اقتصادپژوهش‌های برتر سال ۱۴۰۲حکمرانی بخش اقتصادسند تحلیل مسئلهطراحی سامانه

ارتقا کارآمدی سیاستگذاری اقتصادی از طریق پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی

بررسی چالش های نظام توزیع کالا و خدمات در ایران، معرفی طرح سامانه شفافیت فروشگاهی و پیشنهاداتی به منظور ارتقای آن

یکی از مهم ترین چالش های هر حکومت، حفظ و ارتقای اعتماد عمومی برای رسیدن به نظم و امنیت و درنهایت، حکمرانی مطلوب است. یکی از مصادیق حکمرانی مطلوب، ارتقا شفافیت در زمینه های گوناگون می باشد. شفاف سازی با عرضه و دریافت اطلاعات مرتبط است. در حوزه سیاست گذاری و مدیریت عمومی، شفاف سازی به این معناست که دولت با در اختیار گذاشتن اطلاعات شهروندان را در جریان امور قرار داده و آن ها را از سازوکارهای اداره کشور آگاه می سازد. امروزه این شفافیت با بهره مندی از فناوری های اطلاعات، از هر زمان دیگری با سهولت و کارایی بیشتری صورت می پذیرد. یکی از بخش های اقتصادی که نیازمند شفافیت و نظارت مستمر است نظام توزیع و قیمت گذاری کالا است.

ضرورت و اهداف پژوهش

بر اساس محور نوزدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، شفافیت اقتصادی یکی از مهم ترین راهبردهای سیاست گذاری کشور است. شفاف سازی با عرضه و دریافت اطلاعات مرتبط است و یکی از مهم ترین مولفه های دستیابی به تنظیم و نظارت کارآمد، وجود نظام اطلاعاتی شفاف و امکان دسترسی به اطلاعات است. این شفافیت و دسترسی به اطلاعات به ویژه در نظام توزیع و قیمت گذاری کالا از اهمیت زیادی برخوردار است. شفافیت نه تنها با جلوگیری از احتکار و مدیریت موجودی کالا می تواند مانع از افزایش قیمت و کمبود کالا در بازار شود، بلکه مانع از بروز اشکال دیگری از آسیب های اقتصادی همچون پولشویی و قاچاق کالا می شود. با توجه اهمیت شفافیت، طرحی جامع با هدف شفافیت نظام توزیع و قیمت گذاری و تحت عنوان «سامانه شفافیت فروشگاهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت» مطرح شده است. از همین رو پژوهش حاضر سعی دارد به معرفی و بیان ضرورت اجرای این طرح و نقش آن در شفافیت نظام توزیع و قیمت گذاری کالا و ارتقاء کارآمدی سیاست گذاری های اقتصادی از طریق اجرای آن بپردازد. همچنین سعی شده است تا پیشنهاداتی عملیاتی و سیاستی برای پیشبرد هرچه بهتر طرح و ارتباط آن با سایر طرح های شفافیت اقتصادی ارائه شود.

نظام توزیع در ایران و چالش های آن

توزیع به عنوان یکی از ارکان سه گانه نظام اقتصادی به مجموعه ای از فعالیت ها اطلاق می شود که منجر به انتقال کالا یا خدمات از منابع تولید به سمت خریداران و مصرف کنندگان می شود. نظام توزیع مبتنی بر سازوکار بازار در ایران از سه لایه تامین کالا، عمده فروشی و خرده فروشی تشکیل شده است. ساماندهی دو لایه اول پیش از این از طریق طرح های مختلفی همچون سامانه جامع تجارت از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد توجه بوده است؛ اما توزیع و قیمت گذاری در لایه سوم که متشکل از واحدهای غیردولتی سنتی و مدرن هستند، از شفافیت کافی برخوردار نیستند. بیشتر از 70 درصد از توزیع خواروبارفروشی در کشور از طریق واحدهای صنفی سنتی مستقل انجام می شود. این گروه از عوامل توزیعی یا بدون مجوز هستند یا اگر دارای مجوز هستند، به صورت غیرزنجیره ای فعالیت می کنند. این در حالی است که تجربه موفق کشورهایی همچون هندوستان، مالزی، ترکیه و آلمان نشان می دهد که نظام بخشی به واحدهای توزیعی و افزایش شفافیت در شبکه توزیع و قیمت گذاری و توسعه فروشگاه های سازمان یافته از اهمیت بسیاری برخوردار است. از طرف دیگر واحدها و فروشگاه های مدرن و زنجیره ای نیز در کشور با مشکلاتی برای عرضه درست و قیمت گذاری مناسب برخوردارند. در حالی که ماموریت چنین فروشگاه هایی حذف واسطه ها و ارائه قیمت پایین تر به مشتریان است، به دلیل درگیر شدن این فروشگاه ها با مراحل متعدد واسطه گری و کاهش حاشیه سود آن ها، قیمت گذاری شفاف و درستی صورت نگرفته و برخی اقلام با قیمت بالاتر از خرده فروشی های سنتی عرضه می شود.

