تامین قطعات؛ فسادخیزترین بخش صنعت خودرو

یکی از گلوگاه های فسادخیز در صنعت خودرو سازی بخش تامین قطعات است. وجود فضایی غیرشفاف و مبهم در فرآیند قراردادهای تامین قطعات باعث عدم امکان نظارت گسترده توسط دستگاه های نظارتی می‌شود که در نتیجه موجب ایجاد بستری برای فساد مالی، افزایش غیرواقعی بهای تمام شده خودرو، ایجاد انحصار و در نتیجه کنار رفتن ظرفیت های بالقوه و سالم از زنجیره می‌شود.

بررسی ها نشان می‌دهد بخش تامین قطعات حدود ۸۳ درصد بهای تمام شده خودرو را تشکیل می‌دهد و مبارزه با فساد در این حوزه می‌تواند موجب کاهش بهای تمام شده خودرو شود.

براساس دستورالعمل های موجود در شرکت های تامین قطعات خودرو، کلیه تامین کنندگان موظف به ارائه آنالیز قیمت قطعات بر مبنای ارائه مستندات هستند. لیکن مواردی نظیر تهدید به تعطیلی خط توسط برخی تامین کنندگان انحصاری (تک منبع)، فشار اتحادیه های صنفی و مسائلی از این دست سبب شده است آنالیزهای ارائه شده عمدتا بدون ارائه مستندات کافی باشد و در نتیجه قیمت گذاری در فضایی غیرشفاف و بر مبنای چانه زنی صورت گیرد.

در گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در خصوص قراردادهای تامین قطعات با فناوری بالا مانند برخی قطعات سیستم های سوخت رسانی، سیستم مرکز کنترل موتور و غیره این مسئله ملموس تر می‌شود. در این گزارش بیان شده است در یکی از روش های تامین این قطعات، خودروساز این قطعات را به صورت نیم ساخته یا ساخته شده کامل از منابع خارجی خریداری کرده و سپس آن را به قطعه ساز تحویل داده است که در نتیجه عمده فرآیند انجام شده توسط قطعه ساز برچسب گذاری و بسته بندی مجدد در قبال کارمزد مشخص است.

جالب‌تر اینکه تامین کنندگان خارجی یا به عبارت واقعی‌تر واسطه های تجاری خارجی عمدتاا توسط قطعه ساز معرفی شده‌اند؛ که این امر امکان تبانی و فساد مالی را افزایش می‌دهد. چنان‌که براساس این گزارش با بررسی های انجام شده مشخص شده است که قطعات خریداری شده از واسطه های چینی حدود ۲۵ درصد گرانتر از  منابع اصلی تامین شده است. همچنین بخش دیگری از قطعات مذکور که توسط تامین کنندگان داخلی تامین شده است در فضایی غیرشفاف و فسادزا بدون مشخص شدن آنالیز قیمتی و میزان ارزبری صورت می‌گیرد و درنتیجه باعث می‌شود میزان حاشیه سود تمام شده قطعه تحویل داده شده به خودروساز مشخص نشود.

در مجموع این عدم شفافیت ها در منابع و قیمت تامین قطعات امکان تخلفات مالی و تبانی در قراردادهای صورت گرفته را افزایش می‌دهد و در نتیجه می‌تواند افزایش غیرواقعی بهای تمام شده خودرو را به همراه داشته باشد. همچنین از نگاهی دیگر  این امر می‌تواند موجب افزایش شدت انحصار و در نتیجه خارج شدن تولیدکنندگان بالقوه و تجار سالم از فضای زنجیره تأمین قطعات خودروسازی شود.

در طرح اخیر کمیسیون صنایع  و معادن مجلس شورای اسلامی به نام «طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک» برای مقابله با این مهم راهکاری ارائه شده است. در این راهکار ایران خودرو و سایپا برای عرضه خودرو در بورس کالا ملزم به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو از جمله قیمت خرید قطعه و نام شرکت تامین کننده یا سازنده قطعه و غیره است.

اگرچه این راهکار نمی‌تواند کلیه مشکلات زنجیره تامین را حل کند اما با ایجاد شفافیت و در دسترس قرار دادن گستره ای از اطلاعات امکان نظارت و بررسی به منظور جلوگیری از فسادهای مالی را برای نهادهای نظارتی فراهم می‌کند و همچنین می‌تواند فضایی رقابتی بین  تامین کنندگان ایجاد و به خروج صنعت قطعه سازی از انحصار کمک کند.

پی‌نوشت: این یادداشت با عنوان «فسادخیزترین بخش صنعت خودرو کجاست؟» به قلم میلاد عطارزاده، کارشناس حوزه خودرو اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، نوشته شده و در صفحه اینستاگرام این اندیشکده منتشر شده است.