نقد و بررسی لایحه شفافیت دولت

لایحه شفافیت که توسط دولت تهیه‌ شده‌ است را می‌توان گامی مهم و رو به جلو در ایجاد شفافیت در حکمرانی و مدیریت کشور محسوب‌ نمود. لازم به ذکر است که این لایحه در نظام حقوقی کشور چندان مسبوق به سابقه نیست و نوآوری‌ ها و ابداعات متعددی در آن وجود دارد. از نکات مثبت دیگر این لایحه می‌توان به ابتکار و دقت در ارائه تعاریف و تبیین تصریحی موضوعات، اتخاذ رویکرد جامع، ابداعات و اصلاحات تقنینی و رویه‌ ای در نظام حقوقی، تدبیر قابلیت دادخواهی و طراحی بستر پاسخ‌ گو‌ کننده مقامات اشاره‌نمود. البته این لایحه نقاط ضعف قابل اصلاحی نیز دارد که می‌توان آن‌ها‌ را در اجمال و ابهام در برخی موارد، نقصان موضوعی برخی از احکام، نقص‌ های محتوایی و پیشنهاد نهاد های چالش‌ زا مشاهده‌نمود.

ضرورت و هدف پژوهش

پیش‌نویس لایحه شفافیت گرچه تلاشی قابل تقدیر و شایسته است که علی‌رغم تمام مخالفت‌ های موجود در بدنه مدیریتی کشور با شجاعت در اختیار عموم مردم و در معرض نقد نخبگان قرار‌گرفته اما مانند هر متن و محصول قانونی دیگری در نظام حقوقی کشور ما قابلیت نقد و بهبود دارد و باید دانست که هیچ ابتکار قانونی در وهله اول بدون نقص و اشکال نیست و این لایحه ارزشمند هم از این قاعده مستثنی نیست. لذا هدف این نوشتار این است که با بررسی کلی این سند، مواردی که در لایحه امکان اصلاح و بهبود دارند را معرفی و با تأملی کارشناسانه بر این لایحه، نکاتی که می‌تواند به بهبود این لایحه کمک کند را در چند محور کلی و تفصیلی تبیین کند.

نوآوری‌ ها و نقاط قوت لایحه شفافیت دولت

یکی از نقاط قوت لایحه شفافیت ، تعریف مفاهیم و واژگان است که موجب تنقیح طرح و تسهیل اجرای آن می‌شود. بسیاری از قوانین کشور به دلیل نبود تعاریف واژگان یا ابهام در تعریف آن‌ها متروک شده‌اند. در این لایحه برای اولین بار تعریفی از شفافیت در نظام حقوقی کشور با استفاده از تجربیات به‌روز و مترقی دنیا ارائه شده‌است. طبق این تعریف، باید اطلاعات، صلاحیت‌ ها و عملکردها در زمان و با کیفیت مناسب در معرض استفاده عموم مردم یا نهاد های نظارتی قرار بگیرد. در این لایحه موسسات عمومی، مجامع و شوراهای عالی کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام  و … در دایره شفافیت قرار‌ گرفته‌اند.

از نقاط قوت دیگر این لایحه اتخاذ رویکرد جامع است. بر اساس این لایحه، فرآیند انتخاب و انتصاب روسا و مدیران، شرح وظایف کارمندان، فهرست شرکت‌ ها و موسسات وابسته، میزان بودجه سالانه و نحوه هزینه کرد آن، فرآیند جذب و فرصت‌ های استخدامی، تسهیلات و امکانات رفاهی، نحوه تعقیب جرایم و مجازات‌ ها، فهرست هدایا و موقوفات ، فرصت‌ های سرمایه‌ گذاری ، متن تمامی مصوبات ، گزارش ماموریت‌ های غیر ثابت داخلی و خارجی و متن و الحاقات کلیه معاملات بزرگ و متوسط و طرف‌ های معاملات، مناقصه‌ ها و مزایده‌ ها از جمله اطلاعاتی هستند که باید در دسترس عموم قرار‌گیرد.

