آموزش، علم و فناوریبررسی و تحلیلفناوری و نوآوریگزارش ارزیابی راهبردی

تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان در ایران

بررسی کلیات و جزئیات سیاست های پیشنهادی در طرح جهش تولید دانش بنیان

امتیاز شورای علمی

طرح جهش تولید دانش بنیان با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شرکت های دانش بنیان طراحی شده است. در کلیات این طرح اشکالاتی وجود دارد. از جمله این این اشکالات می توان به «عدم ارتباط مستقیم سیاست های پیشنهادشده با موضوع جهش تولید»، «پیش بینی وظایف و اختیارات متعدد برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری» و «عدم توجه به ابزارهای سیاستی موجود برای ارتقای تولید دانش بنیان» اشاره کرد. از طرفی، در بررسی جزئیات سیاست های پیشنهادی، اشکالاتی نظیر استفاده از عبارات مبهم و تفسیرپذیر در تبیین اهداف سیاستی، ابهام در نحوه تعریف مشخصات ابزارهای سیاستی و… وجود دارد. به علاوه، تعیین نشدن هیچ تکلیف یا اختیاری برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

طی سه دهه گذشته، سرمایه گذاری کلانی روی حوزه علم و فناوری در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و صنایع انجام شده است. در ده سال اخیر هم، سرفصل فعالیت دیگری تحت عنوان «حمایت از تأسیس و رشد شرکت های دانش بنیان» در کشور آغاز گردیده و هزینه های بزرگی از محل بودجه عمومی اختصاص یافته است که بخشی از آن به شکل محسوس در ارقام بودجه ای قابل مشاهده است. برای اینکه ابزارهای درست و مناسبی برای حل یک مسأله در نظام نوآوری از میان طیف وسیع و متنوع ابزارهای سیاستی انتخاب و در بسته سیاستی گنجانده شوند، باید علل مسأله یا حداقل مهمترین علل آن شناسایی شود. در نتیجه، نیاز است که کلیات و جزئیات طرح مورد در بررسی قرار گیرد. در بررسی کلیات و جزئیات طرح جهش تولید دانش بنیان ایرادات بنیادینی وجود دارد. همچنین، عدم تعریف جایگاه قانونی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری که اکنون کلیه مسئولیت های قانون را برعهده دارد مشکلات زیادی را به وجود آورده است.

طرح جهش تولید دانش بنیان

طرح جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۳۳ ماده است. این طرح با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شرکت های دانش بنیان طراحی شده است. در کلیات این طرح اشکالات کلی وجود دارد. از جمله:

  • عدم ارتباط مستقیم سیاست های پیشنهادشده با موضوع جهش تولید

به نظر می رسد تعریف مشخص و روشنی از «جهش تولید» مبنای پیشنهاد این طرح قرار نگرفته است. ابهام در تعریف و ابعاد جهش تولید سبب شده است تنوع احکام پیشنهادی بسیار زیاد بوده و در برخی موارد ارتباط مستقیمی با جهش تولید نداشته باشد.

  • پیش بینی وظایف و اختیارات متعدد برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. به جز معاون اول رئیس جمهور که در اصل ۱۲۴ به وظایف کلی وی اشاره شده است، سایر معاونین رئیس جمهور می توانند در موضوعات مختلف و به تشخیص وی منصوب شوند. بنابراین، معاونین رئیس جمهور، بر خلاف وزراء، وظایف و اختیارات دائمی در قانون مصوب مجلس ندارند و این احتمال وجود دارد که با تغییر رئیس جمهور معاونین دیگری در موضوعات دیگری منصوب شوند. به ویژه در بخش علم، فناوری و نوآوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با شرح وظایف و اختیارات مصوب مجلس وجود دارد که وظایف قانونی رئیس جمهور را در این بخش دنبال می کند. بنابراین، پیش بینی تکالیف و اختیارات برای هریک از معاونین رئیس جمهور در قوانین غیردائمی مانعی ندارد. اما سپردن اختیارات و مسئولیت های قانونی دائمی توجه کافی ندارد.

  • عدم توجه به ابزارهای سیاستی موجود برای ارتقای تولید دانش بنیان

بسته های سیاست های متنوعی با هدف ارتقای تولید و حمایت از ساخت داخل تصویب شده است که همه بخش ها از جمله شرکت های دانش بنیان می توانند از این حمایت ها برخوردار شوند. از جمله مهمترین این بسته های سیاستی می‎توان به « قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» و «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» اشاره کرد. اما در کلیات طرح جهش تولید دانش بنیان، ضرورت تدوین یک بسته سیاستی جدید برای حمایت از تولید در شرکت های دانش بنیان قابل برداشت نیست.

  • عدم توجه به وظایف و اختیارات مصوب دستگاه های اجرایی و وزاتخانه ها

 در بسیاری از مواد طرح پیشنهادی، تداخل وظایف و اختیارات پیش بینی شده برای معاونت علمی و فناوری با وظایف و اختیارات مصوب دستگاه های اجرایی و وزاتخانه ها مشاهده می شود.