طرح سامانه شفافیت فروشگاهی

با توجه با چالش های مطرح شده اجرای طرح سامانه شفافیت فروشگاهی از سوی وزارت صمت در حال اجرا می باشد. از مهم ترین اهداف این پروژه، می توان به مواردی چون رصد جریان و مدیریت موجودی کالا در تمامی سطوح از استان تا فروشگاه منتخب، امکان توزیع عادلانه کالابرگ و اتصال به تمامی سامانه های مدیریت توزیع کالا همچون سامانه انبارها اشاره نمود که تنها بخشی از کارکردهای این پروژه پس از اجرایی شدن هستند.

قوانین الزام آور اجرای پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی

اجرای پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی متکی بر تعدادی از قوانین الزام آور است. برای مثال بر اساس بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب سال 1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های ذی ربط اقدام به تهیه، اجراء و بهره برداری از سامانه نرم افزاری جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید. همچنین بر اساس ماده ماده 71 قانون نظام صنفی، به منظور تسهیل داد و ستد، ثبت و مستندسازی، نظارت بر قیمت ها و شفافیت در مبادلات اقتصادی، افراد صنفی عرضه کننده کالا یا خدمات، مکلفند مطابق اولویت بندی مشاغل که هرسال اعلام می ‌شود از سامانه صندوق مکانیزه فروش (posse) استفاده نمایند.

بازیگران سامانه شفافیت

وزارت صمت به عنوان نهاد مجری قانون، جهت پیاده سازی زیرساخت لازم برای اجرای صحیح فرآیند شفافیت فروشگاهی و پیاده سازی مراتب مورد نیاز، این سامانه را طراحی کرده است و در ادامه به عنوان مجری و ناظر این سامانه ضامن اجرایی شدن و فراگیری سامانه است. پس از استقرار این سامانه، سایر بخش های دولت، از جمله سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، سامانه مودیان و … می توانند اطلاعات مورد نیاز خود جهت اجرای ماموریت های مرتبط با این سامانه را از طریق این سامانه دریافت و استفاده کنند. فروشگاه ها و مجموعه های ارائه دهنده کالا و خدمات (اصناف) به جهت تبعیت از قانونی که آن ها موظف به ارائه اطلاعات می کند و همچنین امتیازاتی که برای اتصال زودهنگام به سامانه تعبیه شده است، باید طی فرآیندی به صورت مستقیم یا از طریق یکی از CSP های مورد تایید وزارت صمت به سامانه متصل شوند. شرکت های ارائه دهنده خدمات تجاری به کسب و کارها (CSP) به عنوان یکی از بازیگران در این سامانه می توانند با اتصال به این سامانه، امکانات بهتری برای مشتریان خود (فروشگاه ها) فراهم کنند.

دستاوردهای پروژه سامانه شفافیت فروشگاهی

اجرای طرح سامانه شفافیت فروشگاهی به شفافیت جریان کالاها در کشور کمک می کند و مهم ترین زیرساخت برای مبارزه با پولشویی، قاچاق و ارزهای خارج از شبکه از طریق رصد جریان کالا در کشور و به ویژه خرده فروشی است. دستاوردهای این طرح حتی می تواند منجر به بهبود حوزه هایی مثل خدمات پس از فروش نیز شود. برخی از این دستاوردها عبارتند از:

  • تجربیات اجرای این طرح تاکنون نشان داده است که سازوکارها و نظام های تشویقی برای ترغیب اصناف و اتحادیه ها در مقایسه با سازوکارهای تهدیدی اثرگذاری بیشتری دارد. برای مثال طرح سامانه پایانه های فروشگاهی که سازوکار آن بر اجبار اصناف در پرداخت مالیات متمرکز بود، در طی سال های اخیر با موانع متعددی روبرو شده است، اما در طرح سامانه شفافیت فروشگاهی بر اساس درس های آموخته شده و بازخوردهای دریافتی از ذی نفعان، یک نظام تشویقی برای ذی نفعان پروژه طراحی شده است؛
  • با پیشرفت پروژه و ورود داده ها و اطلاعات فروش کالاها به سامانه مشخص شد که یکی از دلایل عدم پیروی برخی تولیدکننندگان و فروشندگان از قیمت های مصوب برای کالاهایی که با سازوکار تنظیم بازار توزیع می شوند، عدم تعیین واحد اندازه گیری استاندارد برای برخی محصولات همچون شیر و روغن است که منجر به دور زدن قیمت های مصوب می شود. بدین منظور باید شناسه ها و واحدهای اندازه گیری استاندارد کالاها مشخص شود. تاکنون برای 9 گروه کالا، شناسه ها و واحدها مشخص شده است و این اقدام باید حداقل برای 100 گروه کالایی دیگر نیز انجام شود؛
  • با شروع اجرای طرح، ضرورت همکاری برخی نهادهای ذی ربط بیش از پیش آشکار شد. بدین منظور به همکاری بانک مرکزی برای تبادل اطلاعات و تراکنش های مالی مطابق با طرح حکمرانی ریال نیاز است. همچنین هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مشوق های مالیاتی مطابق با مصوبه هیئت وزیران در خصوص لزوم استعلام «بابت» باید صورت پذیرد.

پیشنهاداتی به منظور توسعه طرح سامانه شفافیت فروشگاهی

در ادامه، پیشنهادات پژوهش حاضر به منظور تکمیل و عملیاتی شدن طرح سامانه شفافیت فروشگاهی ارائه می شود:

  • پیشنهاد می شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری صدا و سیما و سایر رسانه های دیداری، شنیداری و مجازی به اطلاع رسانی گسترده و فرهنگ سازی استفاده اصناف و فروشگاه ها از سامانه شفافیت فروشگاهی بپردازند و وزارت صمت مزایای استفاده از این سامانه جهت جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و در نتیجه خروج سرمایه را تبیین و مستند نماید؛
  • توسعه سامانه شفافیت فروشگاهی باید به گونه ای باشد که اطلاعات الزامی فروشگاه ها نظیر اطلاعات انبار و موجودی کالا، تائید اسناد خرید، اسناد فروش، گارانتی، رتبه بندی و رسیدگی به شکایت بتواند به صورت برخط در این سامانه ثبت شود؛
  • تمامی واحدهای فروش کالا و خدمت (صنفی و غیرصنفی) مکلف به ثبت اطلاعات در این سامانه با ساختار تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شوند.

جمع بندی

شفافیت اقتصادی یکی از مهم ترین راهبردهای سیاست گذاری کشور است. با توجه اهمیت شفافیت، طرحی جامع با هدف شفافیت نظام توزیع و قیمت گذاری و تحت عنوان «سامانه شفافیت فروشگاهی در وزارت صنعت، معدن و تجارت» مطرح شده است. از همین رو پژوهش حاضر به معرفی و ضرورت ارتقای این طرح پرداخته است. از مهم ترین اهداف این طرح، می توان به مواردی چون رصد جریان و مدیریت موجودی کالا در تمامی سطوح از استان تا فروشگاه منتخب، امکان توزیع عادلانه کالابرگ و اتصال به تمامی سامانه های مدیریت توزیع کالا اشاره نمود. از مهم ترین دستاوردهای این طرح نیز می توان اثرگذاری بیشتر سازوکارها و نظام های تشویقی برای ترغیب اصناف و اتحادیه ها در مقایسه با سازوکارهای تهدیدی را مثال زد. در پایان نیز پیشنهاداتی مانند «اطلاع رسانی گسترده و فرهنگ سازی استفاده اصناف و فروشگاه ها از سامانه شفافیت فروشگاهی» به منظور بهبود این سامانه ارائه شده است.

این مطالعه در اندیشکده کار و اشتغال میزان توسط محمدحسین قمری انجام شده است.

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

اندیشکده کار و اشتغال میزان

اندیشکده کار و اشتغال میزان به عنوان یک مرجع تخصصی در حوزه اشتغال سعی دارد در ترویج مهارت محوری در جامعه و حل مسائل کشور به دست نخبگان، در راستای سیاستگذاری صحیح در حوزه اشتغال اثرگذار باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا