جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پیشبرد اهداف اقتصادی

یکی از پردرآمدترین صنایع در دنیای امروزه که اهمیت قابل توجهی برای کشورهای توریستی دارد، صنعت گردشگری است. صنعت گردشگری یکی از بزرگ  ترین و پربازده ترین فعالیت اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد می کند و به طور مستقیم و غیرمستقیم، سایر فعالیت های اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین بررسی جایگاه گردشگری در اقتصاد کشور می تواند ضمن ارائه تصویری روشن از سهم این صنعت در اقتصاد، زمینه رشد و توسعه گردشگری پایدار را در کشور فراهم سازد. از این رو کشورهای نفت خیز خاورمیانه ازجمله عربستان سعودی نیز برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای بادآورده نفتی، سعی در تقویت پیشران های توسعه اقتصاد گردشگری خود دارند.

ضرورت و اهداف پژوهش

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از سه صنعت برتر در جهان به لحاظ درآمدزایی قرار دارد. این صنعت ازنظر صادرات خدمات گردشگری در ۱۵۰ کشور جهان در ردیف ۵ کالای صادراتی است و حداقل ۶۰ کشور، رتبه اول صادرات را به خود اختصاص داده است؛ همین نکته به تنهایی نشان دهنده جایگاه ویژه اقتصادی این صنعت در دنیا است. همچنین بنا بر اعلام سازمان جهانی گردشگری در حال حاضر از هر ۱۱ شغل در جهان یکی به صورت مستقیم با گردشگری مرتبط بوده و پیش بینی می شود تا سال ۲۰۳۰ گردش مالی این صنعت از ۲۰۰۰ میلیارد دلار فراتر رود. تمام این آمار و ارقام نشان می دهد که این صنعت یک فرصت طلایی پیش رو برای همه کشورهای دنیا برای تحقق ارزآوری اقتصادی و توسعه مولفه های اقتصاد داخلی کشورهاست. از این رو صنعت گردشگری با ماهیت اقتصادی خود می تواند به عنوان یکی از راهبردهای اقتصادی کشور برای تقویت سیاست های اقتصادی مقاومتی باشد. با توجه به اهمیت صنعت گردشگری، در این گزارش به بررسی جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی و بررسی مشکلات پیش روی این صنعت و هم چنین ارائه راهکارهایی جهت حل این مسائل پرداخته شده است.

جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری در پیشبرد اهداف اقتصادی

صنعت گردشگری به واسطه داشتن ماهیت و وجه درآمدزایی بالا که دارد و از طرفی نیز کشور ایران با توجه به ظرفیت های طبیعی و انسانی بزرگ در گردشگری می تواند به عنوان بخشی از مقاوم سازی اقتصاد کشور در کاهش وابستگی به نفت نقش محوری ایفا نماید. از این رو با توجه به اتفاقاتی که در سال های اخیر در حوزه تحریم های ظالمانه اقتصادی و بخصوص تحریم صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران از سوی ایالات متحد آمریکا رخ داد، سبب شد تا سیاستگذاران به دنبال راه حل های جایگزین برای کم اثر کردن و نهایتا بی اثر کردن این تحریم ها باشند.

مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک ها، چالش ها، موانع و تهدیدها ازجمله اقداماتی است که به صورت طبیعی هر کشوری در جهان با هر با هر چارچوب مدیریتی و نگاه فلسفی- اجتماعی به دنبال آن هستند. به طور کلی، آشنایی با تجربه کشورها در اقتصاد مقاومتی می تواند از تکرار اشتباه های آن ها و به کارگیری روش های غلط با توجه به ظرفیت های مستعد در کشور جلوگیری کند. مقام معظم رهبری سه محور اصلی مردمی کردن اقتصاد، مدیریت مصرف با پرهیز از اسراف (چه مردم چه دولت) و استفاده حداکثر از امکانات موجود را ارکان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده اند. صنعت گردشگری در هر سه مورد می تواند با فعال کردن مردم و ظرفیت های ناشناخته در بخش های مختلف این صنعت، در مقاوم سازی اقتصاد کشور ورود نماید. لذا باید توجه داشت که صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع که سرمایه بر هستند بیشتر کاربرتر بوده؛ این بدان معنی است که نقش آن در اشتغال زایی مولد بیشتر است که می تواند ابزار مهمی برای رفع بیکاری و مردمی تر شدن اقتصاد کشور باشد. از همین رو این صنعت قادر است در پیشبرد اهداف و سیاست های اقتصاد مقاومتی با توجه به ظرفیت های متعدد طبیعی، انسانی و فرهنگی که دارد، پیشران تحقق این سیاست ها، کم اثر کردن تحریم های همه جانبه نظام سلطه و رونق این گفتمان به ویژه در جامعه امروز ایران شود. هم چنین توسعه گردشگری سلامت به عنوان یکی از شاخه های بسیار مهم صنعت گردشگری، با توجه به توانایی ها و قابلیت های ایران برای جذب گردشگر درمانی می تواند در مقاومت اقتصادی موثر باشد. نتایج بررسی صنعت گردشگری نشان می دهد که توسعه گردشگری سلامت منجر به درآمدزایی، توسعه زیرساخت ها، کارآفرینی، اشتغال زایی و فقرزدایی که از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند، می شود.

چالش های پیش روی صنعت گردشگری

با بررسی رابطه صنعت گردشگری و توسعه اقتصادی با رویکرد اقتصاد مقاومتی نشان داده شد که اقتصاد مقاومتی با تعریف الگوهای مناسب و منطقی از توسعه اقتصادی، مطمئن ترین مسیر توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و گردشگری به عنوان یک صنعت سودآور، مهم ترین ابزار آن است. لذا شناخت کمبودهای موجود این صنعت و رفع آن ها زمینه کاهش اثرات تحریم را فراهم می کند. از این رو در ادامه به برخی از مشکلات این بخش اشاره شده است:

• نبود قانونی شفاف و محکم برای حمایت از تولیدکننده محصولات در صنعت گردشگری؛
• عدم حمایت دولت از تشکل های گردشگری و ظرفیت های آن ها در اشتغال زایی و کاهش فقر؛
• عدم همسویی سیاست های توسعه گردشگری کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی؛
• عدم نظارت بر سو استفاده دلالان از حمایت های مادی دولت در زمینه سرمایه گذاری؛
• عدم وجود قانونی هماهنگ و نظام مند برای توسعه گردشگری سلامت؛
• عدم توجه و پیگیری نقش دیپلماسی گردشگری در پیشبرد هدف های اقتصاد مقاومتی.

پیشنهاداتی به منظور ارتقا جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری

برای تقویت بخش های هنرهای بومی و سنتی کشور، توسعه گردشگری داخلی و جذب حداکثری گردشگر از کشورهای همسایه به استفاده از ابزار درست و ارائه راهکارهایی تاثیرگذار در این حوزه نیاز است. لذا در ادامه و مبتنی بر برنامه سیاسی و چالش های پیش رو برای ارتقا جایگاه میراث فرهنگی و گردشگری درجهت پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی پیشنهادهای سیاستی زیر ارائه شده است:

• تقویت زیرساخت های موجود گردشگری و حمایت از دولت از این زیرساخت ها در مناطق محروم و کمتر برخوردار کشور؛
• اعطای تسهیلات ارزان قیمت و کم بهره به متقاضیان ایجاد تاسیسات مولد اشتغال در صنعت گردشگری؛
• حذف یا کاهش واسطه گری در صنعت گردشگری به ویژه در زمینه فروش و صادرات صنایع دستی؛
• ایجاد فضای رقابتی بین مناطق و مقاصد مختلف گردشگری کشور برای جذب پایدار گردشگر با توجه به ظرفیت موجود هر منطقه؛
• ایجاد فضایی امن اجتماعی و اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

جمع بندی

صنعت گردشگری یکی از بزرگ ترین و پربازده ترین فعالیت های اقتصادی در دنیا است. صنعت گردشگری به واسطه داشتن ماهیت و وجه درآمدزایی بالا که دارد می تواند به عنوان بخشی از مقاوم سازی اقتصاد کشور در کاهش وابستگی به نفت نقش محوری ایفا نماید. صنعت گردشگری در ایران یکی از این ظرفیت های بالقوه برای به کارگیری درست منابع در جهت مقاوم سازی اقتصاد کشور است. از این رو با شناخت کمبودهای موجود این صنعت و رفع آن ها می توان زمینه کاهش اثرات تحریم را فراهم کرد. عدم حمایت دولت از تشکل های گردشگری و عدم همسویی سیاست های توسعه گردشگری کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی از چالش های پیش روی این صنعت است. در این راستا برای رفع این مسائل راهکارهایی هم چون تقویت زیر ساخت های موجود گردشگری و حذف یا کاهش واسطه گری در صنعت گردشگری پیشنهاد شده است.

این مطالعه در اندیشکده پیشرفت گردشگری ایران توسط سید محمد موسوی در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.