نظارت بانکی به این صورت است که بانک مرکزی مسئول انجام فعالیت‌ های عملیاتی نظارت می باشد و تصمیم‌گیری نهایی در مورد نتیجه این فعالیت‌ها برعهده بافین است.

نظارت بانکی در ژاپن

نظارت بانکی در ژاپن توسط آژانس خدمات مالی با همکاری بانک مرکزی انجام می پذیرد و همکاری و هماهنگی میان نهادهای نامبرده از طریق برگزاری جلسات مختلف میان آن‌ها برقرار می ‌شود. آژانس خدمات مالی یک سازمان دولتی زیر نظر دفتر نخست وزیری است که مسئولیت نظارت یکپارچه بر بازار مالی را برعهده دارد. اقدامات اصلی نظارتی در برنامه نظارت بانکی ژاپن شامل: بازرسی مستقیم، تحلیل گزارش‌ های حسابرسی و گزارش ‌های ارسال شده از بانک ‌ها و انجام و تحلیل آزمون ‌های استرس است. اختیارات و نحوه نظارت بر بانک ‌ها، مؤسسات مالی، شرکت ‌های هلدینگ و سهامداران عمده آن‌ها به طور مجزا در قانون بانکداری ژاپن مشخص گردیده است.

نظارت بانکی در انگلستان

در ساختار نظارت مالی در انگلستان سه سازمان اداره هدایت مالی، اداره نظارت احتیاطی و کمیته سیاست مالی نقش دارند. اداره نظارت احتیاطی و کمیته سیاست مالی هر دو زیرمجموعه بانک انگلستان هستند و اداره هدایت مالی یک سازمان مستقل بوده که مستقیماً باید به مجلس و وزارت خزانه‌داری پاسخگو باشد. بنابراین بانک مرکزی به همراه یک سازمان مستقل با هم مسئولیت نظارت مالی را برعهده دارند. اداره نظارت احتیاطی وظیفه نظارت احتیاطی خرد بر بنگاه‌ های مهم و اداره هدایت مالی مسئولیت نظارت احتیاطی خرد بر بنگاه ‌های نه چندان مهم و نظارت بر کسب و کارها را بر عهده داشته و مسئولیت نظارت احتیاطی کلان برعهده کمیته سیاست مالی می ‌باشد.

نظارت بانکی در ایالات متحده آمریکا

در آمریکا یک سیستم بانکی دوگانه برقرار است. هر بانک می‌ تواند تحت نظارت دولت فدرال یا ایالت باشد. بانک‌ های ملی تحت نظارت اداره ممیزی پولی، بانک‌ های ایالتی عضو فدرال رزرو تحت نظارت هیئت مدیره فدرال رزرو و بانک های ایالتی غیرعضو فدرال رزرو تحت نظارت شرکت ضمانت سپرده فدرال قرار دارند و برنامه ‌ها و فرآیندهای نظارت بانکی در سیستم نظارت بانکی آمریکا براساس مقررات و دستورالعمل‌ های دقیق و جزئی انجام شده که توسط این نهادهای نظارتی تعیین می ‌شوند. هماهنگی میان نهادهای نامبرده توسط شورای نظارت بر ثبات مالی برقرار می گردد.

نظارت بانکی در مالزی

بانک مرکزی مالزی وظیفه نظارت بانکی و محافظت از ثبات مالی در مالزی را برعهده داشته و علاوه بر آن وزارت مالی هم نقش فعالی در سیستم نظارتی مالزی ایفا می ‌کند. به عنوان نمونه موافقت با اعطای مجوز به بانک‌ ها، قرار دادن شرایطی برای این مجوزها و همینطور لغو مجوزها و … از اختیارات وزارت مالی است. بانک مرکزی یک رژیم مقرراتی و نظارتی توسعه ‌یافته ریسک محور را به کار می ‌گیرد که شامل برنامه ‌های جامع نظارت محلی و نظارت خارج از محل در سطوح خرد و کلان است.

نظارت بانکی در بلغارستان

نظارت بانکی در بلغارستان برعهده معاونت نظارت بانکی بانک مرکزی این کشور است. ساختار اداری این بخش شامل چهار اداره عملیاتی به علاوه اداره حقوقی و سرپرستی است که اداره‌ های عملیاتی عبارتند از: اداره سیاست نظارتی، اداره نظارت و تحلیل فاصله، اداره بازرسی و اداره نظارت خاص. اگر چه بانک ملی بلغارستان از یک روش ریسک محور برای نظارت استفاده کرده و با به کار گرفتن برنامه وسیع بازرسی و توجه به نظارت احتیاطی کلان سطح نسبتاً مطلوبی از نظارت بانکی را ایجاد کرده، اما واگذار کردن بخش عمده‌ای از اختیارات نظارت به معاونت نظارت بانکی، عملکرد نظارت بانکی را با ریسک ‌هایی مواجه ساخته است.

نظارت بانکی در افغانستان

نظارت بانکی در افغانستان برعهده بخش نظارت امور مالی بانک مرکزی است. این بخش شامل سه معاونت است: معاونت نظارت عمومی، معاونت خدمات مقرراتی و معاونت بانکداری اسلامی. همچنین هیئت نظارت شرعی یک نهاد مستقل زیر نظر بانک مرکزی است که وظیفه نظارت شرعی بر محصولات و خدمات نهادهای مالی و بانک ‌ها را برعهده دارد. تمام بانک‌ ها براساس یک برنامه مشخص، تحت نظارت معاونت نظارت عمومی بانک مرکزی قرار دارند و این معاونت به هریک از بانک ‌ها براساس نتایج ارزیابی ‌های خود، نمره‌ای بین ۱ تا ۵ اختصاص می ‌دهد.

جمع‌بندی

کشورهای مورد بررسی در این گزارش از نظر تعداد سازمان‌ های نظارتی به دو دسته تقسیم می ‌شوند. دسته اول کشورهایی هستند که نظارت بانکی در آن‌ها برعهده بانک مرکزی است. کشورهایی نظیر بلغارستان، مالزی و افغانستان جز این گروه از کشورها هستند. دسته دوم کشورهایی هستند که سیستم نظارتی آنها پیچیده‌تر بوده و وظیفه نظارت بانکی در آن‌ها برعهده بانک مرکزی و یک یا چند سازمان مستقل است. این کشورها شامل آلمان، ژاپن، انگلستان و آمریکا هستند. سیستم نظارت بانکی در ایران مانند کشورهای دسته اول است. اما پیشنهاد می‌شود با توجه به گسترش بخش بانکی و مالی در کشور، این وظیفه برعهده یک سازمان مستقل زیر نظر بانک مرکزی گذاشته شود که با همکاری بانک مرکزی این کار را انجام دهد.

این مطالعه توسط اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری امیر احمد ذوالفقاری و علی افسری و به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ انجام شده ‌است.

محصول مرتبط: