آسیب شناسی نظام بانکی در ایران
بررسی آسیب های نظام بانکی کشور و ارائه نهاد پیشنهادی به منظور ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد
نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. نظام بانکی ایران در سال های اخیر با چالش ها و آسیب های بسیاری مواجه بوده است. با توجه به بانک محور بودن نظام اقتصادی ایران و نقش پررنگ بانک ها در بخش های مالی و واقعی اقتصاد، آسیب شناسی این نظام از اهمیت بسیاری برخوردار است. این آسیب ها در بخش های گوناگونی همچون «مسائل ساختاری»، «مسائل مربوط به عملیات شبکه بانکی» و «مسائل مربوط به رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی» تقسیم بندی می شوند و شناسایی و رفع آن ها می تواند موجب پیشرفت در نظام بانکی کشور و در پی آن اقتصاد کشور شود.
ضرورت و اهداف پژوهش
امروزه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه ایران شکل پیچیده ای به خود گرفته است و تحلیل و ارائه راهکار برای آن ها نیز نیازمند دقت نظر جامع و چندوجهی است. به عبارت دیگر برای حل یک مسئله لازم است نگاه کلی و جامعی نسبت به آن حوزه وجود داشته باشد؛ چراکه نگاه جزئی و غیر جامع باعث می شود به همه ابعاد مسئله توجه نشود و در نتیجه راهکارهای ارائه شده ناقص و غلط باشند. مسائل نظام بانکی در ایران نیز از این موضوع مستثنا نیستند و لازم است با ارائه یک نقشه هوایی از مسائل موجود در آن، ربط و نسبت مسائل را با یکدیگر به خوبی نشان داد. باید توجه داشت که نکته اساسی در نظام بانکداری ایران تلاش در جهت حذف ربا و اسلامی سازی شبکه بانکی به طور یکپارچه بوده است؛ موضوعی که در اجرا دچار چالش های زیادی شده است. از همین رو این گزارش به دنبال آسیب شناسی مهم ترین مسائل و چالش های اقتصادی و شرعی موجود در نظام بانکداری ایران بوده و تلاش نموده این مسائل را در یک دسته بندی مناسب و به صورتی موجز ارائه دهد.
مسائل نظام بانکی در ایران
چالش های موجود در این گزارش در بخش های مسائل ساختاری، مسائل مربوط به حوزه اجرا و عملیات و مسائل مربوط به رابطه بانک مرکزی و شبکه بانکی بیان شده است که برخی از آن ها عبارتند از:
مسائل ساختاری در نظام بانکی
بخشی از مسائل نظام بانکی ساختاری است و به علت قوانین و مقررات موجود در این زمینه به وقوع پیوسته است. در ادامه به برخی از این مسائل اشاره می شود.
- تصور عمومی مبنی بر ربوی بودن بانکداری کنونی: یکی از مشکلات فعلی نظام بانکداری در ایران تصور عمومی مردم مبنی بر ربوی بودن ساختار بانک است. این تصور چه درست و چه نادرست زیان های فراوانی دارد. یکی از این زبان ها از بین رفتن حرمت رباخواری در ذهن و فکر عموم مردم و کاهش حساسیت آن ها نسبت به ربا است. اثر دیگر آن همکاری نکردن افراد با ایمان با بانک ها است. یکی از مهم ترین عوامل این موضوع، تعیین درصد سود سپرده های بانکی قبل از شروع فعالیت های اقتصادی است که از این سود به عنوان سود انتظاری و یا سود علی الحساب نام می برند؛
- انتظار مشتریان بانک برای دریافت سود ثابت و عدم تحمل ضرر: به دلیل ضعف و عدم اجرای صحیح قانون بانکداری بدون ربا توسط بانک ها، این تصور برای مشتریان ایجاد شده است که قراردادهای بانکی عمدتا صوری است و اگر از بانک تسهیلات دریافت شود، باید نرخ ثابتی را به عنوان سود پرداخت و اگر سپرده ای نزد بانک قرار گیرد می توان همواره نرخ ثابتی را به عنوان سود دریافت نمود. افزون بر این چنین تصور می شود که به دلیل حمایت های بی حد و حصر بانک مرکزی از بانک ها، امکان ورشکست شدن آن ها در کشور وجود ندارد.
مسائل مربوط به عملیات شبکه بانکی
مسائل مربوط به سازوکار اجرای وظایف و مسئولیت های بانک به دو دسته کلی عملیات تجهیز منابع و عملیات تخصیص منابع تقسیم می شود. برخی از مسائل این عملیات عبارتند از:
- تضمین سپرده ها از سوی بانک: شبکه بانکی اگرچه بر اساس قانون بانکداری بدون ربا وکیل سپرده گذار در به کارگیری منابع سپرده گذاری شده در بانک است، اما آنچه عملا اتفاق افتاده تضمین اصل و سود سپرده از سوی نظام بانکی است. این موضوع با خود نوعی از تضمین اصل و سود سپرده ها را به همراه دارد که با روح بانکداری اسلامی در عقود مشارکتی متناقض است؛
- ایجاد استخر مشاع با سپرده های تجمیعی: یکی دیگر از مسائل شبکه بانکی در حال حاضر ایجاد استخر مشاع از طریق جمع آوری اموال است. درواقع بانک ها برای اینکه بتوانند نقدپذیری منابع را حفظ کنند، مجبور به تشکیل استخر مشاع هستند؛ نتیجه چنین موضوعی عدم اتصال مستقیم منابع به فعالیت تولیدی است و زمینه ساز اعطای سود یکسان و علی الحساب به همه سپرده هاست.
مسائل مربوط به رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی
در میان مسائل مربوط به نظام بانکداری در ایران، بسیاری از مسائل به وضعیت حکمرانی پولی و بانکی مربوط می شود؛ چراکه در صورت وجود عمق حکمرانی، بسیاری از مسائل قابل پیشگیری و کنترل هستند. برخی از این مسائل عبارتند از:
- نظارت ضعیف و پسینی بر خلق پول بانکی: بانک ها مطابق با میزان بازدهی بخش های مختلف اقتصاد، امکان خلق پول و وارد کردن نقدینگی در آن بخش ها را دارا هستند. با وجود این که لازم است قدرت خلق پول بانکی در جهت تولید استفاده شود، اما امروزه مشاهده می شود که این قدرت در جهت فعالیت های نامولد و پرسود مورد استفاده قرار می گیرد؛
- نبود نظارت موثر بر بانک مرکزی: در سراسر جهان، گرایش زیادی به سپردن مسئولیت مدیریت سیاست پولی به یک بانک مرکزی مستقل وجود دارد و با توجه به تنوع و گستردگی صلاحیت های اعطایی به بانک مرکزی و انتخابی نبودن مقامات آن ناگزیر مسئله پاسخگویی این نهاد مطرح می شود. در ایران نیز با آنکه بانک مرکزی به نمایندگی از دولت اقدام به تبیین سیاست های پولی می کند، اما اطلاعات دقیقی در خصوص چگونگی برقراری ثبات، کنترل تورم، نظارت موثر و سایر وظایف بانک مرکزی، در دسترس عموم قرار ندارد.
ارائه نهاد پیشنهادی در نظام بانکی به منظور ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد
با توجه به مطالب بیان شده مهم ترین عامل بروز مشکلات و مسائل موجود در نظام بانکی ایران را می توان «جدایی نظام پولی یا همان بخش اعطای تسهیلات بانکی از بخش واقعی اقتصاد» دانست. این موضوع همان چیزی است که دین اسلام با تحریم مسئله ربا به شدت از آن نهی نموده است. برای در امان ماندن از این آسیب ها لازم است تا نهادی به منظور ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد ایجاد شود. برخی از مهم ترین ویژگی های این نهاد عبارت است از:
- استفاده از عقود مشارکت در ریسک و عقود مبادله ای واقعی: یکی از مهم ترین مسائل شرعی موجود در عملیات بانکداری بدون ربا مسئله صوری سازی عقود است. دلیل صوری سازی عقود، عدم اتصال فعالیت های واقعی اقتصاد با بخش پولی است. به همین دلیل مدل بانکداری پیشنهادی با اختصاص بانک به عقود مشارکتی تلاش دارد مسئله صوری سازی عقود را به صورت اساسی حل کند. البته این مدل، از عقود مبادله ای نیز استفاده می کند، با این شرط که به هیچ وجه از حیل ربا در این نوع عقود استفاده نشود؛
- ممنوعیت بنگاه داری مستقیم: اگرچه قوانین متعددی در منع بنگاه داری مستقیم از سوی نظام بانکی در کشور وجود دارد، با این حال یکی از معضلات بانکداری در ایران، مسئله ورود مستقیم نظام بانکی به عرصه بنگاه داری است. بانک ها به دلایل مختلفی این نوع ورود را توجیه می کنند و همیشه از انجام این مسئولیت قانونی سرباز زده اند. در مدل ارائه شده به دلیل ورود مستقیم سرمایه به عرصه تولید و عدم جمع شدن اموال در بانک و همچنین منع بانک از انجام خلق پول موضوع بنگاه داری مستقیم به خودی خود منتفی خواهد شد؛
- جلوگیری از تجمیع اموال در بانک: در مدل پیشنهادی سپرده های مردم به سرعت وارد عرصه تولید می شود و دیگر نیازی به نگه داری اموال از سوی بانک نخواهد بود. در صورتی که اموال نزد بانک تجمیع نشود مشکلات متعددی از قبیل امکان خلق پول بروز مفاسد اقتصادی و … از بین خواهد رفت.
جمع بندی
امروزه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه ایران شکل پیچیده ای به خود گرفته است و تحلیل و ارائه راهکار برای آن ها نیز نیازمند دقت نظر جامع و چندوجهی است. مسائل نظام بانکی در ایران نیز از این موضوع مستثنا نیستند و لازم است با ارائه یک نقشه هوایی از مسائل موجود در آن، ربط و نسبت مسائل را با یکدیگر به خوبی نشان داد. از همین رو این گزارش به دنبال آسیب شناسی مهم ترین مسائل و چالش های اقتصادی و شرعی موجود در نظام بانکداری ایران بود و تلاش نمود تا این مسائل را در یک دسته بندی مناسب و به صورتی موجز ارائه دهد. این چالش ها در دسته بندی های مسائل ساختاری، مسائل مربوط به عملیات شبکه بانکی و مسائل مربوط به رابطه بانک مرکزی با شبکه بانکی ارائه شد. برای در امان ماندن از این آسیب ها لازم است تا نهادی به منظور ایجاد ارتباط بین بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد ایجاد شود. استفاده از عقود مشارکت در ریسک و عقود مبادله ای واقعی و جلوگیری از تجمیع اموال در بانک از مهم ترین ویژگی های این نهاد است.
این مطالعه در مرکز راهبری برهان توسط مهدی قاسمی در سال 1401 انجام شده است.





بنام خدا
طبق قاعده لاضرر باید دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی ارزش پول را حفظ کند . ارزش پول هم از نظر شرعی و هم از نظر قانونی برابری ریال با ارزش وزن معینی از طلای عیار بالا است. اساسا از نظر شرع اسلام – پول صرفا به معنی طلا و نقره است.
دولت وبانک موظف به حفظ ارزش سپرده های مردم برابر سکه طلای رسمی کشور هستند. در این صورت قرض الحسنه معنی پیدا می کند.
از طرفی ابر بدهکاران بانکی که هزاران سکه طلا را از بانک ها به یغما برده اند باید برابر همان وزن طلا از حلقوم ایشان در آمده به بیت المال – خزانه کشور برگردد.
مردم از بانک تقاضای سود = ربا = حرام – ندارند. اما این انتظار است که بانک سپرده مردم را برابر ارزش سکه طلای رسمی تضمین نماید.
با این شرط بدیهی و قابل فهم است که ارزش پول ملی حفظ می شود.
قرض الحسنه در کشور رواج می یابد. اعتماد مردم به بانک ها (اعتماد به نظام جمهوری اسلامی )جلب می شود.
بسیاری دعواهای مالی وحقوقی بین مردم برطرف می شود.
پیمانکاران مبالغ گزافی به بهانه تعدیل قیمت از خزانه دولت تاراج نمی برند. …..
سرمایه کافی برای تولید آماده می شود. چون مردم مجبور نیستند برای حفظ ارزش دارایی خود به سمت دلالی زمین – مسکن – خودرو – و ….. بروند.
امید است مراجع تقلید – علمای عظام – دانشمندان مومن – همه اهل فن – مقامات دولتی – مجلس شورای اسلامی – …….. به این موضوع ساده و بدیهی و حق مسلم توجه و اصرار نمایند. ان شاءالله