واکاوی جایگاه عدالت اقتصادی در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

یکی از موانع عمده برای تعریف عدالت تعدد تفاسیر در خصوص معانی و مصادیق عدالت است. این معضل در تاریخ تفکر اسلامی نمود بیشتری دارد. عده ای به مباحث فلسفی قابل بحث در هر یک از معانی و تعاریف عدالت پرداخته اند بدون اینکه به اثربخشی این تعاریف و تحلیل ها در عمل بپردازند. عده زیادی نمودهایی از عدالت را در سازوکارهای اقتصاد آزاد مشاهده کرده و بر این مبنا ایجاد امنیت، رقابت و خصوصی سازی را مهم  ترین زمینه های لازم برای استقرار عدالت در جامعه برشمرده اند؛ اما این نظریات از آنجا که با مبانی و چارچوب شریعت اسلام تطبیق داده نشده بیش از همه بیانگر دوگانگی است تا قواعد و زمینه  های لازم را با تاکید بر مسائل بررسی و تحلیل نماید.

ضرورت و اهداف پژوهش

عدالت به عنوان یکی از اصلی ترین نیازهای بشر همواره مورد نظر اسلام بوده است. عدالت، پایه و زیربنای تعالی و رشد جامعه اسلامی است؛ چرا که اگر عدل، انصاف و برابری وجود نداشته باشد نیازهای حیاتی انسان ها نیز تامین نشده و دچار ایجاد فقر و ناهنجاری خواهد شد. عدالت چه در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و به  صورت خاص اقتصادی، در زندگی روزمره جوامع بشری تاثیرگذار است. آنچه بر اهمیت این موضوع تاکید دارد، نقش و جایگاه عدالت اقتصادی مدنظر شریعت اسلام در ساختار تشکیلاتی و حاکمیتی ایران و در راس آن ساختار حقوقی (قانون اساسی) است که در تلاش خواهد بود تا چهارچوب نظری قانون اساسی را بر اساس نص عدالت اقتصادی در اسلام مورد تطبیق قرار دهد. مسئله اسلامیت و عدالت خواهی همواره به عنوان شعار اصلی انقلاب اسلامی در اجزاء نهادی و ساختاری نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید مردم و رهبران بوده است. این مسئله در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عنصری مهم و محوری مورد توجه قرار گرفته است. از همین رو پژوهش حاضر در نظر دارد تا به بررسی میزان تطابق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با معیارهای عدالت اقتصادی- بر اساس تفکر دینی بپردازد. بدین لحاظ تلاش شده است ابعاد مختلف این مسئله واکاوی شده و در نهایت یک ارزیابی کلی در خصوص مسئله مورد نظر ارائه شود.

اهمیت عدالت اقتصادی و اهداف آن

عدالت اقتصادی به منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می شود. در جامعه ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت های مناسب و بهره مندی از امتیازات انحصاری بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد عامل عمده تعیین کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیت ها و فرصت های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این، امر مسئله نامقبولی نخواهد بود. از طرف دیگر نیز مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان باعث از بین رفتن فقر مطلق در جامعه خواهد شد.

جایگاه عدالت در نظام حقوقی اسلامی

برخی از حقوقدانان، حقوق کشورها را به پنج دسته تقسیم کرده اند که عبارتند از: «خانواده حقوقی رومی-ژرمنی»، «خانواده حقوقی کامن لا»، «خانواده حقوقی سوسیالیستی»، «خانواده حقوقی هند و خاور دور» و در نهایت، «حقوق اسلام». به عقیده این دسته از حقوق دانان، نظام حقوقی اسلام، نظامی کاملا مستقل و متفاوت از سایر نظام  های حقوقی است. این نظام حقوقی دارای ویژگی هایی است که برخی از آن ها عبارتند از «وحیانی بودن»، «جامعیت»، «قابلیت انطباق با شرایط زمان و مکان» و «جهان شمول بودن». در کنار این ویژگی ها خصوصیت «جاری بودن عنصر عدالت در ارکان این نظام حقوقی» از اهمیت و تاکید بیشتری برخوردار است.

از مهم ترین اهداف یا مبانی حقوق که در طول تاریخ همه نظام های حقوقی بر آن تاکید داشته اند، اصل عدالت است؛ این اصل نه تنها مورد توجه شرایع و قوانین الهی بوده و پیامبران بزرگ یکی از اهداف عالی خود را تحقق عدالت در جامعه معرفی کرده اند، بلکه طرفداران حقوق فطری نیز بر آن تاکید داشته اند؛ تا آنجا که بعضی از طرفداران این مکتب حقوق فطری را در اصل عدالت خلاصه نموده اند؛ اما مفهوم عدالت در نظام حقوقی اسلام در مقایسه با تمام نظام های حقوقی دیگر از جایگاه عالی تری برخوردار است. عدالت در نظام حقوقی اسلام، ریشه در عدالت تکوینی دارد. دخول این اصل در احکام و تشریع دارای پایه هایی در قرآن، سنت و عقل است. بسیاری از فقهای شیعه نیز در افتاءات خود به طور مستقیم به مسئله عدالت توجه کرده اند.

جایگاه عدالت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که منبعث از فقاهت و تفکر فلسفی شیعی است، تحت تاثیر نقش بنیادین قاعده عدالت در نظام حقوقی اسلام و در راستای تحقق آن، به معرفی حقوق مختلف فرد و جامعه و تحقق و دفاع از این حقوق در ساختار جمهوری اسلامی ایران پرداخته است.

عدالت تخصیصی در قانون اساسی

عدالت اقتصادی تخصیصی عبارت است از اعطای حقوق اموال؛ این بدان معناست که در استفاده از اموال باید دقت شود که اولا نقش قوامی اموال برای فرد و جامعه حفظ شود و ثانیا امکان حداکثر سازی بازدهی تولیدی اموال به عنوان عوامل و منابع تولید رعایت شود. این موضوع در اصول مختلف قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال در بند ۴ اصل سوم، دولت موظف شده است تا کلیه امکانات خود را برای «تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه های علمی، فنی فرهنگی و اسلامی از طریق تاسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان» به پیش برد. همچنین در اصل بیست و هشتم این قانون آمده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید»؛ چراکه یکی از مهم  ترین عوامل تولیدی در اقتصاد، ایران نیروی کار است.

عدالت توزیعی در قانون اساسی

عدالت اقتصادی توزیعی عبارت است از اعطای حقوق انسان  ها؛ در این خصوص سه قاعده کلی مطرح شده است که عبارتند از: «قاعده حق کار: صاحب نیروی کار صاحب حق است» «قاعده حق سرمایه: صاحب سرمایه و اصل، صاحب محصول تولید شده است» و «قاعده نیاز اولیه: نیازهای اولیه و حیاتی ناتوانان باید توسط جامعه تامین شود». در برخی از اصول قانون اساسی به این جنبه از عدالت اقتصادی توجه شده است. برای نمونه در بند سوم اصل سوم قانون اساسی، دولت مکلف است امکانات خود را برای «آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی» به کار برد. همچنین در اصل بیست و یکم دولت موظف شده است در راستای احقاق حقوق زنان «ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست» را در دستور کار خود قرار دهد. یکی از معیارهای عدالت توزیعی برطرف ساختن نیازهای اساسی اقشار ناتوان است. یکی از این اقشار زنان بی سرپرست هستند. توجه خاص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این امر، نشان دهنده اهتمام آن به مسئله عدالت توزیعی است.

جایگاه عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و پیشنهادات راهبردی

با عنایت به مباحث مطرح شده می توان گفت که در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عدالت اجتماعی و اقتصادی در جایگاه کلان ترین راهبرد تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد و وجه امتیاز و درخشش این الگو در برابر الگوهای رقیب مواقع می شود. لذا برنامه ریزی اجرایی در جهت تحقق این راهبرد کلان همواره باید به صورت متوازن و هماهنگ در تمامی عرصه های اجتماعی انجام پذیرد. پیش و پس افتادن برخی از عرصه ها بر برخی دیگر موجب اختلال در کلیت عدالت اجتماعی، خصوصا عنصر اقتصادی که نقش بسیار مهم در عرصه زندگی دارد، خواهد داشت. لذا اقتصاد عادلانه همگام با فرهنگ یا سیاست یا نظام قضایی ناعادلانه و فرهنگ عدالت خواه همگام با اقتصاد و سیاست ناعادلانه و نظایر این گونه ترکیب های عرصه اجتماعی موجب ناپایداری عدالت در موارد گسترده و بسط بی عدالتی می شود و همه ارکان کلی این چرخه اجتماعی و اقتصادی را از حرکت باز می دارد. بنابراین آنچه به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی در عرصه تلاش های اقتصادی قابل احصاء و بحث است می توان به موارد زیر اشاره نمود:

• تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های کیفی و کمی آن در الگو؛
• برقراری نسبت متوازن و پایدار میان تولید و توزیع ثروت و تدوین شاخص های کمی آن در علم اقتصاد در طراز الگو؛
• تدوین نسبت عادلانه میان کار درآمد و زیر شاخص های شغلی آن در الگو؛
• توزیع سرانه فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی در الگو؛
• توزیع برابر فرصت ها و ظرفیت ها در میان اقشار مختلف و تبیین شاخص های نظارت بر تولید و خدمات در الگو.

جمع بندی

عدالت اقتصادی به منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می شود. در جامعه ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت. بررسی مفهوم عدالت اقتصادی در نظام های مختلف نشان دهنده ی این امر است که عدالت در نظام حقوقی، اسلام ریشه در عدالت تکوینی دارد. دخول این اصل در احکام و تشریع دارای پایه هایی در قرآن، سنت و عقل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که منبعث از فقاهت و تفکر فلسفی شیعی است، به عدالت از دو منظر تخصیصی و توزیعی پرداخته شده است که برخی از مصادیق آن در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفت. در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، عدالت اجتماعی و اقتصادی در جایگاه کلان ترین راهبرد تمامی عرصه های اجتماعی و اقتصادی قرار می گیرد و وجه امتیاز و درخشش این الگو در برابر الگوهای رقیب مواقع می شود. آنچه به عنوان راهبرد عدالت اجتماعی در عرصه تلاش های اقتصادی قابل احصاء و بحث است مواردی چون تعریف حداقل رفاه همگانی و شاخص های کیفی و کمی آن و توزیع سرانه فرصت ها و ظرفیت های اقتصادی در الگو می باشند.

این مطالعه در اندیشکده نظام مسائل توسط محمدرضا سالاری پور انجام شده است.