الگوی جایگزینی کشور امارات در ساختار تجارت ایران

در ساختار پیچیده تجارت خارجی ایران، امارات متحده عربی سال هاست که نقشی محوری اما پرمخاطره ایفا می کند. وابستگی عمیق به یک کشور واسط، در شرایطی که تنش های سیاسی و امنیتی در منطقه افزایش می یابد، ریسکی راهبردی برای اقتصاد و امنیت غذایی کشور به شمار می رود. این اتکا، که ریشه در ظرفیت های لجستیکی و مالی امارات برای دور زدن تحریم ها دارد، ایران را در برابر شوک های مالی و تجاری آسیب پذیر کرده است. از این رو، بررسی دقیق و ارائه یک الگوی جایگزینی کشور امارات در ساختار تجارت ایران، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای افزایش تاب آوری اقتصادی و خروج از وابستگی به یک شریک غیرقابل اتکا است.

ضرورت و اهداف پژوهش

اتکای سنگین اقتصاد ایران به امارات متحده عربی به عنوان یک هاب تجاری و مالی، محصول ترکیبی از ظرفیت بالای بندری، شبکه های مالی غیربانکی برای دور زدن تحریم ها و جذابیت های اقتصادی برای واسطه هاست. با این حال، شواهد متعدد نشان می دهد که این مسیر دیگر امن و قابل اتکا نیست. اعمال محدودیت های فزاینده بر صرافی های ایرانی، فشار بر شبکه های مالی و ریسک مسدودسازی دارایی ها در امارات، تاثیر مستقیمی بر جریان های ارزی کشور گذاشته و به نوسانات بازار دامن زده است. این اقدامات خصمانه، که در بزنگاه های سیاسی تشدید می شود، اثبات می کند که حفظ ساختار فعلی، کشور را در برابر شوک های مالی و تجاری به شدت آسیب پذیر می سازد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، ارائه یک چارچوب راهبردی برای تنوع بخشی فوری به مسیرهای تجاری و مالی است. این گزارش با شناسایی دقیق دلایل وابستگی و تحلیل آسیب پذیری های موجود، به دنبال معرفی جایگزین های عملیاتی در دو حوزه کلیدی لجستیک و تبادلات مالی است تا ضمن کاهش ریسک امنیت غذایی و ارزی، تاب آوری شبکه تجارت خارجی را افزایش داده و کشور را از آسیب پذیری در برابر تصمیمات یک کشور واسط متخاصم خارج کند.

ابعاد وابستگی به امارات: ریشه ها و چالش ها

وابستگی عمیق تجارت خارجی ایران به امارات متحده عربی، پدیده ای چندوجهی است که ریشه در مجموعه ای از مزیت های ساختاری و عادت های تجاری دارد. درک این عوامل، پیش نیاز طراحی هرگونه الگوی جایگزین است.

زیرساخت های لجستیکی و مالی

امارات به دلیل برخورداری از زیرساخت های پیشرفته، نقشی بی بدیل در زنجیره تامین ایران ایفا می کند. ظرفیت بندرگاهی کامل و کارآمد این کشور، به ویژه بندر جبل علی، آن را به یک هاب لجستیکی تبدیل کرده است که جایگزین های آن نیازمند سرمایه گذاری و توسعه هستند. علاوه بر این، امارات به یک مرکز کلیدی برای تسویه ارزی و دور زدن تحریم های بانکی تبدیل شده است. وجود شبکه ای گسترده از صرافی ها و شرکت های تراستی، امکان انجام مبادلات مالی را فراهم می کند. شفافیت مالی پایین و حجم قابل توجه پول نقد کاغذی (Cash) در این کشور، روابط مالی غیرشفاف را تسهیل کرده و موجب می شود تراکنش های ایران در حجم بالای مبادلات جهانی گم شود؛ امری که ردیابی آن را برای نهادهای تحریمی دشوار می سازد.

جذابیت های اقتصادی و ساختاری

فراتر از زیرساخت ها، عوامل دیگری نیز این وابستگی را تقویت کرده اند. تجار و حتی شبکه دولتی ایران به استفاده از درهم و کار با ساختار تجاری امارات عادت کرده اند. قوانین کسب و کار منعطف و تعریف شده بودن رویه «صادرات مجدد»(Re-export)، استفاده از این مسیر را برای دور زدن تحریم ها جذاب تر می کند.
یکی دیگر از دلایل کلیدی، ارزان تر بودن یوآن آفشور (خارج از چین) در مقایسه با یوآن آنشور (داخل چین) است. یوآن آفشور که برای تشویق صادرات چین ایجاد شده، هزینه واردات از طریق امارات را کاهش می دهد و این انگیزه مالی، تجار را از واردات مستقیم از چین بازمی دارد. در نهایت، نباید از تعارض منافع و سود قابل توجهی که برخی واسطه ها از این ساختار کسب می کنند، غافل شد. این افراد که از طریق شرکت های واسطه ای و روش هایی مانند کم اظهاری یا بیش اظهاری کالا سودهای کلان به دست می آورند، انگیزه ای برای تغییر به سمت شفافیت و مسیرهای مستقیم مانند تهاتر ندارند و در برابر هرگونه تغییری مقاومت می کنند .

آسیب پذیری های ناشی از تخاصم

تداوم وابستگی تجاری به امارات، با توجه به سطح تخاصم و بی اعتمادی سیاسی، اقتصاد ایران را در برابر آسیب پذیری های جدی قرار داده است. تمرکز تبادلات مالی و تجاری در یک گلوگاه سیاسی، به ویژه در شرایط تنش های منطقه ای، می تواند به یک نقطه ضعف استراتژیک تبدیل شود. گزارش هایی مبنی بر هشدار به صرافی های ایرانی برای پایان فعالیت، فشار بر شبکه های مالی و حتی محدودسازی یا مصادره دارایی های فعالان اقتصادی ایرانی، نشانه هایی از این آسیب پذیری را آشکار کرده است. این اقدامات نشان می دهد که زیرساخت های مستقر در امارات می توانند تحت فشارهای سیاسی بین المللی قرار گرفته و به سرعت محدود شوند. به عنوان نمونه، کارشکنی های امارات یکی از دلایل جهش های ارزی در سال های ۱۳۹۶ و ۱۴۰۱ بوده است، که این امر اهمیت کاهش وابستگی را دوچندان می کند.

راهبردهای جایگزینی: مسیرهای مالی و لجستیکی جدید

برای خروج از این وابستگی پرخطر، ضروری است که مسیرهای جایگزین در دو حوزه تبادلات مالی و لجستیک به صورت همزمان فعال شوند. این راهبرد نیازمند تنوع بخشی به شرکا و فعال سازی کریدورهای جدید است.

تنوع بخشی به شرکای مالی

آسیب پذیرترین حوزه در روابط اقتصادی با امارات، تعاملات پولی و مالی است. برای جایگزینی این کشور، باید به سمت شرکای قابل اعتمادتری حرکت کرد.

• چین: به عنوان یک شریک کلیدی، چین سه راهکار اصلی را پیش روی ایران قرار می دهد:
  1. افزایش فروش رسمی نفت: این راهکار نیازمند مذاکرات سطح بالا برای ایجاد یک بانک اختصاصی در چین است. در حال حاضر تنها بخش کوچکی از فروش نفت ایران به چین (حدود ۷۰ هزار بشکه از ۱.۵ میلیون بشکه) به صورت رسمی انجام می شود.
  2. انتقال شرکت های تراستی: می توان شرکت های واسطه ای را از امارات به چین یا هنگ کنگ منتقل کرد تا تسویه ارز در مبدا انجام شود.
  3. توسعه تهاتر: با توجه به تنوع تولیدات چین، بسیاری از نیازهای وارداتی کشور را می توان از طریق تهاتر مستقیم تامین کرد و با ارائه مشوق هایی مانند تسهیلات گمرکی، واردات مستقیم را جایگزین مسیر امارات کرد.
• روسیه: این کشور به دلیل تحریم بودن و داشتن مسیرهای مالی جایگزین، اراده بیشتری برای همکاری دارد. با استفاده از ظرفیت بانک هایی مانند VTB Bank و Sberbank، می توان حداقل تا سقف ۲ میلیارد یورو تبادل مالی در کشورهایی نظیر چین، هند و آفریقا انجام داد. جالب آنکه بانک های روسی برخلاف مسیر امارات، برای سپرده ها سود نیز پرداخت می کنند.
• سایر کشورها:

• 1. عمان: این کشور می تواند سالانه تا سقف ۳ میلیارد دلار از ظرفیت مالی امارات را جایگزین کند.
  2. پاکستان و افغانستان: این دو همسایه به دلیل مرز زمینی گسترده و امکان تهاتر (انرژی در مقابل محصولات کشاورزی) گزینه های مکملی برای کاهش وابستگی هستند.

فعال سازی کریدورهای لجستیکی جایگزین

در کنار مسیرهای مالی، باید زنجیره های لجستیکی جدیدی نیز فعال شوند تا وابستگی به بندر جبل علی کاهش یابد.

• بندر چابهار: این بندر استراتژیک نیازمند توسعه بیشتر برای ایفای نقش محوری در واردات کشور است.
• مسیر ترکیه: می توان کالاها را از روسیه به بنادر ترکیه و سپس به صورت زمینی به ایران منتقل کرد.
• کریدورهای ریلی: خطوط ریلی سرخس به سمت چین و مسیر ریلی روسیه به ترکمنستان و ایران، ظرفیت های مهمی برای حمل ونقل زمینی فراهم می کنند.
• بندر گوادر پاکستان: این بندر می تواند مکملی برای بنادر ایرانی در سواحل مکران باشد و کالاهای وارداتی از چین و سایر مبادی را از طریق مسیر زمینی به ایران برساند.

در این میان، پاکستان نقشی ویژه دارد. این کشور علاوه بر ظرفیت های بندری، می تواند مستقیما برنج، گوشت و غلات مورد نیاز ایران را تامین کند. راهکار کلیدی در این زمینه، اجرای تهاتر انرژی (بنزین و گازوئیل) با محصولات کشاورزی است. این اقدام نه تنها وابستگی درآمدی به چین را کاهش می دهد، بلکه با وابسته کردن پاکستان به انرژی ایران، تعهد این کشور را نیز تضمین می کند. البته توسعه این روابط با چالش هایی مانند ضعف زیرساخت های مرزی و نبود متولی مشخص در دستگاه های اجرایی روبرو است که باید به سرعت برطرف شوند.

جمع بندی

وابستگی شدید تجاری و مالی ایران به امارات متحده عربی، به ویژه در تامین کالاهای اساسی، یک ریسک راهبردی است که امنیت غذایی و ثبات اقتصادی کشور را تهدید می کند. این اتکای تک بعدی که ناشی از مزیت های لجستیکی و مالی امارات و همچنین عادت شبکه های تجاری ایران است، در شرایط تداوم تنش های سیاسی، آسیب پذیری کشور را در برابر شوک های خارجی افزایش می دهد. از این رو، جایگزینی امارات باید به عنوان یک اقدام اضطراری و راهبردی در دستور کار قرار گیرد. راهکار اصلی، تنوع بخشی همزمان به مسیرهای تجاری و مالی از طریق توسعه روابط با شرکای جایگزین است. در حوزه مالی، تقویت روابط رسمی با چین و روسیه، و در کنار آن، استفاده از ظرفیت های عمان و شبکه های غیررسمی در هنگ کنگ گزینه های کلیدی هستند. در بخش لجستیک نیز، فعال سازی کریدورهای جایگزین مانند بندر چابهار، مسیر ریلی آسیای مرکزی، و بندر گوادر پاکستان، می تواند وابستگی به یک بندر خاص را از بین ببرد. استفاده از ظرفیت تهاتر با همسایگان به ویژه پاکستان نیز نه تنها ریسک های ارزی را کاهش می دهد، بلکه تاب آوری شبکه تجارت خارجی را به شکل معناداری افزایش خواهد داد.

این مطالعه توسط محمد زاهدی در اندیشکده سیاست صنعتی و فناوری های نوظهور در سال 1405 انجام شده است.