پس از سیاست نویسی؛ در انتظار نسل چهارم اندیشکده های ایرانی

✍🏻 حمید عظیمی، مدیر اندیشکده مرصاد

جهان پیش از ۷ اکتبر تمام شده است؛ دست‌کم جهانی که ما از مختصات فلات ایران ناظر آن هستیم دیگر نمی تواند مانند گذشته باشد. فردای هر بحران بزرگ لحظۀ زایش تغییرات بنیادین در نظم های سیاسی و گفتمانی است. اکوسیستمی که ما اندیشکده ها در آن زیست می کنیم نیز هرچند در برابر بحران های گذشته مقاومت نشان داده است، بعید است از پس این شوک آخر بربیاید. به رغم پشت سر گذاشتن رخدادهای بزرگی چون شهادت سردار سلیمانی، کرونا، سه دور اغتشاشات خونین، و تغییر در جریان حاکم بر دولت، دهۀ گذشته کلان روندهای حاکم بر کشور را تغییر نداده است. دست‌کم در مقیاسی که زیست بوم اندیشه ورزی و هم‌ردیفان آن در کشور فعالیت می‌کنند چیزی تکان نخورده است. صورت بندی کنونی ما همچنان میراث تحولات برآمده از اعتراضات ۸۸ و بهار عربی است.

موج سوم اندیشکده ها در ایران همزمان با موج مشابهی از گسترش دانش‌بنیان ها و سمن های فرهنگی در سال های پس از ۸۸ بود که ظهور کرد. این سه زیست‌بوم بارانداز بخش مذهبی طبقۀ متوسط بود که نه دیگر دانشگاه را پایگاه مناسبی برای خود می دیدند و نه صنعت را و نه هنوز آمادگی انحلال در هاضمۀ بروکراتیک جمهوری اسلامی را پیدا کرده بودند. پشتوانۀ این بازتوزیع از نیروی انسانی در «جبهۀ فرهنگی» توسط قرارگاه قرب و در اکوسیستم دانش‌بنیان عمدتا توسط تشکیلات امنیتی موثر در بنیادها فراهم می شد. گره خوردن این دو پشتوانه امنیتی به اکوسیستم های متناظر با خود نیز، بیش از آنکه حاصل یک تقسیم کار باشد، برآمده از تفاوت های رویکردی این دو بود. به سبب همین تفاوت ها نیز بود که دست کم در مورد استارت آپ ها در مقاطعی، تنش میان این دو پایگاه پشتیبان بالا گرفت.

 در این میان اندیشکده ها وضعیت بینابینی داشتند و کم‌وبیش مورد علاقۀ هر دو طیف بودند. «استراتژی»، سطحی را در میان تکنیک و ایدئولوژی ایجاد می کرد که می توانست نقطۀ تلاقی هر دو طیف باشد. البته در همین سطح نیز تفاوت رویکردها تاثیر آشکاری بر تمایز در جنس مسائل مورد توجه اندیشکده‌ها می گذاشت و این اکوسیستم را نیز به دو طیف عملگرا و ایدئولوژیک قابل تقسیم کرده بود. این تفاوت ها در عمل تسهیلگر تبدیل اندیشکده ها به لایه ای میانجی در میانۀ جبهۀ فرهنگی و اکوسیستم دانش بنیان بود تا این سه، اضلاع سیاست‌زدایی از طبقۀ متوسط مذهبی را تکمیل کنند.

در نگاهی تاریخی‌تر، موج سوم اندیشکده ها میراثدار نسل دومی از اندیشکده ها بودند که از قضا از نسل جدیدشان موفق‌تر بودند. بدون تردید «ایتان» نمونه تمام عیار اندیشکده ای نسل دومی بود که الگوی موج بعدی گسترش این اکوسیستم شد. تفاوت اساسی در میان نسل دوم و سوم اندیشکده ها به نقش سیاسی پررنگ نسل دوم و فقدان آن در نسل سوم بازمی‌گشت. ایتان حاصل پیوندی میان تکنوکرات های معترض و جریان ایدئولوژیک عدالتخواهی در دهۀ هفتاد بود که به سرعت سیاسی شده و در قالب ائتلاف آبادگران و جنبش عدالتخواه، توانست پلکان نهادهای انتخابی را درنوردد و ارکان دولت را نیز به دست گیرد و آثار عمیقی را در اقتصاد سیاسی ایران به جای گذارد.  

تبعات پروژه احمدی‌نژاد در سطح سیاسی و هزینۀ سنگین آن برای نهادهای امنیتی انگیزه‌ای کافی پدید می آورد تا بازتولید تجربۀ ایتان با حذف ملزومات و تبعات سیاسی آن دنبال شود. طبقۀ یادشده به عنوان بازندگان اصلی بلوای ۸۸ چاره‌ای جز پذیرش این موقعیت وابسته و رضایت به سمت مشاورت نداشت. اشکال کار آنجا بود که با گرته‌برداری از مناسبات اندیشکده ها با دولت های پیشرفته، گاه از آن غفلت می شد که این موقعیت صرفا امکان تنفسی برای طبقۀ یادشده در سایۀ دولت رانتیر بود و اساسا خروجی آن در حفظ نیروی انسانی وفادار ظاهر می شد و نه اثرگذاری راهبردی در یک ساختار مولد. این دقیقا همان مناسبات غیرمولدی بود که اکوسیستم استارتاپی را در تولید ارزش، یا جبهۀ فرهنگی را در گسترش پایگاه مردمی زمین‌گیر کرده بود.

مشابه چنین وضعیتی را در نسل اسلام‌گرای فعال در بهار عربی نیز شاهد هستیم؛ انبوه جوانانی که پس از سرخوردگی حاصل از هزیمت بهار عربی، در برابر انتخاب هایی قرار گرفتند که عمدتا توسط منابع رانتی در دول خلیج تامین می‌شد. از قضا دو چهرۀ فلسطینی نزدیک به زعمای قطر و ترکیه نقش ویژه‌ای در تخلیۀ نیروی سیاسی بازمانده از بهار عربی داشتند. عزمی بشاره را می‌توان ستون فقرات جبهۀ گستردۀ رسانه ای و وضاح خنفر را محور تشکیل اکوسیستمی اندیشکده ای در میان جوانان انقلابی عرب دانست. شاید از بخت اسلام سیاسی سنی بود که بهار عربی با قهر عربستان با این جریان همراه شد، وگرنه ترکیبی از اسلام بازارگرای موصیاد[۱] و رویاپردازی فناورانۀ شیوخ سعودی می‌رفت تا جناح استارتاپی اسلامگرایان جوان را نیز پروار کند.

وقتی از اکوسیستم های رانتی به عنوان محیط های سیاست زدایی طبقۀ متوسط مذهبی سخن می‌گوییم، چنان نیست که با توده های جمعیتی چندان بزرگی مواجه باشیم. این دست گروه ها هرچند به واسطۀ تزریق منابع رانتی حجمی فربه تر از شرایط طبیعی خود دارند؛ در عین حال هریک از آنها به زحمت جمعیتی چندین هزار نفره را تشکیل میدهند و لذا نه می‌توانند بلوک رای تلقی شوند و نه فضای عمومی را اشغال کنند. اشکال اساسی در وضعیت نسلی و ‌نمادین و فقدان دیسیپلین چنین مشاغلی است که هستۀ جوان، شالوده‌شکن و الهام‌بخش طبقۀ متوسط مذهبی را به خود جذب کرده است. به سبب موقعیت وابستۀ این اکوسیستم ها، خنثی شدن چنین گلوگاهی در شبکۀ نیروی کار، خلل جدی در قدرت بسیج شوندگی سیاسی در میان گروه های صنفی پرجمعیت‌تر حاضر در طبقۀ متوسط از دبیر و پزشک و مهندس و دانشگاهی و طلبه به دنبال می‌آورد . 

از نشانه های دیگر موقعیت وابسته، رانتی و غیرمولد اکوسیستم های سه گانۀ یاد شده، دینامیک تبادل نیروی انسانی آن با بروکراسی است. این دینامیک به طور کاملا صریحی، مشاغل بروکراتیک و مدیریت های حاکمیتی را در موقعیتی فرادست قرارداده است؛ تا آنجا که می‌توان اکوسیستم های سه گانه را نیمکت ذخیرۀ اصولگرایان برای انبساط بروکراسی در شرایط پیروزی سیاسی دانست. این جریان یکسویۀ نیروی انسانی به حدی شدید است که بی‌آنکه بدنۀ اکوسیستم را جابه‌جا کند، می‌تواند به جذب رهبران اکوسیستم اکتفا، و با کمترین بار مالی نیروی انسانی کیفی آن را تخلیه کند و زیربنای آن را به نفع مدیریت های میانی و کرسی‌های مشاوره‌ای بروکراسی بفرساید.

با التفات به امتداد جدی گروه های سه گانه در نهاد علم ایران، این سوال مطرح می‌شود که چرا چنان اختلالی هنوز مورد توجه علمی چندانی واقع نشده است. پاسخ را باید در عقب‌ماندگی علوم اجتماعی ایران در گذار از پارادایم های کلاسیک جستجو کرد. نهاد علم در ایران به رغم آنکه در یکی از آشوبناک ترین زیست بوم های جهان محاط شده است، همچنان تابع مدلسازی های علمی مبتنی بر قطعیت و موجبیت است. درک ما از روابط جامعۀ مدنی و دولت و بازار، بر اساس روابط علّی و عاملیت های مرزمند بنا شده است. به خلاف رویکرد کلاسیک که مسئلۀ آن تماما ضرورت و قطعیت است، رویکردهای پسامدرن به علم حتی در تجربی‌ترین لایه های آن تعادل میان ضرورت و امکان را به عنوان معیار تکامل و پیچیدگی سیستم ها مورد نظر قرار می‌دهد. درواقع رویکرد متاخر به سیستم ها، عدم قطعیت را با عناوینی چون آنتروپی یا نوآیندی[۲] سنجش‌پذیر کرده است و تلاش می‌کند نظم (ضرورت) سیستم‌ها را توأم با بی‌نظمی (امکان) آن افزایش دهد.[۳]

یکی از نتایج فوری رویکرد تعادلی نسبت به قطعیت و امکان، محو شدن مرز میان ادراک و فعلیت یا علم و قدرت، در تمام سطوح، از جمله در سطح نهادها و سازمان‌ها است. درواقع ادراک و فعل، دو جهت از تبادل داده در مرز سیستم هستند و همان اندازه قابل تفکیکند که مرز سیستم معنادار باشد. به این ترتیب امکان تقسیم کار میان نهاد علم و قدرت، تابعی از امکان ایزوله‌سازی سیستم از محیط خواهد بود. حال سوال اینجاست که در زمانه ای که قوی‌ترین دولت های ملی دچار چالش در ایزوله‌سازی خود هستند، چگونه در دولتی با مرزهای حقیقی گشوده و مرزهای مجازی معدوم، می‌توان نگاشتی نهادی از تفکیک نهاد علم و قدرت به دست داد؟

گروه های سه‌گانۀ یادشده به عنوان منابع بالقوۀ نیروی انسانی خلاق در نظم ایرانی، همانقدر می‌توانند علمی و ذهنی بمانند که عبث باشند. خلق آنتروپی در سیستم ها مستلزم اکتساب قدرت و اکتساب قدرت مقتضی پذیرش مسئولیت است. عامل تولید ریسک نمی‌تواند خود را خارج از حلقۀ بازخورد[۴] قرار دهد و لاجرم باید شریک اصلی خسارت ها و عواید احتمالی خلاقیت های خود باشد. این دست‌کم در مورد خلاقیت‌هایی صادق است که پارامترهای اصلی نظم سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. طبیعتا سیستم ها ممکن است جهت صرفه‌جویی، طراحی قانون چک یا اسناد عادی را برونسپاری کنند اما خطاست اگر چنین تغییراتی را فتح سنگر به سنگر و پیشروی در جهت تحولات بنیادین و پرریسک در نهاد قدرت تلقی کنیم.

تجربۀ پیشین امتزاج علم و قدرت، با بهایی گزاف از عمر دهۀ پنجاهی ها و شصتی ها، آئینۀ عبرت نسل جدید است. موج دوم هرچند دست‌کم از حیث دریدن مرز علم و قدرت الهام‌بخش خواهد ماند؛ اما حامل درس عبرتی از حیث تسلیم در برابر مرز رقیق داخل و خارج سیستم است. بنیانگذاران موج دوم تصور کردند که لحظۀ تحقق قدرت همان نقطۀ به رسمیت شناخته شدن آن توسط حاکمیت است. غافل از وضعیت فرمالِ استیت در قاطبۀ جهان، آن‌ها درک نکردند که انتخابات شورا یا ریاست جمهوری نقطۀ کشف قدرت آنان بود و نه نقطۀ کسب قدرت. این غفلت باعث شد که بدون طرحی از تحزب، نیروهای خود را تبدیل به طعمۀ آسانی برای بروکراسی پراشتهای نفتی سازند و قدرت واقعی خود را در جایگاه مرجعیت اجتماعی با قدرت صوری و جایگاه قانونی مبادله کنند.

پس از یک دهه تجربۀ حضور در حاکمیت و یک دهه دیگر از تجربۀ تلاش برای بازگشت به آن، می‌توان با اطمینان گفت تجربه عدالتخواهی عملگرا هم در حاکمیت و هم در بازار و هم در جامعه پایگاه خود را از دست داده است. بخش عمدۀ بدنۀ این نیروها نیز هرچند به لحاظ ایدئولوژیک و ادراکی در نظم موجود استحاله نشده‌اند اما در عمل وابستگی به زیست کارمندی یا پیمانکاری برای بروکراسی توان آن‌ها را تخلیه کرده است. این موضوع ارتباطی به ذات عدالتخواهی ندارد؛ بلکه سرنوشت هر نیروی اجتماعی و هر طرح ایدئولوژیکی از تصرف در قدرت است، اگر به سرشت اجتماعی خود وفادار نماند. ما در نقطه ای میان تجربۀ حزب جمهوری و تجربۀ ایتان هستیم. صرف نظر از اینکه چه فرمی می‌تواند از امتزاج این دو تجربه زائیده شود، یک موضوع روشن است: این بار باید قدرت از درون بروکراسی به بیرون آن تخلیه شود.

ارجاعات:

[۱] موصیاد (MUSIAD) نام مهمترین انجمن و لابی اقتصادی اسلامگرایان ترک است.

[۲] Emergence.

[۳] برای نمونه ای از مدلهای محاسباتی چنین رویکردی ن.ک:

Fernández, Nelson, Carlos Maldonado, and Carlos Gershenson. “Information measures of complexity, emergence, self-organization, homeostasis, and autopoiesis.” Guided self-organization: Inception. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2014. 29-30.

[۴] feedback loop