سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران
تاثیر توافق هسته ای برجام و تحریم های بینالمللی بر اقتصاد ایران: چالش ها، فرصت ها و نیاز به مدیریت هوشمندانه در عصر جدید دیپلماسی جهانی
برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، توافقی است که در سال 2015 میان ایران و گروه 1+5 به امضا رسید و هدف آن محدود کردن برنامه هسته ای ایران در ازای کاهش تحریم ها بود. این توافق نه تنها موضوعات هسته ای را شامل می شود، بلکه به مسائل سیاسی و امنیتی نیز پرداخته و زمینه ساز گفت و گوهای بین المللی میان ایران و قدرت های جهانی شده است. با این حال، چالش های متعددی از جمله عدم توافق بر سر برخی مفاد و خروج آمریکا از توافق در سال 2018، بر سر راه اجرای موفق آن قرار داشته است. پس از جنگ 12 روزه، برخی از کشورهای اروپایی نیز تلاش هایی برای فعالسازی سازوکار ماشه و بازگشت به دوران پیش از برجام انجام داده اند.
ضرورت و اهداف پژوهش
توافق هسته ای برجام بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای 5+1 شامل محدودیت های زمان دار بر برنامه هسته ای ایران است که به «غروب های آفتاب» معروف است. این محدودیت ها در سال های مختلف منقضی خواهند شد. برای مثال، تحریم تسلیحاتی سازمان ملل در مهر 1399 و محدودیت های برنامه موشکی در مهر 1402 پایان یافتند. یکی از مهم ترین موعدهای برجام، غروب سال دهم در مهر 1404 است که قرار بود طی آن، قطعنامه 2231 شورای امنیت لغو شده و پرونده هسته ای ایران به حالت عادی باز خواهد گشت. این گزارش به تحلیل قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، مقایسه با تحریم های آمریکا و بررسی مفاد توافق برجام می پردازد. همچنین، به موضوعاتی مانند جنگ تحمیلی 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره می شود تا آثار این تحریم ها و سازوکار ماشه مورد بررسی قرار گیرد.
بررسی آثار تحریم های شورای امنیت علیه ایران
از سال 1375 (1996) با تصویب «قانون تحریم های ایران و لیبی» (ایلسا)، تحریم های ثانویه آمریکا علیه ایران آغاز شد که شامل ممنوعیت همکاری جهانی با نهادهای تحریم شده ایرانی می شود. این تحریم ها به ویژه در زمینه انرژی و اقتصادی طراحی شدند تا فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش دهند. در سال 2010، به دلیل ناکارآمدی تحریم های هدفمند شورای امنیت، آمریکا به تحریم های ثانویه ریسک محور روی آورد. این نوع تحریم ها به موسسات مالی جهانی مسئولیت شناسایی و اجتناب از ارائه خدمات به نهادهای تحریمی را می دهند، به طوری که هرگونه همکاری با ایران می تواند عواقب جدی و سختی داشته باشد. در این راستا، آمریکا به دنبال ایجاد ریسک بالا در فضای مالی و تجاری جهانی برای هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی بود؛ به نحوی که تحریم های مورد استفاده، به ویژه برای نفت و بانکداری، به شدت محدودکننده بودند. بنابراین، تحریم های آمریکا به مراتب گسترده تر و موثرتر از تحریم های شورای امنیت بودند و عملا تحریم های سازمان ملل به نوعی قدیمی و غیرموثر تبدیل شدند که توانایی ایجاد تغییرات اساسی در سیاست های ایران را نداشتند.
بحث فنی درباره نظام تحریم های آمریکا علیه ایران
تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران از ابتدای انقلاب اسلامی آغاز شد و شامل ممنوعیت های مختلف بود؛ از جمله ممنوعیت ورود نفت ایران و فروش کالاهای غیرضروری به این کشور. از سال 1375 (1996) با تصویب «قانون تحریم های ایران و لیبی» (ایلسا)، تحریم های ثانویه آغاز شد که همه بازیگران اقتصادی جهانی را از همکاری با ایران منع میکرد. این تحریم ها شامل جریمه سرمایه گذاری های بالای 40 میلیون دلار در ایران بود. پس از حادثه 11 سپتامبر 2001، تحریم های جدیدی برای مبارزه با تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی وضع شد. در سال 2010، با هدف افزایش اثرگذاری، آمریکا به نسل جدیدی از تحریم های ریسک محور روی آورد که بر اساس آن، مسئولیت شناسایی نهادهای تحریمی به موسسات مالی جهانی سپرده شد. این تحریم ها با اصلاحات قانونی و فرمان های اجرایی متعددی تقویت شدند و نهایتا موجب ایجاد سیستمی جامع و عمیق برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران شدند. این تحریم ها به مراتب اثرگذاری بیشتری نسبت به تحریم های سازمان ملل داشته اند.
عامل اصلی اثرگذاری تحریم بر اقتصاد ایران؛ تحریم های آمریکا یا قطعنامه های سازمان ملل؟
این بخش به بررسی آثار تحریم های مالی بانکی علیه جمهوری اسلامی ایران می پردازد و روایتی از روند تحریم ها و آثار عملی آن ها را از زبان دست اندرکاران تحریم در آمریکا ارائه میکند. از ابتدای انقلاب اسلامی در سال 1357، نخستین تحریم ها با مسدودسازی دارایی ها آغاز شد و تا سال های 1380 به محدودیت های تجاری محدود بود؛ اما از سال 1385، فشار مالی مدرن با هدف دور کردن ایران از نظام مالی بین المللی آغاز شد. در سال های 1390 و 1391، قطع دسترسی به سوئیفت و تحریم نفتی باعث کاهش شدید صادرات نفت و بحران ارزی شد. با توافق برجام در سال 1394، برخی تحریم ها رفع شد اما بعد از خروج آمریکا از برجام در سال 1397، فشار حداکثری دوباره به اقتصاد ایران بازگشت. اجماع نظری بر این است که تحریم ها از اوایل دهه 1390 به طور واقعی موثر شدند و تحریم های شورای امنیت قادر به ایجاد این سطح از فشار نبودند.
آثار اقتصادی قطعنامه های شورای امنیت
در این بخش سعی می شود با اتکا به شواهد تجربی و داده های اقتصاد ایران اثر قطعنامه های شورای امنیت بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران تحلیل شود:
رابطه تحریم، نفت، نرخ ارز، تولید و تورم
اثر سازوکار ماشه بر موازنه پرداخت های خارجی و نرخ ارز، به ویژه ارزش حقیقی صادرات نفتی ایران، به عنوان عامل اصلی تاثیرگذار بر نرخ ارز و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. شواهد نشان می دهد که رشد صادرات نفتی، محرک اصلی رشد اقتصادی کشور در دهه های اخیر بوده و نرخ ارز لنگر انتظارات قیمتی است؛ بنابراین، صادرات نفتی کانال اصلی اثرگذاری تحریم ها بوده و شدت تاثیر قطعنامه های شورای امنیت به تاثیر آن ها بر صادرات نفتی وابسته است. درنهایت، تاکید می شود که تحریم های ایالات متحده اثرات اقتصادی بیشتری نسبت به تحریم های شورای امنیت داشته اند.
اثر قطعنامه های شورای امنیت بر نرخ ارز
موازنه پرداخت ها شامل دو حساب اصلی، یعنی حساب جاری و حساب سرمایه است. حساب جاری به واردات و صادرات کالا و خدمات و هزینه های ارزی مرتبط با آن ها مربوط می شود، در حالی که حساب سرمایه شامل نگهداری دارایی های خارجی است. عوامل بنیادین اقتصادی مانند تولید و صادرات نفتی به طور دائمی بر نرخ ارز اثر میگذارند. تحریم های شورای امنیت می توانند حساب جاری را از طریق تاثیر بر ارزش صادرات نفتی و هزینه های تجاری متاثر کنند که به طور دائمی باعث افزایش نرخ ارز خواهد شد. ارزش حقیقی صادرات نفتی دارای تاثیر زیادی (حدود 70 درصد) بر نرخ ارز است. برای حفظ ثبات نرخ ارز، لازم است صادرات نفتی و هزینه های مربوط به آن حفظ شود و مداخلات بانک مرکزی می تواند نوسان ها را کنترل کند.
تفاوت جهان 2025 با جهان 2010
در گذشته، اقدامات شورای امنیت تاثیر بسزایی در انزوای کشورهای هدف داشت، اما تحولات ژئوپلیتیک اخیر به شدت مشروعیت سازمان ملل را کاهش داده و کارکرد قطعنامه های آن را تضعیف کرده است. تغییر در نظم جهانی به دلیلی کاهش قدرت ایالات متحده و افزایش نفوذ چین، به کنشگری قدرت های میانه کمک کرده است. بیانیه مشترک وزرای خارجه چین، ایران و روسیه درباره غیرقانونی بودن اقدام تروئیکای اروپایی در استفاده از سازوکار ماشه، نشان دهنده شکاف در حکمرانی جهانی است و تاکید میکند که شورای امنیت این اقدام را باید باطل تلقی کند. بررسی های دقیق نشان می دهد که احتمال بازگشت غیرقانونی قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران، تهدیدی قابل مدیریت است و هیچ رژیم تحریمی جدیدی ایجاد نمیکند. آثار واقعی این قطعنامه ها به حوزه های اشاعه ای و فناوری های دوگانه محدود می شود و ایران می تواند تعاملات تجاری خود را ادامه دهد. با این حال، چالش اصلی در عرصه روانی و رسانه ای وجود دارد که نیازمند مدیریت هوشمندانه و گفتگوی صادقانه با مردم است.
جمع بندی
تحلیل وضعیت تحریم ها علیه ایران نشان می دهد که توافق هسته ای برجام و قطعنامه های شورای امنیت تاثیرات متفاوتی بر اقتصاد ایران داشته اند. محدودیت های برجام به ویژه «غروب های آفتاب» در سال های آینده، می تواند منجر به افزایش چالش ها شود. تحریم های آمریکا، به ویژه تحریم های ثانویه، به مراتب شدیدتر و موثرتر از تحریم های شورای امنیت بوده و فشار مالی زیادی به جمهوری اسلامی وارد کرده است. آثار این تحریم ها بر صادرات نفتی، نرخ ارز، تولید و تورم با شواهد تجربی تایید می شود. همچنین، شکاف های حکمرانی جهانی و کاهش مشروعیت سازمان ملل به کاهش اثرگذاری قطعنامه ها منجر شده است. براساس بیانیه وزرای خارجه چین، ایران و روسیه، احتمال بازگشت قطعنامه های شورای امنیت تهدیدی قابل مدیریت است و آثار آن به حوزه های خاصی محدود می شود. مدیریت هوشمندانه این وضعیت نیازمند گفتگوهای صادقانه با مردم است.
این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال 1404 انجام شده است.
