ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا

شیوع کرونا از انتهای سال 1398 و تداوم آن در سال 1399 ، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نا اطمینانی قرار داده است. در بخش تجارت خارجی کاهش تقاضا برای صادرات و در بخش داخلی به دلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر می‌ شوند، اقتصاد را تحت تاثیر قرار می ‌دهد. تأکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه، شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور و تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی می ‌تواند دولت را در تدوین بسته ‌های سیاستی حمایت از خانوار و بنگاه کمک کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال 1390 و پیش از آن دشوار باشد؛ از طرف دیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی 1397 و 1398 و همچنین پیش بینی تورم بالای 25 درصد برای سال 1399 نیز موجب شده است تا بنگاه‌ های بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند و خانوار تحت فشار قرار بگیرند.

وضعیت اقتصاد ایران قبل از شوک بیماری

وضعیت اقتصادی تا قبل از شروع بیماری کرونا در اسفند 1398 در حال بهبودهایی محدود در متغیرهای اقتصاد کلان بود که با شیوع کرونا وضعیت متغیرها تغییر کرده است. “رشد اقتصادی”، “اشتغال و بازار کار” و “تورم” تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفتند.

• رشد اقتصادی: در 9 ماه اول سال 1398، 8/9 و رشد اقتصادی بدون نفت در 9 ماهه اول سال 1398 حدود 3/1 درصد بوده است.
• اشتغال و بازار کار: در زمستان98، “نرخ بیکاری” روند کاهشی خود را ادامه داده و به 6/10 رسید در صورتی که تعداد شاغلان در این فصل نسبت به سال قبل تنها 52 هزار نفر بوده ‌است که از سال 1393 تاکنون کم‌ ترین میزان افزایش اشتغال بوده‌ است.
• تورم: نرخ تورم در شهریورماه سال 1398 رکورد 43 درصدی را ثبت کرد، با روند نزولی در انتهای سال به حدود 35 درصد رسید. برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات400هزار بشکه نفت و قیمت 40 دلار برای هر بشکه برای تأمین 5/10 میلیارد دلار ارز، دولت با کسری حدود 35هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود.

کانال‌ های اثرگذاری شیوع کرونا بر اقتصاد ایران

“بنگاه‌ها” و “خانوار” که از طریق مالیات و یارانه با دولت در ارتباط هستند، از طریق هزینه‌ های مصرفی خانوار، حقوق و دستمزد و جبران خدمات نیروی کار، پس‌انداز در “بخش مالی” و سرمایه‌ گذاری باهم مرتبط هستند. همچنین خانوار با تقاضای وارداتی و بنگاه‌ها با تقاضای صادراتی در “بخش خارجی” با هم ارتباط دارند.

کانال اثر بر عرضه و تقاضای کل

• کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از عدم تمایل خرید به دلیل ملاحظات بهداشتی
• کاهش تقاضای مصرفی خانوارها ناشی از کاهش درآمد

در کنار شوک تقاضای کل، اقتصاد با شوک عرضه کل نیز مواجه شده است:

• تعطیلی اجباری بخش عمده ‌ای از خدمات جهت اجرای سیاست فاصله‌ گذاری اجتماعی.
• افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه.

کانال اثر بر کسری بودجه و تورم

با توجه به کاهش شدید درآمدها کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال ‌های آتی باشد. مهم ‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است:

• افزایش هزینه ‌ها: شامل “افزایش هزینه‌ های بخش سلامت و درمان” و “هزینه‌ های حمایتی برای دوران فاصله ‌گذاری اجتماعی”.
• کاهش درآمدها: شامل “کاهش قیمت نفت” و “کاهش درآمدهای مالیاتی”.

تأثیر بر اشتغال

عمده بخش ‌های آسیب‌پذیر از شیوع ویروس کرونا زیربخش ‌های خدمات هستند که شامل تولید پوشاک، کیف و کفش، رستوران، هتل، خرده فروشی، حمل و نقل و… می‌باشد. میانگین سنی شاغلان این فعالیت ‌ها در بازه 35 تا 37 سال هستند، بیکاری این افراد، می ‌تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد. در بین مشاغل آسیب ‌پذیر، زنان بیشترین سهم را در تولید پوشاک دارند و سهم افراد بیسواد هم در مشاغل آسیب پذیر ناچیز است.

تأثیرات بر فقر و توزیع درآمد

شیوع کرونا باعث رکود اقتصادی در کل دنیا و از جمله ایران خواهد شد که دهک ‌های پایین درآمدی بیشتر صدمه خواهند دید. از ویژگی ‌های گروه ‌های پایین درآمدی که تأثیر شوک ناشی از کرونا در این گروه ‌ها بیشتر است، به شرح زیر است:

درآمد ناشی از شغل

در میان فقرا و گروه ‌های آسیب‌پذیر درآمد ناشی از شغل اصلی ‌ترین یا حتی تنها منبع درآمدی است. بنابراین از دست دادن شغل و یا کاهش درآمد ناشی از شغل به شدت بر وضعیت معیشتی فقرا اثرگذار خواهد بود.

اشتغال در بخش غیردولتی

شاغلان در بخش خصوصی و به خصوص « کارکنان مستقل» در مشاغل مستقل از کرونا، بسیار تحت تأثیر کرونا قرار خواهند گرفت. در میان استان ‌ها، در بخش دولتی، درصد فقرای دارای سرپرست شاغل در مشاغل ساده، استان ‌های کرمان و فارس با 5/1 و 3/1 درصد و در بخش خصوصی، استان ‌های گلستان و خراسان شمالی با 6/46 و 1/46 درصد تحت تاثیر قرار گرفته ‌اند.

ملاحظات و توصیه‌ های سیاستی

در حال حاضر دولت در حال تدوین بسته ‌های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه است. در این خصوص نکات بسیار مهمی قابل ذکر است

تأکید بیشتر بر حمایت خانوار به جای بنگاه

شاغلان موجود در دهک ‌های پایین درآمدی که تحت تاثیر تورم قرار دارند، از آنجایی که دارای پوشش بیمه ‌ای اندک هستند، قابل شناسایی نبوده و در زیر چتر طرح ‌های حمایتی بیمه بیکاری و حمایت از بنگاه‌ ها قرار نخواهند گرفت. بنابراین طرح ‌های حمایتی معطوف به خانوار، ازجمله پرداخت نقدی به خانوارها، هم موجب توزیع عادلانه ‌تر منابع خواهد بود و هم می ‌تواند به طور هدفمندتری، اقشار آسیب ‌پذیر را تحت پوشش قرار دهد.

شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور

افرادی که حتی به دلیل کار نکردن و در خانه ماندن درآمد آن ‌ها تغییری نخواهد داشت و افرادی که به دلیل نوع شغل، حتی در دوران قرنطینه نیز مشغول به کار و فعالیت خواهند بود از سیاست ‌های حمایتی باید خارج شوند زیرا نسبت به دیگر اقشار کمتر متضرر می ‌شوند. اعطای یارانه به این افراد، مانند همه یارانه‌ های همگانی، موجب اتلاف منابع خواهد شد.

تهیه نظام جامع آمار و اطلاعات از شاغلان رسمی و غیررسمی

تهیه آمار و اطلاعات جامع از اطلاعات فردی مشاغل رسمی و غیررسمی می ‌بایست در دستور کار دولت قرار گیرد. همچنین از آنجا که اکثر این شاغلان بیمه نبوده و روزمزدی هستند، در دسته خانوارهای فقیر قرار می ‌گیرند و کاراترین مکانیزم حمایتی برای این دسته از شاغلان، اجرای طرح حمایتی نقدی و غیرنقدی از خانوار است. استفاده از ظرفیت سازمان ‌های مردم ‌نهاد نظیر خیریه ‌ها،  NGO ها، کمیته امداد و بهزیستی جهت شناسایی این دست افراد می‌تواند مؤثر واقع شود.

سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع

سیاست حمایتی باید در راستای کاهش تعاملات اجتماعی رعایت قوانین تعیین شده برای فاصله‌ گذاری اجتماعی باشد. به عنوان مثال پرداخت یارانه کالایی به خانوارها در قالب بسته‌ های بهداشتی مقابله با کرونا، پرداخت تسهیلات به خانوارها مشروط به کاهش رفت و آمد خارج از منزل یا پرداخت تسهیلات به کسب ‌و کارها مشروط به عدم شروع فعالیت.

جمع‌ بندی

بررسی آثار اقتصادی شیوع کرونا بر وضعیت معیشتی خانوار نشان می ‌دهد، بخش زیادی از نیروی کار کشور (حدود 70 درصد)، تحت پوشش بیمه نیستند و در دهک‌ های پایین درآمدی قرار دارند. در شرایط فعلی، سیاستی که می ‌تواند بیشترین اصابت را به گروه ‌های درآمدی پایین داشته باشد، حمایت مستقیم از خانوار است. همچنین، شناسایی خانوارهای نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی کور، سیاست حمایتی به صورت مشروط و در راستای کنترل شیوع و استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغا‌ل‌ زایی و رشد اقتصادی می ‌تواند در حمایت از خانوار و بنگاه‌ها کمک ‌کننده باشد.

این مطالعه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و توسط محمدرضا عبدااللهی در سال 1399 انجام شده ‌است.