بررسی و نقد تسهیلات نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی در دانشگاه ها

نظام آموزش عالی به عنوان یکی از ستون های اصلی توسعه علمی و اجتماعی هر کشور، نیازمند ساختاری است که علاوه بر ارتقای سطح کیفی آموزش، عدالت آموزشی را نیز تضمین کند. فراهم آوردن فرصت های برابر برای تمامی داوطلبان و تاکید بر شایستگی علمی از الزامات تحقق این هدف است. در این میان، بحث درباره سیاست ها و تسهیلات ویژه ای که ممکن است تبعیض آمیز تلقی شود، مانند حمایت های خاص به اعضای هیئت علمی و فرزندان و اعضای خانواده آنان، اهمیت فزاینده ای یافته است. بررسی رویکردهای مختلف دنیا در این زمینه، می تواند به یافتن راهکارهای عادلانه تر و کارآمدتر برای نظام های آموزشی ایران و سایر کشورها کمک کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

نظام آموزش عالی باید بر اساس عدالت آموزشی، شایستگی علمی و فرصت های برابر برای همه داوطلبان باشد. در ایران، طی سه دهه گذشته، تسهیلاتی تحت عنوان «تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی» در پذیرش، انتقال و تغییر رشته اجرا شده است. اگرچه هدف این سیاست، حمایت رفاهی بوده اما پیامدهای منفی متعددی بر عدالت آموزشی و اعتماد عمومی داشته است. این تسهیلات شامل سهمیه، ظرفیت مازاد، پساقبولی و مزایای رفاهی است که در کشورهای مختلف به شکل های متفاوتی اجرا می شوند. از همین رو پژوهش حاضر با بررسی تجربیات کشورهای مختلف و رویکرد عقلایی به بررسی روند تسهیلات فرزندان هیئت علمی در ایران و سایر کشورها پرداخته و در پایان پیشنهادهایی به منظور عدالت و رفاه در حمایت از اعضای هیئت علمی ارائه می شود.

نقد و بررسی سیاست

در این بخش به بررسی سیر تاریخی، مبانی حقوقی و وضعیت کنونی اعطای تسهیلات به فرزندان اعضای هیئت علمی پرداخته و اعطای تسهیلات در نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد:

سیر تاریخی، مبانی حقوقی و وضعیت کنونی

از پیش از انقلاب اسلامی، دانشگاه های ایران در زمینه انتقال یا مهمانی فرزندان اعضای هیئت علمی تصمیماتی اتخاذ می کردند که عمدتا غیررسمی بود. پس از انقلاب، از دهه ۶۰ به بعد تسهیلات رسمی برای انتقال و تغییر رشته فرزندان هیئت علمی تصویب شد. یکی از این موارد، بخشنامه ۱۳۶۹ بود که توسط وزرای وقت تایید شد، اما در سال ۱۳۸۲ توسط دیوان عدالت اداری به دلیل تبعیض ناروا و مغایرت با اصل عدالت ابطال شد. در سال های بعد تلاش هایی برای بازگرداندن این تسهیلات صورت گرفت که غالبا با مخالفت دیوان و ابطال مواجه بود. علی رغم این آرای قضایی، برخی دانشگاه ها به صورت غیررسمی این تسهیلات را اجرا کردند که باعث نارضایتی عمومی و انتقاد نسبت به نقض عدالت آموزشی شد. در سال های اخیر جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای ذیربط بارها درباره موضوع بحث کردند و نهایتا در سال ۱۴۰۱ اعلام شد فرزندان اعضای هیئت علمی سهمیه یا تسهیلات ویژه ای در کنکور ندارند. این تحولات نشان دهنده تلاش برای برقراری عدالت آموزشی و حذف امتیازات ناعادلانه است.

نقد اعطای تسهیلات در نقل و انتقال فرزندان هیئت علمی

تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیئت علمی در ایران، برخلاف تصور عمومی، مربوط به مرحله پذیرش کنکور نبود، بلکه پس از قبولی و با عنوان هایی مثل انتقال و مهمانی بدون ورود اعمال می شد. این تسهیلات که توسط دیوان عدالت اداری به دلیل تبعیض ناروا ابطال شد، در چند سال اخیر به صورت غیررسمی ادامه یافته و با مقاومت برخی وزارتخانه ها روبرو بوده است. منتقدان این تسهیلات معتقدند نسبت خانوادگی معیار موجهی برای امتیاز دادن نیست و ایجاد امتیاز بر اساس نسبت خویشاوندی، ذاتا تبعیض آمیز است. از سوی دیگر، موافقان پیشنهاد می کنند به جای مداخله در فرایند پذیرش، باید مزایای رفاهی مثل کمک هزینه سکونت فراهم شود که اثری بر عدالت رقابتی ندارد. دیوان عدالت اداری نیز بر اساس اصول قانون اساسی، تسهیلات این چنینی را مغایر با اصل منع تبعیض ناروا و برابری حقوقی شهروندان تشخیص داده است.

مطالعه تطبیقی سایر کشورها

در ادامه تجربه چند کشور دیگر در رابطه با ارائه تسهیلات برای فرزندان هیئت علمی دانشگاه ها بررسی می شود:

ایالات متحده آمریکا

در نظام پذیرش دانشگاه های آمریکا، چهار گروه خاص به طور تاریخی «ترجیح» دریافت می کردند که به اختصار ALDC نامیده می شوند: ۱) قهرمانان ورزشی، ۲) فرزندان و وابستگان فارغ التحصیلان، ۳) فهرست رئیس/حامی مالی (کمک مالی یا ارتباط با مقامات دانشگاه) و ۴) فرزندان اعضای هیئت علمی و کارکنان. مطالعات نشان داده اند بیش از ۴۳ درصد پذیرفته شدگان دانشگاه هاروارد در این گروه ها بوده اند که باعث تشدید نابرابری طبقاتی و کاهش اعتماد عمومی به شایسته سالاری شده است. پس از محدود شدن استفاده از معیار نژاد در پذیرش توسط دیوان عالی آمریکا در ۲۰۲۳، نقدها به ترجیحات موروثی و طبقاتی شدت گرفت و برخی ایالت ها مانند کلرادو، مریلند، ایلینوی و ویرجینیا این ترجیحات را ممنوع کردند. ایالت کالیفرنیا نیز در ۲۰۲۴ با هدف کاهش نفوذ روابط و ثروت، پذیرش ALDC را ممنوع و حمایت ها را به مزایای رفاهی شفاف منتقل کرد. روند آمریکا به سمت کاهش ترجیحات پذیرشی و افزایش عدالت و شفافیت در فرایند است.

انگلیس

در انگلستان سیاست گذاران بر «پذیرش منصفانه» تاکید دارند. دانشگاه ها می توانند شرایط اجتماعی و آموزشی متقاضیان (مثل محل زندگی یا محرومیت ها) را در پذیرش در نظر بگیرند تا استعداد بالقوه بهتر سنجیده شود، اما نسبت خانوادگی با دانشگاه به عنوان معیار ترجیحی پذیرفته نمی شود. نهاد Universities UK در ۲۰۲۴ آیین نامه ای برای شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از ترجیحات نامربوط با شایستگی منتشر کرده تا پذیرش ها عادلانه تر و هماهنگ تر شود. همچنین بسیاری از دانشگاه ها مزایای رفاهی برای خانواده کارکنان فراهم می کنند که هیچ ارتباطی با فرآیند پذیرش ندارد، مانند کاهش شهریه فرزندان کارکنان در دانشگاه های یورک و هریوت-وات.

کانادا

در کانادا نیز الگوی غالب مزایای رفاهی برای وابستگان کارکنان است و ترجیح در پذیرش بر اساس نسبت خانوادگی رایج نیست. به عنوان نمونه: دانشگاه بریتیش کلمبیا معافیت شهریه تا سقف ۱۲۰ واحد درسی کارشناسی به فرزندان اعضای هیئت علمی و مدیران می دهد؛ دانشگاه مک گیل دو سوم شهریه فرزندان کارکنان تمام وقت را معاف می کند و دانشگاه واترلو تا ۵۰ درصد تخفیف شهریه هر ترم را به فرزندان هیئت علمی و کارکنان واجد شرایط ارائه می دهد.

هند و پاکستان

در هند سیاست محدود و دانشگاه محور Ward Quota وجود دارد که حدود 1.67 درصد یعنی یک صندلی از هر 60 دانشجو را با شرط حدنصاب علمی رزرو می کند و این ترجیحات شفاف و از طریق سامانه های دولتی قابل رصد است. در پاکستان سهمیه فرزندان یا وابستگان کارکنان در بسیاری از دانشگاه ها به صورت درصدی یا عددی مشخص است (مثل 2 درصد در دانشگاه چاکوال) و بر شانس قبولی تاثیر مستقیم دارد، اما علاوه بر آن بورس های رفاهی نیز ارائه می شود.

پیشنهاد مدل عدالت و رفاه در حمایت از اعضای هیئت علمی

در بررسی پنج کشور با زمینه های اقتصادی و اجتماعی متفاوت، نتیجه این است که اگر هدف حفظ اعضای هیئت علمی باشد، الگوهای کانادا و انگلیس با اعطای مزایای رفاهی محدود، مشروط و شفاف، بدون تاثیر بر شانس پذیرش، می تواند موفق باشد؛ یعنی تفکیک «پذیرش منصفانه» و «مزایا» که در این کشورها جا افتاده است. تجربه هند نیز نشان می دهد که ترجیحات محدود، شفاف و قابل رصد می تواند پذیرش اجتماعی نسبی داشته باشد.

بر اساس تجربه ها، پیشنهادها شامل موارد زیر است:

• تفکیک کامل ترجیحات پذیرش از تسهیلات رفاهی پس از قبولی و حذف هرگونه ترجیح در نقل و انتقال و تغییر رشته؛
• تقویت بسته های رفاهی هدفمند برای اعضای هیئت علمی مانند مسکن و فوق العاده های خانوادگی از طریق بودجه و مقررات استخدامی، به جای تسهیلات انتخابی. این کار فشار جبران را از مسیر آموزش خارج می کند؛
• افزایش واقعی سهم مالی آموزش از تولید ناخالص داخلی به حداقل متوسط منطقه ای/جهانی و اختصاص بخشی از آن برای حمایت از وابستگان اعضای هیئت علمی؛
• تقویت شفافیت در پذیرش و مقابله با فساد، شامل انتشار سالانه آمار دقیق تغییر رشته ها و دلایل آن، نظارت مستقل و سازوکار شکایات برای بازیابی اعتماد عمومی.

این مدل، عدالت در فرصت را حفظ و رفاه کارکنان را تامین می کند و از نظر افکار عمومی نیز قابل پذیرش است؛ به ویژه که رشته های محبوب در کشور علاوه بر دوره رایگان روزانه، به صورت شهریه پرداز نیز دانشجو می پذیرند. لذا با تسهیلات مناسب در کاهش شهریه یا وام دانشجویی به فرزندان هیئت علمی، علاوه بر رفاه، شانس پذیرش آن ها نیز افزایش می یابد.

جمع بندی

پژوهش حاضر به بررسی تسهیلات فرزندان اعضای هیئت علمی در ایران و مقایسه تجربیات کشورهای مختلف پرداخت. نتایج نشان می دهد که اعطای ترجیحات پذیرشی بر مبنای نسبت خانوادگی، عدالت آموزشی و اعتماد عمومی را مخدوش می کند و بهتر است شرط حفظ اعضای هیئت علمی از طریق مزایای رفاهی شفاف، محدود و هدفمند تامین شود. تجربه کشورهای کانادا و انگلیس تفکیک پذیرش منصفانه از مزایای رفاهی را به عنوان الگو معرفی کرده اند، در حالی که هند نمونه ای از ترجیحات شفاف و محدود را نشان می دهد. پیشنهاد اصلی شامل حذف ترجیحات در پذیرش و نقل و انتقال، تقویت حمایت های رفاهی از طریق بودجه های استخدامی، افزایش سهم مالی آموزش و بهبود شفافیت و نظارت در فرایندهای پذیرش است. این رویکرد هم عدالت فرصت را حفظ می کند و هم رفاه کارکنان را تامین می نماید، ضمن اینکه از نظر جامعه نیز قابل قبول است و می تواند به افزایش رضایت و کاهش نابرابری منجر شود.

این مطالعه در مرکز تحقیقات ثریا توسط مهدی عباسی در سال 1404 انجام شده است.