بررسی جزئیات سیاست های پیشنهادی در طرح جهش تولید دانش بنیان

مرور احکام پیشنهادی در طرح جهش تولید دانش بنیان به طور کلی نشان می دهد که در بسیاری از موارد نقش یا وظیفه موازی با سایر دستگاه های اجرایی برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعریف شده است. بررسی جزئیات سیاست های پیشنهادی هم نشان می دهد که اشکالات زیر وجود دارد:

  • استفاده از عبارات مبهم و تفسیرپذیر در تبیین اهداف سیاستی
  • ابهام در نحوه تعریف مشخصات ابزارهای سیاستی (مانند نرخ اعتبار مالیاتی)
  • مغایرت برخی از احکام پیشنهادی با قانون اساسی، اسناد بالادستی و قوانین قبلی
  • همپوشانی و تداخل با وظایف و اختیارات قانونی دستگاه ها و وزارتخانه ها
  • تکلیف یک دستگاه اجرایی به وظایف ذاتی و دائمی آن
  • مداخله در وظایف و اختیارات هیأت امنا و هیأت عامل صندوق توسعه ملی و تعیین تکلیف در مورد مصارف یا نحوه عملیات این صندوق
  • پیشنهاد احکام بودجه ای در یک قانون دائمی
  • پیشنهاد احکامی با ماهیت موقتی و از جنس برنامه ای و توسعه ای در یک قانون دائمی
  • عدم رعایت اصول فنی قانون نویسی و عدم دقت به فرآیند معمول تدوین، تصویب و ابلاغ یک قانون یا مصوبه
  • عدم درج درست عنوان قوانین، پیشنهاد احکام تکراری و کاملا مشابه، اشکالات نگارشی و ….

لزوم بازگشت به تنظیمات نهادی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان

در قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (مصوب ۱۳۸۹) هیچ تکلیف یا اختیاری برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین نشده و عدم تعریف جایگاه قانونی برای نهادی که اکنون کلیه مسئولیت های قانون را بر عهده دارد، مشکلات متعددی ایجاد نموده است، از جمله:

  • عدم امکان نظارت دقیق بر اجرای سیاست و ارزیابی اثربخشی آن
  • عدم همکاری مطلوب مجریان ابزارهای سیاستی پیش بینی شده در قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان با معاونت علمی و فناوری، به این دلیل که برخی از بخشنامه های صادره معاونت علمی و فناوری برخلاف ماده (۱۰) قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، روال قانونی را طی نکرده و به تصویب شورای عالی عتف نرسیده است.
  • موازی کاری با برخی دستگاه های اجرایی در حمایت از شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها، شرکت های خلاق و …
  • عدم ثبات در اجرای سیاست به این دلیل که برخی از مصوباتی که امروزه در قالب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» در معاونت علمی تهیه، ابلاغ و اجرا می شود با بخش هایی از قوانین مختلف در تضاد است و می تواند با تغییر دولت و مسئولان مربوطه دچار تغییر و دگرگونی شود.

پیشنهادات

پیشنهاد می شود که طراحی یک بسته سیاستی جدید برای جهش تولید با در نظر گرفتن سایر سیاست های موجود یا همان بستر سیاستی موجود، نتایج ارزیابی سیاست های پیشین و با در نظر گرفتن حدود اختیارات و وظایف قانونی مجریان ابزارهای سیاستی صورت پذیرد. همچنین، بازگشت به تنظیمات نهادی قانون حمایت از شرکت و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات به عنوان مهمترین بسته سیاستی طراحی شده برای حمایت از این شرکت ها مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. زیرا در این قانون، هیچ تکلیف یا اختیاری برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تعیین نشده است.

جمع بندی

طرح جهش تولید دانش بنیان که با هدف رفع موانع و مشکلات تولید در شرکت های دانش بنیان طراحی شده و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. تحلیل طرح جهش تولید دانش بنیان نشان می دهد که به رغم اهمیت موضوع جهش تولید و ضرورت ایفای نقش مجلس در این ارتباط (چه در جایگاه سیاستگذاری و چه در جایگاه نظارت بر اجرای سیاست ها)، چند اشکال کلی به این طرح وارد است. در نهایت، پیشنهاد می شود که طراحی یک بسته سیاستی جدید با در نظر گرفتن حدود اختیارات و وظایف قانونی مجریان ابزارهای سیاستی صورت پذیرد.

این مطالعه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری پریسا علیزاده و نیلوفر ردائی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.

امتیاز کاربر ۴ (۱ رای)

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کانون تفکر وزارت علوم در اموری همچون سیاست­گذاری، آینده‌ پژوهی، مدیریت علم، فناوری، نوآوری و سیاست ­پژوهی در اجرای طرح های مهم و راهبردی کشور است

پریسا علیزاده

سرپرست معاونت پژوهش و فناوری مرکز تحقیقات سیاسی علمی کشور - دکتری مدیریت فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا