سهم اندیشکده ها از بودجه ۱۴۰۱ چقدر است؟

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ قانون بودجه کشور، نه‌تنها اولویت های جاری در نظام تصمیم گیری کشور را نشان می‌دهد، بلکه تظاهری از اولویت های آینده کشور است که از توافق دولت و مجلس حاصل شده است.

تعیین ردیف بودجه های اصلی، نوع نگاه این دو قوه به اداره کشور را نشان می‌دهد. بنابراین فقدان ردیف بودجه «سیاست پژوهی» نشان می‌دهد که مراجعات مکرر سیاستگذاران به سیاست پژوهان در سال های اخیر تا تبدیل شدن به رویکردی راهبردی در حل مسائل کشور فاصله ها دارد؛ چراکه ارجاعات مکرر مجلس و دولت به اندیشکده ها هنوز بازتابی در بودجه کشور نیافته است.

مقایسه بودجه سیاست پژوهی سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱

نام برخی از اندیشکده های فهرست شده در سایت جامعه اندیشکده ها در ردیف های بودجه سال ۱۴۰۱ دیده می‌شود. جدول شماره ۱ میزان بودجه اختصاص یافته به هر اندیشکده را در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد.

جدول ۱: اندیشکده های دارای ردیف بودجه اختصاصی ۱۴۰۱

همان طور که در گزارش «سهم اندیشکده ها از بودجه ۱۴۰۰» منعکس شد، اختصاص بودجه به برخی از اندیشکده ها و مجموعه های سیاست پژوهی، ذیل عنوان بودجه دستگاه های اجرایی یا بودجه پژوهشی به این مراکز صورت می‌گیرد. بنابراین وجود نام اندیشکده ها در جداول ردیف بودجه کشور، ذیل «بودجه سیاست پژوهی» نیست و نمی‌تواند بازتابی از درک ضرورت «سیاست پژوهی» در بودجه نویسی دولت و اصلاحیه و تصویب نهایی مجلس تلقی شود.

با این مقدمه؛ بودجه ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانیِ سال ۱۴۰۰ که با افزایش چشمگیری در سال ۱۴۰۱ مواجه شده و به ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ منجر به تغییر نسبی در بودجه اندیشکده ها نشده است. یعنی مجموع زیر یک درصدی بودجه اختصاص یافته به اندیشکده ها و موسسات سیاست پژوهی در سال ۱۴۰۰، همچنان در سال ۱۴۰۱ نیز زیر یک درصد مانده است.

جای خالی ردیف سیاست پژوهی در قانون بودجه ۱۴۰۱

ماهیت فعالیت های مرسوم پژوهشی با سیاست پژوهی ها و مطالعات سیاستگذاری تفاوت های جدی دارد. با این حال یکی انگاشتن این دو رویکردِ به «حل مسئله»، در بودجه نویسی کشور کاملا مشهود است. حتی اگر بپذیریم در نظر بودجه نویسان، سیاست پژوهی به عنوان نوعی از پژوهش در نظر گرفته شده است؛ باز هم تحقق پژوهش محوری در سیاستگذاری های کشور جدی گرفته نشده است.

با این توضیح که؛ طبق اسناد بالادستی تا سال ۱۴۰۴، بودجه پژوهشی کشور بایستی به ۴ درصد از سهم تولید ناخالص ملی ارتقا یابد. اکنون اعتبارات پژوهشی مندرج در بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۲۹ هزار و ۲۱۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که معادل ۴۲ صدم درصد تولید ناخالص ملی است! از این میان سهم اندیشکده ها بسیار کمتر از مراکز پژوهشی معمول، دانشگاه ها و نهادهای تبلیغی-ترویجی است. بنابراین هدف گذاری ۴ درصدی بودجه پژوهشی از تولید ناخالص ملی نیز در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده نمی‌شود.

اجحاف بودجه نویسان در حق سیاست پژوهان

طی سال های اخیر جلب توجه محافل سیاستگذاری کشور به مراکز سیاست پژوهی به شکل مشهودی افزایش یافته است. سیاست پژوهی به دلایلی چون ۱. مسئله محوری به جای موضوع محوری، ۲. ماهیت کاربردی به جای بررسی نظری و ۳. عطف به راه حل و راهکار به جای تبیین فلسفی و نظری، مرکز توجه سیاستگذاران در دوران انباشت مسائل در کشور قرار گرفته است.

این ویژگی ها به مرور و با توجه به آنچه در سیاست بین الملل در حال وقوع است، سیاستگذار ایرانی را نسبت به مراکز سیاست پژوهی داخلی حساس کرده است. اما علیرغم این روی آوری، مبالاتی در اسناد رسمی کشور نسبت به رویکرد سیاست پژوهی و مطالعات سیاستگذاری دیده نمی‌شود.

بنابراین اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی و به تبع آن‌ها سیاست پژوهان با انگیزه های مادی و در تنگناهای تامین مالی، بخشی از انرژی و وقت خود را مصروف تامین منابعی برای هزینه های جاری و مخارج روزمره می‌کنند.

همانطور که در گزارش سال پیش بر لزوم شفافیت جایگاه اندیشکده ها و مراکز سیاست پژوهی در اسناد بالادستی از جمله در لوایح و قوانین بودجه تاکید شد؛ در پایان و برای دومین سال پیاپی تغییر نگاه سیاستگذاران و سندنویسان را به عنوان یکی از دستور کارهای اساسی اندیشکده ها در تغییر معادله بودجه نویسی در کشور یادآور می‌شویم.