فرار مالیاتی: پیشگیری یا مبارزه؟!

مسئله مبارزه با فرار مالیاتی یکی از کهن ترین و در عین حال پیچیده ترین چالش های حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می رود که ابعاد آن از تلاش های مصلحان تاریخی تا ساختار مالیاتی جدید امتداد یافته است. نظام مالیاتی که متناسب با مقتضیات زمانی شکل گرفته، همواره در پی تنظیم چرخه مالی کشور و جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه ها از مدار رسمی اقتصاد بوده است. با وجود دگرگونی های گسترده در فناوری ها و ابزارهای مالیاتی دنیا، هنوز پدیده فرار مالیاتی به عنوان یک عارضه ساختاری، ظرفیت های درآمدی کشور را تضعیف کرده و عدالت توزیعی را دچار اختلال می سازد. برای شکافتن این گره کور حاکمیتی، اتخاذ رویکردی نوین در سیاست گذاری عمومی الزامی است؛ رویکردی که مسئله مالیات را از یک تقابل انتظامی و ممیزمحور، به یک سازوکار پیشگیرانه، مبتنی بر داده کاوی، شفافیت اقتصادی و ارتقای سرمایه اجتماعی تبدیل کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

بازخوانی روند سیاست گذاری مالیاتی در کشور نشان می دهد که اتکای صرف به شیوه های برخوردی و تعقیبی، به تنهایی نتوانسته است حجم اقتصاد زیرزمینی و فرارهای سازمان یافته مالیاتی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. انباشت قوانین ناهمگون و نبود یکپارچگی در داده های مالی، زمینه ساز شکل گیری مفرهای قانونی و اجرایی متعدد برای فعالان پرمخاطره اقتصادی شده است. از سوی دیگر، تمرکز بر دریافت مالیات از مودیان شناسنامه دار و کارمندان، فشار را بر بخش رسمی اقتصاد افزایش داده و احساس تبعیض را در جامعه تقویت کرده است.

تاکید بر روش های مبارزه سنتی ممیزمحور، علاوه بر افزایش هزینه اجرای قوانین، باعث ایجاد فضایی تنش زا میان حاکمیت و فعالان اقتصادی شده است. این وضعیت، لزوم بازنگری عمیق در ساختارهای حکمرانی مالیاتی و شناسایی نقاط کور در سیاست گذاری عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد. تحلیل دقیق مسئله فرار مالیاتی نیازمند تفکیک میان دو پارادایم مجزا شامل «روش های سنتی و فناورانه مبارزه با فرار مالیاتی» و «سازوکارهای پیشگیرانه از منظر حکمرانی خوب» است. هدف اصلی از این تحلیل تخصصی، تبیین دقیق آسیب های ساختاری، کشف گلوگاه های گریز مالیاتی و ارائه الگویی جامع است که در آن، ابزارهای فناوری اطلاعات و ابعاد نرم حکمرانی نظیر اعتماد عمومی، شفافیت اقتصادی، سلامت اداری و حقوق مالکیت در یک راستا به کار گرفته شوند.

ابعاد و روش های مبارزه با فرار مالیاتی

مبارزه با فرار مالیاتی در سیستم های اجرایی شامل اقدامات مستقیم، نظارتی و فناورانه ای است که پس از وقوع یا در حین ارتکاب رفتار مجرمانه مالیاتی برای کشف و وصول حقوق عمومی صورت می گیرد. این رویکرد را می توان در سه محور تکمیلی طبقه بندی نمود:

روش های مبتنی بر فناوری اطلاعات و کلان داده ها

در سال های گذشته، دریافت داده های مالی از مبادی گوناگون معضل اصلی بود؛ اما امروزه حسب مقررات قانونی مانند مواد ۱۶۹، ۱۶۹ مکرر، ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم و سامانه مودیان، حجم عظیمی از داده ها در اختیار سازمان قرار دارد. چالش محوری کنونی، تحلیل هوشمندانه و داده کاوی در این حجم عظیم از اطلاعات است. برای تعیین رفتار به هنجار اصناف و تفکیک مودیان قانون مند از فعالان اقتصادی پرمخاطره، به کارگیری دانش تخصصی نوین و فناوری هایی مانند پروژه چشمه نور ضروری است.

• کلان داده ها (Big Data): شناسایی رفتارهای عرفی و الگوی تراکنش های اصناف گوناگون جهت کشف انحرافات مالیاتی.
• داده کاوی (Data Mining): پالایش، کشف و تحلیل داده ها در مقیاس بزرگ برای شناسایی روابط پنهان اقتصادی.
• یادگیری ماشین (Machine Learning): تدوین الگوریتم های آماری متناسب با هر صنف جهت تخمین درآمد واقعی.
• هوش مصنوعی (AI): بسترسازی برای رصد سیستماتیک و معرفی خودکار موارد مشکوک به فرار مالیاتی.
• نظریه های مدرن ریاضی: تحلیل پویایی کلان داده های اقتصادی بر پایه مفاهیمی مانند نظریه آشوب (Chaos Theory) برای پیش بینی رفتارهای غیرخطی بازار.

بازرسی های موردی و میدانی

روش های سنتی نظیر بازرسی های موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات های مستقیم و بررسی موردی تراکنش های بانکی مشکوک، اگرچه به دلیل فرآیندهای زمان بر، پیچیده و ممیزمحور بودن از کارایی و اثربخشی کاملا بهینه برخوردار نیستند، اما همچنان ابزاری اجتناب ناپذیر در دست حاکمیت محسوب می شوند. ارتقای کارایی این روش، مستلزم تشکیل گروه های بازرسی حرفه ای و چندتخصصی است تا شناسایی اولیه با دقت بالا انجام پذیرد.

بهره برداری از گزارش های دریافتی و سامانه های سوت زنی

دریافت اطلاعات از درون مجموعه های اقتصادی، دقیق ترین منبع کشف تخلفات مالیاتی است. با ایجاد سامانه سوت زنی و اهرم قرار دادن «تضاد منافع» یا «اعتماد مختل شده درونی»، می توان منبع اتکای ارزشمندی برای کشف جرم فراهم ساخت. مهم ترین مسیرهای دریافت گزارش عبارتند از:

• گزارش های مردمی از طریق سامانه های امن سوت زنی و مراجعات حضوری.
• گزارش های نهادهای نظارتی حاکمیتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس.
• گزارش های ضابطان امنیتی و انتظامی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی.
• رصد گزارش های افشاگرانه رسانه ای.
• بهره گیری از نگاه تخصصی مأموران مالیاتی در قالب ایجاد ظرفیت تبادل اطلاعات بین حوزه ای.

راهکارهای بهبود و ارتقای روش های مبارزه

برای ارتقای کارایی شیوه های برخورد و تعقیب مالیاتی، پیشنهادهای عملیاتی زیر ارائه می شود:

• مشارکت در اصلاح مقررات نظام مالیاتی به منظور مسدودسازی گریزگاه های قانونی.
• طراحی فرایند گزارش دهی هوشمند جهت معرفی گلوگاه های فرار مالیاتی به مأموران مربوطه.
• تدوین تحلیل های نظام مند از داده ها به منظور معرفی مفرهای اجرایی به سیاست گذاران.
• تعیین میزان ریسک مودیان از طریق تحلیل آماری مخاطرات مرتبط با هر صنف یا گروه شغلی.
• توسعه تعامل سازمان امور مالیاتی با سایر نهادهای حاکمیتی جهت دریافت یکپارچه داده ها.
• مستندسازی و تدوین تجربیات حسابرسان متخصص به تفکیک اصناف مختلف.
• بهره گیری از ظرفیت اساتید دانشگاهی و متخصصان برون سازمانی در تحلیل دانش های نوین داده.
• تعامل مستقیم با اصناف و اتحادیه ها جهت تبیین الگوهای رفتاری استخراج شده از داده ها.

الگوی پیشگیری از فرار مالیاتی از منظر حکمرانی نرم

اگرچه ابزارهای مبارزه مستقیم اهمیت بالایی دارند، اما رویکرد پایدار و مغفول مانده در سیاست گذاری عمومی کشور، مبتنی بر پیشگیری ساختاری و کاهش انگیزه های فرار مالیاتی است. این رویکرد بر پایه های حکمرانی خوب استوار شده است:

ارتقای اعتماد عمومی

اعتماد عمومی عامل حیاتی برای ثبات اجتماعی، نظم عمومی و قابلیت پیش بینی پذیری جامعه است. با افول اعتماد، مشارکت شهروندان در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی کاهش می یابد. تصویر ذهنی جامعه از عملکرد و سلامت نهادهای دولتی، تاثیر مستقیمی بر تمایل آن ها به پرداخت مالیات به عنوان یک تکلیف شهروندی دارد. بهبود این تصویر ذهنی، وصول مالیات را تسهیل می کند.

شفافیت اقتصادی

شفافیت اقتصادی و سلامت اداری دو روی یک سکه اند که شاخص اندازه گیری آن ها میزان «ادراک فساد» است. پاسخ گویی، افزایش کارایی بازارهای مالی، کشف قیمت واقعی، تخصیص بهینه منابع، حذف رانت های اطلاعاتی و استقرار حاکمیت شرکتی، انگیزه فعالان اقتصادی را برای خروج از مدار رسمی و فرار مالیاتی به شدت کاهش می دهد.

استقرار نظام یکپارچه مالیاتی – حمایتی

عدم رعایت عدالت افقی (مالیات یکسان از درآمدهای برابر) و عدالت عمودی (مالیات بیشتر از درآمدهای بالاتر) به دلیل فقدان نظام داده محورِ شناسایی درآمد اشخاص است. تمسک به شیوه های حمایتی موازی مانند یارانه های یکسان و معافیت های غیرزمان مند، آسیب زا بوده است. برای اصلاح این ساختار، راهبردهای زیر الزام آور است:

• تحول رویکرد سازمان از «منبع محور و فرم محور» به «مودی محور و داده محور».
• بنای نظام مالیاتی بر «جمع درآمد خانوار» با چتر گسترده و تجمیع معافیت ها در معافیت پایه خانوار.
• تکلیف سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی واحد برای وصول مالیات و اعطای مالیات منفی (یارانه نقدی) بر اساس شناسنامه مالی خانوار.

تضمین حقوق مالکیت

حق مالکیت شامل حق استفاده، کسب درآمد، انتقال و اعمال حاکمیت بر دارایی است. طبق اصول حقوقی و ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در صورت عدم تضمین حقوق مالکیت توسط دولت، حق اخذ مالیات از آن منبع نیز از بین خواهد رفت. امنیت مالکیت، شرط لازم پذیرش سیستم مالیاتی است.

ارتقای سلامت اداری

فساد اداری (رشوه، خویشاوندگرایی و تعارض منافع) باعث تخریب رقابت منصفانه، کاهش مشروعیت دولت، افزایش فاصله طبقاتی و خروج سرمایه از کشور می شود. سلامت اداری، زیربنای جلب همکاری مردم در تامین هزینه های عمومی است.

تحقق عدالت مالیاتی بر پایه نظریه برابری

عدالت مالیاتی موجب احساس برابری و تخصیص فرصت های یکسان در جامعه می شود. درک شهروندان از عادلانه بودن رفتار حاکمیت، انگیزه آنان را برای رعایت قوانین و پرداخت سهم مالیاتی افزایش می دهد.

ایجاد ثبات در اقتصاد کلان (Economic Stability)

بی ثباتی، نوسانات شدید و تورم بالا موجب نااطمینانی فعالان اقتصادی و سوق یافتن سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولد و سوداگرانه می شود. هرگاه دولت حقوق مالکیت سرمایه های رسمی و رصدپذیر را تضمین کرده و بازارهای غیررسمی را بی اعتبار سازد، ثبات اقتصادی محقق شده و تمایل به فرار مالیاتی از بین می رود.

جمع بندی

پیشگیری و مبارزه با فرار مالیاتی یک اقدام صرفا فنی یا انتظامی نیست، بلکه نیازمند بازطراحی جامع در سطح سیاست گذاری عمومی است. تعیین تقدم و تاخر راهبردها در این مسیر نقش حیاتی دارد؛ به طوری که پیاده سازی زیرساخت های فناورانه نظیر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، پیش نیاز الزام آور برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد است. عدم رعایت این پیش نیازها موجب اختلال در اجرای قوانین و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. از سوی دیگر، تا زمانی که دولت و سازمان امور مالیاتی اقدام به جلب اعتماد عمومی، ارتقای شفافیت و تضمین حقوق مالکیت نکنند، هرگونه سیاست اصلاحی با مقاومت های مدنی و صنفی روبرو می شود. الگوی نهایی حکمرانی مالیاتی باید هم زمان بر دو بال «ارتقای شفافیت و داده کاوی هوشمند» و «بازسازی سرمایه اجتماعی و ایجاد نظام یکپارچه مالیاتی-حمایتی» استوار گردد تا وصول درآمدها در فضایی غیرتقابلی، عادلانه و پایدار محقق شود.

این مطالعه در اندیشکده صدراعظم توسط بشیر نداف در سال 1404 انجام شده است.