در این لایحه قابلیت دادخواهی تعبیه‌ شده‌ است. به این ترتیب، مصوبات و تصمیمات شورای شفافیت قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است. به‌علاوه، بستر پاسخ‌ گویی برای مقامات نیز طراحی شده‌است. بدین ترتیب که دولت مکلف است ساز‌ و‌ کار لازم برای ثبت تماس‌ های کتبی و شفاهی یا تلفنی و الکترونیکی مقامات عمومی با بخش خصوصی را طراحی کند و این تماس‌ ها را در اختیار عموم قرار‌ دهد.

چالش ‌ها و نقاط قابل اصلاح لایحه شفافیت دولت

در لایحه شفافیت نقاط چالشی و قابل اصلاحی نیز دیده‌ می‌شود. یکی از موارد قابل اصلاح، اجمال و ابهام در برخی موارد مانند «فراداده»، «نهادهای عمومی»، «حریم خصوصی»، «اسرار دولتی» و … است. در برخی موارد مصادیق لازم ذکر‌نشده‌است و عناوین کلی به کار برده‌شده‌است. این عدم تصریح می‌تواند موجب این شود که برخی نهاد های عمومی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که لازم است شفاف باشند، طی گذشت زمان از این قانون مستثنی شوند.

از نقاط قابل اصلاح دیگر، ترکیب اعضای شورای عالی شفافیت است. علی‌رغم پیش‌بینی حضور اعضای غیرحاکمیتی در این شورا، توازنی بین مسئولان حکومتی و جامعه مدنی و بخش خصوصی برقرار نیست و بیش از دو سوم این شورا حاکمیتی است. همچنین برخی از نمایندگان جامعه مدنی و بخش خصوصی نیز بنا به نظر نهادها یا اشخاص حاکمیتی انتخاب می‌شوند و بالطبع ممکن است از استقلال و شایستگی لازم برخوردار نباشند. به نظر می‌رسد بهتر است این اعضا توسط خود صنف یا بخش انتخاب‌شوند. دوما اینکه سطح عالی این هیئت موجب عدم تشکیل جلسات و عدم تخصیص وقت کافی برای بررسی موضوعات در شورا می‌شود. به نظر می‌رسد بهتر است سران سه قوه فرد انتخابی خود را به شورا بفرستند. با تقلیل سطح مقامات ذکر‌شده در این شورا می‌توان به منظم تشکیل‌شدن جلسات و اتخاذ راه‌ کار های جدی ترویج شفافیت امیدوار بود.

 جمع‌بندی

پیش‌نویس لایحه شفافیت دارای نقاط قوت قابل توجهی است. از جمله نقاط قوت این لایحه می‌توان به «تعریف مفاهیم و واژگان» اشاره کردکه موجب قابل فهم بودن و پیراستگی طرح و تسهیل اجرای آن می‌شود. از نقاط قوت دیگر این لایحه «اتخاذ رویکرد جامع» است که به موجب آن فرآیند انتخاب و انتصاب روسا و مدیران، فهرست شرکت‌ ها و موسسات وابسته، میزان بودجه سالانه و نحوه هزینه کرد آن، فرآیند جذب و فرصت‌ های استخدامی و … باید در دسترس عموم قرار‌گیرد.

اما علی‌رغم وجود نقاط قوت بسیار دارای نقاط ضعفی نیز است. اجمال و ابهام در برخی موارد مانند «فراداده»، «نهادهای عمومی»، «حریم خصوصی»، «اسرار دولتی» و … از جمله این موارد است که این عدم تصریح می‌تواند موجب این شود که برخی نهادهای عمومی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی که لازم است شفاف باشند، طی گذشت زمان از این قانون مستثنی شوند. از جمله دیگر نقاط ضعف این لایحه می‌توان به عدم توازن بین مسئولان حکومتی و جامعه مدنی و بخش خصوصی در ترکیب اعضای شورای عالی شفافیت اشاره کرد.

در نهایت «شفافیت نظام تدوین بودجه عمومی کشور» به عنوان مهم‌ ترین سند مالی کشور و «طراحی نقش و جایگاه فعال برای اتاق بازرگانی» به عنوان مهم‌ترین و شاخص‌ ترین نماینده بخش خصوصی کشور و ذینفع بزرگ لایحه شفافیت، می‌توانند جهت ایجاد تاثیرات ملموس‌ تر در ایجاد شفافیت، در اولویت اصلاحات قرار گیرند.

محصولات مرتبط: