کارگزاری علم و فناوری در دانشگاه های ایران
بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه ها و کارگزاری ها و چالش های پیش روی آن ها و ارائه راهکارهایی جهت رونق کسب و کار کارگزاران در دانشگاه
تعامل دانشگاه با صنعت یک چالش هفتاد ساله است و با وجود ایجاد زیرساخت هایی مثل اداره ارتباط با صنعت، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها در دهه های گذشته، این چالش کماکان حل نشده باقی مانده است. نبود ادبیات مشترک بین دانشگاه و صنعت دلیل اصلی عدم ارتباط بین آن ها است. بررسی ها نشان می دهد نزدیک به 15 خدمت تخصصی وجود دارند که زیرساخت های فعلی موجود در دانشگاه قادر به ارایه آن نیستند. شناسایی نیازهای صنعتی و تفکیک آن ها از نیازهای غیر واقعی، تهیه اطلس علم و فناوری دانشگاه، شکستن و مدیریت پروژه، تهیه امکان سنجی مالی و فنی، تهیه یا ارائه تضامین حقوقی معتبر و تامین مالی، اخذ استاندارد از جمله این نیاز ها هستند.
ضرورت و اهداف پژوهش
کارگزاران تبادل فناوری یکی از عناصر اصلی تعامل شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها با صنایع و سرمایه گذاران هستند. این عنصر جدید علم و فناوری در صورتی که در زیست بوم علم و فناوری به رسمیت شناخته شود می تواند به واسطه بهم رسانی و دریافت حق الزحمه، فعالیت کند. در سال های اخیر کارگزاران با حمایت نهادهایی مثل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- فن بازار ملی ایران، وزارت صمت (سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی)، شبکه تبادل فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، توانسته اند موفقیت های نسبی در عرصه بهم رسانی کسب کنند.
موفقیت کارگزاران مستلزم توسعه بازار کسب و کار آن ها است و پارک های علم و فناوری، شهرک های صنعتی و دانشگاه ها به عنوان حلقه های مختلف این زنجیره بخش دیگری از بازار کسب و کار کارگزاران تبادل فناوری به حساب می آین؛د اما حضور و فعالیت در این حلقه ها دارای چالش هایی است. از این رو در این پژوهش به بررسی وضعیت ارتباط دانشگاه ها و کارگزاری ها و چالش های پیش روی آن ها و ارائه راهکارهایی جهت رونق کسب و کار کارگزاران در دانشگاه پرداخته شده است.
بررسی وضعیت رابطه دانشگاه ها وکارگزاری ها
ایجاد ارزش افزوده از تعامل دانشگاه با صنعت یک چالش هفتاد ساله در کشور است که در طی سال های اخیر وضعیت بدتری نیز پیدا کرده است. بر اساس گزارش WIPO در گزارش سالانه GII رتبه کشور در شاخص ارتباط صنعت و دانشگاه طی فلان مدت از 89 به 121 در سال 2022 تنزل پیدا کرده است. علاوه بر این، سرانه درآمد ارتباط با صنعت 4 درصد از کل درآمدهای کشور است. این در صورتی است که در آمد کشور هایی مثل انگلستان، فرانسه، آمریکا، آلمان، سوئیس و هلند به ترتیب 10، 19، 13، 26، 23، 24 درصد است.
در سال های اخیر تلاش هایی برای ایجاد ساختارهای برای بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه به صورت پذیرفته که از آن جمله می توان به تاسیس ادارات ارتباط با صنعت در دانشگاه ها، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها اشاره کرد. بررسی های صورت پذیرفته در این پروژه سیاست پژوهی که از انتهای سال 98 شروع شده نشان می دهد که عوامل متعدد با نقش های متفاوت در ایجاد این وضعیت دخیل اند که به طور مختصر می توان به عوامل کلان آن ها اشاره کرد:
- عدم حضور شرکت های دولتی و شبه دولتی در بسیاری از حوزه های اقتصادی که به دلیل انحصار و نبود نظام انگیزشی، تمایلی برای نوآوری و به تبع آن ارتباط با نظام دانشی اعم از دانشگاه را ندارند؛
- وجود تلاطم های اقتصادی مانند تورم و نرخ ارز و غیره در اقتصاد کشور که منجر به پایین بودن اولویت نوآوری بر بنگاه ها در مقابل عبور از شرایط موجود و حفظ بازار و موجودیت خود شده است؛
- نظام تامین مالی دولتی دانشگاه های سراسری و شهریه محور بودن دانشگاه های آزاد که منجر به استقلال مالی نسبی و عدم تمایل و انگیزه مالی برای توسعه ارتباط با صنایع شده است؛
مدل های حضور کارگزار ها در دانشگاه
- شرکت/ شرکت های ذیل یک یا چند دانشگاه: در این مدل، شرکتی ذیل یک یا چند دانشگاه ایجاد می شود. در چنین حالتی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه نقش واسط دانشگاه با کارگزار است و کارگزار نقش ارتباط با صنعت را از طریق بازاریابی، جمع آوری تقاضا و تجزیه پروژه انجام می دهد. در این مدل، دانشگاه می تواند سهامدار بخشی از شرکت کارگزاری باشد.
- شرکت های همکار دانشگاه: در چنین مدلی، اینطور عنوان می شود که شرکت ها یک ساختار حقوقی جدا از دانشگاه هستند و نقطه اتصال ایشان با دانشگاه، پروژه هایی هستند که از صنعت می گیرند و درصدی از درآمد آن به عنوان کمیسیون دریافت می کنند. در این مدل نیز، پارک، دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه حلقه واسط بین کارگزارها با دانشگاه است.
- ایجاد شرکت ذیل دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و شبکه سازی آن ها در قالب یک انجمن: در چنین قالبی، مراکز یا دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها خصوصی شده و دانشگاه سعی می کند بواسطه دریافت گزارش مالی آن را مدیریت کند.
آخرین وضعیت پیاده سازی پایلوت در دانشگاه های کشور
فلسفه پیاده سازی پایلوت ها به این دلیل بود که اولا نقاط قوت و ضعف نظام کارگزاری در دانشگاه ها قبل از اجرا شناسایی و رفع شوند؛ ثانیا در تعامل با وزارت عتف برای پذیرش و ابلاغ قانون و آیین نامه کارگزاران به دانشگاه، تجربیات موفق و شکست خورده پایلوت به همراه دلایل آن ها ارائه شود. پیاده سازی مدل کارگزاری در 12 دانشگاه نشان داد که زیست بوم دانشگاه با یکدیگر متفاوت بوده و از نظر بلوغ تفاوت های فاحشی دارند. در برخی از تجربیات، این مدل با موفقیت همراه بود و در یکسال گذشته نزدیک به 30 میلیارد تومان قرارداد بین دانشگاه و صنعت بواسطه کارگزار منعقد شد و در برخی دیگر از دانشگاه ها این مدل با شکست مواجه شد.
آسیب شناسی استقرار وفعالیت کارگزار در دانشگاه
این آسیب شناسی ماحصل بکارگیری کارگزاران در پایلوت های دانشگاهی به صورت کاملا واقعی و میدانی است. پس از بکارگیری پایلوت، تجربیات همکاری میان کارگزاران و دانشگاه ها در قالب جلسات کارشناسی بررسی شد. این چالش ها در 5 بند کلی و مسائل ذیل آن طرح شد. این چالش ها به صورت زیر آورده شده است،:
شیوه تامین مالی (ساختار بودجه ای)، قوانین سیاست های کلان دانشگاه:
- عدم اعتماد دانشگاه به کارگزار و عدم نیاز به ارتباط با آن؛
- عدم وجود انگیزه انجام پروژه صنعتی در اعضای هیئت علمی.
عدم همکاری دانشگاه با کارگزارها و سنگ اندازی در برقراری این ارتباط:
- تبانی مدیران ارتباط با صنعت با اساتید در توزیع تقاضاهای صنعتی و فناورانه؛
- وجود شرکت فناورانه مدیر ارتباط با صنعت و عدم تمایل به وجود کارگزار.
نبود انگیزه از سوی کارگزارها برای ارتباط با دانشگاه:
- عدم حمایت مالی دانشگاه در مراحل اولیه حضور کارگزار و اخذ بالاسری در تعامل با آن ها؛
- بروکراسی فرسایش دانشگاه و عدم همراهی آن با کارگزار.
نو بودن ادبیات کارگزاری در ایران
- کمبود کارگزارهای توانمند درعرصه های غیر از بهم رسانی؛
- عدم آشنایی دانشگاه و کنشگران آن (مدیران، اعضای هیات علمی و دانشجویان) با پدیده کارگزاری.
موانع حقوقی در همکاری میان دانشگاه و کارگزار:
- عدم استقبال بخش خصوصی از ارتباط با دانشگاه به دلیل نبود زیرساخت معامله دانشگاه با بخش خصوصی (سخت گیری سازمان بازرسی و دیوان محاسبات در صورت شراکت بخش خصوصی)؛
- وجود دانشجویان پرانگیزه که به علت نداشتن ظاهر حقوقی، امکان معامله با صنعت ندارند.
ارائه راهکاری جهت رونق کسب و کار کارگزاران در دانشگاه
در جهت کاهش ریسک فعالیت کارگزاران در دانشگاه ها، آیین نامه ای با حضور مدیران وزارت عتف تدوین شده و در حال تصویب است. برای استقرار کارگزارها در دانشگاه ها ریسک های مربوطه باید به مرور شناسایی و کاهش یابند. برای رونق کسب و کارگزاران در دانشگاه و کاهش ریسک آن ها انجام اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
- تصویب و ابلاغ آیین نامه استقرار کارگزاران به دانشگاه؛
- الزام مدیران جدید دانشگاه به رفتار با کارگزاران براساس آیین نامه؛
- کاهش ریسک مالی حضور کارگزاران در دانشگاه بواسطه توسعه کسب و کارهای کارگزاری مثل عارضه یابی صنعت (تورهای صنعتی)، بسترسازی برای بهره مندی کارگزار از ظرفیت های دانشگاه مثل ظرفیت های فناورانه و دانشجویی و… .
جمع بندی
تعامل دانشگاه با صنعت یک چالش هفتاد ساله است و با وجود ایجاد زیرساخت هایی مثل اداره ارتباط با صنعت، مراکز رشد، پارک های علم و فناوری و پژوهشگاه ها، این چالش کماکان حل نشده باقی مانده است. کارگزاران تبادل فناوری یکی از عناصر اصلی تعامل شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها با صنایع و سرمایه گذاران هستند. از این رو برای استقرار کارگزارها در دانشگاه ها ریسک های مربوطه باید به مرور شناسایی و کاهش یابند. برای رونق کسب و کارگزاران در دانشگاه و کاهش ریسک آن ها انجام اقدامات تصویب و ابلاغ آیین نامه استقرار کارگزاران به دانشگاه، الزام مدیران جدید دانشگاه به رفتار با کارگزاران براساس آیین نامه، کاهش ریسک مالی حضور کارگزاران در دانشگاه بواسطه توسعه کسب و کارهای کارگزاری پیشنهاد می شود.
این مطالعه در اندیشکده اقتصاد دانش بنیان با همکاری مصطفی امینی و عسگر سرمست و به سفارش در سال 1402 انجام شده است.



